{ قراءة في تقرير لقاء السيد النائب الإقليمي مع تنسيقية الشغيلة التعليمية بالعالم القروي }
بعد طول انتظار،فرضه ميثاق إعمال حسن النية الذي أكَّـد عليه السيد النائب الإقليمي بكلميم خلال لقاءه مع تنسيقية الشغيلة التعليمية بالعالم القروي، توصلت هذه الأخيرة يوم 10/01/2012 بتقرير عن هذا اللقاء ، و بهذا الصدد أحيي السيد النائب و كذلك كافة رؤساء المصالح على فتحهم باب الحوار و النقاش في أفـق الرقي بالشأن التعليمي. غير أن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات التي سجلناها حول التقرير و هي كالآتي:

1) التقـرير يحمل خاتم و توقيع السيد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و الموارد البشرية و الاتصال بدل أن يحمل خاتم و توقيع السيد النائب كما كان متـفقا عليه *. ولا يعني ذلك أننا ننتقص من قيمة و مجهودات السيد رئيس المصلحة ، ولكنه يعني أن السيد النائب لم يلتزم باتفاق كان هو من اقترحه.وبهذا الصدد نتساءل ـ في ظل إعمال حسن النية ـ عن الأسباب الكامنة وراء هذا التفويض؟؟؟ و ذلك اعتبارا لما يلي:
‌أ) السيد النائب هو الذي دعا التنسيقية إلى طاولة الحوار و ليس رئيس المصلحة.
‌ب) الملف المطلبي الذي تمت مناقشته يتجاوز حدود مصلحة الشؤون الإدارية و الموارد البشرية. فكيف يلتزم رئيس المصلحة المذكورة (من خلال خاتمه و توقيعه) بتحقيق ما يتجاوز صلاحياته.؟ !!!
‌ج) إن السيد النائب هو من يقـرر و هوالمسؤول الأول داخل النيابة، و بالتالي فهو من يجب أن يلتزم.

2) الشق الثاني من التقرير(و الذي يتناول التزامات السيد النائب) تمت صياغته بلغة خشبية أقرب ما تكون إلى ردود وزيرة التعليم السابقة على الأسئلة الشفوية بالبرلمان،إذ تضمن هذا الشق عبارات رنانة * تجعل القارئ يرتاب؛ هل هو بصدد قراءة تقرير خاص بمجال التعليم، أم تقرير صادر عن هيئة الإنصاف و المصالحة،أم ميثاق من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. !!!
جاء في التقرير: " أكد السيد النائب (...)على التزامه بتطبيق القانون و الحرص على إتاحة الفرصة للجميع قصد الاستفادة من أية عملية مستقبلا". وبهذا الصدد نتساءل: هل سبق لأي مسؤول عبر التــــاريخ (في أي قطاع) أن صرح بعكس هذا الكلام؟ !!! أما بخصوص كلمة "مستقبلا" فنقول للسيد النائب إن الشغيلة التعليمية بالعالم القروي متذمرة و تعاني من تبعات السياسة غير الرشيدة التي نهجتها النيابة،و التي تكرس كل القيم و المبادئ المنافية للدستور الجديد. الشغيلة التعليمية سيدي النائب تنتظر منكم جبر الضرر الذي لحقها.
ـ"مستقبلا " كلمة غير محدودة زمنيا ، ربما تمتد إلى يوم حصولنا على التقاعـد بالعالم القروي. ثم سيدي النائب المحترم كيف ستسهرون على تطبيق القانون و صون حقنا في الحركة الانتقالية في ظل المعطيات الآتية:
ـ 178 أستاذا فائضا بالنيابة ، فلا تنتظروا تعيينات جديدة بنيابتكم ،وبالتالي فلن تجدوا بدائل لتعويضنا.
ثم إلى أين سننتقل مع هذا العدد الإحتياطي؟!!! ربما لديكم-أيضا- قراءة جديدة للانتقال كقراءتكم لقضية جبر الضرر.
ـ إرهاق كاهـلنا بضم الأقسام.إلى درجة أن عددا مهما من الفرعيات النائية يدرس بها معلم وحيد،إن انتقل فحتى الضبع لن يقبل أن يحل محله بهذا الخلاء.
ـ نحن لا نستفيد من تكليفاتكم رغم شهاداتنا العليا بدعوى أنه ليس هناك من يعوضنا. في حين يستفيد منها من هم أقل منا كفاءة.
ـ كيف تطبقون القانون و أنتم تغضون بصركم عن تعيينات 2012.
جاء في التقرير أيضا: "...وفي هذا الإطار التزم السيد النائب بضرورة تقريب مراكز التكوين مع توفير أجواء الراحة المرتبطة بالإيواء و التغذية..." وهذا بالفعل ما لمسناه من خلال الإرتجالية التي مرت فيها التكوينات الأخيرة خاصة بمدينة بويزكارن وذلك من خلال:
 المذكرة النيابية المرسلة إلى الفوج الأخير المستفيد من تكوين ديدكتيك المواد(اللغة الفرنسية) تؤكد على أن التكوين سيكون بمدرسة الحسن الأول ، في حين أن الوثيقة التي أرسلت إلى المفتش تؤكد على أن المكان هو ؛مدرسة علال بن عبد الله،الشيء الذي فوت على هذا الفوج الاستفادة من اليوم الأول من التكوين.
 طيلة مدة التكوينات (15 يوما) الإفطار بمدرسة الحسن الأول يحتوي على الحليب و العصير في حين بمدرسة علال بن عبد الله نجد العصير فقط، (رغم احتجاج مدير المدرسة على هذا التصرف). فهل أخطأ الحليب طريقه إلى المدرسة و دخل إلى أبواب أخرى؟ !!! أم أنه استأسد في الطريق فتحول إلى عصير ؟ !!!!!
 الدجاج الذي تم تقديمه خلال وجبة الغداء في اليوم الأخير كان نثنا و غير صحي.

من أجل كل هذا نقول لك سيدي النائب : شكرا لأن تقريرك بشرنا بالسراب.
كما نقول لك : إن لغتك الخشبية المنمَّقـة لن تنطلي علينا .
ونقول لك أيضا: لست في حاجة إلى أن تدعونا " للتعاقد في إطار أخلاقي يضمن أداء الواجب المهني"* لأننا سيدي النائب نصون واجبنا و حق تلاميذنا / أبنائنا في التعليم لوجه الله تعالى، و لا ننتظر منكم جزاء و لا شكورا.

Par : Amghnas owdrar
الهوامش
* أعضاء التنسيقية طالبوا بمحضر مكتوب .فرفض السيد النائب ليقترح بعد ذلك تقريرا موقعا من طرفه.
* عبارات نحو: تطبيق القانون-إتاحة الفرصة للجميع – التشريعات الحكامة الجيدة – إعطاء كل ذي حق حقه- الوضوح – الجودة - .....
* هذا الجزء مقتطف من تقرير السيد النائب.