المساء : 03 - 01 - 2012


انعقد صباح يوم الجمعة، 30 دجنبر2011 في مقر قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في الرباط، اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية
المكلف بالأحياء الجامعية والحياة الطلابية على العموم، حيث ترأسه أحمد اخشيشن، وزير تصريف الأعمال في هذا القطاع، بدل عباس الفاسي، الذي يعتبر الرئيس الفعلي لهذا المجلس.
وتَضمَّن جدول الأعمال نقطة وحيدة هي المصادقة على ميزانية هذا المكتب برسم السنة المالية 2012، في غياب القانون المالي، الذي ستعمل على إخراجه الحكومة المنبثقة عن صناديق اقتراع يوم 25 نونبر 2011، وبالأخص الوزير الجديد الذي سيعين حاملا معه إستراتيجيته لتطوير هذا القطاع وليس الوزير المنتهية صلاحيته، وخاصة في ما يتعلق بترؤس مجالس تقريرية.
من ناحية أخرى، أكدت المصادر أن انعقاد هذه الدورة تم دون أن تعقد دورة يونيو المخصصة لتقديم الحصيلة، وفي ذلك خرق صارخ للقانون المحدث للمكتب، «بغية تهرب مصطفى دنيال، مدير المكتب، من تقديم حصيلته على رأس المكتب»، تضيف المصادر، خاصة أنه سيحال على التقاعد في منتصف سنة 2012، لذلك فهمّه الوحيد هو تمرير مصادقة المجلس على الميزانية بأي وجه كان، حتى لو تم ذلك يوم 31 -12 -2011، تؤكد مصادر «المساء».
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى دنيال، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، يعتبر الذراع الأيمن للوزير اخشيشن داخل المكتب، وهو طبيب سبق له أن غادر طوعيا العمل في الإدارة العمومية واستفاد مما يناهز 700.000,00 درهم ثم عاد إلى نفس الإدارة العمومية للتخصص في مشاريع البناء على رأس هذا المكتب، الذي يعنى بمصالح الطلبة براتب شهري إضافي يؤدى من جيوب دافعي الضرائب، يتجاوز 40.000,00 درهم.