المساء/ الملف الأسبوعي ليوم 26/10/2009 خاص عن الأجور العليا بالمغرب - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-10-27, 16:23

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

المساء/ الملف الأسبوعي ليوم 26/10/2009 خاص عن الأجور العليا بالمغرب

في الوقت الذي تعاني فيه الطبقات من ذوي الدخل
المحدود من غلاء المعيشة تعمد الحكومة إلى الزيادة
في أجور الفئات المستريحة ماديا

حقوقيون ونقابيون يهاجمون زيادة حكومة عباس الفاسي في أجور الموظفين السامين

دراسة: أجور كبار المسؤولين في المؤسسات العمومية تساوي 100 مرة الأجر الذي يتقاضاه عون بسيط

عادل نجدي
بينما اتخذت جل الدول الديمقراطية قرارا يرمي إلى تخفيض أجوروتعويضات موظفيها الكبار لمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية، يعيش المغرب على إيقاع النفخ في أجور وحوافز ومنح بعض المحظوظين، رغم أن معدل النمو ومتوسط الدخل أقل بكثير من الدول المتقدمة صناعيا. وإذا كانت القيادات الحزبية ومعها الدولة ثمنت ما يسمى بتقرير الخمسينية، الذي هو عبارة عن مسح سطحي للوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، فإن من بين القضايا التي تطرق لها، هو هشاشة النسيج الاجتماعي، جراء غياب التنمية الشاملة، وسوء توزيع الثروات، حيث تستفيد قلة قليلة من أجور ضخمة، وتعويضات خيالية، تتجاوز بكثير ما ينتجه المعنيون بالأمر من مردودية في حل المشاكل القائمة، فإن تحصيلهم تلك الأموال من المال العام، المتأتي من جيوب المواطنين الذين يدفعون الضرائب، يثير أكثر من علامة استفهام حول ما يدعيه الساسة، وكبار المسؤولين، وهم يتحدثون إلى ميكروفونات الإذاعات والتلفزات المغربية، حول أهمية ترشيد النفقات، وتطبيق الحكامة الجدية، والانخراط الكلي في المشروع الحداثي الديمقراطي، والجميع يعلم أن ذلك مجرد شعارات تقوي العزوف السياسي، لأن المغاربة، وإن كان أغلبهم أميون، فهم واعون بما يجري من حولهم، فالأجور والتعويضات الضخمة، لا تبدع حلولا على أرض الواقع للقضاء على البطالة، ورفع معدل النمو سنويا بنسبة 7 في المائة، طيلة عشر سنوات، فماذا سيضير لو تم حذف الامتيازات، ومن هو الوزير الأول المغربي القادر على اتخاذ القرار الجريء، بدلا من القرارات العشوائية، التي تسمى جرأة، وتتمثل في الزيادة في ثمن الأراضي، والمواد الأساسية، وإخضاع السوق لجماعات الضغط والمضاربين، وتفرج الدولة على ما يجري دون أن تتدخل لإيقاف النزيف.

فيما أخذ مشروع قانون المالية لسنة 2010 طريقه الطبيعي نحو البرلمان، حيث من المنتظر أن تثير مضامينه نقاشات بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، خاصة على ضوء الحديث عن تضمنه زيادات في أجور الموظفين السامين، اعتبر حقوقيون ونقابيون قرار حكومة عباس الفاسي الزيادة في أجور السفراء المغاربة المعتمدين لدى عدد من العواصم العربية والأجنبية بما يفوق المليون سنتيم قرارا «مستفزا» و«حيفا كبيرا» في حق آلاف الموظفين والأجراء الذين ترفض الحكومة الاستجابة لمطلبهم بالزيادة في أجورهم.
محمد هاكش، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، إحدى النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة، اعتبر أن «الزيادة في حال تأكدها هي قرار مستفز وغير منطقي وخارج السياق، ومؤشر واضح على الارتجالية وسوء التدبير الحكومي».
وقال المسؤول النقابي إن قرار الزيادة من شأنه أن يؤكد، لمن يحتاج إلى ذلك، على أن من مميزات الاختيار الحكومي في مجال الأجور: تكريس السياسة الطبقية للأجور، التي تغني الأغنياء وتفقر الفقراء، وتعميق الفوارق الصارخة في الأجور وتكريس التفاوت الذي يقدر بين 1 و33 مرة في الوظيفة العمومية وأزيد من ذلك بكثير في المنشآت العمومية، والذي يشكل في الحقيقة فضيحة سياسية واقتصادية واجتماعية.
كما يدل، حسب القيادي في نقابة المحجوبي بن الصديق، على غياب سياسة واضحة وشمولية في مجال الأجور وعدم صدقية ما تقوله الحكومة منذ سنوات عن إصلاح منظومة الأجور في اتجاه التقليص من التفاوتات، وكذا على التناقض الكبير في الخطاب الحكومي الذي يحتمي وراء الأزمة وضخامة كتلة الأجور، ونصائح والي بنك المغرب برفض تحسين دخل الأجراء، رغم الزيادات المتصاعدة وغير المحتملة في الأسعار، و«التدهور الخطير» للمستوى المعيشي لفئات واسعة من الشعب المغربي.
وأوضح المسؤول النقابي أن ما تبذله الفئات العريضة من الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء البسطاء من مجهودات وتضحيات لخدمة القطاع العام والرفع من مردوديته يتجاوز ما تقدمه فئة السفراء والكتاب العامين والمدراء المركزيين، مشيرا في تصريحاته لـ«المساء» إلى أن الحكومة مدعوة لتوضيح ما أقدمت عليه أو تكذيبه، وأن تكشف حقيقة الأجور في القطاع العام، وأن تلتزم بالجدية في تفاوضها مع النقابات، خاصة بعد سنة بيضاء، والاستجابة للمطالب العادلة للأجراء .
من جانبه، وصف عبد السلام أديب، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار حكومة عباس الفاسي الزيادة في أجور كبار موظفي الدولة بأنه «خطوة للهروب إلى الأمام» و«حيف كبير» في حق آلاف الموظفين والأجراء الذين ترفض الحكومة الاستجابة لمطلبهم بالزيادة في أجورهم، متعللة بتضخم كتلة الأجور التي سترتفع خلال سنة 2010، مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تمر مرور الكرام، وأن الأيام القادمة ستشهد تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، وتناميا في مشاعر الاحتقان والغضب، خاصة أن قرار الزيادة خلف تذمرا كبيرا في صفوف الموظفين والأجراء والنقابات.
وفي الوقت، الذي كان يتعين فيه إيلاء تدني القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين اهتماما كبيرا، والعمل على الحد من تآكل الأجر وتأثيراته السلبية على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية لآلاف الموظفين، يقول أديب، اختارت الحكومة الامتثال للتوصيات المملاة من لدن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي «تضع نصب عينيها مراكمة الأرباح وليس مصلحة المواطن البسيط والعادي»، ولتوصيات والي بنك المغرب الذي حذر عباس الفاسي من مغبة تقديم أي تنازلات مالية في جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. وأضاف أديب في تصريح لـ«المساء»» «هذه الحكومة همها الأكبر هو الدفاع عن مصالح الشركات الرأسمالية والبنوك الكبرى ومصالح طبقة ضيقة، أما الموظفون والعمال وباقي فئات الشعب المغربي، الذين تركت الزيادات الصاروخية التي عرفتها الأسعار والخدمات في السنوات الأخيرة آثارا بارزة على قدراتهم الشرائية، وأفقرت العديد منهم، فإنهم يعتبرون رقما غير جدير بالاهتمام لدى الحكومة».
إلى ذلك، وصف محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، الزيادة في أجور السفراء بالأمر غير المقبول الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في المغرب. وقال في تصريح لـ«المساء»: «لسنا ضد الزيادة في أجور هؤلاء المسؤولين، لكن نعتقد أن الحكومة لا يمكنها التذرع بتقليص النفقات وكتلة الأجور ترفض الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور الموظفين، وأنه كان عليها، بالمقابل، أن تعطي الأولوية في هذا الصدد إلى صغار الموظفين والطبقات المسحوقة والمقاولات الصغرى بدل الزيادة في أجور السفراء وتقديم تحفيزات ضريبية وإعفاءات للمقاولات الكبرى».
وتساءل المسكاوي: «كيف للحكومة أن تقنع المغاربة بمشروعية الزيادة في أجور السفراء أو غيرهم من الموظفين السامين، في ظل انتشار الفقر وتدني القدرة الشرائية، وفي وقت ترفع فيه الطبقة العاملة وصغار الموظفين مطلب الزيادة في أجورهم الهزيلة دون أن تستجيب لمطلبهم لافتا إلى أنه كان من المفيد بدل إقرار هذه الزيادة أن تعمل حكومة الفاسي على ترشيد نفقاتها، ووضع ميثاق خاص بالتعويضات الممنوحة للمسؤولين الكبار. وأشار المسكاوي إلى أن دراسات قامت بها هيئة حماية المال العام أثبتت أن أجور كبار المسؤولين في المؤسسات العمومية تساوي نحو 100 مرة الأجر الذي يتقاضاه عون بسيط، وأن الأجور والتعويضات التي يتقاضاها 5 آلاف مسؤول وموظف سام تمتص نسبة مهمة من كتلة الأجور بالمغرب، وأن التعويضات الممنوحة لهم تمثل نحو 14 في المائة من تلك الكتلة.
وبرأي المسكاوي، فإن الأجور والتعويضات المرتفعة الممنوحة للمسؤولين ومدراء المؤسسات العمومية لا تتناسب مع المردوية والفعالية، بدليل أن العديد من المؤسسات التي كان يتقاضى مدراؤها أجورا مرتفعة وتعويضات خيالية تعرضت للإفلاس وسوء التسيير والاختلاس من قبل من كلف بالرفع من إنتاجيتها، وأمثلة القرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي أكبر دليل على ذلك، يقول المسكاوي.

عباس الفاسي يتقاضى 90 ألف درهم شهريا وتنتظره منحة 320 ألف درهم عن الخدمة ومعاشٌ شهري بـ 48 ألف درهم

دعا اليوسفي في بداية عهد التناوب إلى «التقشف» و«تخليق» الحياة العامة

نورالدين اليزيد

عندما طالبت الجمعيات والأحزاب السياسية، عند بداية عهد التناوب سنة 1998، بضرورة نهج سياسة تقشفية والحد من الفوارق الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالأجر بين صغار الموظفين وبين نظرائهم السامين، فوجئ المغاربة بأن من بين الداعين إلى ذلك كان عباس الفاسي، الذي كان ضمن نفس التشكيلة الحكومية، عندما وجه رسالة، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، إلى الوزير الأول آنذاك الاتحادي، عبد الرحمان اليوسفي، يحثه فيها على إعادة النظر في الأجور العليا لأطر الدولة، في رسالة شهيرة يذكرها المغاربة جيدا تتحدث عن تخليق الحياة العامة.
وتخليق الحياة العامة الذي دعا إليه في وقت سابق عباس الفاسي، الذي يتقاضى اليوم كأجر شهري عن منصبه كوزير أول ما يناهز 90 ألف درهم، يصبح الحديث عنه ضربا من العبث، على حد ما اتفق عليه أكثر من حقوقي وسياسي من خارج الحكومة، في تصريحات متطابقة لـ«المساء»، والذين أكدوا على أن الأجور «المنتفخة» التي يتقاضاها الوزراء بدءا من الوزير الأول وإلى غاية كاتب الدولة، بالإضافة إلى باقي المناصب السامية لكبار الموظفين، تعتبر أجورا مبالغا فيها بالنظر إلى مستوى الدخل الفردي في البلاد، وبالنظر أيضا إلى نوع الخطاب الرسمي الذي يصب كله في اتجاه ترشيد النفقات العمومية، والذي لا يجد له أي صدى على أرض الواقع.
وينظم الظهير رقم 331/74/1، الصادر في 23 أبريل سنة 1975، والذي أُدخلت عليه عدة تعديلات في سنوات 1993 و1995 و1996 و1998، عشية بدء عمل حكومة التناوب، أجورَ الوزراء وكتاب الدولة وتعويضاتهم وامتيازاتهم، وهو نفس الظهير المتعلق أيضا بتنظيم وضعية وتأليف دواوين أعضاء الحكومة.
وبحسب هذا الظهير، فإن الوزير الأول الحالي عباس الفاسي يتقاضى، 32 ألف درهم كأجر صافي، أو ما يُطلق عليه عند الموظفين باسم «الراتب الأساسي»، الذي يتم احتسابه على أساس النقطة الاستدلالية مضروبة في قيمتها، ويضاف إلى هذا الأجر مبلغ شهري يُقدر بـ 18 ألف درهم، كتعويض عن التمثيل في المهام الحكومية ويخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامه، هذا بالإضافة إلى تعويض عن السكنى، أثناء مزاولة مهامه، يصل إلى 15 ألف درهم شهريا علاوة عن تعويض شهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية يقدر بـ 5 آلاف درهم.
وينص الظهير ذاته على أن الوزراء يتقاضون 26 ألف درهم كراتب أساسي، ومبلغا شهريا يُقدر بـ 14 ألف درهم، كتعويض عن تمثيليتهم في الحكومة لتغطية (بعض) المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم، بالإضافة إلى مبلغ التعويض عن السكن الذي يقدر بـ 15 ألف درهم شهريا، وتعويض شهري يتعلق بالأثاث والأدوات والأواني الزجاجية والنحاسية، كما يصفها الظهير، يصل إلى 5 آلاف درهم. كما يتقاضى، كأجر شهري، كلٌّ من كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة 20 ألف درهم و16 ألف درهم، على التوالي لكل منهما، بالإضافة إلى 10 آلاف و9 آلاف درهم، كمصاريف عن التكاليف بالمهام الحكومية شهريا، مضاف إلى ذلك تعويض السكن الآنف الذكر وكذلك تعويض الأثاث، باعتبار المنصبين ضمن التشكيل الحكومي.
وينص الفصل السابع من نفس الظهير على أن الوزير الأول يتقاضى مبلغا يقدر بـ 20 ألف درهم كتعويض عن كل تنصيب، بينما الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة يتقاضون 10 آلاف درهم عن نفس المناسبة، في ما يؤكد الفصل ذاته على أنه عند انتهاء مهام أعضاء الحكومة، يتلقون «تعويضا خاصا» يعادل مُرتب عشرة أشهر، وهو ما يعني أن عباس الفاسي تنتظره عند نهاية مهامه في أي وقت، «منحة» من خزينة الدولة تقدر بـ 320 ألف درهم، بينما ينتظر الوزراء مبلغ 260 ألف درهم عند انتهاء مهامهم، و200 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة، و160 ألف درهم في ما يتعلق بنواب كتاب الدولة.
ويشير الظهير، الذي أكد ضمنيا على إمكانية وجود «أجرة أو تعويض آخر» غير منصوص عليهما في طياته، إلى أن أعضاء الحكومة يتقاضون، عند الاقتضاء، التعويضات العائلية المخولة لموظفي الدولة، وأن هذه الأخيرة تتكفل بنفقات الماء والكهرباء والتدفئة والإنارة الخاصة بإقامات أعضاء الحكومة.
وعندما تحدث عباس الفاسي في بداية عهد حكومة التناوب، في رسالته المشهورة المتعلقة بتخليق الحياة العامة، الموجهة إلى زميله عبد الرحمان اليوسفي، كان يقصد أيضا، من وراء لفت انتباه الوزير الأول آنذاك، التقشفَ أكثر ما أمكن من الاستعمال المفرط لوسائل وسيارات الدولة، كما كان سائدا قبل مجيء حكومة الانتقال الديمقراطي، وهو ما يظهر عكسه الآن، بحيث ازدادت التكاليف والمصاريف نتيجة ازدياد امتيازات أعضاء حكومة الفاسي الحالية، حيث يستفيد الوزير الأول لوحده من ثلاث سيارات للمصلحة موضوعة رهن إشارته، بينما وزراؤه يستفيدون من خدمة سيارتين لكل واحد منهما، وسيارة واحدة لباقي أعضاء الحكومة المصنفين بروتوكوليا ضمن قائمة كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، بالإضافة إلى أن الوزير الأول يصبح مباشرة بعد تقلده المنصب يتوفر على هيئة مستخدمين تتكون من رئيس للخدم ورئيس مطبخ وطباخ مساعد وبستاني واحد، ويجعل رهن إشارة الوزراء نفس العدد من المستخدمين المذكورين، كما يجعل نفس العدد رهن إشارة كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة باستثناء الطباخ المساعد.
ويخلص الظهير المنظم لأجور أعضاء الحكومة إلى أنه يُصرف لهؤلاء، عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغُه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرةَ الشهرية الجزافية (أي الراتب الأساسي) لكل عضو من أعضاء الحكومة، مضروبة في واحد ونصف، وهو ما يعني أن عباس الفاسي سيتقاضى معاشا يصل إلى 48 ألف درهم شهريا، بينما الوزراء سيتقاضون كمعاش 39 ألف درهم شهريا، وكتاب الدولة 30 ألف درهم، و24 ألف درهم كمعاش شهري بالنسبة لنواب كتاب الدولة، كما تضاف إلى هذه المعاشات، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.

تعويضات الوزير الأول عن ترؤسه مجالس إدارات بعض المؤسسات
وحده الظهير رقم 331/74/1، بمثابة قانون منظم لأجور وتعويضات الوزراء، الذي وجدناه يتحدث بتفصيل عن تلك التعويضات، ومن بين ما أشار إليه إمكانية وجود «أجرة أو تعويض آخر» غير منصوص عليها في الظهير، والذي قد يدخل ضمنه التعويض عن القيام بمهام رئيس مجلس إدارة مثل المؤسسات السالفة، التي أفادت مصادر مطلعة بأن المشرّع المغربي لم يحسم في عدد هذه المؤسسات التي يُطلق عليها في الإصطلاح السياسي وعلم المؤسسات بالمؤسسات الموازية، ما دام العدد قابلا للارتفاع في أي وقت؛ وهي المؤسسات التي يكون لها دور هام في السياسات العمومية، ومن ذلك مثلا وكالات التنمية والمؤسسات المعنية بالمهاجرين وغيرها. نفس المصادر، أكدت على أن تعويض أعضاء مثل هذه المؤسسات، ومنهم الوزير الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة بها، مرتبط بالقوانين المنشئة لهذه المؤسسات، التي تختلف باختلاف طبيعة نشاط المؤسسة وما إذا كانت ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي، حيث يتقاضى أعضاء بعض هذه المؤسسات مبالغ تفوق أحيانا أجور الوزراء ومنهم أجر الوزير الأول، الذي قدرت مصادر «المساء»، أن تكليفه بمهمة رئاسة المجالس الإدارية لن يقل بأي حال من الأحوال عن 18 ألف درهم، وهو التعويض الذي يتقاضاه عن مهامه الحكومية، هذا إن لم يكن أكثر إذا ارتبط مردود المؤسسة بنتائج ذات عائدات ربحية، حيث بالإضافة إلى التعويض، يتقاضى الأعضاء «بريم» بصفة دورية أو سنوية.

العدد 963 الاثنين 26 اكتوبر 2009
يتبع

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=37028

2009-10-27, 16:27

رقم المشاركة : 2

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: المساء/ الملف الأسبوعي ليوم 26/10/2009 خاص عن الأجور العليا بالمغرب

محمد عبو

كثرة التعويضات والامتيازات تضخم أجور كبار موظفي الدولة

أجور 4 مسؤولين في وزارة عبو تساوي أجور 56 موظفا صغيرا

محمد بنكاسم

في سنة 2006 اضطر وزير الاقتصاد والخوصصة السابق فتح الله ولعلو بعد إلحاح من بعض البرلمانيين إلى الكشف عن بعض أجور مسؤولي المؤسسات العمومية وشركات الدولة، بما تتضمن من أجر أساسي وتعويضات عن المسؤولية والسكن والتمثيلية، فضلا عن العلاوات السنوية...
فضمن 150 مؤسسة وشركة كانت توجد آنذاك تحت وصاية الدولة، تراوحت أجور 0.7 في المائة من مديري هذه المؤسسات بين 120 و125 ألف درهم، و2.7 في المائة بين 90 و120 ألف درهم، و10 في المائة بين 60 و90 ألف درهم، و39.6 في المائة بين 30 و60 ألف درهم و47 في المائة بين 20 و30 ألف درهم، على أن متوسط أجور هؤلاء المسؤولين هو 38 ألفا و600 درهم.
وحسب ولعلو، فإن قرابة نصف مسؤولي المؤسسات والشركات العمومية يتقاضون زهاء 30 ألف درهم شهريا، وثمة فئة قليلة منهم تتقاضى أجورا ضخمة قد تصل إلى 500 ألف درهم.
من جانب آخر، تشكل فئة الأطر العليا للدولة نسبة 6 في المائة من مجموع موظفي الدولة، والنسبة الباقية أي 94 في المائة تتقاضي أقل من 8300 درهم شهريا، وتبلغ نسبة الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر (1800 درهم) نسبة 7 في المائة، و19 في المائة يتراوح أجرهم بين 1800 و2700 درهم، و28 في المائة بين 2700 و3400 درهم، و29 في المائة بين 3400 و4700 درهم، و6 في المائة من تعداد الموظفين من يتقاضون بين 4700 و7100 درهم.
وكانت دراسة أجراها أكبر موقع للتشغيل في الشرق الأوسط “بيت.كوم” قد خلصت إلى أن 47 % من الموظفين بالمغرب يتقاضون أقل من 4300 درهم شهريا، مقابل 2 % يتقاضون ما بين 43 و86 ألف درهم، و1 % تفوق رواتبهم 86 ألف درهم، وقالت الدراسة إن معدلات الرواتب في المغرب، كما في دول شمال إفريقيا كمصر والجزائر، هي الأدنى على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويرى بعض المتخصصين في الشؤون الإدارية أن مشكلة الأجور الكبيرة في الإدارة العمومية تتجلى في مقارنتها بأجور باقي موظفي الدولة، وفي حجم التعويضات مقارنة بالأجر الأساسي، فأعلى أجر في الإدارات العمومية يفوق أدناه بـ 33 مرة، ولا نتحدث هنا عن أجور الوزراء ومديري الشركات العمومية، بل فقط عن الموظفين المصنفين في السلالم الإدارية والخاضعين لشبكة الأجور، كما أن ما يتقاضاه 3 مديرين مركزيين والكاتب العام لوزارة كوزارة تحديث القطاعات يساوي أجر 56 موظفا مرتبا في السلالم الدنيا (من 1 إلى 5).
ويتم التمييز بين الأجر الأساسي الذي يتلقاه الموظف مقابل عمل وبين التعويضات والامتيازات التي يستفيد منها، وتتجلى إشكالية الأجور الضخمة في تضخم حصة التعويضات في الأجر النهائي مقارنة بالأجر الأساسي، بحيث قد يساوي مجموع التعويضات 300 % من الأجر الأساسي، وكمثال على ذلك أجر الكتاب العامين للوزارات والمديرين المركزيين، فأجرهم الأساسي يساوي ما يعطى مثلا لمتصرف، ولكنهم يمنحون تعويضات عن استهلاك الماء والكهرباء والهاتف تصل إلى 300 % مما يتقاضاه المتصرف.
وفيما يلي بنية الأجور الشهرية الخام التي يتقاضاها بعض كبار موظفي الدولة في المغرب:
السفراء
بغض النظر عن الزيادة في أجور السفراء المغاربة في الخارج التي يتم الحديث عنها حاليا في وسائل الإعلام، فإن أجور السفراء تتفاوت زيادة ونقصان تبعا للدولة التي يمثلون المغرب فيها، وتضم بنية هذه الأجور فضلا عن الأجر الأساسي تعويضا يوميا عن الإقامة وتعويضا عن التمثيلية وتعويضا عن المهام، بحيث يصل أجر السفير في اليابان إلى 104 آلالاف و848 درهما وفي الصين إلى 60 ألفا و234 درهما وفرنسا إلى 90 ألفا و742 درهما وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 88 ألفا و906 دراهم، فيما يناهز أجر السفير المغربي في الجزائر 71 ألفا و628 درهما ومصر 70 ألفا و832 درهما.
الولاة والعمال
يتلقى الولاة أجورا شهرية تتراوح بين 53 ألفا و635 درهما و59 ألفا و235 درهما تبعا لتصنيف الولاة لمجموعتين، ضمن كل منها صنف يسمى الفئة المنفردة الدرجة الأولى وآخر يسمى الدرجة الاستثنائية، فالوالي المصنف في المجموعة الأولى في الفئة المنفردة الدرجة الأولى يتقاضى 58 ألفا و825 درهما، بحيث يتلقى تعويضا عن الإقامة في المنطقة (ج) يصل إلى 4491 درهما، وتعويضا عن المنصب 30 ألف درهم، وآخر عن التمثيلية يناهز 18000 درهم ومصاريف للتنقل 833 درهما وعن المسؤولية 2500 درهم وعن السكن 2500 درهم وعن الأثاث 500 درهم. ويظل الوالي من المجموعة الأول الدرجة الاستثنائية الأعلى أجرا بحيث يفوق 59 ألفا ويتفاوت مع باقي الولاة في النقط الاستدلالية والتعويض عن الإقامة.
وأما العمال فينقسمون إلى 3 مجموعات ويصل أجرهم الأدنى إلى 48 ألفا و635 درهما يتقاضاه العامل في المجموعة الثالثة الفئة المنفردة الدرجة الأولى، فيما يتقاضى العامل المصنف في المجموعة الأولى الدرجة الاستثنائية أعلى أجر ويناهز 52 ألفا و635 درهماً، وتتجلى عناصر الفرق في أجور العمال في حجم الرقم الاستدلالي والتعويض عن التمثيلية، فيما تظل باقي عناصر الأجر هي نفسها عن جميع فئات العمال. وينظم تفاصيل أجور الولاة والعمال بواسطة مرسوم 2.86.584 بتاريخ 29 شتنبر 1986، وظهير 1.72.014 الصادر في 21 مارس 1972، وتنضاف إلى التعويضات المشار إليها تعويضات عينية أخرى.
الكتاب العامون للوزارات
يحدد الأجر الشهري للكتاب العامين للوزارات، والذين يوصفون بكونهم الدينامو الحقيقي للوزارات، في 60 ألفا و700 درهم، منها تعويض جزافي يصل إلى 22 ألف درهم، وتعويض عن التراتبية الإدارية (9000 درهم) وتعويض عن السكن (10 آلالاف درهم) وتعويض عن التمثيلية (9000 درهم)، كما يتلقى تعويضا جزافيا عن استهلاك الماء والكهرباء والتدفئة في حدود 5350 درهما وعن المكالمات الهاتفية يناهز 5350 درهما، كما يستفيد الكتاب العامون من سيارة المصلحة.
قضاة المجلس الأعلى للحسابات
يتراوح الأجر الخام لقضاة الدرجة الاستثنائية في المجلس الأعلى للحسابات بين 41 ألفا و965 درهما و42 ألفا و338 درهما، ويتكون أجر هذا النصف من القضاة من أجر أساسي يتراوح بين 4210 دراهم و4550 درهما، ومنحة للتراتبية الإدارية في حدود 3500 درهم، و6 أنواع من التعويضات هي التعويض عن الإقامة في المنطقة ج (بين 421 و455 درهما)، والتأطير القضائي (19000 درهم) والتمثيلية (1000 درهم) وتعويض عن الوظيفة (1500) والسكن (2333 درهما) وتعويض خاص (10 آلالاف درهم)، فضلا عن امتيازت أخرى.

2009-10-27, 16:29

رقم المشاركة : 3

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: المساء/ الملف الأسبوعي ليوم 26/10/2009 خاص عن الأجور العليا بالمغرب

التعويضات تشكل 90 في المائة من رواتب بعض الموظفين
دراسة معمقة حول الأجور ينتظر تقديمها السنة القادمة
أحمد الأرقام

يحار المرء في تصنيف المغرب، هل يعد من بين الدول الأكثر فقرا، أو الدول السائرة في طريق النمو، الجواب لن يكون بالطبع مرتبطا بمعيار الدخل القومي، ولا بدرجة استهلاك المواد المستوردة، ولكن بقيمة الإنتاج، وطبيعة المعارف العلمية المحصلة من التعليم، وسريان القانون على جميع الفئات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، بجميع أصنافها، بما فيها الحق في التمتع ببيئة صحية سليمة، وعمران يراعي الوجود البشري، وليس مطية لاغتناء بعض الأفراد، والجماعات، وهو ما لم يتحقق لحد الآن.
لكن بما أن البعض يفضل استعمال مقاييس أخرى لتصنيف الدول، بينها الدخل القومي، ودرجة الاستهلاك، فإن منظومة الأجور المطبقة بالمغرب، صنفت المواطنين إلى أربعة أصناف اجتماعية، وهي: الأشد فقرا، بدون دخل، أو بأقل من دولار، والفقراء، وهي الفئة العريضة في المجتمع، التي لا تغطي حاجياتها، فالطبقة المتوسطة القادرة على ذلك، وإن بدرجات مختلفة، فالفئة القليلة، وهي الأكثر غنى، التي لم تستطع إحداث التغير المجتمعي بتبني «الثقافة البورجوازية»، التي تعني بشكل بسيط، رفع معدل النمو، وتطبيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
وبما أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، طلبا في أكثر من مناسبة من الحكومات المغربية المتعاقبة تخفيض الكتلة الأجرية، التي كانت تصل إلى نحو 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى حدود 2006، فإن المؤسستين الدوليتين، لم تقرا بأن القسط الأوفر من تلك الكتلة الأجرية، لم يذهب قط للملايين من المغاربة، ولكن للفئة المحظوظة، حيث لم يطالبا بتطبيق المساواة، في الأجور، كما يرفع الآن كشعار بالنسبة للمرأة، لذلك كان للمركزيات النقابية الفضل، من خلال الاحتجاج، للمطالبة بتطبيق المساواة، أو توزيع عادل للثروات، المتأتية من الضرائب، ومن المردودية الإنتاجية.
لذلك سيقدم مكتب دراسات دولي، عهد إليه، بإنجاز دراسة معمقة على منظومة الأجور منذ سنة 1998، نتائج دراسته نهاية 2010، قصد معالجة الاختلالات التي تشوب منظومة الأجور، كما أقرت بذلك الحكومة في أكثر من مناسبة.
وإذا كان فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية السابق، عجز عن حل المشكل، حيث شدد في البرلمان على أن التنافسية، فرضت رفع أجور كبار المسؤولين بالقطاع العام، تحسبا لاستقطابهم من قبل القطاع الخاص، أو الشركات الأجنبية، رغم أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي، كانت ترفع شعار مراجعة منظومة الأجور، فإن محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة الحالي، صرح للصحافة في أكثر من مناسبة أن نسبة التعويضات في رواتب بعض الفئات تشكل 90 في المائة، فيما لا يمثل الأجر الأساسي سوى 10 في المائة. واعترف المسؤول الحكومي بأن بعض الفئات من الموظفين «لن تعجبهم المراجعة الجذرية» التي ستشمل المنظومة، لأنهم مستفيدون من الوضع الراهن على حساب آخرين، وشدد عبو على أن الإصلاح المطلوب هو «مراجعة شاملة للسلالم والدرجات المتعلقة بأصناف الموظفين وأجورهم».
وكان الوزير السابق لتحديث القطاعات محمد بوسعيد قد أشار بدوره، في البرلمان إلى أن برنامج إصلاح المنظومة يمر عبر مرحلتين: مرحلة للتقويم التقني لتبسيط شبكة الأجور وتوضيحها في ظل كثرة الأنظمة، ومن أهدافها إعادة هيكلة المنظومة ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية، ومراجعة التقطيع الترابي من أجل تحديد معايير موضوعية عن الإقامة، ومرحلة ثانية تشمل الإصلاح البنيوي الذي سيرتكز على أساس مفهوم الوظيف، وليس فقط على الدرجة أو السلم، وتمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين.
وكان المجلس الأعلى للوظيفة قد صادق في دجنبر 2005 على مشروع هذه الأرضية لإصلاح المنظومة، حيث لمس وجود اختلالات بهيمنة عنصر التعويضات مقارنة بالراتب الأساسي، وتعدد الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية الذي خلق تفاوتا فئويا بين مختلف العاملين بالقطاع، كما أن عدم تطوير هذه الأنظمة ومنها أساسا النظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يتماشى والتطورات المعيشية زاد من تفاقم أوضاع أجراء القطاع العام، فمثلا الرفع من الأجور من الانتقال من السلم 10 إلى 11 بغض النظر عن الرتبة، والرقم الاستدلالي، فإنه يكلف زيادة قدرها 3500 درهم، وهو ما يشكل 60 في المائة من الأجر، في حين أن الانتقال من السلم 1 إلى 2 يكلف زيادة قدرها 100 درهم، كما أن موظفا في وزارة المالية في السلم 11 الرتبة 10 يتقاضى 26 ألف درهم، كحوافز في 6 أشهر، بما يفوق الدخل الشهري لموظف آخر في نفس السلم والرتبة في وزارة أخرى، كما أن معدل دخل رئيس قسم في وزارة المالية يعادل دخل مدير مركزي في وزارة أخرى، فهناك أزيد من 70 نظاما أساسيا، وأكثر من 280 نوعا من التعويضات، وهذا كله غير مرتبط بمبدأ المردودية، والحكامة الجيدة، التي أضحت مجرد مصطلحات «موضة لتزيين قاعات الاجتماعات» و«الندوات» و»الموائد المستديرة» بما فيها من أكل ومشروبات، وغيرها، وهي للعلم مؤتمرات، تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير، إذ أن قيمتها الإجمالية السنوية، يمكن استثمارها في إنجاز مشاريع صغرى مدرة للدخل، في المناطق النائية.

2009-10-27, 16:32

رقم المشاركة : 4

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: المساء/ الملف الأسبوعي ليوم 26/10/2009 خاص عن الأجور العليا بالمغرب

أجور الوزراء والمسؤولين المغاربة تفوق أجر الرئيس الصيني

دول صناعية عمدت إلى مراجعة رواتب كبار المسؤولين لمواجهة الأزمة العالمية

مصطفى الحجري

تلتهم كتلة الأجور المخصصة للوزراء وكبار الموظفين جزءا مهما من الميزانية العامة الأمر الذي دفع عددا من الدول إلى مراجعة هذه الأجور، إما عن طريق تخفيضها أو تجميدها لمواجهة الأزمة العالمية التي عصفت بكبريات المؤسسات المالية ورفعت أرقام العاطلين في العالم.
مراجعة أجور كبار المسؤولين إجراء تبناه عدد من الدول الصناعية ذات الاقتصاديات القوية، في حين تعامت عنه حكومات بعض الدول رغم أن اقتصادها يبقى مترنحا ورهينا بتقلبات المناخ، والسوق العالمية، كالمغرب حيث بقيت أجور الوزراء وكبار المسؤولين والمدراء العامين للمؤسسات العمومية صامدة لوحدها في مواجهة الأزمة العالمية رغم التصريحات التي خرجت من أفواه وزراء في الحكومة وأكدت على أن الأزمة العالمية سيكون لها تداعيات على المغرب والمغاربة.
ففي سنغافورة قررت الحكومة تخفيض أجور الوزراء بنسبة 18 في المائة، وتخفيض مخصصات البرلمان بنسبة 16 في المائة، كما طال التخفيض راتب الرئيس السنغافوري بنسبة 19 في المائة في إطار خطة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي جعلت الآلاف يفقدون مناصب عملهم.
بريطانيا بدورها وهي إحدى الدول الصناعية الكبرى أعلنت عن تجميد رواتب الوزراء خلال هذه السنة، وبررت الحكومة البريطانية هذا الإجراء بكون الوزراء يجب أن يكونوا مثالا يحتذى به في الوقت الذي يواجه فيه عدد من الأسر البريطانية والمؤسسات ظروفا عصيبة على المستوى الاقتصادي، في مقابل ذلك وفي رسالة واضحة تؤكد عمق الوعي السياسي وتنافس المبادرة الحكومية عمد زعيم المعارضة المحافظة ديفيد كاميرون إلى الإعلان عن أنه سيتنازل عن أي زيادة تلحق براتبه بصفته رئيسا للحزب أو نائبا في البرلمان.
من جهة أخرى، تبقى المقارنة بين الرواتب الممنوحة للمسؤولين الحكوميين في بعض الدول الأروبية ونظرائهم المغاربة مثيرة للدهشة أخذا بعين الاعتبار حجم الناتج الداخلي الخام، ففي الوقت الذي يتوصل فيه الوزير الأول عباس الفاسي بمبلغ 70 ألف درهم شهريا كأجر دون الحديث عن تعويضات السكن والتنقل وغيرها، وهي التعويضات التي تصيب راتب الوزير الأول بالسمنة، فان الرئيس الصيني لا يتقاضى سوى4000 دولار أي ما يعادل 32 ألف درهم مغربي رغم أن الناتج الخام للصين التي اكتسحت العالم بسلعها يناهز3200 مليار دولار، في حين لا يتجاوز الناتج الخام للمغرب 82 مليار دولار، كما لا يتجاوز الراتب الممنوح للرئيس الروسي ديمتري ميدفديف 5000 أورو رغم أنه يتحكم في دواليب السلطة في دولة نووية واقتصادية كبرى.
أما في فرنسا، التي يبلغ ناتجها الداخلي الخام 2097 مليار أورو، فيتقاضى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 20 ألف يورو كراتب شهري، في حين يصل الراتب الشهري للوزير الأول البريطاني جوردن براون إلى 22 ألف دولار.
المبالغ التي يتوصل بها رؤساء وكبار المسؤولين في الدول المتقدمة تبدو منطقية وتتعامل بحرص مع خزينة الدولة إذا ما قورنت بمستوى المعيشة والخدمات الاجتماعية التي يتم تقديمها للمواطنين وأيضا بقوة الاقتصاد، لكن حين يتعلق الأمر ببلد يقبع الملايين من مواطنيه تحت عتبة الفقر وتخضع توجهاته الاقتصادية لإملاءات البنك الدولي ولا يتجاوز حجم الأجر الذي يحصل عليه بعض مواطنيه 35 درهما لقاء يوم كامل من العمل فإن الأمر يدعو حقا للتأمل، ويؤكد بأن تولي المناصب بالمغرب هو وسيلة للإثراء والتمتع بالرواتب السمينة ولو كان ذلك على حساب الشعب.

2009-10-27, 16:34

رقم المشاركة : 5

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: المساء/ الملف الأسبوعي ليوم 26/10/2009 خاص عن الأجور العليا بالمغرب

عمر الكتاني
عمر الكتاني: سياسة الأجور تستهدف الحفاظ على استقرار الجو السياسي

قال إن الوقت حان للحد من الـ 124 امتيازا التي يتمتع بها كبار الموظفين

حاوره - أحمد حموش
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني أن سياسة الأجور بالمغرب تعرف اختلالا كبيرا تجسده الفوارق الكبيرة بين الحد الأدنى والأعلى للأجر. وأضاف الكتاني في حواره مع “المساء” بأن تمتيع كبار الموظفين بأجور عالية الهدف منه الحفاظ على مواقفهم المرنة متى احتاجت السياسة العامة لهم. وذكر بأن الوقت حان لإعادة النظر في هذه الأجور ووضع برنامج واضح يستهدف إعادة التوازن لسياسة الأجور في البلاد بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي وتوازناته. وفيما يلي نص الحوار:

- سياسة الأجور في المغرب حسب الأرقام الرسمية تظهر تفاوتا كبيرا بين الحدين الأدنى والأعلى للأجر.. ما دلالات ذلك وتأثيره على الواقع الاجتماعي والاقتصادي الوطني؟
> الدلالة الأولى هي أن الدولة تريد من خلال بعض الأجور العالية ضمان ولاء فئات معينة من الموظفين السامين في حالة اللجوء إليهم أو الاحتياج إلى أصواتهم أو مواقفهم أو مرونتهم أو حتى الحاجة إلى تحييدهم وإلى سكوتهم. ومعلوم أن هذه الأجور العالية لم يطالب بها أصحابها لعدم وجود أي مبرر منطقي لها، كما أن لهذه الأجور دورا أساسيا في امتصاص مواقف قيادات الأحزاب المعارضة عندما تدخل بفضل نتائج الانتخابات إلى مناصب السلطة فتصبح بين عشية وضحاها معتدلة في خطابها تتبنى الخطاب الذي يؤمن بـ«الواقعية» وبـ«الإكراهات الظرفية» وبـ«إكراهات العولمة» و«الأزمات العالمية».
وتؤمن بأن هذه الأجور والامتيازات لا دخل لها فيها لأنها وجدت قبل توليها مناصب السلطة، فهي أيضا غير مسؤولة عن ارتفاعها. ولهذه الأجور العالية دور آخر استباقي للأطر الطموحة داخل الأحزاب في إشعال وإبراز روح المنافسة اللامتناهية داخل الأحزاب والنقابات لتولي هذه المناصب الذهبية، والتي توزعها الدولة بطريقة انتقائية كبيرة داخل الأحزاب والنقابات والجمعيات وتفرضها على هذه المؤسسات وفقا لدرجة التكيف التي تظهرها هذه الفئات مع قواعد الاندماج في السلطة. ومن نتائج هذا الأسلوب خلق انقسامات وصراعات داخل الأحزاب والنقابات تؤدي في الأخير إلى انقسامات حقيقية.
- هل هي إذن فوضى مقننة أم معادلة طبيعية تخضع لقانون الوضع السياسي والاقتصادي العام، علما أن عددا من مدراء المؤسسات يحصلون على أضعاف ما يحصل عليه الوزير الأول مثلا؟
> هذا يدخل في نفس السياق، والفرق أن هذه المؤسسات لها مداخيل كبيرة تسمح للولبيات المتحكمة فيها بضمان ولاء رئيسها عن طريق السماح له بأجر يصل أحيانا إلى 600 ألف درهم في الشهر، فإن هو باع لهذا اللوبي نسبة من أسهم المؤسسة بسعر أقل من سعر السوق تكون أرباح اللوبي المساهم في المؤسسة عدة ملايير، وبالتالي فإن أجرته العالية ليست عبئا على المؤسسة وإنما استثمار في المصالح العليا وثمن خضوعها للمصالح العليا.
- تقررت زيادة في الأجر لفائدة السفراء وحتى لعدد من الموظفين السامين.. الحكومة دائما تؤكد أن الزيادة في أجور صغار الموظفين هي المشكلة الأساسية وتواجه بذلك النقابات، في حين تفاجئ الجميع بالحديث عن زيادات في قانون المالية الجديد لفائدة موظفين سامين، ما تفسيركم لهذا التضارب، وما هي انعكاساته على الأمن الاجتماعي الوطني؟
> طريقة حساب الفقراء ليست هي طريقة حساب الأغنياء لأن المقاييس تختلف، كما أن طريقة حساب الغيور على كل درهم عمومي ليست هي طريقة الإنسان الذي يعتبر صفة ملايير لا شيء. الملاحظ أن هناك تفاوتا رهيبا في مستوى المعيشة لكل مواطن، ما بين أصحاب الملايير وما بين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.. وقبل أيام كنت مارا قرب درب عمر في الدار البيضاء في وسط النهار وإذا بطفل ذي عشر سنوات نائم وسط الرصيف، وهذه لا شك مأساة من بين آلاف المآسي التي يعيشها أطفالنا. من هنا أقول إن هذه الملايير التي توزع على الموظفين الكبار وتكرس حياة البذخ لديهم أليست أجدر أن ننفقها على أطفال الشوارع؟ أليس من العار أن نرى ونحن على بعد أربعة عشر كيلومترا من أوروبا أجساد أطفال ملقاة في الشوارع وندعي بكل وقاحة أننا نتقدم.
- ما هو التصور الواضح للوضع الطبيعي لسياسة الأجور التي يجب أن تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المغرب وتحافظ على التوازنات العامة؟
> من إيجابيات الأزمات أنها تدفع عادة إلى مزيد من عقلنة الإنفاق العام والبحث عن مختلف وسائل الاقتصاد في الإنفاق. وحسن تدبير سياسة الأجور جزء من هذه العقلنة. والحديث عن توسيع قاعدة الطبقة الوسطى يمر عبر سياسة الأجور المحافظة عن هذه الطبقة. والمبادئ العامة التي يمكنها تحقيق نجاح سياسة الأجور يمكن ذكرها كالآتي: التحكم في ارتفاع نسبة التضخم التي تمس بشكل مباشر القيمة الحقيقية للأجور. ثانيا، التبني الواضح والصريح لسياسة التقشف كسياسة متكاملة وشاملة لكل عناصر الإنفاق العام وحتى التأثير على الإنفاق الخاص عن طريق مقاومة التبذير بكل أنواعه. وثالثا، تحديد الحد الأقصى للأجور في المؤسسات العامة والخاصة والحد من 124 امتيازا التي تعطى للموظفين السامين في الدولة، حسب ما ذكره تقرير سابق للبنك الدولي.

المساء
العدد 963 الاثنين 26 اكتوبر 2009


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :