الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-12-17, 10:08 رقم المشاركة : 1
almoharir
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







almoharir غير متواجد حالياً


افتراضي تقرير:حقائق صادمة للنائب الاقليمي السابق لاشتوكة المنقل الى اكادير



- تقديم
في الوقت الذي ظل الرأي العام التعليمي بإقليم اشتوكة آيت باها يتطلع فيه إلى تحرك الجهات الوصية على القطاع مركزيا، لاتخاذ ما يمليه عليها واجب المسؤولية تجاه الأوضاع غير المسبوقة التي بات القطاع التعليمي بالإقليم يتخبط فيها طيلة الموسمين الأخيرين ،نتيجة الأساليب البائدة والمنتهجة من قبل النائب الإقليمي، يفاجأ الجميع بقرار غريب و ملغوم يقضي "بتنقيل" هذا الأخير و تعيينه نائبا على رأس نيابة أكادير إدا وتنان رغم ما ميز مدة تسييره للشأن التعليمي بنيابة اشتوكة آيت باها من توتر واحتقان ورغم عدم استكماله للمدة القانونية المحددة لسقف المسؤولية على رأس المصالح الخارجية في أربع سنوات ،مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا الإجراء، فإذا كانت الشروط القانونية للانتقال منعدمة فماذا نسمي هذا الإجراء؟هل هو تنقيل خارج المساطر المنظمة أم ترقية أم تهريب من المساءلة وتقديم الحساب؟ ناهيك عن استغراب الجميع من إقدام المصالح المركزية على إجراء حركة للنواب في الهزيع الأخير من عمر الحكومة لترتيب أوضاع بعض المحميين وضمان إفلاتهم من المساءلة والحساب .علما أنه ليست المرة الأولى التي يتمتع فيها هذا الأخير بإجراء حمائي من هذا النوع، فتعيينه على رأس النيابة الإقليمية باشتوكة آيت باها كان على إثر ما بلغته أوضاع القطاع التعليمي بنيابة وجدة من تصعيد و توتر للعلاقة بينه وباقي مكونات الحقل التعليمي ،حيث تم تهريبه إلى نيابة اشتوكة آيت باها دون استكماله لمدة أربع سنوات وهو نفس السيناريو الذي نشهده اليوم وليس من المستبعد أن نشهده غدا بعد سنة أو سنتين من "تهريبه" إلى نيابة أكادير إداوتنان، هذا إن لم تتم ترقيته في سلم المسؤولية درجات.. مادامت منظومة الفساد منفلتة من عقال المساءلة و العقاب.
2-المالية وتدبير البنايات والتجهيز: أ- نمط تدبير متخلف.

فور "تنصيبه "على رأس إدارة النيابة الإقليمية للتعليم ،وعلى امتداد موسمين دراسيين، عمل النائب "المهرب" أخيرا إلى أكادير ،كل ما بوسعه لجعل تدبير ملفي تخطيط الميزانية و تدبير البنايات و التجهيز سرا من أسرار الإدارة ،بل سرا من أسرار النائب الإقليمي بامتياز، مكرسا بذلك نمطا تدبيريا متخلفا يقوم على احتكار جميع السلطات الإدارية و التربوية ،والتطاول على اختصاصات باقي رؤساء المصالح ،و تجريدهم من كل الصلاحيات و مركزة سلطة اتخاذ القرار بين يديه ،مما أحاط أسلوب تدبيرهذين الملفين بقدر كبير من الغموض و الالتباس و الشبهات و قد صرح في غير ما مناسبة و بعظمة لسانه أن أسلوب تدبيره هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضع نقاش أو مساءلة من طرف أي من الفاعلين و الفرقاء محليا، و بخاصة النقابات التعليمية ،بحجة أن لجنا مركزية و أخرى جهوية حلت بالنيابة الإقليمية و أجرت افتحاصاتها و انصرفت دون تسجيل أية خروقات أو تجاوزات تذكر !! غير أن ما يفضح سخافة هذه الحجة هو كون الرأي العام التعليمي والمحلي و إلى حدود اليوم لا يزال يجهل تماما حقيقة و أهداف تلك الزيارات، و طبيعة الافتحاصات المزعومة و مضامين خلاصات و نتائج أشغال اللجن المذكورة ،في حين تظل الشائعات هي سيدة الموقف في هذا المجال، و خاصة حول الأجواء التي رافقت حلول لجان التفتيش الجهوي، و>> إقامة الولائم لها طيلة مدة تواجدها بالإقليم و الحديث عن التدخل في توجيه أشغالها...إلخ <<،الشيء الذي سفه الشعارات المرفوعة حول "الحكامة الجيدة المالية و التدبيرية القائمة على الشفافية و الشرعية و مسؤولية الفاعلين وإعمال المساءلة وانتهاج سبل السلامة المالية..."و غيرها من الشعارات الطنانة ،التي أمست مجرد خداع إعلامي للتغطية على واقع الفوضى و سوء التدبير و نهب المال العام و الشطط في استعمال السلطة .و لعل ما يعزز مصداقية هذا التوصيف هو سلوك النائب "المهرب" طيلة توليه مسؤولية الإشراف على الشأن التعليمي بالإقليم ،والمتمثل في مصادرة حقوق الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين و التربويين محليا في الولوج إلى المعلومة الصحيحة حول تخطيط الميزانية و طرق صرفها، و كذا تفاصيل تدبير ملف البنايات و التجهيز و معايير الإدارة في ترتيب الأولويات، و حرص النائب الشديد على تجنب كل ما من شأنه إثارة أي نقاش علني حول هذا الموضوع، قد يعرض نمط تدبيره للمساءلة و المحاسبة، الشيء الذي أعطى انطباعا راسخا لدى الرأي العام المحلي بانعدام وجود أي مشروع تصور لدى الإدارة لتدبير هذين الملفين الشائكين ينطلق من رصد حقيقي للحاجيات الملحة و ذات الأولوية بالنسبة للمؤسسات التعليمية و يضمن ترشيد و توجيه المواردالمالية المتاحة لتغطية تلك الحاجيات مع ما يقتضي ذلك من شفافية و إعمال للقوانين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع المقررة بدء بكيفية إعلان طلبات العروض و إبرام الصفقات مرورا بطبيعة التدابير المتخذة لمصاحبة و تتبع سلامة الصفقات المبرمة، بما يضمن الحد من ميولات الانحراف و يتيح إمكانية المراقبة في بعدها التصحيحي العلاجي إذا تعلق الأمر بارتكاب الأخطاء أو في بعدها الزجري إذا تعلق الأمر بخرق القوانين.
إن عدم امتلاك الإدارة لأي مشروع مندمج من هذا القبيل و انعدام أي إمكانية للتداول العلني بشأنه ،هو ما يفسر لجوء النائب" المهرب" إلى ترسيخ نمط الإدارة التسلطي حيث تتمركز جميع أفعال الإدارة حول شخص النائب الذي وضع قطيعة مصطنعة بين التخطيط و التنفيذ، واعتمد في العلاقات التسلسلية على الطاعة والولاء لا على التفاوض والحجاج والنقد.أما النتائج العملية لهذا النمط من التدبير الإداري و التربوي المتخلف، فسنتان من الاحتقان و الغليان غيرالمسبوقين بالقطاع إقليميا كافيتين لإعطاء صورة حقيقية عنها ،والمؤكد أن تداعياتها السلبية ستظل مخيمة على القطاع محليا لسنوات طوال بسبب الطريقة اللامسؤولة التي تم بواسطتها تهريب المسؤول الأول عن هذا الاحتقان و تمكينه بكل بساطة من الإفلات من المساءلة و تقديم الحساب .
ولإعطاء صورة تقريبية عن حصيلة سنتين من الفوضى و سوء التدبير و نهب المال العام في أسلوب تدبير النائب "المهرب" لهذين الملفين سنعيد تجميع ما سبق رصده من حقائق و معطيات، طيلة السنتين الماضيتين من طرف النقابات التعليمية المناهضة للفساد ، و التي شكلت موضوع العديد من الإضرابات و الاحتجاجات و الاعتصامات و البلاغات و المذكرات المطلبية ،و التي لم تستطع بعد إيجاد إلا الآذان الصماء ممن يرفعون قولا- شعارات الإصلاح و التحديث و دمقرطة المؤسسات و تخليق الحياة العامة في حين يتكفلون عمليا بحماية المفسدين و ناهبي المال العام و تمتيعهم بالإفلات من المحاسبة و العقاب،بل و تمكينهم من فرص إضافية لمواصلة نهبهم بنيابات جديدة.

ب- مشاكل المؤسسات بالآلاف، و النائب مشغول ب"دار الضياف" !!

شعار بحت حناجر المحتجين و المحتجات من كثرة ترداده طيلة الموسمين الماضيين على مسامع النائب "المهرب" عله يثير ولو ذرة ضميرحي لدى صاحبنا ويعود لرشده بالتراجع الفوري عن نهجه المرفوض من الجميع، المتمثل في وضع مصلحته الشخصية فوق كل اعتبار وفوق المصلحة العامة و المشتركة لكافة المنتسبين و المعنيين بالشأن التعليمي و التربوي بالإقليم. لكن لا حياة لمن تنادي و لا صوت يعلو فوق صوت مسؤول أعمت بصيرته لذة السلطة وما عاد يقيم وزنا للفرق بين تسخير موقعه خدمة للصالح العام و بين استغلال ذلك الموقع خدمة لمصالح وطموحات شخصه الضيقة.

وليست الأمثلة ما ينقصنا لإثبات صحة ما نقول،فمشاكل المؤسسات التعليمية بالإقليم في شقها المرتبط بالبناءوالتجهيزوالتأهيل و الإصلاح...يعرفها القاصي و الداني ولطالما شكلت ولا تزال موضوع احتجاجاتنا و بلاغاتنا وكذا موضوع عرائض احتجاج الآباء والأولياء وهيأة التدريس لتتحول اليوم إلى ما يشبه برميل بارود وسط احتجاجات التلاميذ أنفسهم ،لذى سنكتفي في هذا الباب بتقديم بعض الوضعيات الدالة جدا و التي لم تكن كلفتها المالية تعادل حتى حجم ما ينفقه النائب "المهرب" على كلابه المدللة ورحلاته داخل البلاد وخارجها من السينغال إلى الهند والسند.

م/م دوار أكرام بجماعة آيت عميرة :وهي جماعة قروية توجد على مرمى حجر من مقر النيابة الإقليمية مكتظة بحوالي ألف تلميذ وتلميذة،ظلت هذه المؤسسة طيلة الموسم الماضي محرومة من المرافق الصحية ومن الماء الشروب،لتقترب بذلك احتياجاتها وبشكل فظيع من الحاجات الأولية للحيوان، قبل الحديث عن الشرط الإنساني للتمدرس، أما السبب فيتمثل في تآكل الأساسات القاعدية لبناية المرافق الصحية مهددة بالانهيار في أية لحظة وسط حفرة المياه العادمة، هذه الأخيرة أصبحت عبارة عن مستنقع راكد لمياه الصرف الصحي التي اختلطت بدورها بمياه الشرب، مشكلة خطرا مميتا على صحة و حياة التلاميذ و العاملين بالمؤسسة !! مما اضطر مدير المؤسسة إلى المبادرة بإغلاق المرافق الصحية درءا للخطر، وعبثا حاولت إدارة المؤسسة وساكنة المنطقة إثارة انتباه "المسؤولين" لخطر الكارثة المحدقة بفلذات أكبادهم، وضرورة التعجيل بإصدارالأوامر لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتجنب الأسوإ لكن دائما وأبدا لا حياة لمن تنادي!!تعب المدير المسكين وسئم السكان من الانتظار ليباشروا أشغال الترميم بأنفسهم و يزودوا المدرسة بالماء الشروب وعيا منهم بأن لا أحد سيدفع الثمن غاليا فيما لو طال الانتظار... و الأمثلة المشابهة لوضعية هذه المؤسسة عديدة و بإمكاننا سرد العشرات لمن يهمه جرد الحصيلة بالتفاصيل، وليست أقلها ما خلف "الهارب"وراءه من فوضى واحتقان بالعديد من المؤسسات التعليمية لاتزال تأجج احتجاجات العاملين و المتعلمين على حد سواء(ثانوية لمرابطين ثانوية حمادي مبارك، ثانوية الفضيلة، الجولان..) فماذا كانت إذا انشغالات "المشرف الأول" على الشأن التعليمي بالإقليم؟؟ وماهي الظروف القاهرة التي حالت دون اضطلاعه بمسؤولياته في الإشراف على أمور المؤسسات التعليمية و تتبع سيرها و تخطيط احتياجاتها من تجهيز وإصلاح و تأهيل...لنزع فتيل الاحتقان؟
لقد كان سيادته منهمكا في إنجاز مشاريعه الكبرى والغير قابلة للانتظار. فبمجرد حلوله بالإقليم بأسبوع، أعطى أوامره لانطلاق ورش كبير يكاد لا
ينتهي، من أشغال الهدم و"إعادة الإعمار" لمقر إدارة النيابة الإقليمية، لإعادة هيكلة مرافقها وإحداث تغييرات جذرية لمعالم البناء على أملاك الدولة من دون ترخيص وباعتمادات مالية مجهولة الحجم والمصدر، وكل ذلك بغاية تحقيق الأهداف التالية: - السطو على السكن الوظيفي الخاص بحارس عام الثانوية الإعدادية سيدي الحاج لحبيب وضمه إلى السكن الوظيفي الخاص ب"سيادته" بعد إحداث تغييرات جذرية على معالمه لتشييد مركب سكني يكون على "قد مقام" فخامته. - السطو على السكن الوظيفي الخاص بمدير نفس المؤسسة بنية تحويله إلى" دار الضيافة" تليق بضيوف "حضرته" و الذي سيتم تحويله إلى جناح إداري خاص ب"جنابه" بعد افتضاح أمره نتيجة تصاعد وتيرة الاحتجاج والاستنكار من قبل النقابات التعليمية المناهضة للفساد وتبدير المال العام، ليقوم مجددا بتهريب دار الضيافة إلى سكن آخر جوار سكن مدير إعدادية سيدي الحاج لحبيب.

- منح مكتب خاص للوكيل المفوض بالآداء على شكل إقامة فندقية (ثلاجة،مطبخ مجهز...)جوار سكنية الحاج لحبيب
- إقتناء مجموعة من التجهيزات الكمالية و الغير الضرورية (آلة أخذ البصمات، الكاميرات، تجهيزات جناح النائب...) بدون اتباع المساطر القانونية المعمول بها و التي لم يتم استعمالها ،حيث تم التخلص منها مباشرة بعد تركيبها نتيجة احتجاج الموظفين بالنيابة والنقابات التعليمية.ومع ذلك كله ظل النائب "المهرب"ينفي كل الاتهامات الموجهة ضده حول الفساد وهدر المال العام ويرفض تقديم أية إيضاحات حول حجم الاعتمادات المبدرة في تجهيزات و أشغال لا علاقة لها بدعم احتياجات القطاع، كما ظل يرفض الكشف عن مصادر تمويل هذه الأشغال علما انها تمت خارج البرمجة الخاصة بالأكاديمية ! !؟متمترسا وراء تصريحات غامضة و متناقضة، تارة مدعيا أنها من تمويل بعض"المحسنين"وأخرى بأنها من "ماله الخاص". ليظل السؤال معلقا بعد تنظيم عملية "تهريبه" تحت جنح الظلام: ما حجم الاعتمادات المهدورة على أشغال تزويق الواجهة و المركبات السكنية وأجهزة التجسس على الموظفين وإحصاء أنفاسهم وأخذ بصماتهم ؟؟وماهي مصادر تمويلها؟؟
وسيظل هذا المطلب على رأس مطالبنا إلى حين كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام وإرجاع المبالغ المنهوبة لتغطية الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات التعليمية.
ج- الإحداثات والتأهيل
رغم حجم الاختلالات والتجاوزات المرصودة ورغم اتساع نطاق الاحتجاجات حولها ،ورغم الإشاعات المتداولة في أوساط الرأي التعليمي والمحلي وعلى صفحات الإعلام الإلكتروني ،لم يكلف النائب المهرب نفسه عناء تنوير الرأي العام وتقديم ما يلزم من الإيضاحات المقنعة حول هذا الملف وسنظل بدورنا متشبثين بحقنا في الوصول إلى الحقيقة بشأن كل الملفات العالقة:
>>"ملف الثانوية التأهيلية الفضيلة":بمجرد حلول "السيد النائب "باشتوكة آيت باها تم تغييرالمهندس المعماري المشرف على الأشغال لأنه لم يسايرمخطط و نوايا"السيد النائب"والأوضاع الحالية والكارثية للمؤسسة تؤكد الاختلالات والتجاوزات في البناء وعدم الالتزام بدفترالتحملات <<
>>"ملف الثانوية الإعدادية تاسكدلت":تم إجراء التسليم النهائي من طرف السيد النائب رغم وجود تجاوزات واختلالات في بناء هذه المؤسسة وعدم احترام التصاميم<<.
>>"ملف الثانوية التأهيلية المرابطين": إعادة إبرام عقد شراء الأرض مع "منعش عقاري" من ذوي النفوذ بالإقليم بثمن مرتفع يمتلك نصف هذه البقعة الأرضية وتطبيق مسطرة نزع الملكية عن الورثة المالكين للنصف الآخر وعدم التصفية النهائية للوعاء العقاري<<. حيث لازال أحد المالكين مستمرا في إقامة ورشته لصنع مواد البناء وسط ساحة المؤسسة. ناهيك عن افتقار المؤسسة لأبسط شروط التمدرس من تجهيزات وقاعات وملاعب رياضية، مما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاج والاحتقان.
>>"ملف الثانوية التأهيلية بجماعة إنشادن":تمت برمجة ثانوية تأهيلية بمركز جماعة إنشادن إلا أن السيد النائب أراد تحويلها إلى دوار بعيد عن مركز الجماعة لأسباب يعرفها وحده
>>"ملف المدرسة الجماعاتية إداوكنيضيف":تمت برمجة مدرستين جماعيتين بإقليم اشتوكة أيت باها فقط. إلا أن السيد النائب ارتأى إضافة مدرسة جماعاتية أخرى بجماعة إداوكنيضيف بدون بطاقة تقنية ولا دراسة مسبقة وباعتماد مالي يفوق سبعة ملايين درهم وكل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا وحده<<.
>>"ملف الجناح الداخلي بالثانوية الإعدادية الفارابي": عدم احترام التصاميم والمساحات الخاصة بالنوم حيث يتعذرإدخال الاسرة إلى المراقد << "ملف تأهيل بعض المؤسسات":الفارابي،الجولان،المسيرة..."حصر السيد النائب الإقليمي تأهيل هذه المؤسسات في طلاء الجذران الخارجية لهذه البنايات دون تنفيذ باقي بنود دفتر التحملات<< كما ظلت تساؤلات الرأي العام التعليمي حول مآل العديد من المشاريع المبرمجة سابقا دون جواب يذكر و من بينها:
>>"ملف نواة إعدادية من بناء السكان بجماعة تنالت "(ملحقة الثانوية الإعدادية الفارابي) برمجت برسم موسم 2009-2010لتأهيلها كثانوية إعدادية ولكنها و إلى حدود اليوم لم تشهد أي تأهيل يذكر رغم استقلالها إداريا عن الإعدادية الأم(الفارابي) وتحولت مع ذلك إلى ثانوية إعدادية تحت إسم "الطاهر الإفراني" و السؤال المطروح هو: ما مصير الاعتمادات التي قيل أنها رصدت لتأهيلها<<؟
>>"ملف الثانوية التأهيلية سيدي الحاج لحبيب بجماعة سيدي بيبي": ما مصير الميزانية المرصودة برسم2009-2010لبناء أربع حجرات دراسية إضافة إلى قاعتين للعموم<<؟
>>" ملف المشروع رقمP7 7Eالمتعلق بالأشخاص في وضعية صعبة": ما مصير الميزانية المرصودة لهذا المشروع بموجب مذكرة أكاديمية برسم2009-2010والتي تقدر ب500.000 درهم لتأهيل الفضاء حيث تم خلق أقسام وهمية لذوي الاحتياجات الخاصة دون وجود فعلي لهذه الفئة المستهدفة و مع ذلك يتم الاستمرار في صرف الاعتمادات المخصصة للمشروع، فما مصير تلك الاعتمادات<<؟
>>"ملف م/م آيت أوبلقاسم" :الغموض الذي اكتنف صفقة بناء الحائط ب باعتماد الأساس القديم والحديد القديم و بدون ترخيص... <<
والأمثلة في هذا المجال متعددة و لا حصر لها، ومع ذلك يتم تمكين بطلها من الانسلال كما تستل الشعرة من العجين ودون إلزامه على الأقل ولو على سبيل البروتوكول الشكلي، بعقد لقاء تواصلي لتقديم حصيلة تنفيذه لمشاريع "البرنامج الاستعجالي" المقررة بالإقليم، لفائدة الرأي العام المحلي للتأكد من مدى ملاءمة النتائج للاعتمادات التي تم صرفها و للأهداف المسطرة والكشف عن مبالغ تعويضات المكلفين بتدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي إثباتا لادعاءاته حول الشفافية و محاربة الفساد....وكذا الإفصاح عن نتائج تقارير لجن الافتحاص لموسم2009-2010 والتي تم على إثرها إعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية حيث لا يزال الرأي العام التعليمي يتذكر جيدا كيف كان النائب المهرب يدافع عن شريكه قبل إعفائه ويمتدح خصاله بحماس عز نظيره و لا تزال تصريحاته الموثقة لدينا خير شاهد على ما نقول.
كما كان لزاما عليه قبل مغادرة الإقليم الكشف عن باقي تقارير اللجن الجهوية "لافتحاص " جمعيات دعم مدرسة "النجاح" دون استثناء ودون تستر عن خدامه الأوفياء و ما مدى ملاءمة القرارات الصادرة لمستوى التدبير المرصود.
وبدل التحلي بالشجاعة اللازمة لعقد اللقاء المأمول و مواجهة من ينعتهم ب"خصوم الإصلاح" يكتفي بالإطلالة علينا من نافذته الإلكترونية و بطربوشه المخزني الأحمر القاني والموشح بالسواد برسالته البئيسة شكلا ومضمونا، ليشكر الإقليم على سخائه وصبره على ما اقترفت يداه و مذكرا أهله بمعلمته الخالدة: تزويق مقر النيابة الإقليمية للتعليم.
من جهتنا، وكيف ما كانت الأحوال، لا يسعنا إلا أن نهنئ عموم نساء ورجال التعليم و كافة الإطارات المناضلة على صمودهم واستماتتهم في الدفاع عن الحق والكرامة مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وجعلهم من شعار "إرحل" واقعا محققا رغم الإفلات من العقاب.


يتبع...

المحاور المقبلة: - تدبير الموارد البشرية - الحركية والتكليفات والأشباح - المحسوبية والزبونية - الشطط في استعمال السلطة

- التضييق على الحريات النقابية







عن موقع المحرر التربوي






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=477829
التوقيع

المحرر التربوي
يعنى بقضايا التربية والتكوين

    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-17, 12:45 رقم المشاركة : 2
cesare2010
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
إحصائية العضو








cesare2010 غير متواجد حالياً


a2 رد: تقرير:حقائق صادمة للنائب الاقليمي السابق لاشتوكة المنقل الى اكادير


انه من المحميين التابعين لحزب الحكومة المنتهية ولايتها وكان من الطبيعي أن يستنجد بهم في آخر أيام حكومة عباس






    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-17, 16:46 رقم المشاركة : 3
cesare2010
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
إحصائية العضو








cesare2010 غير متواجد حالياً


a2 رد: تقرير:حقائق صادمة للنائب الاقليمي السابق لاشتوكة المنقل الى اكادير


يجب محاربة المحميين الذين أسسوا لسلوكات تسيء لقطاع التعليم وتغليب منطق المحاسبة بدل تهريب المسؤولين من منصب الى آخر كما حدث مع نائب اشتوكا حيث يعتبر توليه منصب نائب بأكادير بمثابة ترقية .والعمل على إرجاع الثقة بين المدرس والمتعلم والمسؤول بالقطاع وهذا لن يتأتى إلا باعتماد الحكامة والشفافية في التدبير.






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للنائب , لاشتوكة , المنقل , الاقليمي , السابق , اكادير , تقرير:حقائق , صادمة

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 06:13 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd