*ينعقد في هذه الأثناء بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة مساء هذا اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2011، اجتماع مدير الأكاديمية* بالمكاتب الجهوية* للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والكتاب الإقليميين لهذه النقابات بسيدي إفني ، وبعد كلمة ترحيبية للسيد مدير الأكاديمية* عرض* رئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية* ذ. الأصفر* تقريرا حول إحصائيات خاصة بالحركة الانتقالية الجهوية لسنة 2011 تهم نيابتي سيدي إفني وتيزنيت، بعد ذلك فتح باب المداخلات أمام* الكتاب الجهويين والإقليميين للنقابات التعليمية الخمس تمحورت* حول سبل حل* هذا الملف* جبرا للضرر الذي سيلحق هؤلاء الأساتذة نتيجة للتقسيم المرتقب، مع ضمان حق هذه الفئة في الانتماء إلى النيابة الأصلية ، بعد ذلك تدخل* النائب* الإقليمي لتيزنيت* واعتبر أن السماح لهذه الفئة إلى الانتقال إلى نيابة تيزنيت سيعتبر* مكسبا لهذه النيابة ، في حين اعتبر النائب الإقليمي لسيدي إفني أن المشكل لا يخص* نيابته فقط بل تعداها إلى كل النيابات المحدثة على الصعيد الوطني وصرح بأنه لا يرى مانعا في انتقال هؤلاء الأساتذة إلى النيابات الراغبين فيها شريطة تعويضهم ، الأمر الذي اعتبره مدير الأكاديمية* أمرا صعبا يتعدى إمكانيات الأكاديمية، وأشار إلى أن اجتماعا سيعقد يوم الأربعاء المقبل 2 نونبر* بمقر الوزارة بين الوزارة الوصية والنقابات المركزية ستخصص* إحدى نقط جدول أعماله* لمناقشة مشكل ضحايا التقسيم على الصعيد الوطني وبالخصوص* نيابة سيدي إفني. وإلى حدود كتابة هذه السطور ما زال النقاش متواصلا حول* كيفية أجرأة* معالجة هذا الموضوع مما يؤشر على أن* حل* هذا الملف لن يكون سهلا.

تجاهلت النقابات التعليمية خلال الاجتماع الأخير بمقر الأكاديمية مطالب فئة عريضة من رجال التعليم العاملين بإقليم تزنيت و الراغبين في الاستقرار بنيابة سيدي افني. و يبدو جليا أن اللجنة التقنية المشتركة ستقوم بحصر المتضررين والمتضررات من التقسيم الاداري بإقليم سيدي إفني فقط مما يشكل انتهاكا صريحا لمبدأ المساوات و تحقيرا للمطلب المشروع للعاملين بإقليم تزنيت.