انعقد بمقر عمالة اسفي يوم 9 شتنبر2011 الاجتماع الذي ترأسه والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم اسفي بحضور مدير اكاديمية جهة دكالة عبدة ونائب رئيس جامعة القاضي عياض و السادة البرلمانيون، و رؤساء المصالح الخارجية و رؤساء المصالح و بعض المكاتب النيابية و ورؤساء الجماعات والسلطات المحلية وممثلين عن جمعيات المجتمع و المنابر الاعلامية هدا الاجتماع خصص لتدارس الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي لموسم 2011 ـ20120و الدي يدخل في اطار تنفيد بنود الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية و الدي يهدف الى اعتماد حكامة جيدة وإستراتيجية تواصلية محكمة للدخول التربوي 2011/2012 ومن أجل التحكم المثمر في العمليات المتعلقة بالدخول التربوي و خلق دينامية هامة على المستوى المحلي والإقليمي وعلى مستوى العلاقات مع مختلف الشركاء التي عرفت دفعة قوية، منذ بداية الموسم الدراسي المنصرم، وخصوصا العلاقات مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والتي أضحت شريكا رئيسيا لإنجاح برنامج الإصلاح
وقد ألقى السيد والي الجهة خلال الاجتماع عرضا تحدث فيه عن تهييئ ظروف انطلاق الدراسة بالمستويين المدرسي والجامعي بإقليم اسفي مذكرا بما يحضى به هذا قطاع التربية والتكوين من اهتمام لدى صاحب الجلالة متحدثا عن تأهيله وتحديث النخب مطالبا من المؤسسات الحكومية والجماعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهذه الجهات ضمانة اساسية لربح رهانات "مدرسة النجاح"
و اظاف السيد ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصصت منذ انطلاقتها لقطاع التعليم 20 مليون درهم وخصصت الجهة 5 ملايين كما خصص قطاع الانعاش الوطني 20 مليون درهم والمجلس الاقليمي 5,5 مليون درهم .
وفي نهاية تدخله ذكر بالدور الايجابي للتعليم العالي والتكوين المهني قائلا ان هذه السنة ستعرف زيادة ملحوظة في اعداد الطلبة نظرا لنسبة النجاح المرتفعة التي عرفها الاقليم،
ومن جانب آخر تناول السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد مولاي مصطفى الجرموني ، عرضا أعطى من خلاله نظرة شاملة للقطاع التعليمي بالإقليم خاصة ما تعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية ، الدعم الاجتماعي، وضعية الموارد البشرية وفق البنيات المدرسية والحالة التي تتواجد عليها الأطر التعليمية، والإكراهات المطروحة التي تعرقل عملهم ، والنقل المدرسي وبرنامج مليون محفظة ومشكل الأمن بالمؤسسات التعليمية، و بتقدم أجرأة مشاريع البرنامج الإستعجالي.
و في سياق ذي صلة و بناء على التصور الجماعي و العقلاني للتدبير المشترك للموارد البشرية و باقي القضايا ذات الصلة بقطاع التعليم المدرسي بالإقليم وفق آليات محددة و مواعيد منتظمة قامت النيابة الإقليمية. بسلسلة من الاجتماعات مع المديرين وهيأة المراقبة التربوية ومختلف الفئات المتدخلة في الشأن التربوي، وذلك في سياق الترجمة العملية لشعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، بهدف الاطلاع على المستجدات الرامية إلى إحكام تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم.
كما تم خلال هذه اللقاءات التوافق حول أهم المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم الموسم الحالي.
وتم أيضا تدارس سبل إنجاز هذه الأنشطة وإنجاحها كالمبادرة الملكية مليون محفظة، والإطعام المدرسي والنقل المدرسي واللباس الموحد ومواعيد إجراء مختلف التظاهرات، وتفعيل أدوار المجالس التعليمية والمجالس التربوية واستحضار مهامها واختصاصاتها باعتبارها آليات للتدبير الجماعي للمؤسسات التعليمية
وقد تم بعد ذلك فتح باب المناقشة للحضور، حيث صبت مجمل التدخلات حول ضرورة توفير الظروف الملائمة للدخول المرسي وتجاوز المشاكل التي تعاني منها المؤسسة التعليمية وإيجاد الحلول المناسبة لحل المشاكل القائمة، وفي ذات السياق كانت تعقيبات السيد النائب الإقليمي الذي تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تجاوز مشاكل القطاع على المستوى الإقليمي
وقال رئيس الجماعة القروية لخط ازكان أنه سأم من وعود هذه النيابة التي كانت قد وعدت ببرمجة بناء مدرسة سنة 2007 وان مشكل الارض لازال مطروحا ، وأن حجرة بنيت منذ 3 سنوات بمدرسة اخرى ولم يتم تعيين معلم لها لحد الان ،
وقال رئيس الجماعة القروية المعاشات أن أغلب تلامذة هذه الجماعة مجبرون على الدراسة بجماعة سبت جزولة التي تبعد عن جماعته حوالي ستين كلمترا واعتبر ذلك سببا من اسباب الهدر المدرسي ، وطالب بتوفيرعدد كاف من المنح الدراسية لهؤلاء التلاميذ .
من جهته ذكر رئيس جماعة دار القائد السي عيسى بالمراسلات التي بعث بها للنيابة بخصوص تعيين حراس بالمؤسسات التعليمية حيث تقوم هذه الاخيرة ببناء مدارس دون ان تكلف نفسها عناء تعيين حراس بها مشيرا الى ان دار الطالبة بجماعته تعيش وضعا مأساويا وانها تضم الان 117 طالبا وطالبة في حين ان حمولتها لا تتجاوز 80 تلميذا وانه ينتظر رد النيابة منذ اربع سنوات بخصوص توسيع هذه الدار ، وبخصوص النقل المدرسي
رئيس الجماعة القروية المراسلة قال ان التعليم بالعالم القروي يسير من سيئ الى اسوأ ، وان الاستاذ الواحد بجماعته يدرس حتى اربع مستويات مشيرا الى النقص الحاد في الاطر التربوية مسجلا تكرار الغيابات في صفوف المتواجد منهم ، منتقدا معالجة النيابة لمشكل الاطر حيث يوجد فائض في المدينة في الوقت الذي تعاني النيابة من الخصاص في البادية . كما قال ان عددا من المؤسسات التعليمية تعاني من انعدام المياه الصالحة للشرب
وتحدثت نائبة رئيس جماعة البخاتي بدورها عن النقص في الاطر والاعوان واعطت مثلا بفرعية الكطاطمة التي هي في حاجة الى تعيين 3 اساتذه واعدادية ابن زيدون المحتاجة الى 4 اساتذه ، وان اغلب المؤسسات تعاني من نقص في الكهرباء دون الحديث عن الخصاص الحاصل في الاعوان , وحذر رئيس جماعة حد احرارة من الاكتضاض الذي تعيشه المؤسسات بجماعته
هدا و تمحورت جل مداخلات الشركاء الاجتماعيين بالأساس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدارك الخصاص في الموارد البشرية بالإقليم .و أعرب المجتمعون عن ضرورةالمزيد من اللقاءات والمشاورات و الحوار من أجل تعميق النقاش بغية إيجاد الحلول للمسائل العالقة، كما ثمن المجتمعون روح المسؤولية و الحوار الجاد و المثمر الذي ميز هذا الاجتماع

جزاكم الله خيرا أستاذي الفاضل