طلبة بجامعة محمد الاول بوجدة يطالبون وزير التعليم بفتح تحقيق في تظلماتهم

20/10/2009



ما الذي يجري في ماستر القضاء والتحكيم من مشاكل خطيرة يتساء البعض، وما سبب سكوت الجهات المعنية عنها؟ ومن ينصف الطلبة المتضررين يتساءل أخرون؟ تلك هي أسئلة تدور في ذهن العديد من الطلبة بجامعة محمد الأول بعدما تجددت الانتقادات، والاستغاثات التي وجهها بعض الطلبة إلى مسؤولي التعليم بالمملكة.
منذ أيم جه طالبين بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة شكاية إستعجالية لوزير التعليم العالي من أجل التدخل لتسوية وضعيتهما ووضعية الطلبة المتضررين من قبل منسق ماستر القضاء والتحكيم.
وكشف (ع.ز) و (ا . ت) في شكايتهما عن مجموعة من التجاوزات والخروقات التي يتهمون الأستاذ (م. أ) وابنته (إ. أ) الطالبة بنفس الماستر بارتكابها.
وقال نفس المصدر بأن الأستاذ خاطب الطلبة ذات يوم بعبارة " من منكم غني فله مكان في هذا الماستر ومن منكم فقير ليس له مكان هنا" وهو ما يفسر حسب الطلبة ما كان يقوم به الاستاذ من طرد لبعضهم بدون عذر وبدون إجراء قانوني، وتعرضهم للاستفزاز والمساومات المادية خلال هذه السنة S3))، وهو الامر الذي دفع الطلبة إلى رفع شكاية رسمية إلى عميد الكلية التي أحيلت على مجلس الكلية والتي كان قرارها تكوين لجنة محايدة من أجل إعادة إمتحانات بعض المواد التي تعرضوا للظلم فيها.
وطالب الطالبين من وزير التعليم العالي إيفاد لجنة خاصة للتحقيق لرفع الظلم وحسم ملف التزوير والخروقات، والاستغلالات المادية من أجل تمكينهم من الحصول على شهادة الماستر، والتسجيل في الدكتوراه والمشاركة في مختلف المبارايات، خصوصا وأن الاستاذ المعني يتهمانه بسلك أساليب وصفوها "بالاحتيالية" حتى لا يتمكنوا من التسجيل في الدكتوراه التي سيعلن عنها قريبا.
ع.ز و(ت.غ) يتساءلان خلال مقابلة معهما قائلان " إذا كان منسق ماستر القضاء والتحكيم يدعي بأن الطالبين المشتكيين إلى عميد الكلية قبل إجراء الإمتحان بأنهما ليس من حقهما الطعن في مصداقيته، فنحن مستعدون لإعادة إمتحاننا في المواد التي ظلمنا فيها أمام جميع أساتذة كلية الحقوق، بشرط إحضار إبنة منسق ماستر القضاء والتحكيم، ليتبين بعد ذلك الخيط الاسود من الخيط الابيض! وهو المطلب الذي طالب به الطالبين مجلس الكلية. كما إستغرب الطالبين لما يقوم به بعض الأساتذة ضدهم نتيجة تحريضهم من قبل مسؤول ماستر القضاء والتحكيم قصد الوقوف في المسار الدراسي للطالبين.
و سبق لهذا المجلس أن أصدر قرارا بالإقصاء من المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر مع إلغاء نتيجة إمتحانات السداسي الرابع برسم 2008 / 2009 بالنسبة للطالبة ( إ . أ ) إبنة منسق ماستر القضاء والتحكيم، بناء على التقارير المرفوعة إلى المجلس بشأن المخالفات المرتكبة .
وحسب المعطيات التي حصلنا عليها فإن محاضر النقاط المتعلقة بالطلبة الذين يستنكرون تصرفات منسق ماستر القضاء والتحكيم كانت نقط جيدة وقد احتل بعضهم الرتب الأولى خلال سنوات الماستر الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عن الرغبة الحثيثة التي يتوخاها من يقف معرقلا مسارهم الدراسي ! وهو الامر الذي يقول عليه الطالبين مجرد "تصفية حسابات ضد الطلبة المشتكين"؟
وأمام كل هذا فالطلبة المعنيين يستغربون من عدم تدخل الوزارة الوصية في هذا الشأن ويتساءلون" من وراء تشجيع الظلم على الطلبة المشتكين؟" ومن هم " المتورطون مع مسؤول الماستر"
وأكد لنا الطلبة المشتكين أنهم متشبثين بحقهم وسيدافعون عنه بكل الوسائل القانونية وفضح خروقات منسق ماستر القضاء والتحكيم وابنته التي كتبت تلك التجاوزات بخط يدها
من جهته أكد الملياني عميد كلية الحقوق خلال تصريح صحفي صحة ما راج من أخبار متعلقة بالاختلالات التي تعترض سير هذا التكوين، وقال الملياني أيضا بأنه "راسل الوزارة والوصية ورئيس الجامعة الذي يعلم كل هذه المسائل".
كما أصدر عميد الكلية مؤخرا إعلانا ينهي فيه إلى الطلبة والطالبات الراغبين بالتسجيل في السلك الثالث، برسم السنة الجامعية الجارية 2009 / 2010 أن التكوينات المعتمدة لحد الآن بالمؤسسة والمفتوحة للتسجيل هي التي تم الإعلان عنها في الوثائق الرسمية الصادرة عن عمادة الكلية، وعلى موقها في الإنترنت ، أما ما يتم الترويج له حسب إعلان العميد خارج هذا الإطار، وتحديدا مسطرة الترشح للتسجيل في ماستر القضاء والتحكيم، فلا يعدوا أن يكون مبادرات فردية لا تلزم الكلية وحمل ذات المصدر تبعاتها ومسؤولية التصرف لأصحابها.
كما ذكر العميد بأن دفتر اعتماد ماستر القضاء والتحكيم برمج لسنتين ولفوجين 2007-2008/2008-2009 ، وأعترف العميد بأن مسار هذا الماستر عرف منذ البداية خروقات خطيرة واختلالات عميقة وتعثرات متتالية، على مستوى التنسيق أثرت على السير العادي للمؤسسة، كما ذكر العميد بأن طلبات التسجيل في الماستر توجه إلى العميد في إشارة إلى الأخبار التي تروج بأن منسق الماستر يقوم باستقبال ملفات الطلبة بمنزله، وهو ما دفع العميد إلى التلميح قائلا " إن عميد الكلية ينبه لخطورة العمل اللامسؤول الذي يقوم به الاستاذ المعني وما قد يترتب عنه من مشاكل جديدة تنضاف لما يعرفه الماستر المذكور من إختلالات لم تتم معالجتها لحد الآن".