أيمن بن التهامي من الدار البيضاء*
Thursday, October 01, 2009

بدأت بوادر التوتر في العلاقة بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية تلوح في الأفق، بعد توقف عجلة الحوار الاجتماعي، منذ أبريل الماضي. وتبرأ عدد من النقابات من مسار الحوار الاجتماعي، وعبرت عن استيائها وغضبها من النتائج المسجلة حتى الآن. وفي هذا السياق تابعت إيلاف اليوم أحداث التصعيد النقابي وعملت على مقابلة الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل محمد يتيم.
قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، إن "الحوار وصل إلى الباب المسدود"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك أي بوادر تلوح في الأفق تشير إلى استمراره". وأوضح محمد يتيم، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هناك مطلبين أساسيين للنقابات، الأول يتمثل في الحقوق المعنوية بدعم الحريات النقابية، والثاني يتعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين".
وذكر الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب أن "هذا الأخير ما زال ينسق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل"، مضيفا أن "هناك احتمالا للجوء إلى التصعيد في حالة ما إذا استمر مسلسل الجمود".
ويأتي هذا في وقت التحق الاتحاد العام للشغالين في المغرب بقافلة المركزيات النقابية المستاءة من حصيلة الحوار الاجتماعي، والمهاجمين لسياسة الحكومة الاجتماعية.
وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، المركزية النقابية الموالية لحزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية، في بيان أصدره أخيرا، بـ"كل استياء وغضب"، أن "نتائج الحوار الاجتماعي لم ترق أبدا، لحد الساعة، إلى رفع الغبن والزراية، اللذين لحقا عيش الشغيلة خصوصا والمواطنين عموما".
وهاجمت نقابة الوزير الأول، عباس الفاسي، الحكومة، معتبرة أن ما سلمته باليد اليمنى في إطار الحوار الاجتماعي أخذته باليسرى، موضحة أن "النهج هو النهج، الأخذ باليسرى ما أعطته اليمنى، لكون الغلاء متواصلا ضاربا في كل شيء، في المأكل والسكن والأدوية والخدمات، وكل شيء، بحجة تحرير الأثمان، وشراسة المنافسة الدولية، وغلاء المواد الأولية إلى آخره".
وكانت مركزيات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، أصدرت بيانا، سجلت فيه أن الحكومة تراجعت عما اقترحه الوزير الأول في بداية هذا الشوط من الحوار الاجتماعي، وأوضحت أن "الطرف الحكومي يفتقد لأي سلطة في اتخاذ أي قرار، وهو الشرط الذي قدمته النقابات لإنجاح أي تفاوض معها". وأكدت "تشبثها بالنقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، ورفض أي حل تجزيئي للنقط الواردة فيه"، مسجلة "توقف لجنة القطاع الخاص دون سابق إعلان أو سبب".
يشار إلى أن وثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزعت خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية، كشفت أن أسباب النزاعات تتوزع على عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل، بنسبة 19.50 في المئة، والتأخير في أداء الأجور، بنسبة 17.59 في المئة، وملفات مطلبية، بنسبة 14.72 في المئة، وتسريح الأجراء، بنسبة 13 في المئة، والإغلاق، بنسبة 6.31 في المئة، وتحسين ظروف العمل، بنسبة 5.16 في المئة، والضمان الاجتماعي، بنسبة 4.59 في المئة، والعقوبات التأديبية في حق الأجراء، بنسبة 3.06 في المئة، وتقليص مدة الشغل، بنسبة 3.06 في المئة، وعدم احترام بروتوكولات اتفاق، بنسبة 2.29 في المئة، وإضراب تضامني، بنسبة 0.76 في المئة، وانتخابات مندوبي الأجراء، بنسبة 0.76 في المئة، فيما توزعت 9.18 على مختلفات.
*إيلاف
منقول من hespress