2009-10-06, 23:20
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  الملف التربوي للمساء العدد 946 الثلاثاء 6 اكتوبر 2009
|  |
شبح أنفلونزا الخنازير يهدد المؤسسات التعليمية
 شبح أنفلونزا الخنازير يهدد المؤسسات التعليمية
بسبب نقص التغطية الصحية وغياب شبه تام لقاعات الفحص وتهميش الدفتر الصحي المدرسي
بوشعيب حمراوي
كثيرة هي الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب التلاميذ والتلميذات ولا تنتبه إليها الأطر الإدارية والتربوية الذين يجهلون أعراض معظم تلك الأمراض
جولة قصيرة داخل مجموعة من المؤسسات التعليمية تغني السائل عن الوضع الصحي المفترض ضمانه للتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية. تكفي الإشارة إلى انعدام قاعات ومراكز صحية داخل تلك المؤسسات التي يعج معظمها بمئات التلاميذ والتلميذات، في الوقت الذي يتهدد المؤسساتِ التعليميةَ وكلَّ الأماكن المعروفة بتكدس الناس، خطر الإصابة بداء أنفلونزا الخنازير الذي زادت وتزيد رقعة انتشاره توسعا. غياب قاعات الفحص يحد من قيمة الفحوصات الطبية التي يجريها الأطباء داخل المؤسسات التعليمية. فالاكتظاظ جعل بعض المؤسسات تضم ما يقارب عدد ساكنة بعض الأحياء السكنية، مع العلم أن لا مساحة تلك المؤسسات ولا مرافقها الصحية (المراحيض وصنابير الماء الشروب) تناسب ذلك العدد الهائل من التلاميذ والتلميذات الذين يتدفقون يوميا على قاعاتها. وتكفي الإشارة إلى الدفتر الصحي الذي تركته معظم إدارات المؤسسات التعليمية دون أدنى مراقبة، ونادرا ما يتم تضمينه المعلومات الطبية الخاصة بالتلميذ. بل إن معظم التلاميذ المرضى يبعثون من طرف إداراتهم لتلقي العلاج أو الفحص الطبي دون مصاحبة من طرف بعض الإداريين ودون جلبلهم للدفتر الصحي المفروض أن تدون فيه الحالة الصحية لكل تلميذ. المفترض في البرنامج الوطني للصحة المدرسية أن يوفر خدمات الكشف المبكر عن الأمراض في المدارس، ويقوم بتنمية التوعية الصحية والنظافة العامة داخل المؤسسات التعليمية.
وبالموازاة مع هذا البرنامج الوطني المفروض في وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة الداخلية والتعليم العمل على إدماج خدمات الصحة المدرسية ضمن الرعاية الصحية الأساسية، وذلك على الصعيد الوطني، والقيام بالفحص الطبي المنتظم لمحاربة قصر النظر وأمراض العيون المتنقلة في الوسط المدرسي ومراقبة الصحة البيئية للمؤسسات التعليمية ودعمها بالعديد من الإجراءات الصحية التي يستفيد منها التلاميذ، وخصوصا في العالم القروي، حيث تبعد المؤسسات التعليمية عن المراكز الصحية، وحيث تتم التغطية الصحية بواسطة حملات طبية. مع العلم أنه إذا ما توفرت الوقاية الصحية والتغطية الصحية المدرسية لكافة التلاميذ والتلميذات، وإذا علمنا أن نسبة التمدرس فاقت التسعين في المائة وأن الدولة تسعى إلى مقاربة النسبة المطلقة، فإن المغرب سيكون قد أعد جيلا سليما من الأمراض يجنبه الاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات العمومية والخاصة، وتمنحه شبابا قويا بدنيا وعقليا.
شبح أنفلونزا الخنازير يهدد ملايين التلاميذ
كثيرة هي الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب التلاميذ والتلميذات، ولا تنتبه إليها الأطر الإدارية والتربوية الذDن يجهلون أعراض معظم تلك الأمراض. وكثيرة هي الجراثيم والميكروبات التي تتسلل إلى أجساد التلاميذ بسبب احتكاكهم اليومي بمحيط غير نظيف وبسبب اقتنائهم لمواد غذائية معلبة أو وجبات خفيفة أو حلويات غير خاضعة للمراقبة... تعفنات يصادفونها خارج وداخل بعض المؤسسات التعليمية، داخل المراحيض وساحات المؤسسات التعليمية، وما من مبادر إلى وقايتهم منها. والنتيجة أن تلك الفئة المصابة تغيب عن الدراسة وتلتجئ إلى منازلها في انتظار الشفاء أو الموت البطيء، حسب وضعية الآباء الاجتماعية ومستوى وعيهم الصحي. وقد عبر العديد من الآباء والأطر الإدارية والتربوية عن تخوفاتهم من وباء العصر (أنفلوانزا الخنازير)، الذي لم تعد له وزارات الصحة والتعليم والداخلية العدة من أجل الوقاية منه والتصدي لكل الحالات الممكن تسجيلها. فقد ولج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بداية شهر شتنبر من أجل التسجيل وإعادة التسجيل، والتحقوا بعدها من أجل الدراسة، ولم تصدر عن الوزارة الوصية سوى ثلاث مذكرات حملت أرقام (129 و130 و131)، وهي مذكرات خاصة بالوقاية من الوباء، والتي تحدد الإجراءات الاحترازية، لكنها لم تفعل، فلا الأطر الإدارية والتربوية تم تحسيسها بخطورة الوباء وطرق الوقاية وإجراءات التعامل مع كل إصابة، ولا التلاميذ تم حثهم على كيفية التعامل داخل المؤسسات التعليمية لتفادي الإصابة أو انتشار العدوى. رغم أن بعض المؤسسات التعليمية تعرف اكتظاظا كبيرا للتلاميذ قد يجعل أزيد من ألفي تلميذ داخل مساحة لا تتعدى ألف متر مربع، وهي مساحة ساحة بعض المؤسسات التعليمية الثانوية. كما أن المذكرات لم تفعل بالمفهوم الذي يبعث الاطمئنان على صحة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية. مصادر من داخل عدة مؤسسات أكدت أن عملية التحسيس المنتظر تنظيمها للتلاميذ لم تبلغ بعد إلى فكر المدرسين، مما يعني أنه لم يتم الإعداد المبكر لها من أجل تكوين الأطر الإدارية والتربوية المكلفة بتطبيق بنود تلك المذكرات وتحسيس التلاميذ ووقايتهم. ولم تضع الوزارة الوصية مخططا لتدبير الوقاية من الداء. كما أن معظم التلاميذ لم يتلقوا أي تحسيس بالداء، في الوقت الذي توجد فيه بعض المدارس الابتدائية، وخصوصا القروية منها، في وضعية جد متدهورة بلا ماء ولا مسالك ولا مراحيض، بل إن بعضها يفتقد إلى حجرات في المستوى، تحمي التلاميذ من تسربات أشعة الشمس والأمطار.
ثلاثة فحوصات طبية خلال المسار التعليمي لكل تلميذ
أكد أحد الأطباء سبق وتحمل، لعدة سنوات، مهمة مسؤول عن الصحة المدرسية بإحدى نيابات التعليم، أن هناك ثلاثة فحوصات رسمية يستفيد منها التلاميذ والتلميذات طيلة دراستهم، موضحا أنهم يخضعون لفحص أولي عند التحاقهم بالسنة الأولى ابتدائي وفحص ثان عند التحاقهم بالأولى إعدادي وفحص ثالث عند ولوجهم السنة الأولى الجامعيي. وهي فحوصات تشمل كل الأمراض الممكنة وخصوصا التي قد تعيق مسار التلميذ التعليمي. مع العلم أن هناك حملات موسمية خاصة بالتلقيح ضد بعض الأمراض والأوبئة أو فحوصات طبية لمرضى العيون والأذن وأمراض القلب. وأضاف أنه يتم تسجيل الوضع الصحي لكل تلميذ داخل الدفتر الصحي المدرسي الذي يصاحب التلميذ طيلة فترة دراسته المدرسية والجامعية. وأوضح الطبيب أنه، باستثناء الفحوصات الطبية الرسمية التي تجرى على الأقل كل ست سنوات، فإن باقي المواسم الدراسية والجامعية تفرض على التلميذ أو الطالب المريض الالتحاق وحده, مصحوبا بورقة الزيارة التي يوقعها مسؤول بالمؤسسة التعليمية، حيث يخضع لفحوصات وعلاجات لا تدون في معظمها داخل الدفتر الصحي المدرسي. ولم يخف الطبيب الصعوبة التي يجدونها في ملء الدفاتر الصحية، سواء من حيث العدد الكبير لتلك الدفاتر مقارنة مع عدد الأطباء والممرضين المعتمدين، أو بسبب عدم توفر التلاميذ على كل الفحوصات الممكنة. مشيرا إلى أن حوالي نصف الدفاتر الصحية فارغة أو تحتوي على معلومات ناقصة عن الوضع الصحي للتلاميذ. وأوضح أن هناك اتفاقيتين تم التوقيع عليهما قبل سنوات، وقعت الأولى ثنائية بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية، ووقعت الثانية ثلاثية بينهما وبين وزارة الداخلية لدعم الصحة المدرسية. لكن، يتابع الطبيب بحسرة «المؤسسات التعليمية لا توفر قاعات الفحص بالمواصفات اللازمة أو مراكز صحية, حسب ما تفرضه الاتفاقيتان، وهو ما يجعل الأطباء والممرضين يضطرون إلى العمل داخل بعض القاعات التي لا تلائم عملهم أو فحص التلاميذ داخل قاعات الدراسة, وهو ما يحد من عملهم». وعن التلاميذ الداخليين قال الطبيب في تصريح لـ«المساء» إنهم يستفيدون من فحوصات إضافية, خصوصا الخاصة منها بالكشف عن الأمراض المعدية ووضعهم الغذائي، وأن المؤسسات التعليمية مرغمة على التوقيع على عقد شراكة بينها وبين أطباء يكلفون بالإشراف الطبي ومصاحبة التلاميذ والتلميذات الداخليين، لكنه أضاف أن معظم المؤسسات لا توظف أطباء للداخليات، كما أن الأطباء الذين تربطهم عقود عمل مع بعض المؤسسات التعليمية يتقاضون تعويضات هزيلة لا تشجعهم على تقديم خدمات في المستوى، ومعظمهم لم يتلق تعويضاته منذ ثلاث سنوات، فيما أكد أن هناك أطباء لم يسبق لهم أن تلقوا تعويضات عن عملهم داخل بعض الداخليات. كما أشار إلى غياب الوسائل اللوجيستيكية من وسائل النقل والوقود لتنقل الأطباء من المستشفيات إلى المؤسسات التعليمية.
موضوع التغذية لدى التلاميذ، والمنحدرين من عدة طبقات اجتماعية يفرض نفسه بقوة على المسار الدراسي للتلاميذ، وقد سبق للوزارة الوصية، أن أطلقت برنامجا يبرز أهمية الغذاء المتوازن في حياة تلاميذ التعليم الابتدائي يحمل اسم «ابتسامة من أجل المستقبل». انطلق سنة 2003 باتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وشركة مركز الحليب، يهدف إلى منح مساعدات عينية للتلاميذ ومحاربة الاختلالات الغذائية لدى فئات تلاميذ الابتدائي وتمكين ضعاف السمع من تجهيزات سمعية متطورة. وهي دروس غير معممة على كل المؤسسات التعليمية، مع العلم أن ما يقارب ثلث الساكنة بالمغرب يعانون من سوء التغذية، وأن التكاليف المرتبطة بالصحة والهدر الإنتاجي المتعلق بالنقص في العناصر الأساسية يمثل خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام لدى الأطفال، كما أن فقر التغذية, ولاسيما من فيتامين
(أ.د) يسبب تأخرا في النمو ويفرز مشاكل في البصر وتشوها في العظام، وهو ما يؤدي حتما إلى صعوبات في المتابعة والتحصيل الدراسي، وتنتهي بالتلميذ إلى الفشل الدراسي. من جهة أخرى، فإن معظم مطاعم المؤسسات التعليمية القروية والداخليات داخل المؤسسات الحضرية والقروية لا تخضع لأدنى مراقبة لجودة المأكولات وقيمتها الغذائية ولا لمدة صلاحية بعضها، بدليل أن تلك المطاعم لا تخضع لزيارات يومية لأطباء ومراقبي المواد الغذائية، وأن برنامجها الغذائي الأسبوعي نادرا ما يتم الإعلان عنه، ومواده الغذائية المقتناة رديئة وغير ذات جودة.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """""""""""""""""""""""""
 المصطفى مرادا
مشكلة التعبئة من أجل الإصلاح
حدد التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم, في تشريحه لمعيقات إصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا, خمسة محددات تشكل مصادر الاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة، أهمها ضعف التعبئة من أجل الإصلاح وغياب الثقة الجماعية في المدرسة المغربية، وهذا الخلل الكبير ليس فقط مشكلة تواصلية على هامش إصلاح المنظومة، بل إن ضعف انخراط الأسرة ومختلف المتدخلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمحليين راجع بالأساس إلى هذه المشكلة، فصورة المدرسة العمومية في محيطها عامة لا تعدو أن تكون صورة سلبية راكمتها سنوات التخبط على مستوى البرامج الإصلاحية، وأساسا انعدام الصلة على مستوى القيم بين هذه المدرسة والمجتمع، اللهم وجود صلات لها علاقة بكون المدرسة سوقا استهلاكية مربحة للمخدرات وتجارة الجسد القاصر، في تطاول صادم, أحايين كثيرة. غير أن الناظر في الوجه الآخر للعملة، غير وجه المؤامرة والاضطهاد الذي نشعر به نحن رجال التربية والتكوين، سيرى أشكالا متعددة من التقصير يتحمل الجميع مسؤوليتها، بدءا من المدرس وانتهاء بالوزير، تقصير مرده فقدان الجميع الثقة في قدرتنا, جميعا على استدراك اختلالات منظومتنا, إن نحن فعلا امتلكنا إرادة طيبة للفعل، وهذا ما نعوزه بهذا القدر أو ذاك صعودا ونزولا.
وبدهي كل البداهة, أن غياب إرادة الفعل سبب رئيسي في فشل كل المبادرات الإصلاحية في قطاع التربية والتكوين. في وضع مأساوي كهذا, تصبح مفاهيم المراقبة والمحاسبة والتأطير والتواصل والتحفيز والتكوين وإعادة التكوين وغيرها, من وسائل التعبئة، مفاهيم جوفاء تصلح لتزجية الوقت في اللقاءات الصوفية لاجتماعات المجالس النيابية والجهوية، هذا إن لم تؤخذ على محامل أخرى، تنأى بالمدرسة عن أهدافها المصيرية وتعطي نتائج عكسية لكل ما تم التخطيط له، لنعاود الأسطوانات المشروخة بعود أبدي رهيب لا مكان فيه للتقدم والقطائع والتجاوز..ما عدا التكرار والاجترار وقليل من الجرأة للاعتراف بذلك.
فالجميع بدءا من أصغر عون خدمة في مدرسة, إلى الوزير، يقر بأن المدرسة العمومية تعاني من اختلالات، وقد يحصل أن يتفقوا أيضا في وصف أعراض هذه الاختلالات، لكن تحديد الجميع للمسؤوليات دوما، وأقول دوما، يتجه إلى تحميل الآخرين مسؤولية الفشل، وفق ميكانيزم نفسي ملؤه «برانويا» الاضطهاد، فالجميع يبرئ ذاته ويلقي بالمسؤولية جزافا, يمينا وشمالا,على الآخرين.. فالكل «كيعدي وكيسلك».
فالمدرس يلقي باللوم على الإدارة التربوية في مشاكل الخريطة المدرسية والاكتظاظ وتدبير الزمن المدرسي ورتابة الحياة المدرسية، وبالتالي ضعف النتائج والجودة إلى غير ذلك، والإدارة التربوية تحمل المسؤولية للإدارة الإقليمية، التي تعتمد على مقاربات محاسباتية تقنوية غير مرنة في تدبير الموارد بمختلف أنواعها، وهي أيضا تلقي باللائمة على الإدارة الجهوية المستفيدة من مناخ تدبيري يسمى مجازا «ترسيخ الحكامة»، فيما هو تتويج لـ«ملوك صغار» في الأكاديميات، يسيرون أكاديمياتهم بذهنية تسيير الممتلكات الشخصية، ويحتلون المنابر للتبجح بأهمية الحكامة والشفافية والتواصل... وهؤلاء أيضا لا ينسون أن يحملوا الوزارة والمصالح المركزية مسؤولية الإغراق في بيروقراطية الأزمنة البائدة، وهذه المصالح لا تنسى أن تحمل الوزير مسؤولية غياب الإرادة السياسية، ولكي تكتمل سلسلة التبريرات ودفع المسؤولية عن الذات، يعود الوزير القهقرى إلى نقطة الصفر، ويحميل المدرس مسؤولية فشل الإصلاح، وعزمه على محاسبة المقصرين.
فمن سمع الوزير في الصيف الماضي يجزم بأن «جل المدرسين جاؤوا صدفة إلى قطاع التعليم، وليس اقتناعا بمهمة التدريس»، سيفهم أي خلل هذا الذي يعتري تصورات الجميع دون استثناء، في تبرير أخطائهم والتنصل من مسؤولياتهم، والبدء بتحميل الآخرين مسؤولية الفشل، وخطورة هذا الوضع المأساوي هو أنه في الوقت الذي يُطالب الجميع بالتعبئة الشاملة وبالالتزام الكامل والمطلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، نجد الجميع يستنفر ملكاته وقدراته التواصلية والتحليلية فقط في التبرير واجترار وضع قائم. هكذا تكتمل السلسلة الدائرية على شاكلة السلسلات الغذائية الشهيرة في عالم الغاب، تنطلق السلسلة من المدرس, صعودا إلى الوزير, لتعود إليه رأسا من هذا الأخير، وهكذا دواليك والأيام تمر من سنة قيل إنها بداية فعلية لمدرسة النجاح، وستمر السنوات الثلاث لبرنامج قيل عنه أيضا إنه استعجالي، وسيعاود الجميع الحديث عن أزمة التعليم، ليس لأنها غير موجودة, بل لأنهم مرتاحون لكونها أزمة تعني الآخرين ولا تعنيهم.
إن غياب إرادة الفعل هو السبب العميق لضعف التعبئة على أرضية كل برنامج إصلاحي. ولعل هذه الحقيقة يجب أن تشكل خريطة طريق بالنسبة إلى الجميع، فمن نتائجها الفورية أيضا اضمحلال الثقة في المدرسة العمومية إلى درجات دنيا أضحت فيها المدرسة مرادفة لإعادة إنتاج الفشل والتخلف والأمية والسلوك اللامدني والظلم والتسلط والابتزاز.. وكل الرذائل، بل إن المدرسة أصبحت رائدة في
هذا المجال..
إن مشكلة المدرسة العمومية, قبل أن تكون مشكلة خصاص في الإمكانات وضعف السياسات هي أساسا مشكلة في ضعف التزامنا، كرجال تربية وتكوين، بالتعبئة لإيجاد حل لمعضلاتها. صحيح أن المشكلة ليست فينا وحدنا، فللأسر والجماعات المحلية والمقاولات والمجتمع المدني والنقابات نصيبها، غير أن المشكلة بدأت بالتأكيد منا، وبأيدينا وحدنا الحل. إنه البدء من الذات وتحمل المسؤولية, في حدود الواجب على كل منا.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """""""""""""""""
جمعيات آباء وألياء التلاميذ غير القانونية تتحدى المذكرات النيابية
بلعيد كروم
حث محمد الرملي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، في مذكرة نيابية، رؤساء المؤسسات التعليمية على التأكد من الولاية القانونية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، مع العمل على تجديد المكاتب المستوفاة مددها القانونية المحددة في أنظمتها الأساسية قبل متم شهر دجنبر الجاري، بتنسيق مع المصالح المختصة بالنيابة.
وكشفت مصادر مطلعة أن العديد من الجمعيات باتت في وضع غير قانوني، منذ ما يزيد عن العام، دون أن تعقد جموعها العامة لتجديد مكاتبها، ومع ذلك، يضيف المتحدثون، لا زالت تحصل الأموال من تلاميذ المؤسسات التعليمية باسم الجمعيات نفسها، تحت أعين المصالح النيابية والسلطات.
ودعت المصادر الجهات المعنية إلى ضرورة فتح تحقيق حول مآل أموال طائلة كانت قد جنتها هذه الجمعيات غير الشرعية، دون أن يكون هناك مبرر لأوجه صرفها، سيما أن بعضها لا يتوفر على حساب بنكي، يضبط معاملاتها المالية، ويفتقر إلى وصولات تحدد، بشكل واضح، مجموع المداخيل والمصاريف، مشددة في هذا الإطار على إلزامية محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تلاعب أو تبذير لأموال الجمعيات.
وانتهت المصادر إلى القول إنه من العار أن ترفع المصالح الوصية على قطاع التعليم شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح» لافتتاح الموسم الدراسي في ظل ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي يروم واضعوه إعطاء نفس جديد للإصلاح، في وقت لا يزال فيه أحد الشركاء الأساسيين في هذا الإصلاح يضرب بالقانون عرض الحائط في العديد من المؤسسات، ويصر على مقاومة التغيير والتحديث، مبديا تحديا لكل التعليمات والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، حيث تساءلت مصادر «المساء» عن الجهات التي تحمي مثل هذه الجمعيات غير الشرعية، رغم علمها بمخالفتها الصريحة للقانون.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """""""""""""""""""""""""
الثانوية التقنية بالمحمدية تستغيث والغموض يكتنف مصير مليار سنتيم
ب.ح
دخل أساتذة الأقسام التحضيرية بالثانوية التقنية بمدينة المحمدية في إضراب مفتوح، منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على تدهور البنية التحتية للثانوية والنقص الحاد في العتاد التعليمي والموارد البشرية اللازمة لضمان السير الدراسي العادي. كما أضرب، عدة مرات، التلاميذ الداخليون منددين بتعفن وخراب الداخلية. وتساءل المتضررون ومعهم أباء وأولياء التلاميذ عن مصير الغلاف المالي الذي خصص قبل سنة لإصلاح المؤسسة. وسبق لوزارة التربية الوطنية أن رصدت خلال الموسم الدراسي الماضي ما يقارب مليار سنتيم من أجل إصلاح شامل للمؤسسة، لكن المبلغ ظل حبيس مالية الوزارة بعد أن دخلت جهات من داخل النيابة والأكاديمية في صراعات حول طريقة تدبير مشروع الإصلاح وصرف المبلغ الضخم. «المساء» زارت المؤسسة صباح الخميس المنصرم، حيث التقت بالأساتذة المضربين الذين أكدوا أنهم يعيشون جحيما لا علاقة له بالتدريس، بسبب الانقطاعات الكهربائية المتكررة، وتدهور شبكة الكهرباء داخل قاعة الأشغال التطبيقية، التي أصبحت لا تضمن سلامة الأساتذة والتلاميذ، كما لا يتوفر مختبر الكيمياء على صنابير الماء ولا دورة المياه وتفتقر المكتبة إلى الكتب اللازمة للتلاميذ والأساتذة. كما أن قاعة الإعلاميات لا تلبي حاجيات المركز ومساحتها ضيقة ولا توجد بها شبكة الأنترنيت، كما تنعدم ستائر النوافذ مما يجعل التلاميذ والأساتذة عرضة لأشعة الشمس، وزجاج النوافذ مكسر وأبواب قاعات الدروس مكسرة بدون أقفال، وقاعة الأساتذة متدهورة، ولا توجد مراحيض خاصة بمركز الأقسام التحضيرية، كما لا يوجد فاكس بالمؤسسة التي تنعدم داخلها النظافة. كما أشاروا إلى أن معاناة التلاميذ بسبب قلة الطاولات والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتدهور الداخلية تعيق السير العادي للدراسة. لا تتوفر المؤسسة على آلة للنسخ مناسبة للأقسام التحضيرية التي تتطلب نسخ الآلاف من النسخ يوميا، ولا على عون يسهر عليها، مع قلة الأوراق الخاصة بالنسخ، حيث افتقد المركز خلال السنة الماضية الأوراق الخاصة بالنسخ منذ شهر مارس، كما لا يتوفر المركز على سبورات لائقة. وطالبوا بضرورة تعيين مدير للدروس خاص بالأقسام التحضيرية وأستاذ للترجمة ومقتصد وقيم على المكتبة وعون للإشراف على آلة النسخ. من جهتهم ندد آباء وأولياء أمور التلاميذ بالوضع المتدهور للمؤسسة والداخلية، حيث استنكروا انعدام الأمن داخل المؤسسة، وتدهور البنية التحتية للأقسام العشرة الخاصة بالمركز من سبورات دون المستوى، وإنارة منعدمة ومتآكلة، زجاج مكسر، غياب ستائر واقية من الشمس، أبواب مكسرة غير محكمة الإغلاق. مؤكدين أن المركز لم يعرف أي التفاتة إليه منذ تأسيسه سنة 1965، وأنه يعاني من الاكتظاظ، حيث إن طاقته الاستيعابية محددة في 200 تلميذ ويوجد به حاليا 355 تلميذا وتلميذة.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """"""""""""""""""""""""
النقابات تلوح بجعل عيد المدرس يوما للإحتجاج
المساء
احتفت الشغيلة التعليمية، يوم أمس الاثنين بعيد المدرس، فألف تحية وتحية لكل مدرس مزاول ومغادر وملتحق.
لا شك أن الاحتفال بهذا اليوم، هذه السنة، له أكثر من طعم، حسب كل منطقة وجهة وأكاديمية وكتابة ومؤسسة، بحكم دخول نظام المخطط الاستعجالي سنته الأولى، وذلك بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تم استيفاء جميع بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي صار فشله الذريع باديا إلى أبعد الحدود، والذي تحمل فيه وزر ذلك الفشل المدرس المسكين. فتمظهرات وتجليات المدرسة المغربية أصبحت تثير أكثر من تساؤل، وكذا الرهان، الآن، على المخطط الاستعجالي الذي يبدو فيه كل شيء على عجلة من أمره، ابتداء من تكوين الأساتذة في 15 يوما وإلحاقهم بالأقسام مباشرة بعد ذلك، إلى رصد وصرف الميزانيات الضخمة، والعمل بتدبير الزمن المدرسي، طبقا للمذكرة 122 ورفع رهان النجاح، عبر تأسيس جمعيات بالمؤسسات تحت شعار «جميعا من أجل مدرسة النجاح»، طبقا لمقتضيات المخطط الاستعجالي (2009-2012). كلها تدابير وإجراءات تدور في فلك المدرس الذي يبقى الحلقة المفقودة فيها، بحكم أنه موضوع في قفص الاتهام بداعي أنه المسؤول الأول عن الهدر المدرسي وتراجع المستوى التكويني لدى الناشئة وانحدار الجانب الأخلاقي.
لقد لوحت بعض النقابات بجعل يوم المدرس يوما للاحتجاج بدل الاحتفاء، خاصة بعد رفض الوزير الأول زيادة أجور رجال ونساء التربية والتعليم، ووصول الحوار الاجتماعي إلى نفق مسدود, إضافة إلى الإكراهات العديدة التي تحاصر كل مدرس على حدة. فصبرا جميلا أيها المدرس، فستبقى دوما ودائما كما قال الشاعر أحمد شوقي «قم للمعلم وفه التبجيل... كاد المعلم أن يكون رسولا»...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """""""""""""""""""""""""""""
 استراتيجية إصلاح التعليم تقوم على التحول من فكرة الوزارة «الغول» إلى الإدارات التربوية الميدانية
التعليم هو أحد الركائز الأساسية للحريات الأداتية
د. محمد بوعزة
يمر الحقل التعليمي بمرحلة معقدة أشبه بالمخاض التاريخي، مشاريع متوالية من الإصلاح أجريت على جسده الهش وتركت ندوبا وجراحا، لكنها لم تصل إلى النتائج المأمولة. يبدو الأمر أشبه بولادة قسرية. ومع ذلك يتم الاستمرار في نفس السياسات والمقاربات التي لم تحقق إنجازات نوعية.
من السذاجة العلمية أن نستمر في نفس السياسات والاستراتيجيات ونتوقع نتائج مختلفة لما آلت إليه المشاريع السابقة. لذلك، فإن المنطق العلمي والتاريخي يقتضي تغيير الإستراتيجية والمنظور إذا ما أردنا تحقيق نتائج مختلفة. وبدون التعلم من أخطاء التجارب الماضية، لا يمكن تشييد إستراتيجية عقلانية لمشروع الإصلاح والتغيير، ذلك أن «العقلانية النقدية» تقتضي مراجعة الذات والقدرة على الإصغاء للنقد وقابلية التعلم من الأخطاء. «إن العقلانية طريقة للتفكير، بل طريقة للحياة: هي الاستعداد للإنصات إلى الحجج النقدية، وأن يبحث المرء عن الأخطاء التي وقع فيها، ويتعلم منها» (كارل بوبر). وهذا ما يسوغ وضع إستراتيجية الإصلاح موضع تساؤل ومراجعة.
حيثيات الإصلاح
قبل الدخول في حيثيات الإصلاح الإبستمولوجية، نرى أن مسألة الإصلاح التعليمي بالمغرب مسألة سياسية وليست مجرد تقنية، أي مجرد إصلاح في الأدوات والبرامج وآليات التدبير الإداري. إن مستوى التعليم هو صورة معبرة عما وصل إليه تدبير الشأن العام بالمغرب. وبعيدا عن ثقافة سوء الظن، فقد تضمن مشروع الإصلاح في الميثاق الوطني طموحات واعدة في التغيير وتحديث المنظومة التعليمية، ويكمن الإشكال في أنه لم ترصد لها الإمكانيات المالية واللوجستيكية الكافية لترجمتها في الواقع المدرسي، وهذا ما عبرت عنه مؤخرا لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في إحدى الصحف الوطنية «الدولة في وقت سابق لم تواكب ماليا طموحات الإصلاح». وللأسف كانت تتم مواجهة العجز المالي بالتراجع عن بعض المشاريع الطموحة وتعويضها بحلول جزئية ارتجالية. وهذا ما شكل عثرات محايثة لمشروع الإصلاح. رغم كل ذلك، هناك وعي متفاوت بضرورة الاستجابة لمطلب التغيير والإصلاح. ولكن المشكل هو التغيير بأية إستراتيجية وبأي منظور؟
ينبغي، أولا، الحسم في نمط وجودنا. أي مجتمع نريد لهويتنا ومستقبلنا في القرن الـ21؟ مجتمع السلطة أم مجتمع المواطنة والمشاركة؟ إن الحسم في هذا السؤال يشكل المدخل السياسي لبناء مدرسة ديمقراطية مواطنة.
يقتضي المجتمع الديمقراطي إرساء مواطنة جديدة. وتتأسس المواطنة على أساس ضمان «الحريات الموضوعية» للفرد وعلى رأسها الحريات السياسية والحريات الاقتصادية وتكافؤ الفرص الاجتماعية وضمانات الشفافية. إن الهدف الأسمى لهذه الحريات الموضوعية هو تيسير الآليات والأدوات التي تتيح للفرد المشاركة في المجتمع. لذلك يسمي أمارتيا صن في مؤلفه «التنمية حرية» هذه الحريات الموضوعية بالحريات الأداتية. بمعنى أن لها دورا تأسيسيا على مستوى اختيارات المجتمع الإستراتيجية وقيمه الكلية التجريدية، وأيضا لها دور أداتي على مستوى تدبير السياسات العمومية، حين توفر للأفراد أدوات المشاركة في اختيارات المجتمع وفي الشأن العام، سواء في شكل مؤسسات أو قوانين أو منظمات، باعتبارها العناصر الفاعلة في دينامية التغيير، وليست مجرد عناصر سلبية انتظارية لتلقي البرامج والقرارات التي تصدرها السلطة.
التعليم أحد ركائز الحريات
ضمن هذا المنظور التنموي، يشكل التعليم إحدى الركائز الأساسية للحريات الأداتية، لما يوفره للفرد من مهارات وأدوات يترتب عنها ضمان فرصه الاجتماعية في المجتمع بالمقارنة مع الفرد الأمي، «ذلك أن الفرص الاجتماعية للتعلم والرعاية الصحية، من شأنها أن تكمل الفرص الفردية للمشاركة الاقتصادية والسياسية، وتساعد أيضا في ترسيخ مبادراتنا للتغلب على مظاهر الحرمان التي نعانيها». ويرى هذا المنظور التنموي أنه لا يمكن ربح مشروع التنمية بدون تعليم جيد واسع. إن تدني مستوى التعليم يؤخر قاطرة التنمية، على اعتبار أن ما عرفه تطور الاقتصاد من حداثة يتطلب قدرا من المعرفة، وقدرا من المهارات التعليمية. لذلك فإن حرمان فئات واسعة من فرصة التعليم الأساسي، الفقراء، أبناء القرية، خاصة جماعة الإناث، يشكل بالنسبة إلى هؤلاء المحرومين شكلا من أشكال افتقاد الحرية الاقتصادية وافتقاد القدرة على التكيف مع الحياة، بحكم أن التعليم الجيد يوفر للمتعلم إحدى الفرص الاجتماعية للمشاركة في المجتمع اقتصاديا وسياسيا، بما يمنحه للمتعلم من خبرات ومهارات. لذلك يمثل الحرمان من التعليم بصفة عامة، وعدم الاستفادة من فرصة تلقي التعليم الجيد نقيضا لحرية المشاركة والاندماج في الحياة. إن التعليم المتدني افتقاد للقدرة والكفاءة والفعالية، وبالتالي يشكل على المستوى الفردي تقليصا للحرية الموضوعية للفرد. وعلى المستوى الاجتماعي، يمثل عائقا أمام التنمية، «مثال ذلك، الأمية التي يمكن أن تكون عائقا كبيرا يحول دون المشاركة في الأنشطة الاقتصادية التي تستلزم إنتاجا وفق مواصفات محددة، أو تتطلب إدارة من نوعية صارمة، كذلك بالمثل يمكن إعاقة المشاركة السياسية بسبب العجز عن قراءة الصحف أو عن الاتصال كتابة بالآخرين المشاركين في الأنشطة السياسية» (أمارتيا صن).
وبناء على أبحاث ميدانية، يرى الاقتصادي الخبير أمارتيا صن أن المعجزة اليابانية في التقدم الاقتصادي والطفرة الاقتصادية التي حققتها اقتصادات دول شرق وجنوب آسيا انطلقت بفضل التركيز على التعليم الأساسي، والرعاية الصحية الأساسية، بخلاف بعض الدول، مثل باكستان أو الهند، اقترن التخلف فيها بالتركيز النخبوي على التعليم العالي والإهمال واسع النطاق للتعليم المدرسي، علاوة على الإهمال الموضوعي للرعاية الصحية الأساسية.
في المشاريع السابقة، تحكمت الإستراتيجية التنازلية من القمة إلى القاعدة في بناء مشاريع الإصلاح، حيث إن مضامين وآليات الإصلاح يتم إعدادها من طرف نخبة متمركزة في العاصمة ويتم إنزالها بشكل عمودي إلى الميدان. هذا المنظور الفوقي التمركزي يتعارض مع ما يتطلبه نجاح أي مشروع من إشراك للفاعلين في القرارات والبرامج لضمان انخراطهم المعنوي في المشروع الذي ينبغي أن يكون مؤسسا أولا على التحفيز الذاتي وليس على الأمر الإداري الفوقي. ولا يتحقق مثل هذا التعاقد المبني على التحفيز الذاتي إلا بإشراك الفاعلين والعاملين والأخذ بوجهات نظرهم. هذا المنظور التشاركي، إضافة إلى ضرورته الإبستيمولوجية، يمثل، من الناحية الأخلاقية، احتراما لوجود وتجربة هؤلاء الفاعلين واعترافا بقيمة آرائهم وجهودهم . الاعتراف شرط ضروري لنجاح أي مشروع لأنه يحفز انتماء العاملين للمشروع وانخراطهم الذاتي، ويجعل الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، حيث يصبح المشروع قيمة مشتركة بين القيادة والفريق. من جهة أخرى، لا يلبي المنظور المركزي بسبب نزعته النظرية الشمولية والمتعالية حاجيات الميدان لأنه لا يتأسس على معطيات ميدانية وتجريبية منبثقة من سياقات المشروع وحاجاته. هذا ما يؤكده أستاذ علم السياسة، وزير التعليم السابق عبد الله ساعف، من موقع التجربة العملية في كتابه «أحاديث في السياسة المغربية»: «لا يمكن تقويم السياسة العمومية إلا في الميدان، ولا يمكن لمجموع المراسيم والقرارات والمذكرات والإجراءات العملية والاعتمادات المالية، أن يكون لها مفعول في الساحة، حيث يظل الحديث عن المؤسسات في هذا المستوى نظريا. ومن منظوري الخاص، فقد توخيت نهج التجربة الميدانية والاتصال المباشر كي يكون الأثر ملموسا
ومباشرا».
المشاركة في الإصلاح
يقتضي الإصلاح, أولا, فهم الواقع التعليمي وتشخيصه بناء على اتصال مباشر مع العاملين في الميدان والتواصل والحوار معهم، حيث يكون تشخيص مشكلات الواقع التعليمي مبنيا على مشاركة ديمقراطية للمجتمع المدرسي وعلى اطلاع ميداني على واقعه ومحيطه وظروفه، خاصة مع تبني السياسة الجهوية التي تقضي الأخذ في الاعتبار خصوصية الجهة وظروفها. وهذا ما يتيح تحديد حاجيات الواقع الميداني وفهم إكراهاته، وبالتالي تحديد بدائل ووسائل العلاج، بما يحقق شرط الملاءمة الإبستمولوجية والاجتماعية التي تضمن مفعول أي مشروع في الميدان. لا قيمة لأي مشروع لا يترتب عنه مفعول في الواقع. وهذا ما يشكل إحدى مفارقات المنظور المركزي، أي غياب الفعالية بسبب الافتقار إلى شرط الملاءمة بين المشاريع والواقع وما يترتب عنه من انفصام بين السياسات والواقع. هذا ما تؤكده الممارسة العملية «من يعمل في الميدان يكتشف أن الإدارات المركزية تدور حول نفسها، وتفتعل أنشطة لا تأثير لها في المؤسسات التي تشكل القاعدة الأساسية لأي قطاع من قطاعات الحكومة. وقبل الحديث عن المركزية المفرطة في القرار والنزعات البيروقراطية والبطء في الأداء ونقص المردودية، يتعين تسليط الضوء على ظاهرة الانفصام بين السياسات العمومية وموضوعها الحقيقي أي الواقع، وتبرز المشكلة خصوصا في قطاع التعليم والقطاعات الاجتماعية بشكل عام» (عبد الله ساعف). إضافة إلى الانفصام, يرسخ المنظور الفوقي المركزي نزعة تسلطية على مستوى الهرم الإداري، حيث يختزل العلاقة بين الرئيس والعاملين في علاقة أحادية هي تنفيذ الأوامر والتعليمات، مما يعطل طاقات المبادرة والاجتهاد والابتكار لدى المنفذين، حيث تختزل مهمتهم في الاستجابة للقرارات الإدارية بشكل آلي. وقد بينت بعض الأبحاث الاجتماعية تفشي ظاهرة السلطوية في التربية العربية التي تأخذ « شكل المركزية المفرطة التي تعني الاتجاه نحو تركيز السلطة والرجوع إلى ديوان الوزارة في كل القرارات المنظمة للعمل» (د. يزيد عيسى السورطي،»السلطوية في التربية العربية») . لذلك فإن البديل هو «تحويل سياسة القرار الممركزة إلى سياسة القرار الجهوي، وبالتالي اعتماد خريطة جديدة من المسؤوليات على أساس أفقي، والمرور من وزارة التربية الوطنية «الغول» التي يوجد مركزها في العاصمة إلى إدارات تربوية ميدانية في كل الجهات والعمل على إعادة تحديد وظيفة الوزارة المركزية» (عبد الله ساعف). إن المطلوب هو إعادة هيكلة الهرم الإداري بتفعيل المقاربة التشاركية على أساس أفقي وتجاوز النموذج البيروقراطي السلطوي
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """"""""""""""""""""""""
المدرسون بالقنيطرة بين مطرقة المذكرات والالتزامات وسندان الوضع التعليمي والمادي المتدهور
بلعيد كروم
أقدمت لجنة مشتركة، تضم مفتشين من نيابة التعليم بالقنيطرة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، خلال الأيام القليلة الماضية، على تفقد العديد من المؤسسات التعليمية التي توجد في وضعية صعبة بفعل تردي بنياتها التحتية، وغياب المرافق الحيوية بها.
وكشفت المصادر أن مبادرة اللجنة المذكورة جاءت بعد أن تلقى المسؤولون المحليون عن قطاع التعليم شكايات عديدة بشأن انعدام شروط الدراسة ببعض المدارس والإعداديات، وهو ما من شأنه، حسب المتحدثين، أن يضعف مردودية التلاميذ والمدرسين على حد سواء، ويعيق مخططات الوزارة الوصية الساعية إلى إشراك الجميع من أجل مدرسة النجاح.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن زيارة هذه اللجنة شملت كلا من مؤسسة أبو بكر الرازي، ومدرسة أبو شعيب الدكالي بمنطقة الساكنية ومدرسة اليرموك بحي بئر الرامي، التي ظلت سنين تعاني من انعدام الماء، وقد وقف أعضاؤها، توضح مصادر «المساء»، على صور فظيعة لما آلت إليه الأوضاع بتلك المؤسسات، وسجل تقريرها التخريب الذي طال معظم تجهيزات هذه المؤسسات، والإهمال الذي تشكو منه مرافقها، حيث تعم الأوساخ والأزبال المكان، والمراحيض توجد في وضعية لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة، كما هو حاصل أيضا بمدرسة ابن كثير، وفي بعض المدارس الأخرى، التي تعاني كثيرا من التهميش والإهمال.
وعلمت «المساء» أن مجلس التدبير بالثانوية الإعدادية وادي الذهب يعتزم إصدار قرار يقضي بعدم صلاحية الدراسة بملحقة الثانوية في مدرسة عبد الرحمن الداخل، بسبب الحالة المتردية التي توجد عليها هذه الأخيرة، وعدم أهليتها لاستقبال تلاميذ الثانوية، سيما، وفق ما كشف عنه مصدر موثوق، أن هذه المدرسة لا تتوفر على التجهيزات والبنيات الضرورية، كالمختبرات والملاعب الخاصة بمختلف الأصناف الرياضية.
وفي موضوع ذي صلة، تسبب تأخر الانتهاء من أشغال الصيانة والترميم التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية في عرقلة سير العملية الدراسية بها، حيث اشتكى العديد من آباء وأولياء تلاميذ كل من مدرسة عبد الكريم الخطابي والفهرية وثانوية سيدي علال التازي من عدم إتمام الإصلاحات الجارية، وهو ما اعتبروه ضربا من العبث والفوضى، الذي لا يستقيم والشعارات المرفوعة، حيث لا زال العديد من التلاميذ لم يلتحقوا بعد بأقسامهم للسبب ذاته، وقالوا إنه كان بإمكان المسؤولين أن يتداركوا هذا الاختلال مباشرة بعد نهاية الموسم الدراسي الماضي، ليعطوا الانطلاقة للأشغال حتى تنتهي في وقتها، ضمانا لدخول مدرسي جيد خلال هذه
السنة. من جانب آخر، وجهت جمعية آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات مدرسة الزهراء شكاية إلى محمد الرملي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة، تدعوه فيها إلى معالجة مشكل الاكتظاظ بالمستوى الثالث ابتدائي. وكشفت المصادر أن عدد التلاميذ وصل بالقسم الواحد إلى ما يقارب 45 تلميذا، بمعدل 3 تلاميذ في طاولة واحدة، وهو ما اعتبرته الجمعية ضررا يجب رفعه في أقرب الآجال، حرصا على مصالح التلاميذ، وتوفير الظروف الملائمة للتحصيل.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """""""""""""""""""""""""""""""""""
 بورقية: لا يمكن مقارنة الجامعات المغربية بالجامعات الدولية لأن هذه الأخيرة تسير بميزانيات تناهز ميزانية بعض الدول النامية
بوشعيب حمراوي
ترى رحمة بورقية، رئيسة جامعة الحسن الثاني المحمدية /الدار البيضاء، أن على المنظومة الجامعية أن تجدد نفسها ما دام العلم وتطلعات الطلبة في تغير مستمر. وأن دور الجامعات المغربية التي تؤدي دورها التكويني مجانيا، يتمثل في التوصل إلى منح شهادات جامعية وقدرات تلائم سوق الشغل المتوفر في البلاد، وأن المغرب، البلد النامي الذي أخذ على عاتقه مجانية التكوين الجامعي، لا يمكن أن تقارن جامعاته بالجامعات الدولية، في إشارة إلى التصنيف الأخير الذي أثار انتقادات لاذعة للجامعات الوطنية، موضحة أن الجامعات التي تحتل مراتب متقدمة تسير سنويا بميزانيات ضخمة، وأن بعضها تساوي ميزانيته ميزانية بلد نام، وأن التعليم بها ليس مجانيا، وأن العولمة هي التي وضعت الجامعات العمومية في المحك. وأوضحت بورقية، أن المخطط الاستعجالي الجامعي الذي بدأت الجامعات في تطبيقه هو مجرد منعطف جديد في إطار التجديد والتطوير الذي تعرفه الجامعات، مشيرة إلى أن جماعتها بدأت منذ ست سنوات في إصلاح جامعي، وأن الإصلاح ليس وصفة يتم استعمالها والانتهاء منها. وأن المخطط الذي وضع رباعيا في الفترة ما بين 2009 و2012 يعتبر تعاقدا بين الوزارة والجامعات. وأن ما يميز هذا الإصلاح أنه تم رصد غلاف مالي له، حدد في ما يفوق 12 مليار درهم، سيصرف منها هذا الموسم أزيد من مليارين و700 مليون درهم. وجامعة الحسن الثاني ستحتاج إلى ما يفوق المائة مليون درهم لتغطية مخططها المحلي، وحوالي 500 مليون درهم للتغطية الإجمالية لكل المشاريع المبرمجة خلال مدة المخطط الاستعجالي والذي يهدف بالأساس إلى جودة التكوين الجامعي وتأهيل البنية التحتية للجامعات والعنصر البشري وانفتاح الجامعات على العالم. واعتبرت بورقية التي نفت خبر قرب تعيينها سفيرة للمغرب بإحدى الدول، خلال ندوة صحافية نظمتها زوال يوم الجمعة المنصرم بمقر رئاسة الجامعة بالمحمدية، أن على الجامعات أن تعمل من أجل إحداث (جامعة معيارية) قادرة على الاستجابة لمتطلبات الطلبة والمجتمع ومنافسة بقية العالم في مجالات البحث العلمي وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية، وأن تمتلك بالمقابل القدرة على الاستفادة من كل المستجدات العلمية ومسايرة التطور العلمي والتكنولوجي. وتستقي ما يصلح لها من خارج البلد، موضحة أنه لا بد من الاستثمار في مجال البحث العلمي ودعمه بالنشر من أجل التعريف به ومواكبة باقي الجامعات الدولية. وأكدت أن بداية الأسبوع الجاري ستعرف التوقيع الرسمي على الميزانيات الخاصة بمشاريع الجامعات المدرجة في إطار المخطط الاستعجالي. وأوضحت أن الجامعة تلتزم بتنمية عرض التكوين، وتحديث نظام التوجيه للطلبة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعة، وصياغة مسالك جيدة، وتحسين المردودية الداخلية والخارجية للجامعة، ومقاومة الهدر الجماعي، والرفع من عدد الخريجين، وإحداث وحدات لتقوية اللغات والمعلوميات، وتلقين منهجيات العمل الجامعي، ووضع نظام احتضان الطلبة، وإدخال وحدات مهنية، ونظام لتتبع الخريجين، ودعم النشر ودعم التميز والبحث العلمي و«مهننة» التكوين.
وتحدثت بورقية بالأرقام عن جامعة الحسن الثاني التي تضم ثمان مؤسسات جامعية، أربع منها بالدار البيضاء وثلاث بالمحمدية، و71 مختبرا وخمسة مراكز للدكتوراه، وعن المدرسة الوطنية للتعليم التقني العالي التي تم إلحاقها من حظيرة التعليم المدرسي إلى الجامعي، والتي ستخضع السنة المقبلة إلى النظام الجامعي. وذكرت أن هناك برنامجا للتكوين للإداريين والأساتذة ومركزا لتنمية قدرات المجتمع المدني مع مجموعة من الجمعيات. كما تحدثت عن المشاريع المزمع إنجازها خلال الأربع سنوات المقبلة، والمتمثلة أساسا في إحداث مدرسة المهندسين ومعهد للعلوم الاجتماعية ومركزا للفنون التطبيقية والتواصل والمعهد الوطني العالي للفنون المرئية ومركب رياضي ترفيهي ومشاريع توسعة بعض المؤسسات الجامعية، وأشارت إلى أن الجامعة مجزأة إلى ثلاثة فضاءات بالمحمدية وعين السبع ومولاي رشيد بالدار البيضاء، وأن عدد الطلبة بها ينتظر أن يصل بعد إتمام تسجيل طلبة الماستر والسلك الثالث والدكتوراه إلى حوالي 22 ألف طالب وطالبة أكثر من نصفهم من الإناث، وأن عدد الخريجين بلغ نهاية الموسم الماضي 3102 خريج.
وتعقد الجامعة عدة شراكات، أهمها مع الجامعات والمنظمات الفرنسية بنسبة بلغت حوالي 42 في المائة، كما لديها شراكات مع دول أخرى أمريكية وعربية وإفريقية ومع منظمات ومؤسسات وشبكات عربية وإسلامية، وتمنح الجامعة 140 تكوينا في عدة مجالات، كما تعقد شراكات مع شركات ومؤسسات بنكية وجماعات محلية توفر الجامعة بموجبها شعبا جديدة وتكوينات لتخرج متخصصين في مجالات تهم تلك المؤسسات.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """""""""""" |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=28059 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
