في صدى الحوار الاجتماعي / حوار الأنا مع الآخر الأنا - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2011-04-21, 22:48

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

في صدى الحوار الاجتماعي / حوار الأنا مع الآخر الأنا

في صدى الحوار الاجتماعي / حوار الأنا مع الآخر الأنا
عبد العزيز قريش
وجدة سيتي نت

حوار الأنا مع الآخر الأنا ( في صدى الحوار الاجتماعي ) الناظر في الحراك الاجتماعي الذي يعيشه الوطن العربي من شرقه إلى غربه ليسجل مدى سخونة وتسارع الأحداث التي سترسخ من جهة أولى قيما جديدة ما كانت موجودة في منظومة قيم المؤسسات الاجتماعية سواء منها الرسمية أو المدنية. والتي أدخلت من جهة ثانية بعض الدول العربية في متاهة لا يعلم نتائجها وانعكاساتها على المجتمعات إلا الله تعالى. وذلك نتيجة غياب العقل والحكمة عن تدبر الحراك وفهمه ووعيه، والتعامل معه من منطلق أمني محض لا من منطلق كونه تطويرا للمجتمع نحو الأفضل، وبدل قراءته قراءة إيجابية تمت قراءته قراءة أحادية البعد، تتمركز في الأنا والأنا المتضخمة عند المدبر وبطانته. المتشبثة بلغة الإقصاء والإلغاء والتفرد في الوجود، واختزال الوجود في طبقة اجتماعية ومجتمعية معينة قابضة على الوطن وخيراته، تتصرف فيه دون انضباط للقانون ولا للأخلاق والضوابط الإنسانية والاجتماعية التي تنشأ عليها المجتمعات. و ( ما من شك في أن الاتجاه نحو ترتيب الأوضاع الداخلية، وفق نسق إيجابي ومغاير، يتطلب هدم قلاع حصينة نشأت وترعرعت في ظل الاستحواذ على مكامن الثروة والسلطة، وهي تشكل أخطر مظاهر مقاومة الإصلاح وتعتبر أي توجه إصلاحي مناقضا لاستمرار مصالحها ونفوذها، لذلك سيكون من السذاجة أن نتصور أن الإقدام على ممارسة إصلاحات عميقة ينساب بسلاسة في مثل الرسائل التي لا تخطئ عناوينها )[1] ودون أن تستحضر هذه الطبقة الآخرين الكثر الذين يشاركونها الوطن ولادة ووطنية ومواطنة، آلاما وأحزانا ومسرات وأفراحا. يشاطرونها الماضي والحاضر والمستقبل، ولا وجود لهذه الطبقة وللوطن دون الطبقات الأخرى. علما بأن هذا الاستحواذ يؤدي إلى نزاعات بسبب عدم تكافؤ الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية … فالناظر في هذا الحراك يجد من استوعب الدرس وكان استباقيا في طرحه للإصلاح والتغيير الاجتماعي، ومنهم من نأى عن ذلك بسنوات ضوئية في النكوص إلى الماضي. وأغلق عليه الأبواب وشد أقفالها الفولاذية وزادها لحما بالحديد والنحاس فالناظر في هذا الحراك يجد من استوعب الدرس وكان استباقيا في طرحه للإصلاح والتغيير الاجتماعي، ومنهم من نأى عن ذلك بسنوات ضوئية في النكوص إلى الماضي. وأغلق عليه الأبواب وشد أقفالها الفولاذية وزادها لحما بالحديد والنحاس. ولكن إلى متى سيظل رأسه مغمورا في الرمال أمام رياح التغيير العاتية؟ والرأس المغمور في الرمال يتخذ صورا رمزية عديدة سطحها يوحي بأن هناك تجاوبا مع الحراك الاجتماعي لكن عمقها يشي بغير السطح. ما ينتج عنه سطح هش قلما سيصمد أمام رياح التغيير والتطوير، وسينتج أزمة في العمق ويكرسها دون الوعي بخطورتها. لذا يجب التصرف بحكمة بالغة وبعقل يسع الأحداث والأزمنة والأمكنة والأشخاص والمنظمات والطبقات الاجتماعية حتى يقي نفسه ردات فعل في المستقبل. ولنضرب مثالا على ذلك من خلال معيش يومي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يفصح عن إضرابات حاملي الإجازة. ما كانت هذه الإضرابات لتكون اليوم لولا ذلك الحوار الذي أجرته الوزارة وقتئذ مع لغة ” الأكثر تمثيلية ” التي لم تقرأ مشروع مرسوم 2003 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بتمعن، فصادقت على أن تمتد الترقية بالشهادات الجامعية لمدة خمس سنوات فقط بعد صدور المرسوم. فلو كانت تقرأ جدا المكتسب وتعرف كيف تستفيد منه وتحافظ عليه لما وافقت على ذلك الإجراء. مما خلق أزمة اليوم تتمثل في الإضراب المفتوح لحاملي الإجازة. ولوقت التلاميذ هذه الإضرابات وانعكاساتها ولأعطت ذوي الحقوق حقوقهم دون متاهات الفعل وردة الفعل، ولسارت الأمور سلسة دون هزات وانفعالات واحتقانات. لكن هو الحوار السطحي يؤدي إلى أزمات في العمق. واليوم أجد الحوار الاجتماعي يلغي الأكثر التمثيلية الحقيقية للطبقة الشغيلة بما فيها الموظفين التي أفرزتها صناديق انتخاب اللجن المتساوية الأعضاء نتيجة تشبث الحوار الاجتماعي للحكومة بلغة ” الأكثر تمثيلية ” وهي لغة بينا في مقال سابق زيفها لغويا كما سنبين إن شاء الله بطلانها رياضياتيا وحقوقيا وقيميا واليوم أجد الحوار الاجتماعي يلغي الأكثر التمثيلية الحقيقية للطبقة الشغيلة بما فيها الموظفين التي أفرزتها صناديق انتخاب اللجن المتساوية الأعضاء نتيجة تشبث الحوار الاجتماعي للحكومة بلغة ” الأكثر تمثيلية ” وهي لغة بينا في مقال سابق زيفها لغويا كما سنبين إن شاء الله بطلانها رياضياتيا وحقوقيا وقيميا، وهي تحمل الكثير من الأوهام بتعميمات سطحية أفسدت محطات تاريخية للتطور والإصلاح والتنمية وتراكم المكتسبات، ولأنها لغة الإقصاء والإلغاء ولغة الشمولية بدون شمول. فالحوار مع هذه اللغة من جهة أولى هو حوار سياسي بالدرجة الأولى، وهو من جهة ثانية حوار للحكومة مع ذاتها، بما هي المنظمات المحاورة تلك تمثل في أكثريتها الوجه الآخر للأحزاب المشاركة في الحكومة. حيث يصعب إيجاد تبرير مقنع لهذا الاختيار في هذه الظرفية التي تشهد تغييرا جذريا بإشراف الإرادة الملكية السامية، القاضية بترسيخ دولة الحق والقانون وقيم دولة الحداثة، بما يضمن لجميع مكونات الشعب المغربي حضوره في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتنموي. فالذهاب إلى هذا الاختيار بمنطوق القانون الذي لدينا عليه ملاحظات، سيصبح هو ذاته عاملا من عوامل تكريس اللامساواة في الواقع بين الأكثرية والأقلية من منظور نتائج صناديق الاقتراع الأخيرة. ومن نتائج الحوار الاجتماعي مع لغة ” الأكثر تمثيلية ” نجد التمثيلية الحقيقية خارج إطاره تحاول إسماع صوتها لتصحيح المسار؟! ولأضرب مثالا عن ذلك نقابة مفتشي التعليم ـ وهي نقابة مستقلة عن الأحزاب وخاصة بفئة مفتشي التعليم فقط ـ التي ( لديها أكثر من 10.4% من المقاعد، وفق انتخابات 15 ماي 2009 … تمثل أكثر من 90% من المفتشين )[2]. والتي وجدت نفسها خارج إطار الحوار الاجتماعي بله الحوار القطاعي. وأتحدى لغة ” الأكثر تمثيلية ” أن تجد لخطابها وقراراتها صدى في هيئة التفتيش أو أن تجد أغلبية عندها من هيئة التفتيش بالتعليم. فمن يمثل هيئة التفتيش إذن؟ فهذه النقابة رغم تمثيليتها الحقيقية لجهاز التفتيش بالتعليم ألفت نفسها مقصية من الحوار الاجتماعي لأن المشرع ذهب إلى لغة الكم ” العرام ” مذكرا إياي ببائعة الخضر في حينا التي تخلط الخضر وتبيعه بـ ” العرام ” وبطبيعة الحال يكون ” العرام ” أرخص، مع العلم ليس الأجود بالضرورة لأنه يرتكز على الكم. وهذه اللغة تقصي حتى من انخرطوا فيها من المفتشين، فلا تعيرهم تلك المنظمات حتى الصفر ولا تعترف بهم فبالأحرى أن تتبنى قضاياهم أو تدافع عنهم، وهي تتستر تحت المطالب العامة الأفقية بل وحتى العمودية في بعض الأحيان. ورغم ذلك تجد من المفتشين من يتشبث بها لرابط إيديولوجي أو سياسي أو مصلحي … وعليه، لن يجد المفتش معاناته أو مشاكله أو قضاياه مطروحة على الحوار الاجتماعي مقابل قضايا أقل منها أهمية مطروحة على الحوار الاجتماعي. فالترقية الاستثنائية مطروحة بصيغتها العامة لا الخاصة في حق هيئة التفتيش مادامت هذه الفئة لا تتغذى قاعدتها لإغلاق الوزارة مركز تكوين مفتشي التعليم لأكثر من عقد من الزمن وهي جديرة بالترقية الاستثنائية للمعطى الواقعي السابق. كما أنها تعلم أن حقوق هيئة التفتيش مهضومة وأجرها أقل من هيئات التفتيش في القطاعات الحكومية الأخرى بل أجرة المفتش الممتاز تأتي في المرتبة السابعة من بين أجور موظفي وزارة التربية الوطنية ضدا على القانون والعرف والتراتبية التشريعية والقانونية التي تفيدها قوانين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. ولن نقارن هنا ما لهيئة التفتيش من حقوق في القطاعات الحكومية غير قطاع التعليم وما لها في قطاع التعليم، حيث البون شاسع وكبير جدا. هذا القطاع ـ أي التعليم ـ الذي أصبحت فيه حقوق المفتش أقل بكثير من حقوق من يؤطرهم!؟ ورتبتها تعلمها الوزارة والحكومة على حد سواء. هذه الحكومة التي لم تعر اهتماما للرسالة التي رفعتها إليها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شأن التعويض التكميلي فضلا عن قضايا أخرى لم تلق بعد الأذن الصاغية وكأن الهيئة تستجدي الحكومة وليس إنصافها طبقا للقوانين التي شرعتها!؟ وكما أضرب مثالا آخر عن الممثلين الحقيقيين الذين أهملهم الحوار الاجتماعي بدعوى لغة ” الأكثر تمثيلية ” كنقابة الأطباء المستقلة واتحاد النقابات المستقلة بالمغرب! وهي الأكثرية بلغة الانتخابات وصناديق الاقتراع التي تعطي الشرعية الحقيقية للتمثيلية الواقعية وكما أضرب مثالا آخر عن الممثلين الحقيقيين الذين أهملهم الحوار الاجتماعي بدعوى لغة ” الأكثر تمثيلية ” كنقابة الأطباء المستقلة واتحاد النقابات المستقلة بالمغرب! وهي الأكثرية بلغة الانتخابات وصناديق الاقتراع التي تعطي الشرعية الحقيقية للتمثيلية الواقعية. فكيف لمنظمات مجموعة كلها، بها النزر القليل من الأطباء أو المفتشين أو العمال أو المستخدمين … تلغي من خلال لغة هشة وهجينة منظمات صادقت على شرعيتها صناديق الاقتراع؟! وكيف يكون تنزيل نتائج الحوار في هذه الفئة أو تلك التي أقصيت من الحوار؟ وكيف لقبول مقترحاتها في الزيادة من قبل من هم خارج الحوار؟ إنه تدبير أحادي الذات مع ذاتها. كما أتحدى تلك النقابة التي استولت على كرسي نقابة مفتشي التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن تجد لقرار واحد تتخذه صدى عند أغلبية المفتشين؟ حيث ( أن اتخاذ أي قرار يهم هيئة التفتيش في غياب نقابتهم لن يكتب له النجاح )[3]. وأتحدى تلك التي تحاور باسم أطباء القطاع العام أن تجد لها صدى في أغلبيتهم. لقد ولى عصر الكم إلى عصر النوع، وولى زمن الكثرة إلى زمن القلة النوعية التي يمكنها أن تصنع التاريخ والتغيير نحو الأفضل، فـ ( في كل التواريخ من يصنع الحضارات هم أفراد قليلون ويتبعهم جموع لا تحصى، والذي يغير هي الأفكار والرؤى الكبرى، وهي التي تحول البشر من الخمول إلى الفتوحات، ومثال أمتنا الأمية واضح للعيان، حيث تحول خمولها التاريخي إلى انفتاح عالمي ابتلع الجغرافيا والحضارات في بضع سنين )[4] كما تبتلعنا العولمة اليوم. ونحن مازلنا نعيش في ظل الفكر الشمولي التقليدي الجامع المانع لكل الفئات والملفات المعاناة تلو المعاناة، حيث نعاني دائما التفريط في المكتسبات وإعادة الكرة بالنضال والعذابات من جديد لإرجاع تلك المكتسبات الضائعة نتيجة عدة أسباب منها تضخم المكتبية ” البيروقراطية ” في التنظيم النقابي وحرصها على خدمة مصالحها باستغلال مصالح مناضلي ومنخرطي النقابة رافعة ضاغطة على الجهة المحاورة، فـ ( في العلاقة مع الملفات المطلبية، التي يعمل الجهاز البيروقراطي ] النقابي [ على صياغتها، على أساس عدم الوضوح، حتى تمكن من التلاعب بمصالح العمال، وباقي الأجراء، كما حصل في تاريخ المغرب المستقل، وكما يحصل، باستمرار، على مستوى الراهن في الملفات المطلبية، التي لا تبنى على أساس ديمقراطي، يمكن الشغيلة، وانطلاقا من واقعها المتردي، من المساهمة في التقرير، والتنفيذ، بشان تلك الملفات المطلبية؛ لأنه إذا حضر هذا الأساس، تنتفي إمكانية حضور مصالح الجهاز البيروقراطي، المتضمنة في الملفات المطلبية المضللة )[5]. وحتى الإضراب تميع في ظل هذا الفكر ولم يعد يؤثر في أحد وإنما أصبح عند البعض أيام راحة واستجمام. وبدأ يأتي بنتائج عكسية في المجتمع، الذي أصبح يلومنا على تكثيره، ويلومنا بحدة وبشدة على إضراباتنا وإن كنا على حق. لذا يجب على الحوار الاجتماعي الجاري أن يحاور كل أطياف المشهد النقابي المغربي بمن فيهم من يمثل الشغيلة حقيقة، ( لما يشكله الحوار من سبيل أمثل للتقارب والتلاقي بين أبناء الوطن جميعا بمختلف تياراتهم وأطيافهم، ولكونه أقصر الطرق للإقناع، وأساسا موضوعيا لطرح مختلف المستويات والتصورات والأفكار، والطريق الناجح لقراءة التحديات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية )[6]. ومن منطلق إيماني بنقابتي وبهيئتي فلن أجد من هيئة نقابية تمثلني سوى نقابة مفتشي التعليم. وكيفما كانت نتائج الحوار أجد نفسي مغيبا فيها وعنها بلغة تطلب المراجعة والتدقيق لأن عمق هذه اللغة وإن ارتدت رداء القانون الإلغاء والإقصاء والتهميش، وتزداد التباسا وضبابية كلما لبسها التدليس والمناورة كما يقع مع نقابة مفتشي التعليم. وبالمناسبة؛ وتحت سقف المستجدات العربية والعالمية، أليس من الجدير الانفتاح على الكل لربح الكل. فقد ذهب زمن الاعتماد على الثروات المعدنية وغيرها من المواد الخام والعمل بمعنى اليد العاملة أو الشغيلة بمفهومها التقليدي، وحل زمن الثروة الوحيدة التي تؤهل الدولة والبلاد والعباد حضاريا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهي ثروة العنصر البشري المدرب الواعي العارف العالم الخبير. فالمجتمعات الآن هي في حاجة ماسة إلى عنصرها البشري أكثر منه لتلك المواد الخام، التي رغم وجودها تبقى خامدة جامدة ما لم تشتغل عليها الطاقة البشرية. وهي في حاجة ماسة إلى تنوع عنصرها البشري. فـ (منذ انطلاق الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر وانتشار نواتجها في أرجاء العالم، ساد الاعتقاد، ولأمد قريب، بأن النمو الاقتصادي لأي مجتمع هو نتيجة مباشرة للتفاعل بين رأس المال والعمل. إلا أن هذا المفهوم المحدود للتطور قد تغير، فمنذ منتصف القرن الماضي، دخل على الحياة الاقتصادية لكل مجتمعات الدول لغنية والفقيرة منها على السواء، عامل إضافي يفوق عنصري رأس المال والعمل وزنا وأهمية، هو الابتكار. والحقيقة فإن العوامل أهمية هي الموارد البشرية العاملة وكفاءتها المهنية والعلمية، واحترافية مؤسساتها وتطلعها المستمر إلى التميز والإبداع وابتكار التكنولوجيات المفيدة )[7]. وانطلاقا من روح حقوق الإنسان وعمق التشريعات والقوانين الاجتماعية الداعية إلى الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإلى احترام نتائج صناديق الاقتراع في إطار الديمقراطية والشفافية، ألتمس من الحكومة الكريمة خاصة السيد الوزير الأول إجراء الحوار مع نقابة مفتشي التعليم لأنها هي الممثل الحقيقي لهيئة التفتيش بالتعليم، وانطلاقا من روح حقوق الإنسان وعمق التشريعات والقوانين الاجتماعية الداعية إلى الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإلى احترام نتائج صناديق الاقتراع في إطار الديمقراطية والشفافية، ألتمس من الحكومة الكريمة خاصة السيد الوزير الأول إجراء الحوار مع نقابة مفتشي التعليم لأنها هي الممثل الحقيقي لهيئة التفتيش بالتعليم، وذلك من أجل إنصاف الهيئة ورد الاعتبار على الأقل. لأن الوزارة فرطت بحقوق هذه الفئة في حقب ماضية ومازال التفريط مستمرا مع الحرس القديم للوزارة، الذي يعادي جهاز التفتيش أشد العداء، لأن هذا الجهاز هو مشرط تعرية واقع المنظومة التربوية والتكوينية. فرغم أن الفكر التربوي المغربي أخذ بفكرة التفتيش ببعديها التأطير والمراقبة التربويين لمعرفته المسبقة بشروط ودواعي عدم تبني الاختيار الآخر، الذي تعمل فيه المنظومات التربوية بدون جهاز تفتيش نتيجة وجود نظام للجودة محصن بمستلزمات أدبية وأخلاقية ومادية ونفسية ومالية وعلمية معينة، كل يشتغل عليه لإنجاحه. فهو يناقض نفسه حين صار إلى الأخذ بمحورية الفكر الإداري في تدبير الشأن التعليمي من جهة أولى، ومتناقضا من جهة ثانية الفكر الفلسفي التربوي الذي يقول بالقيادة التربوية للشأن التعليمي! وبالتالي؛ فحن نعتقد أننا سنشهد تعميق أزمة التعليم رغم مساحيق البرنامج الاستعجالي، لأن المدخل للتدبير مدخل غير سليم. وهنا ألفت الانتباه بمثال واحد يؤكد القول بوجوب قيادة الفكر التربوي للشأن التعليمي بدل قيادته من الفكر الإداري: فالواقع المعيش للشأن التعليمي يفيد بأن هناك خصاصا في هيئة التدريس، ينتج عنه بقاء المتعلمين بدون مدرس، مما يتدخل معه الفكر الإداري لحل الأزمة بخلق أخرى حين يلتجئ إلى الضم أو الاكتظاظ في أقسام أخرى لتوفير مدرس! أو يعمد إلى التوظيف المباشر دون تكوين أساس أو التوظيف بالساعات دون تكوين أساس، ويعتبر مهنة التدريس مهنة يتساوى فيها المدرب وغير المدرب، والمكون وغير المكون اعتقادا منه بسهولتها! في حين حقيقتها تفيد تعقدها ومهننتها وصعوبتها، لاشتغالها على الإنسان وليس على الأوراق، يسهل التعامل مع الأخطاء الجارية عليه بالمبيض ” البلونكو ” وأتساءل هنا: لماذا لا يتعامل مع بعض القطاعات بنفس التوجه والاختيار بل يذهب إلى التكوين الأساس المتين؟! والفكر التربوي هنا، لن يدبر المشكل بهذه الطريقة وإنما سيسعى إلى توفير شروط الفعل التعليمي التعلمي. لذا أكرر ملتمسي إلى الحكومة بالجلوس مع نقابتنا نقابة مفتشي التعليم، وإلا؛ فإني أجد في الحوار الاجتماعي الحالي بهذه الطريقة ومع عدد قليل من المنظمات النقابية حوارا من قبيل: حوار الأنا مع الآخر الأنا، بحكم أنا أنا، وإن تعددت مشاهد التقاط الصور لي، فأنا سأظل أنا. وبالله التوفيق. عبد العزيز قريش [1] محمد الأشهب، خلع الضرس بلا وجع، جريدة المساء، العد1422 بتاريخ 19 أبريل 2011، ص.: 1. [2] حوار مع عبد الرزاق بنشريج المقرر الوطني لنقابة مفتشي التعليم، حاوره رضوان الحسني، جريدة المساء، العد1422 بتاريخ 19 أبريل 2011، ص.: 15. [3] نفسه، ص.: 15. [4] د. عبد الله محمد الغذامي، اليد واللسان، كتاب المجلة العربية،الرياض، المملكة العربية السعودية، مارس 2011، العدد 172، ص.: 86. [5] محمد الحنفي، نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم، والحصول على المزيد من الامتيازات؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟…..1،الحوار المتمدن – العدد: 3122 – 2010 / 9 / 11 ،محمد الحنفي - نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم، والحصول على المزيد من الامتيازات؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟.....1 . [6] عبد الحميد غزي، الطريق السليم للحوار، المجلة العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية، مارس 2011، السنة 35، العدد 411، صص: 116 ـ 117. [7] مؤسسة الفكر العربي، التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية، بيروت، لبنان، 2010،ط:1، ص.: 20 عبد العزيز قريش

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=374248

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :