مداخلة النائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني خلال إحاطة مجلس النواب علما بالاقتطاعات المفاجئة التي طالت 33 ألف من رجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة " أخطأت وزارة المالية حين اقتطعت من أجور 33 ألف من رجال التربية والتعليم بجهة سوس ماسة درعة آخر شهر اكتوبر 2010 على خلفية مشاركتهم في إضرابات مشروعة ومؤطرة ومؤسسة على ما كانت تعيشه أكاديمية الجهة من أجواء محتقنة بسبب اختلالات التدبير ومشاكل التسيير غير المرشد للمرحلة والذي كان موضوع تفاوض مع النقابات، كما كان سببا رئيسيا في إعفاء مدير الأكاديمية السابقة إضافة الى 05 مسؤولين آخرين.
أجواء الاحتقان تلك دفعت مدير الأكاديمية أنداك، وفي نزعة انتقامية وغير تربوية ولا إنسانية ، دفعته إلى مكاتبة مكتب أداء الأجور المركزي بشأن تفعيل مقتضيات الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل دون المرور عبر الوزارة الوصية، وهو سبب بلا شك، في تنفيذ الاقتطاع الذي بلغ مقداره لدى العديد من ضحاياه إلى أزيد من 1200 درهم، دون استحضار للأوضاع الاجتماعية لأزيد من 33 ألف أسرة وما ارتبط بها ودون اعتبار لأجواء عيد الأضحى المبارك، والذي جاء بعد سلسلة من المناسبات التي نالت من التزامات الأسر : ( عطلة الصيف، رمضان، عيد الفطر، الدخول المدرسي)، وفي تغييب كامل للجهود المبذولة لتوفير أجواء سلم اجتماعي بهذه الجهة، وتوفير الشروط الضرورية لموسم دراسي سليم وما تتطلبه المرحلة من تحقيق شروط نجاح مهمة المدير الجديد، خاصة بعد أن عبرت النقابات الأربع عن استعدادها للتحاور مع الإدارة الجديدة....



وإننا إذ نحيط المجلس علما بهذه الواقعة والمؤثرة، ننبه إلى ردود الفعل التي ستعقبها من إفساد لأجواء الاستقرار الهشة، وخيارات يهيمن عليها بعد التصعيد بسبب هذا التصرف المباغث، وندعو بالمناسبة الى التدخل الفوري للوزارة الوصية لتطمين عموم المتضررين بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة في اقرب الآجال و إعادة فرحة العيد لأسرة التربية بالجهة التي سعى البعض الى تعكير أجوائها. وبالتالي توقيف الأسباب المجددة لوضعية الاحتقان حفاظا على مصلحة المنظومة التربوية بالجهة."

هذه الاقتطاعات تستحق اكثر من احاطة علما
سؤالا مستعجلا او سؤالا محوريا حتى
لكن ربما يصب هذا الاجراء في خانة شركات السلف والقروض الاستهلاكية حتى يبقى الموظف مكتوفا

شكرا على مرورك الطيب نتمنى من النواب البرلمانيين بالجهة الرد بقوة ولو بسؤال آني نظرا لأن ماأقدمت عليه الوزارة يعد مسا خطيرا بالحريات النقابية وخرقا للقانون المنظم للإقتطاع من الأجرة دون استفسارولا إ شعار تحياتي.