قضايا جمعوية
تجربة المنظمات غير الحكومية في العالم العربي

تعريب: محمد خير الدين


لم تتوقف منى عن سرد قصتها والكشف عن المزيد من الأمور التي أعرفها عنها للمرة الأولى. تقول: «سنوات بعد رحيلنا من القرية، وعندما أخبرنا والدي أن نجود ستتزوج، سقطت طريحة الفراش. لم أكف عن التوسل إلى والدي ليعيد التفكير في الأمر، مذكرة إياه بأن نجود ما تزال طفلة صغيرة. لكن هيهات أن تجد كلمات طريقا إلى قلبه قبل عقله. كان يرد علي بالقول إنها بمجرد زواجها ستكون في منأى عن كل الطامعين في اختطافها، وأولئك الذين يجوبون أزقة الحي متربصين بضحاياهم... وقال إنه نال ما يكفيه من الخوف والقلق بسببي أنا وبسبب جميلة... عندما اجتمع أفراد الأسرة من الذكور من أجل التوقيع على عقد قران نجود، كان هناك حديث بشأن «إهداء» شقيقة الزوج لفارس بمجرد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار ما يسمى بـ «الصغار» أو القران بالتبادل...».
تصمت برهة من الوقت، قبل أن تستأنف حديثها قائلة: «عندما حان موعد ليلة دخلة نجود، لم أستطع أن أتمالك نفسي من البكاء وأنا أشاهد نجود مفقودة في فستان يبدو أكبر بكثير من حجمها. لقد كانت بالفعل صغيرة جدا! انهمرت الدموع من عيني مدرارا. كنت أتمنى أن أكون قادرة على توفير الحماية لها، حتى أنني ذهبت إلى زوجها وتحدثت إليه. جعلته يقسم أمام الله بألا يلمسها، في انتظار أن تبلغ سن البلوغ، بأن يسمح لها باللعب مع أقرانها من الأطفال. كان رده على المنوال التالي: «هذا وعد مني.» لكنه لم يكن في مستوى التعهد الذي قطعه على نفسه ولم يف بوعده... إنه مجرم! الرجال كلهم مجرمون، لا ينبغي الإنصات إليهم. أبدا... أبدا...».
لم أستطع أن أبعد نظراتي عن نقاب منى. كنت أتمنى في تلك اللحظة بالضبط أن ألمح ولو جزء بسيط من ملامح منى التي تختفي وراء ذلك النقاب. منت أتخيل أنني أشاهد دموعها وهي تنساب من على وجنتيها. شعرت بالعار وأنا أتذكر أنني شككت في أن إصرارها على القدوم معنا كان بدافع التجسس علي... يا ليتني كنت أعرف هذا الأمر! كل هذه المعاناة على امتداد سنوات طوال دون أن تبذر منها أدنى شكاية، دون أن ترفع صوتها، دون أن تحتج ودون أن تبحث عن ملجأ تحتمي إليه. هذه هي منى، أختي الكبرى، سجينة قدر أكثر مأساوية من قدري أنا، حبيسة متاهة زادت المشاكل من كثرة تشعبها. لقد عاشت طفولة مغتصبة، تماما كما وقع لي. لكن ما أفهمه لحدود الآن، هو أنني، على عكس منى، كانت لدي القوة من أجل الانتفاض ضد قدري، كما كنت محظوظة في الحصول على المساعدة.
- منى! نجود! انظرا إلينا! انظرا إلينا!
رفعنا رأسينا، كانت الصغيرة منيرة جاثية على ركبتيها، أما هيفاء فقد كانت تطلق ضحكات تضفي لمسة من البهجة على عالميهما الطفولي. قامت منى لتجلس فوق مقعد الأرجوحة وقالت لي: «نجود، ساعديني لأحلق في السماء. وضعت قدماي على طرفي المقعد، وأمسكت يداي بحبال الأرجوحة. شرعت في دفع جسدي جيئة وذهابا. وفي كل مرة تزداد السرعة، والأرجوحة تحلق بنا عاليا.
صاحت منى: «أكثر يا نجود، أكثر!»
وجدتني أعانق الرياح التي ترتطم بوجهي، يا لها من انتعاشة! انخرطت منى في نوبة من الضحك، قلبها أصبح أخف، وجسدها أكثر خفة. كانت تلك أول مرة أسمعها فيها تطلق العنان لضحكاتها على نحو طبيعي. كما أنها المرة الأولى التي نمتطي فيها الأرجوحة معا. شعرت وكأن الهواء يحملني مثل الريشة. ما أروع هذا الإحساس باستعادة البراءة...
بين الحين والآخر، كانت منى تطلق صيحات مفعمة بالسعادة، وبدا وكأنها لا تريد أن يتوقف ذلك أبدا.
بعد بضع دقائق، سقط مني غطاء الرأس بفعل ضغط الرياح. ولأول مرة لم تبدر مني ردة فعل سريعة لإعادة تثبيته في مكانه. تبعثرت خصلات شعري فوق كتفي، وشكلت موجات تحركها الرياح. أنا أشعر بأنني حرة... أجل أنا حرة!


لم تتوقف منى عن سرد قصتها والكشف عن المزيد من الأمور التي أعرفها عنها للمرة الأولى. تقول: «سنوات بعد رحيلنا من القرية، وعندما أخبرنا والدي أن نجود ستتزوج، سقطت طريحة الفراش. لم أكف عن التوسل إلى والدي ليعيد التفكير في الأمر، مذكرة إياه بأن نجود ما تزال طفلة صغيرة. لكن هيهات أن تجد كلمات طريقا إلى قلبه قبل عقله. كان يرد علي بالقول إنها بمجرد زواجها ستكون في منأى عن كل الطامعين في اختطافها، وأولئك الذين يجوبون أزقة الحي متربصين بضحاياهم... وقال إنه نال ما يكفيه من الخوف والقلق بسببي أنا وبسبب جميلة... عندما اجتمع أفراد الأسرة من الذكور من أجل التوقيع على عقد قران نجود، كان هناك حديث بشأن «إهداء» شقيقة الزوج لفارس بمجرد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار ما يسمى بـ «الصغار» أو القران بالتبادل...».
تصمت برهة من الوقت، قبل أن تستأنف حديثها قائلة: «عندما حان موعد ليلة دخلة نجود، لم أستطع أن أتمالك نفسي من البكاء وأنا أشاهد نجود مفقودة في فستان يبدو أكبر بكثير من حجمها. لقد كانت بالفعل صغيرة جدا! انهمرت الدموع من عيني مدرارا. كنت أتمنى أن أكون قادرة على توفير الحماية لها، حتى أنني ذهبت إلى زوجها وتحدثت إليه. جعلته يقسم أمام الله بألا يلمسها، في انتظار أن تبلغ سن البلوغ، بأن يسمح لها باللعب مع أقرانها من الأطفال. كان رده على المنوال التالي: «هذا وعد مني.» لكنه لم يكن في مستوى التعهد الذي قطعه على نفسه ولم يف بوعده... إنه مجرم! الرجال كلهم مجرمون، لا ينبغي الإنصات إليهم. أبدا... أبدا...».
لم أستطع أن أبعد نظراتي عن نقاب منى. كنت أتمنى في تلك اللحظة بالضبط أن ألمح ولو جزء بسيط من ملامح منى التي تختفي وراء ذلك النقاب. منت أتخيل أنني أشاهد دموعها وهي تنساب من على وجنتيها. شعرت بالعار وأنا أتذكر أنني شككت في أن إصرارها على القدوم معنا كان بدافع التجسس علي... يا ليتني كنت أعرف هذا الأمر! كل هذه المعاناة على امتداد سنوات طوال دون أن تبذر منها أدنى شكاية، دون أن ترفع صوتها، دون أن تحتج ودون أن تبحث عن ملجأ تحتمي إليه. هذه هي منى، أختي الكبرى، سجينة قدر أكثر مأساوية من قدري أنا، حبيسة متاهة زادت المشاكل من كثرة تشعبها. لقد عاشت طفولة مغتصبة، تماما كما وقع لي. لكن ما أفهمه لحدود الآن، هو أنني، على عكس منى، كانت لدي القوة من أجل الانتفاض ضد قدري، كما كنت محظوظة في الحصول على المساعدة.
- منى! نجود! انظرا إلينا! انظرا إلينا!
رفعنا رأسينا، كانت الصغيرة منيرة جاثية على ركبتيها، أما هيفاء فقد كانت تطلق ضحكات تضفي لمسة من البهجة على عالميهما الطفولي. قامت منى لتجلس فوق مقعد الأرجوحة وقالت لي: «نجود، ساعديني لأحلق في السماء. وضعت قدماي على طرفي المقعد، وأمسكت يداي بحبال الأرجوحة. شرعت في دفع جسدي جيئة وذهابا. وفي كل مرة تزداد السرعة، والأرجوحة تحلق بنا عاليا.
صاحت منى: «أكثر يا نجود، أكثر!»
وجدتني أعانق الرياح التي ترتطم بوجهي، يا لها من انتعاشة! انخرطت منى في نوبة من الضحك، قلبها أصبح أخف، وجسدها أكثر خفة. كانت تلك أول مرة أسمعها فيها تطلق العنان لضحكاتها على نحو طبيعي. كما أنها المرة الأولى التي نمتطي فيها الأرجوحة معا. شعرت وكأن الهواء يحملني مثل الريشة. ما أروع هذا الإحساس باستعادة البراءة...
بين الحين والآخر، كانت منى تطلق صيحات مفعمة بالسعادة، وبدا وكأنها لا تريد أن يتوقف ذلك أبدا.
بعد بضع دقائق، سقط مني غطاء الرأس بفعل ضغط الرياح. ولأول مرة لم تبدر مني ردة فعل سريعة لإعادة تثبيته في مكانه. تبعثرت خصلات شعري فوق كتفي، وشكلت موجات تحركها الرياح. أنا أشعر بأنني حرة... أجل أنا حرة!


إصلاح القوانين المتعلقة بالمنظمات
ما هو نوع المنظمات - وبأية نزوعات أو أنشطة - التي يختارها المواطنون العرب اليوم إذا كانت لهم حرية كاملة في الاختيار؟ إن ما هو مطلوب اليوم هو إصلاح قوانين جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وذلك بالتخفيف من ثقل الدولة والإدارة الذي ينزل على جسم القطاع المدني، وذلك بجعل الجمعيات والمنظمات تنتقل من نظام «الترخيص» الى نظام «التصريح». بمعنى أن يكون لمؤسسي الجمعيات كالتزام وحيد هو اخبار السلطات العمومية عن الغاية من هذه الجمعية، قانونها الرسمي، مصادر التمويل، إلخ، فهذا الإصلاح قد يمكن من مراقبة الدولة - وهي مراقبة ضرورية تفاديا لأية تجاوزات وانزلاقات وانحرافات - لكنها مراقبة تتم لاحقا لا قبليا.
قد يمكن أن يكون لهذا الإصلاح القانوني كسمة إيجابية إعطاء صورة صحيحة عن رغبات المجتمع المدني العربي لا صورة معوجة بسبب الانتقاء الإداري. غير أن إصلاحا من هذا القبيل قد تكون له نتائج أساسية ومهمة، وهو ما قد يفسر تبرم الدول العربية عن رفع وصايتها على القطاع الجمعوي، قد يمكن أن يقلل الإصلاح أو يقطع رابط الزبونية بين القطاع الجمعوي والقطاع الإداري وقطاع الدولة، وقد يساهم على توجيه المنظمات المدنية للعالم العربي نحو الجمعيات المدنية العربية في تنوعها لا فقط نحو السلطات العمومية. سوف يتعلق الأمر بمسار عسير، ذلك أنه قد يضع موضع اتهام الطبيعة «شبه الإدارية» للمنظمات غير الحكومية العربية وقد يفتحها على أشكال متعددة للمشاركة الاجتماعية «من أسفل» لتطوير كل ممكناتها.
ففي إطار التفاعل مع محيطها الاجتماعي سيكون بإمكان المنظمات غير الحكومية والجمعيات في العالم العربي أن تكون بمثابة أمكنة لتجريب أشكال بديلة للمواطنة وتحديد والارتقاء «بالمنفعة العمومية». سوف يكون بإمكان هذا الترابط بين المنظمات غير الحكومية والقطاعات الاجتماعية المتماشية مع نزوعاتها الخاصة أن يصحح كذلك نقائص اشتغالها الداخلي، خاصة ما يتعلق بالنقص الحاصل في الدمقرطة، هكذا أيضا قد يكون بإمكان تقسيم الحقل الجمعوي بين «منظمات غير حكومية دفاعية» و«منظمات غير حكومية للخدمات» أن يكون أقل تصلبا. وعلى الرغم من الثقل الإداري، فإن ثمة ظهورا متزايدا لجيل جديد من المنظمات غير الحكومية العربية الآخذة بالنموذجين.
من الممكن الإشارة الى أمثلة لمنظمات غير حكومية تناضل من أجل حقوق النساء بواسطة خدمات أساسية مثل الخدمات القانونية لأجل حياة بعض الفئات النسائية. تلائم خطابها ونهجها مع الواقع الاجتماعي الذي تصادفه وتتمكن بالتالي من تجريب أشكال من التعبئة التي يمكن أن نسميها مواطنة. نذكر أيضا نموذج بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشطها الحركات الإسلامية والتي توصلت - لكونها ترتبط بقطاعات اجتماعية - من التجديد على صعيد المناهج المواطنة.
إذا كانت المجتمعات الأوربية تسعى الى تجريب، بل إعاد الاعتبار، لمختلف أشكال المواطنة وأن لا تختزل هذه الأخيرة في النشاط السياسي الحصري، أي المواطنة الانتخابية، لماذا عندما يتعلق الأمر بالبلدان العربية وبصفة أوسع بالبلدان السائرة في طريق النمو، لا نستغل ونتعامل بطريقة جد إيجابية مع مختلف تظاهرات المشاركة الاجتماعية والسياسية «في الأسفل» الموجودة إذن؟ تلك هي الخلاصات التي تأخذنا إليها بعض الأعمال الحديثة في الدراسات السياسية التي تقارب الدمقرطة في أمريكا اللاتينية وفي بعض البلدان الافريقية، فهذه الأعمال تبين أن ظواهر مثل ما نسميه شيئا ما بتسرع زبونية، فئوية، إلخ ليست بالضرورة معاكسة للديمقراطية و«للحداثة السياسية» بإمكان هذه الظواهر أن تكون موجهات للدمقرطة السياسية والمواطنة والانتقال الى الديمقراطية. صحيح كذلك أن الحالات التي تمت مقاربتها من طرف الباحثين تخص بلدانا، حيث قامت الدول بالانفتاح الديمقراطي واقترحت عرضا سياسيا تعدديا حقيقيا.
تطور المجتمع المدني:
أربعة عناصر
ان اتساع المجتمع المدني في معظم البلدان العربية خلال القرن الواحد والعشرين مطمئنة. بيد أنه ليس بوسعنا أن نحافظ على نفس التفاؤل فيها يتعلق بجودة هذا المجتمع وبقدرته على احداث تغيير كبير في الحياة المدنية والسياسية في مجموع الأمة العربية. في الواقع ان تطور المجتمع المدني، من وجهة نظر كيفية ونوعية، في هذا الجزء من العالم تبقى ملتبسة ومرتبطة بمفارقة متجذرة بقوة ومن الصعب تفكيكها.
تطورت نظرية المجتمع المدني وبرزت في إطار البحث عن وسائل تسمح بالحد من استبدادية وتسلط الدولة، غير أن تطورا من هذا القبيل. في نفس الآن، يبدو مرتبطا، بشكل واسع، بدمقرطة ملموسة. من الصعب أن يتطور المجتمع المدني دون إقامة أسس لدولة القانون والمؤسسات، دون حماية الحريات الأساسية المدنية والسياسية، ودون ضمان حد أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كل شيء يتوقف في الواقع على نجاح المجهودات المبذولة بهدف ايقاف التضييق الدائم لهامش الحريات السياسية في البلدان العربية التي اختارت، في الثمانينيات، التعددية الحزبية المحدودة، بغية فرض توجه جديد على تطوير النهج الديمقراطي.
لا تقف الضمانات الأساسية التي يتعلق الأمر بها هنا عند الحد الذي يتوقف في مجرد تغيير للقانون والتشريعات التي خنقت انفاس المجتمع المدني في عدد كبير من البلدان العربية في الخمسينيات والستينيات، يحتاج الأمر الى أكثر من تشريع لكي تبرز وتتطور نوعية حياة مدنية سامية. مع ذلك فإنه لتجاوز عائق تبعية منظمات المجتمع المدني تجاه الدولة، فإن تشريعا جديد يفرض نفسه بالاضافة الى التشريع يتطلب تطور المجتمع المدني في العالم العربي أربعة عناصر أساسية.
القابلية والاستعدادا للتطوع
- الأهلية الإدارية
- موارد اقتصادية
ثقافة الحل السلمي للنزاعات
تجد الحياة المدنية في التطوع تعبيرها الأكثر نبلا. إذ تشكل ثقافة الفعل التطوعي من دون شك الخط الفاصل بين استقلالية المجتمع المدني وتبعيته، بل بين وجوده وعدم وجوده. بيد أن هذه الثقافة لم تتبلور في مجال الحياة المدنية في البلدان العربية، تتميز تلك الثقافة بكونها مرتبة بشكل وثيق بالولاءات الأولية: القبيلة، الجماعة، العائلة، الأحياء وربما المجموعات الدينية، فالمواطن العربي يقدم خدماته وممتلكاته طوعا ومجانا لجماعته أو لقبيلته، لكن نادرا ما يقدمها لمنظمة غير حكومية تعمل على الصعيد الوطني.
كذلك في العالم العربي، يعاني المجتمع المدني من خصاص في التدبير الإداري، ولا يتحدد نقص من هذا القبيل على مستوى العاملين المكتبيين، الحيسوبيين وغيرهم من الإداريين، بل على مستوى العناصر القادرة على بناء مؤسسات والتغلب على صعوبات العمل وتطويرها، هذا اضافة إلى عنصر سوء التواصل على العموم.
لكي تقوم بمهامها تحتاج جميع المنظمات المدنية لموارد اقتصادية ومالية بغض النظر عن المكانة التي يتبوأها التطوع، بدون رصيد مالي لا تستمر أية منظمة في الحياة، وان كان المال ليس هو الذي يخلق الجمعيات، في هذا الصدد نلاحظ هشاشة القاعدة الاقتصادية لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي.
وإذا افترضنا ان هذه المنظمات تتوفر على أسس اقتصادية وعلى تدبير إداري وتطوعي جيد، فإنه من الممكن ان تنبجس المنظمة فجأة بسبب الصراعات الداخلية لأشخاص، صراعات لا تحل بطريقة سلمية بالتباحث، بالتصالح وبالتوافقات، فتشبثت هذه الجمعيات والمنظمات بسبب الصراعات يفقد ثقة الآخرين فيها، بيد أنه لكي تعمل بطريقة سلمية، يتوجب على منظمة للمجتمع المدني أن تقوم على مرجعية قانونية ديمقراطية وواضحة. وهذا هو ما لا يتوفر دائما (داخل الأحزاب، داخل النقابات، داخل الجمعيات، داخل الأندية والاتحادات الرياضية، إلخ).
لم يعد المشكل فقط هو التطور الحر للمنظمات المدنية، بل مشكل ضرورة إصلاح قانوني ديمقراطي، إذ قد يقدم اصلاح من هذا القبيل، المحدد لقواعد منطقية ومقبولة تضمن تسليم سلطة القرار وتندرج داخل الوعي الجماعي والاجتماعي، قد يقدم حلا سلميا للنزاعات الأكثر بساطة.


> هامش:
(1) كتاب جماعي يحمل عنوان: (les Organisations Non Gouvernementale et gouvernance dans le monde arabe)

8/13/2009

منقول للإفادة عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
الجمعة 14 غشت 2009

شكرا أخي على الموضوع
واصل عطاءك
محبتي

السلام عليكم
اشكرك اخي على طرح هذا الموضوع متمنيا ان يطلع عليه المسؤولون داخل النسيج الجمعوي خاصة الوطني،ولعل من اهم العناصر التي وردت بالنص:- الاهلية الادارية ،وهذه الاخيرة تكتسب بعد تكوينات نظرية اساسية وتجربة ميدانية.كذلك:- ثقافة الحل السلمي للنزاعات،على الرغم من صعوبة ترسيخ هذه الثقافة داخل مجتمعنا عادة بسبب "الانا"و"حب السلطوية"،الا ان الفاعل الجمعوي الناجح هو من يتخلص من هذه الاخيرة ليديب الدات في الجماعة معتمدة المقاربة التشاركية على اعتبار كل ما افتقده وجده عند الاخار وبالتكامل تحقق الاهداف النبيلة المستهدفة من قبل الفعل الجمعوي.
دمت اخي دائما متألقا.