تعتبر الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم أداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي مما ينتج عنه القيام الأمثل بالواجبات والبذل والعطاء ولن تكون له سوى نتائج إيجابية على من نعتبرهم محور العملية التعليمية وهم التلاميذ، إلا أن مجموعة من المعيقات تحول دون ذلك والتي ترتبط بالتدبير الغير الموفق لحركة انتقالية عادلة وشفافة لا تخلف كل سنة ضحايا وطعون ودعاوي قضائية واحتجاجات الحقل التعليمي في غنى عنها.
إن أول الاختلالات التي يعيشها ملف تدبير الحركة الانتقالية هي المعايير التي على اساسها يتبارى المعنيون بالأمر من أجل الظفر بمنصب شاغر يلبي طموحهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي، ومن بين تلك المعايير، والذي يثير كل سنة زوبعة من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، الأولوية المطلقة لحالات الالتحاق بالزوج أو الزوجة، فإعطاء الأولوية المطلقة لهذه الفئة يضرب أولا مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات وفي الاستفادة من المناصب الشاغرة ويكشف عن نزعة تمييزية بين الفئات المشاركة كل سنة في هذا الاستحقاق وتصبح الحركة الانتقالية حركة اجتماعية لا علاقة لها بالمردودية والانتاج. ولتدارك الأمر اتفقت بعض النقابات ووزارة التربية والتكوين على إدراج معيار يخفف من اكتساح هذه الفئة ذات الامتياز المطلق كل المناصب الشاغرة فأقرت معيار 20 سنة في المنصب حيث يصبح المشارك الذي قضى 20 سنة في منصبه في حكم الملتحق والملتحقة، لا نعرف على أي منطق أو تفكير تم اختيار 20 سنة، كل ما نعرفه هو أن هذا المنطق في التفكير غير سليم ولا يستقيم لكي لا نقول شيئا أكثر من ذلك، وتم تدارك الأمر في الحركة الانتقالية 2018/2019 وخفضت المدة إلى 16 سنة في المنصب، تغيير لم يحل الاشكال بل تبين أن النية مقصودة هو استمرار استفادة فئة محظوظة من ريع المناصب الشاغرة إن جاز التعبير وأنه ليس هناك نية للساهرين على هذه الحركة من ادارة ونقابات من تجاوز هذا الاشكال بسن معايير أكثر دمقراطية تراعي مصالح كل الفئات المشاركة في الحركة الانتقالية لا أن تبقي على هذا المعيار المجحف والظالم ولا أظن أنهم يعدمون السبل.
وبهذا المنطق المهزوز يحكم على نساء ورجال التعليم أصحاب الامتياز المحدود والمعدود البقاء لفترة طويلة خارج المدن وخصوصا إن كانوا عزابا وعازبات مما يجعل البعض يبحث عن طوق نجاة في التحايل على القانون بزواج ابيض أو بشواهد طبية مضروبة من جل الالتحاق بالفئة المحظوظة.
وبدلا من الرد على المعارضين لهذا المعيار التعسفي بأن التمييز الإيجابي بين الرجال والنساء مطلوب كان الأولى بدلا من اعطاء 10 نقاط للعازبة البعيدة عن مقر سكناها كان من الأجدر عدم تعيين النساء اصلا في المناطق الصعبة وجبر الضرر بالنسبة للرجال بإقرار تعويض مناسب عن العمل في المناطق النائية.
وكذلك من بين اختلالات هذه الحركة الانتقالية كذلك عبارة الوزارة المعهودة: تعتبر جميع المؤسسات والجماعات في كل المديريات الإقليمية مناصب شاغرة ومحتملا شغورها، رغم الإمكانات المعلوماتية المهمة التي تتوفر عليها الوزارة واكاديمياتها ليس لها الجرأة لتفرج عن المناصب الشاغرة وهذه نية مبيتة في إخفاء المناصب الشاغرة عن المشاركين لغرض في نفس يعقوب حيث تتحول الحركة الانتقالية إلى عملية حظ او عملية صيد للمناصب الشاغرة والغير الشاغرة، وتعتبر فرصة لانتقالات مستقبلية خارج إطار قانون الحركة الانتقالية تحت مسميات عدة من قبيل سد الخصاص والانتقال من أجل المصلحة التي تتحول من تكليف إلى تعيين في المنصب فتضيع الحقوق وتتكرر المعاناة كل سنة.
وبحذف الحركتين الجهوية والمحلية تم الاجهاز على امكانية الفرصة الثانية للذين لم يحالفهم الحظ في الانتقال وأصبحت المناصب الشاغرة المتبقية حكرا على العاملين داخل المديريات خصوصا الفائضين منهم وبالتالي تغلق الفرص على من هم خارج المديريات لا سيما حين يتحول التكليف إلى تعيين أو إقرار في المنصب الجديد.
وفي المثال الشعبي "قالوا ليه باك طاح من العاود، قاليهم راه من الخيمة خرج مايل"
فعندما لا تصاغ معايير للحركة الانتقالية واضحة شفافة ومنصفة للجميع ومتوافق عليها فبالطبع لن تخرج للوجود إلا حركة انتقائية بمعنى كلمة انتقاء، باهتة الشكل منزوعة الروح تفرز سنة بعد أخرى ضحايا وتخلف سنة بعد أخرى سيلا من الانتقادات لو كانت تأخذ بعين الاعتبار لأصلحنا هذه الحركة الانتقالية شيئا فشيئا، لكن وكما قال الشاعر عمرو بن معد يكرب:
لقد أسمعت إذ ناديت حيًا *** ولكن لا حياة لمن تنادي
لقد أذكيت إذ أوقدت نارًا *** ولكن ضاعَ نفخُكَ في الرمادِ
محمد أزوض