النقابات تحتج على النظام الاساسي لموظفي الأكاديميات بأكادير





رشيد بيجيكن من أكادير

بالموازاة مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، نفّذت ست نقابات تعليمية وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، التي احتضنت الدورة، "للمطالبة بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات وفتح حوار حوله، بالإضافة إلى التمثيلية النقابية في المجالس الإدارية للأكاديميات".

ورفع المحتجون شعارات مستنكرة لـما وصفوه بـ"استفراد الوزارة بإصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات، وفبركة مجالس صورية فاقدة للشرعية على مستوى الإدارات الجهوية من أجل تمريره". كما دعوا الوزارة الوصية إلى "التراجع الفوري عن هذه القرارات الانفرادية، مع سحب النظام المشؤوم"، وطالبوها بـ"إشراك فعلي في كل القضايا التي تهم القطاع، وبإشراك ممثلي اللجان الثنائية في المجالس الإدارية للأكاديميات".

وقال لحسن شلاغم، عن النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، في تصريح لهسبريس، إن هيئته سبق لها أن راسلت المدير المكلف بإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، حيث "عبّرنا له عن أسفنا واحتجاجنا على هذا الإجراء أحادي الجانب، الذي يتنافى مع كل المبادئ والقوانين التي أُسست عليها العلاقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين".

وأضاف أن النقابات التعليمية الست كانت قد أجمعت، في إطار تدارسها مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع التعليم، على "تسجيل مزيد من التراجعات عن مكتسبات الشغيلة التعليمية، واستفراد الوزارة باتخاذ قرارات غير منطقية وغير مقبولة، دون الأخذ بعين الاعتبار آراء ممثلي الشغيلة التعليمية، وآخرها إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات".

جدير بالذكر أن الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، التي ترأسها يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أحمد حجي، والي سوس ماسة، كانت قد صادقت، اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، في انتظار عرضه على وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال بلقاسمي، في كلمة ألقاها خلال أشغال هذا اللقاء، إن "هذا المشروع يشكل لبنة أساسية لاستكمال صرح الجهوية في تدبير منظومة التربية والتكوين بشكل عام، وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مواردها البشرية بشكل خاص، كما أنه يُجسد أحد التدابير المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الهادفة إلى اعتماد تدبير جهوي للكفاءات البشرية في انسجام مع رؤية منظومة التربية والتكوين وتوجهات الجهوية المتقدمة، مع تنويع أشكال التوظيف".