يستعد لالغاء مذكرة المنع والنقابات متوجسة من كيفية تصريف القرار

اختار محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مخالفة نهج سلفه، والتراجع عن المذكرة التي أصدرها محمد الوفا عندما كانا وزيرا وصيا على القطاع واكدها خلفه رشيد بلمختار، وذلك بالسماح لأساتذة التعليم العمومي بتقديم حصص تدريسية بالمؤسسات الخصوصية، سيما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي اقترحها الوفا.

وياتي قرار الوزير إثر انعقاد لقاء جمعه بممثلين عن مختلف الجمعيات التي تمثل القطاع التعليمي الخاص، الجمعة الماضي، تم خلاله التطرق إلى المشاكل التي تؤرق القائمين على هذا القطاع التعليمي.

و کشف عبدالله خمیس، رئیس اتحاد التعلیم والتکوین الحر بالمغرب، ان اللقاء، الذي استغرق اقل من 20 دقيقة انتهى بحل مشكل، اعتبر منذ مذكرة الوزير الأسبق محمد الوفا عصب أزمة التعليم الخاص، وانتهى بإنصاف أساتذة القطاع العام أولا وبتأكيد الوزير الا مشكل لديه مع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، شريطة أن يؤدي الأساتذة مهامهم بالمؤسسات العمومية على اتم وجه، وأن يكون ذلك خارج ساعات الدرس التي يحددها الجدول الزمني.

واعتبر خميس، في تصريح ل «الصباح»، هذا الشرط منطقيا، مادام « لا یتنافی اصلا مع مبادئ مؤسسات التعليم الخصوصية، التي تعتمد كليا، سيما في الثانوي، على أساتذة القطاع العام».

وفيما أكدت مصادر موثوقة لـ «الصباح»، انه يتم الإعداد للصيغة الملائمة للإعلان عن القرار، اختارت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عدم تاكيد قرار التراجع عن مذكرة الوفا أو نفيه.

وبدورها، قابلت النقابات تراجع الوزير الحالي للقطاع عن قرار سلفيه اللذين أحدثا رجة وازمة بالقطاعين على حد سواء، بكثير من التوجس، ففي الوقت الذي أكد فيه يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، ضرورة الاستناد إلى القانون في كل القضايا التي تهم الطبقة التعليمية، نبه حميد بن الشيخ، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن المشكلة لا تكمن في القرار في حد ذاته «بل أصل المشكل كيفية تصريف هذا القرار»، مشيرا إلى أن الوزير نفسه أقر بمشاكل تثقل كاهل المدرسة العمومية، أبرزها الخصاص.

واردف ابن الشيخ في تصريح لـ «الصباح» أن مشكل المدارس الخصوصية، يهم أساسا التعليم التاهيلي الثانوي، سيما مواد الفرنسية والرياضيات والعلوم الفيزيائية، التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، وخصاص لا يستثني الثانويات العمومية أيضا، ويبدو أنه سيستفحل أكثر بالنظر إلى تراجع أعداد الترشيحات لتدريس هذه المواد بالدرجة الأولى.

وفيما أجمع المسؤولان النقابيان على استغرابهما من «اتخاذ قرار مماثل، دون الرجوع إلى النقابات، علما أنه تم الاتفاق في لقاء سابق على منهجية عمل واضحة بين الوزارة والنقابات، التزم خلالها الوزير بالعودة إلى النقابات متی کان الموضوع يهم الموارد البشریة والملفات الکبری»، يقول علاكوش، نبه الأخير في اتصال مع «الصباح»، إلى أن مذكرة الوفا كانت مخالفة للقانون، وتمت بدون استشارة الفاعلين، «لكن هذا لا يعني أنه يمكننا قبول التعامل بمزاجية في قرارات ترهن مستقبل المنظومة التعليمية، علما أن القانون المنظم واضح، ومن أراد تغييره فعليه أن يسلك مساطر البرلمان». وأكد الكاتب العام، في سياق متصل انه يتم خرق القانون، في عدة مناسبات، باللجوء إلى مذكرات أو مراسيم تطبيقية، موضحا أنه في موضوع السماح بتدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، «يجب الالتزام بتطبيق القانون، إذ من المفروض أن هذا النقاش طبيعته قانونية ولا يتم الحسم فيه حسب الأهواء، لأن القانون المنظم 06/00 يسمح بالاستعانة بخدمات الأساتذة غير القارين في حدود 20 % من مجموع هياة التدريس وبالتالي أي تغيير يجب أن يتم عبر المؤسسات المخولة لها ذلك».


المصدر: جريدة التربية http://jarida-tarbiya.blogspot.com/2...g-post_17.html





.