للقول ابتداء:
بمناسبة صدور تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة 2016pnea، ترد هذه الورقة معترفة من منطلق الواقع التربوي المعيش بأن التقرير له نسبة من القول الصريح والصادق والحقيقي، تعضده نتائج بعض الدراسات التجريبية في الميدان. لكن في المقابل لابد من طرح أسئلة في إطار التدقيق العلمي تتوارد على القارئ للتقرير من قبيل: ما الأدوات الموظفة في التقويم وما مدى صدقها؟ وما هامش الخطأ في هذا التقويم؟ وما دلالة النتائج الإحصائية؟ وفي غياب الجواب عن هذه الأسئلة، وبناء على صدور التقرير من مؤسسة رسمية في إطار مؤسسات الحكامة الواردة في الدستور المغربي؛ لا يمكن إلا أن يقر الباحث بهذه النتائج، خاصة إن أتت من مؤسسة للبحث العلمي تتضمن كفاءات علمية معترف بها عالميا قبل الاعتراف بها وطنيا. وهي نتائج في الواقع صادمة جدا، إن لم نقل محبطة! يتألم التربوي ـ مهما كان اهتمامه بالحقل التربوي المغربي ـ لأجلها ولأجل مستقبل الناشئة والبلاد. فكيف للمغرب أن يدخل تنافسية عالم المعرفة بهذه النتائج؟ وكيف له من خلق الكفاءات العلمية التي تنمي الحقول العلمية والإبداع فيها، بما يخلق فرص التطور والتنمية والشغل والتقدم؟ فكيف لنا أن ندخل غمار المنافسة العالمية بمنظومة تربوية وتكوينية ضعيفة وفقيرة، وهي تشكل الأساس والمرتكز وقطب الوجود الفردي والجماعي والمؤسساتي لأي فرد أو جماعة بشرية أو مؤسسة رسمية أو دولة أو مجتمع؟ وهي المتكأ في بناء المجتمع والدولة ونمائها وتقدمها وازدهارها، بل هي المتكأ في بناء حضارتها؟ ...
فالحديث عن الأزمة لن يجدي نفعا أمام مأزوميتها. بل المطلوب التفكير في كيفية تجاوزها واستثمارها عاملا محفزا على الإبداع. والتفكير في استثمار الكفاءات الوطنية والجهود المختلفة والمتنوعة المبذولة لأجلها في تغييرها نحو الأفضل والأصوب، والخروج من هذه الأزمة العرقوبية، التي طال أمدها، واستحكمت جذورها في تربة النكوص. ومن بين هذه الجهود الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 ـ 2030، وبعيدا عن نتائج قراءتي النقدية لها، تعد أرضية صالحة للانطلاق منها في إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية ـ لكن ضمن تنزيل مخطط وممنهج وكفء، وقارئ جيد لها، مستوعب لروحها، وممسك بتفاصيلها. لا ضمن المتعارف عليه الآن من: اقض، سلك، كلفه إنه يسد مسد الخبر، إنه زميل أعرفه؛ كلفه بهذا المشروع، نحيه جانبا إنه عنصر مشوش لا يسمع للتوجيهات ولا يعمل بالتعليمات، إنه يكثر من النقد، إنني لا أرتاح له ... حيث سيكون مصير تنزيل الرؤية من قبيل مصير تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين ـ وباعتماد نتائج الدراسات الوطنية والدولية حتى ننطلق من واقع ملموس ومرجعية قابلة التوظيف في قياس فاعلية سيرورة الإصلاح.
ولأجله تهدف هذه الورقة إلى تثوير التفكير لدى الوعي التربوي أن يتحمل مسؤوليته في إنجاح سيرورة الإصلاح مهما كانت عوامل الاحباط والتيئيس والتبئيس مبثوثة في الواقع التربوي أو في الخطاب أو في التنظير أو في الماورائيات. فالمؤسسة التعليمية العمومية المغربية مسؤولية الجميع، ولا تقتصر فقط على الفاعلين التربويين أو السياسيين وأصحاب القرار، لأنها متعلقة بأبنائنا ومستقبلهم، الذي يشكل مستقبل البلاد. وما مستقبلهم ومستقبل البلاد إلا عملة واحدة لا انفصام لوجهيها. لذا؛ يجب تعبئة الجميع من أجل إنجاح الإصلاح وتجاوز هذه النتائج الكارثية التي لا ترضي مسؤولا ولا أبا ولا مهتما ولا غيرهم ممن له حرقة على هذه المدرسة العمومية.
والورقة هذه ستوجه خطابها الصريح إلى الوعي التربوي المتربع على ما فوق الدلالة القولية السياسية والثقافية والاجتماعية والإيديولوجية والدينية ... التي توظف القول الحكيم، قول الشاعر:
لا تشرحي .. إن اللبيب من الإشارة يفهم
ولتقصري .. فالصمت في بعض المواقف بلسم
وبلسمنا هو وعينا التربوي المنقذ لمؤسستنا التعليمية مهما كانت تضحياتنا، ومهما كان الثمن، من أعمارنا وأجسادنا ومالنا ووقتنا ودمائنا؛ فكل ذلك هين أمام طفل متسرب من المدرسة أو فتاة جاهلة أو قطيع إنساني متهالك الفكر والصحة يرتع في براري الجهل والمخدرات والجريمة! فثمن الجهل والتجهيل والأمية والتعطيل أكبر من ثمن الإصلاح، والإصلاح له حلاوة النتائج الإيجابية أما التردي فله غصات ورجات دماغية وقلبية قاتلة تذهب بالوجود كله. وضريبة الوجود في عالم الوجود المتأثل والمتأصل على العلم والمعرفة كبيرة، يستحقها موقع الحلول في مصاف الدول والأمم المتقدمة المتحكمة في مصيرها، والمستقلة بذاتها، والمعتزة بهويتها، الفخورة بحضورها الإنساني في تاريخ البشرية، خاصة في عصرنا هذا. وما أجمل حين تكون أجدر بذلك لأنها أمة اقرأ. وما أدراك ما القراءة؟ هو الوعي التربوي وحده يعرف كنه فعل القراءة وناتجه في الحضور الإنساني!
فالوعي التربوي هو الكفيل بتحليل الخطاب التربوي والهندسة التربوية باحترافية وكفاءة عالية، وقيادة الفعل التعليمي إلى النجاح في تحقيق غايات التربية والتكوين، بما يحقق إصلاح المنظومة، وإنقاذ مستقبل العباد والبلاد، وإنجاز التنمية البشرية بضمان تأهيل العنصر البشري القادر والفاعل والمنفعل والكفء في مجال وجوده وتواجده. وهو وعي يعي دوره المركزي والمحوري في توفير سبل وشروط ومتطلبات نجاح الإصلاح ولو كان انتفاؤها قائما بين يديه أو كان الواقع منقادا إليه أو مرغما أنفه في عمقه يشم من روائع روائحه ما طيب من رذاذه! هنا يدرك الإشارة بكل دلالتها ومعانيها الدالة على وجهتها. فالسطح ما كان يوما ما عمقا، والصريح ما كان يوما ما الضمني، وكثيرا في مجال الحراك الإنساني والمجتمعي؛ هد السطحَ العمقُ وقتل الضمني الصريح! وكم في نطاقه لفت مصالح خاصة بمفردات المصالح العامة! ... وما عراها سوى الوعي التربوي، فكان أحق بخطاب الإصلاح والتوجه إليه لامتلاكه إرادة الإصلاح فضلا عن كونه المؤتمن عن الأمن العلمي للمجتمع. فهو الذي يعلم علم اليقين ما للقوة الناعمة من أهمية في الهوية المستقلة للدول والمجتمعات والشعوب.
لابد من الاعتراف بين يدي المؤسسة التعليمية المغربية العمومية:
لا يمكن لأحد تخرج من المؤسسة التعليمية العمومية أن ينكر فضلها عليه، فهي التي ظلت ومازالت الأم التي تهب حليبها للجميع دون مقابل أو طلب اعتراف لها بالفضل. فهي التي خرجت المفكرين والفلاسفة والساسة والأطباء والمهندسين والعلماء والقضاة ... والأطر المختلفة في جميع مجالات حياة المجتمع. وظلت كذلك إلى يومنا رغم صروف الدهر ونوائبه وشدائده التي مرت وتمر منها. ويبقى الواجب علينا تجاهها أن نشد بيدها ثانية وانقاذها من الموت السريري الذي أُدخلت إليه كرها وطوعا. كما علينا أن ننخرط ـ كل من موقعه ودوره ووظيفته وإطاره ـ في إجراءات الانقاذ ضمن إطار من الإيمان بأن الإصلاح هو رسالة إنسانية قبل أن يكون فعلا إجرائيا تقنيا نجريه على مناطق الخلل لإصلاحها أو استبدالها. ما يبرهن على جزء من اعترافنا بجميلها لا بواجبها فقط.
فلولا هذه المؤسسة التعليمية المغربية العمومية لما كان للمغرب كفاءات تدبره وتسوسه وتقوده نحو التطور، الذي لا ننكر نتائجه الإيجابية على الحياة العامة المغربية مقابل ـ طبعا ـ الكثير من الإخفاقات التي سقط فيها، والتي يحصد نتائجها اليوم من لحمته الاجتماعية، ومن معيشه اليومي، ومن حاضره المتألم نتيجة وجود مشاكل وقضايا تقض مضاجعه، وتكدر عليه حياته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحتى السياسية، لما لها من عواقب خطيرة على المدى البعيد، خاصة منها العواقب النفسية التي تهز الثقة بالنفس وبالغير. لذا؛ فالمسؤولية تجاه هذه الأم الرؤوم عظيمة، تتطلب الصبر والتفاني والاستمرار والجلد حتى نحقق رفعتها وعلو شأنها بين مؤسسات المجتمع، وتجديدها لمسايرة العصر وبكفاءات قوية؛ لأن المؤسسة التعليمية لن تكون متطورة ومتجددة وقوية إلا بتطور وتجدد وقوة أهلها. فهي من المنظور السوسيولوجي مؤسسة اجتماعية تابعة للمجتمع، فقوتها من قوته، وضعفها من ضعفه. لذا؛ أجد هذا الكم الهائل من خريجها والعاملين فيها جديرا برسالة الإصلاح والتجديد والتطوير خاصة أنه يتسم بالشباب المعتمد في كل بناء.
ومن الاعتراف بفضلها؛ الاستفادة من تجاربها، ومن تاريخها المهني والفكري والثقافي والاجتماعي في إصلاحها دون أن نهمش الاستفادة من التجارب الرائدة في التربية والتكوين، خاصة تلك المنظومات المشبعة بالقيم، المعترفة لأهل الفضل بفضلهم، والمكرمة لهم، المخلدة لهم بمداد الفخر والاعتزاز. ولن يستفيد من هذه التجارب، وهذا التاريخ، وتلك التجارب سوى الوعي التربوي الساكن في عمق منظومتنا التربوية والتكوينية. وهو يعرف ما عليه تجاه هذه الأم الفاضلة من خفض جناح الذل من الرحمة تكريما وخدمة لها لما ربتنا عليه من قيم ومعرفة وسلوك، وحب الوطن، ونكران الذات، وخدمة الإنسان مهما كانت الوقائع والظروف ... هكذا ربت المؤسسة التعليمية الرمز للمنظومة رعيلها الأول، فخرجت أجيالا آمنت بالمغرب وبنته من داخل المؤسسات الرسمية، ومن خارجها في إطار مؤسسات المجتمع المدني، وقدمت الكثير من أجل هذا الوطن الحبيب.
والانخراط في إصلاح هذه المؤسسة ينبع من عدة معطيات نستقرئها من النتائج الأساسية في أرقام، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما يأتي:
استقراء بعض النتائج:
ـ في الانتماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لرواد المؤسسة التعليمية العمومية:
حسب تقرير الأرقام يظهر أن التعليم العمومي يشكل الأكثرية في الدراسة، ما يسمح للورقة أن تتحدث بلغة الأكثرية مع استحضار بعد التعليم الخصوصي في الاعتبار. والوعي التربوي يتفهم هذا الاعتبار ليؤسس عليه تحليله للوضعية الإنسانية التي بين يديه، وما توجب عليه من مسؤولية. فالناظر في نتائج هذا الانتماء ليجد أن رواد المؤسسة التعليمية العمومية هم من الفقراء والطبقة المتوسطة بنسبة مائوية بلغت 98% من تلامذة الجذع المشترك مقابل 2% من الطبقة الميسورة. وللعلم؛ فإن الطبقة المتوسطة تعتبر طبقة الفقراء الجدد في الكتابات والدراسات الجديدة للاقتصاديين العالميين. ومنه؛ فإن المؤسسة التعليمية العمومية لا تستقبل سوى الفقراء متنوعي درجات الفقر. وهذا مؤشر برسم الوعي التربوي أنه يشتغل مع الطبقة الفقيرة والكادحة التي لا تملك القدرة المالية التنافسية لتدريس أبنائها في التعليم الخصوصي. كما أنه في ظل منطوق الجودة ومنطوق تكافؤ الفرص يؤشر ضمنيا لتسليع التعليم رغم أن التقرير أفاد في بعض المعطيات سواسية النتائج مع فروق بسيطة، إلا أنه في نتائج أخرى كان واضحا في دلالة الفرق بينهما. وهو أمر يجب العمل عليه من قبل الوعي التربوي ليضمن لفقيره في التعليم العمومي مبدأ تكافؤ الفرص وإن اختلف نوع المؤسسة ما بين عمومي وخصوصي.
وفي إطار المنافسة، وهي مبدأ أساسي في منطق الرأسمالية، وأمر طبيعي بمنطق الربح، عليه أن ينافس بالكفاية الداخلية والخارجية غريمه الخصوصي، وأن يقدم جهدا إبداعيا لتجاوز الإكراهات والتحديات والقضايا والمشاكل والإشكاليات المتعلقة بفعله التعليمي، ولو من خارج المقرر لتدعيم المقرر. وإلا فإن هذا المعطى سيبقى قائما لديه بما يرمز إلى أن المؤسسة التعليمية العمومية هي لأبناء الأسرة الفقيرة ولأبناء الفقراء الجدد! وهي مسألة يجب العمل عليها لرفعها من لائحة الرموز المتصلة دلالتها بالتعليم العمومي. وفي منطوق دلالة الموارد البشرية العاملة بالمدرسة العمومية نقف على مناسبة الرواد لهذه الموارد البشرية من حيث الانحدار للأسر الفقيرة أو المتوسطة بعد معاناة طويلة وشاقة ومكلفة. فلا يليق بالوعي التربوي أن يغيب عليه هذا المعطى. بل الواجب استحضاره في كل حصة دراسية، وفي كل نبضة قلب، مستحضرا معاناة هؤلاء الرواد في قدومهم إلى المدرسة ورواحهم منها، خاصة منها المدرسة العمومية بالعالم القروي ومناطقه النائية. فلن يرض الوعي التربوي عن ذاته إلا خرج متعلما قادرا على الفعل الإيجابي في المجتمع، بما يبني هذا المجتمع ويضمن أمنه وسلامته وتقدمه ورخائه ...
كما على الوعي أن يعلم أن المستوى التعليمي لأسر رواده ثلث أباءهم لم يلجوا المدرسة، و52% من أمهاتهم لم تلجن المدرسة، والأمية الأبجدية هذه عامل من عوامل الضغط على أداء المتعلم من حيث لا توجد له مساحة تعليمية داعمة للمؤسسة التعليمية؛ ما يستدعي تعويض هذه المساحة بجهود إضافية ومساحة تنشيطية أكبر، ولن يجدها المتعلم في المؤسسة التعليمية إلا إذا اقتنع الوعي التربوي بانخراطه اللامشروط في الأنشطة التربوية الداعمة من خلال الهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك التي تحتضنها المؤسسة التعليمية من قبيل: جمعية تنمية التعاون المدرسي، الجمعية الرياضية، جمعية دعم مدرسة النجاح، جمعية المخيمات الصيفية المدرسية. كما أن الجمعيات والهيئات والمنظمات والمؤسسات المختصة في مجالاتها يمكن للوعي التربوي أن يستثمرها في خلق هذه المساحة عبر إنجاز برامج تكوينية، وبرامج خاصة بالدعم، وأخرى خاص بالتكوين ... وذلك بالمجان طلبا لإنجاح الإصلاح ودعم هشاشة رواد مؤسساتنا التعليمية العمومية. وتزيد بطالة 6% من الآباء و88% من الأمهات هذه الوضعية أزمة، حيث تضغط على تفكير المتعلم، وعلى تعلمه، وعلى تحصيله الدراسي، وعلى مشاركته في القسم، وتشتت رغباته، وتعمق حاجاته إلى الأمن والأمن النفسي ... وكل ذلك لا يساعده على الانخراط الجدي والكلي في الفعل التعليمي التعلمي.
أما من الناحية الاجتماعية؛ فإن 17% من التلامذة آباؤهم موظفون، و14% منهم فلاحون، و13%منهم تجار، و9% منهم متقاعدون. وهي المعطيات التي تبين نوعية الطبقات الاجتماعية التي تلج المؤسسة التعليمية العمومية، وتشي بالسؤال المنطقي: أين موقع الطبقات الاجتماعية الأخرى من المؤسسة التعليمية العمومية؟ وما مدى حضورهم لدعم هذه المؤسسة؟ وبالتالي؛ فإن الوعي التربوي يجد نفسه يشتغل مع نفسه في المؤسسة التعليمية العمومية، وهو حالئذ معني وبمسؤولية كبيرة أن ينجح اشتغاله هذا، وبجودة عالية إن أراد الاستمرار في الاشتغال مع نفسه. وإلا سيجد امتداده " العضوي " عبر السنوات من خارج المؤسسة التعليمية العمومية، يطلبها ولا يجدها! فالوعي التربوي جدير بأن يقرأ جيدا التاريخ، واللحظة التاريخية التي يحياها اليوم، ويستشرف منها المستقبل، ويعمل على أن يكون مشرقا. فهو المسؤول الأول عن إنجاح فعل الإصلاح والتطوير والتجديد. ولا يعول على غير نفسه في هذه المسألة لأنها مسألته بالدرجة الأولى، وعلى تاريخ المؤسسة التعليمية العمومية كان الوعي متصدرا لحمايتها والدفاع عنها وخدمتها والرفع من فاعليتها ومن كفاءتها ومردوديتها.
وتبقى هناك عوامل أخرى تزيد الحماس وتذكي الإرادة في الوعي التربوي أن ينخرط في عملية الإصلاح ويبدع فيها بما يجود أداء المؤسسة التعليمية من قبيل اللغة السائدة في ثلثي أسر روادها هي الدارجة المغربية، وهي لغة ثانية بالنسبة للمتعلم، ومغايرة للغة الرائجة في المؤسسة التعليمية، ما يوقعه في انفصام لغوي بين البيت والمدرسة، وما يزاحم تعلم اللغة العربية واللغات الأجنبية. وهنا يسجل التقرير الأفضلية للمؤسسة التعليمية الخصوصية بالنسبة للغة الفرنسية. وهي إشارة قابلة للقراءة الجيدة من قبل الوعي التربوي، قابلة للاشتغال عليها جيدا لمحو الفارق في مجاله. واستعادة مكانة المؤسسة التعليمية العمومية عند الأسر المغربية خاصة منها تلك التي ترى لا طائلة من التعليم لأنه مناط تخريج المعطلين، وأن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم لا فائدة منه. حيث هنا لابد من توعية هذه الأسر وتذكيرها بأن التعليم مازال سلما للترقي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والعلمي، بل هو الأساس في ألفية المعرفة، والمعرفة اقتصاد وقوة وحرية واستقلال ومستقبل ... والمستقبل ليس هدية، لكن تحد وإنجاز كما قيل.
في مجمل النتائج:
إن التقرير وحسب معطياته الرقمية لينذر بمآل حارثي للمنظومة التربوية والتكوينية، وعلى جميع الجهود أن تتكاثف وتتضامن من أجل إنقاذ المؤسسة التعليمية العمومية، وعلى الوعي التربوي أن يحتل الصدارة في التصدي للكارثة التي إن لم تستدرك اليوم، فنتائجها ستكون وخيمة مستقبلا، وستكون كلفة الإصلاح وقتئذ باهظة جدا. وما بعض الظواهر الاجتماعية السلبية التي يعيشها المغرب " الجرائم، المخدرات، ضياع القيم ... " إلا نتاج الإخفاق في الإصلاح. واليوم يعول على الوعي التربوي أن يشارك بقدر أكبر وبمسؤولية في الإصلاح، وفي تصحيح شأن المؤسسة التعليمية المغربية. فالمغرب يستحق كل طاقاته وكفاءاته وإنسانه...
عبد العزيز قريش
تربوي
نشر في جريدة العلم في جزءين يومي 22 و29 مارس 2017