منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - المعتصم يكشف كواليس الحوار بين النقابات و"حكومة بنكيران"

المعتصم يكشف كواليس الحوار بين النقابات و"حكومة بنكيران"

http://t1.hespress.com/files/2016/09..._748985737.jpg

هسبريس - محمد الراجي

الجمعة 30 شتنبر 2016 - 07:30

كشف جامع المعتصم، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، جُزءا من كواليس جلسات الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية حول إصلاح نظام التقاعد، وقالَ إنّ مُعارضة الأخيرة للمشروع الذي نجحت الحكومة في تمريره في البرلمان يُخفي رأيا آخر سائدا داخلها، مفاده أنّها "مع إصلاح نظام التقاعد، لكنّها لا تُريدُ أن يُنسب لحكومة عبد الإله بنكيران".

وقال المعتصم، في لقاءٍ نظمته الكتابية الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة سلا، مساء الخميس: "المركزيات النقابية التي عارضت المشروع الحكومي تنقسم إلى تيارين، واحدٌ يعترف بأنَّ الإصلاح ضروري، ولكنه لا يستطيع إقناع المواطنين بذلك، والطرف الثاني يقول بضرورة الإصلاح لكنه يرفض أن يكون محسوبا لحكومة بنكيران".

واستطردَ المعتصم بأنَّ جُزءًا من النقابات العمالية التي أعلنتْ معارضتها لإصلاح نظام التقاعد "لم تكن لها القدرة لمواجهة الموظفين بالحقيقة، وهي أن الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بالإفلاس، وأنّ 400 ألف موظف حاليا ما غاديش يتخلصو ابتداء من سنة 2022، إذا لم يتمّ إصلاح الصندوق"، متسائلا عن السبب الذي جعلَ المعارضة لا تُسقط المشروع في مجلس المستشارين، حيث تتوفّر على أغلبية تخوّل لها ذلك.

وكانتِ الحكومة نجحتْ في تمرير مشروعها لإصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بعد أنْ صوّت لصالحه 27 مستشارا، مقابل 21 صوّتوا ضدّه، ولاحقا وجّه معارضو المشروع عريضة إلى المجلس الدستوري وقعها 43 مستشارا برلمانيا، يطالبون بإسقاطه. وقال المعتصم: "كان بإمكانهم أن يُسقطوه في جلسة التصويت العامّة، دونما حاجة إلى اللجوء إلى المجلس الدستوري".

وبينما لازالت النقابات العمالية تحتجّ ضدّ قانون إصلاح نظام المعاشات المدنية لموظفي القطاع العام، ويقدّمُ زعماء أحزاب المعارضة وعودا بمراجعته في حال وصولهم إلى الحكومة، اعتبر المعتصم أنَّ "قانون إصلاح التقاعد الذي أقرّته حكومة بنكيران، يُعتبر من أحسن الإصلاحات الدولية لإصلاح التقاعد"، حسب تعبيره، مستدلّا بنماذج من دول مقارَنة.

وأشار المعتصم في هذا الإطار إلى التجربة الإسبانية، قائلا إنّ الجارة الشمالية "اتخذتْ إجراءات قاسية في حقّ موظفي القطاع العام، لتفادي عجز صندوق التقاعد الخاص بهم، إذ اضطرت إلى تخفيض أجور الموظفين بخمسة في المائة، وتجميد التوظيف إلا في بعض القطاعات، كما جمّدت الزيادة في الأجور؛ بينما اليونان سَرَّحت رُبع موظفي القطاع العام"، على حدّ تعبيره.

المعتصم أردف بأنَّ عدم إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الآن، وترْكه إلى حينِ وصول الصندوق إلى العجز، كانَ سيُحتّم اللجوء إلى حلّين، إمّا الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين، بنسبةٍ تصل إلى خمسين في المائة، أو خفض المعاشات بالنصف، مضيفا: "الانهيار كان يعني انهيارَ أجور ومعاشات آلاف الأسر، والحكومة تدخَّلت وأجرت إصلاحا كان حتميّا".

وعاد القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى المراحل الأولى التي مرّ منها مشروع إصلاح نظام التقاعد في عهد حكومة إدريس جطو، قائلا إنَّ قراره رفع نسبة الاقتطاع إلى 10 في المائة تمّ باتفاق مع النقابات العمالية، وفيما لازالت النقابات تتهم الدولة بعدم أداء ما بذمتها للصندوق المغربي للتقاعد، قالَ المعتصم إنّ ذلك غير صحيح، وإنّ الدولة لم تعُد مدينة بشيء للصندوق، بعدما اتفقت مع جطو على أداء مساهمتها المحددّة في 11 مليار درهم.

وعرّج المتحدّث ذاته على المرحلة التي تولّى فيها حزب الاستقلال الحكومة، بعد حكومة إدريس جطو، قائلا: "عباس الفاسي (الوزير الأول السابق) رفض الاقتراب من الملف؛ وحين سأل متى سيعرف الصندوق المغربي أزمة، وقيل له في سنة 2012، ردَّ "ديكْ الساعة حْنا غادي نكونو مشينا فْحالنا"، فأغلق الموضوع".

وفي وقت تتهمُ النقابات العمالية المعارضة لمشروع الإصلاح الذي مررته حكومة بنكيران، الحكومة بضْرب مكتسبات الموظفين، قال المعتصم إنَّ "العجزَ المتنامي الذي يسجّله الصندوق المغربي للتقاعد وضعه على شَفا الإفلاس، إذ بلغَ مجموع خسائر الصندوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة 10 ملايير درهم"، مضيفا: "الصندوق يعيش أزمة وكان ضروريا اتخاذ قرار الإصلاح".

وكشف المعتصم أنَّ "الحكومة كانت ستتوصل مع المركزيات النقابية إلى اتفاق حول إصلاح نظام التقاعد هذه السنة، ولكن لم تكن هناك رغبة في الوصول إليه"، حسب تعبيره، مضيفا: "بعدما فتحنا الملفّ المطلبي عن آخره، كانت هناك أطراف تريد أن تبيّن أن الحكومة ديال بنكيران مْضّاربة مع النقابات، باش تمشي فحالها"، وزاد: "الطرف الآخر (النقابات) كان فقط عقبة لعرقلة التفاوض".

من جهة أخرى، دافع المعتصم عن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وخاصّة إصلاح صندوق المقاصة، قائلا إنّ الحكومة "ورثت وضعية اقتصادية كارثية، بعجز فاقَ سبعة في المائة، وموجودات من العملة الصعبة لم تكن تكفي لتغطية سوى أربعة أشهر"، وزاد: "لو لم تقم الحكومة بإصلاحات لوصلنا إلى الانهيار، وربما تجاوزنا الوضعية التي وصلت إليها اليونان، وقد نجحنا في تحويل الوضعية الصعبة إلى وضعية جيدة".