2016-09-20, 11:37
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  حقوقيّ: ارتفاع أسعار اللّوازم المدرسيّة يقابله تراجع مستوَى الجودة
|  |
حقوقيّ: ارتفاع أسعار اللّوازم المدرسيّة يقابله تراجع مستوَى الجودة  هسبريس ــ محمد لديب الثلاثاء 20 شتنبر 2016 - 10:00
سجّلت أسعار الأدوات المدرسية، خلال الموسم الجديد، زيادات بنسب تراوحت ما بين 15 و25 في المائة. وشمل الارتفاع المقررات المستوردة من فرنسا والتي ينتشر استعمالها في المدارس الخصوصية التي تدرس وفق مقتضيات التعليم العمومي لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب تسجيل زيادة في أسعار الدفاتر والأقلام وباقي المستلزمات الأخرى المستوردة من الخارج والتي يتم بيعها في المكتبات المنتشرة وسط مدينة الدار البيضاء. كما مسّت الزيادات في الأسعار الدفاتر المصنعة محليا والمستوردة من الصين وتونس ومصر.
ووفق تأكيدات وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، فإن الزيادات التي لمسها آباء وأولياء تلاميذ مدينة الدار البيضاء شملت أيضا باقي المدن المغربية؛ وهو ما زاد من إرهاق الأسر المغربية بمصاريف إضافية ما يؤثر سلبا على القوة الشرائية لهذه الأسر، يقول المتحدث نفسه.
وأكد وديع مديح، في تصريح لهسبريس، أن الزيادة لحقت مجموعة من المستلزمات الدراسية التي يقتنيها أولياء التلاميذ لأبنائهم مع بداية هذا الدخول المدرسي، موضحا أن ارتفاع الأسعار لا يجد أيّ مبرر له في ظل التراجع الكبير لجودة هذه المنتجات والخطر التي يشكله بعضها على السلامة الصحية للتلاميذ.
وأوضح مديح أن "نسبة كبيرة من الأدوات المدرسية تستورد من دول عديدة، من ضمنها الصين؛ لكن لا بد من الإشارة إلى أن من يتحكم في درجة جودة هذه المنتجات ونوعيتها هم الموردون المغاربة أنفسهم، الذين يثبتون يوما بعد آخر أن ما يهمهم هو الربح السريع وليس الحرص على الجودة؛ وهو ما يدفع العديد منهم إلى استيراد أدوات مدرسية صينية الصنع، تشمل دفاتر وأقلاما وأدوات أخرى، بمعايير رديئة هم الذين يحددونها وبطلب مباشر منهم ويفرضونها على المصنعين الصينيين".
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب لهسبريس: "من المفروض أن يتلاءم سعر هذه المنتجات مع درجة جودتها؛ لكن الملاحظ هو عكس ذلك. فعلى الرغم من أن هذه الأدوات المدرسية المستوردة أو المصنعة تلج من القنوات الرسمية، فإن مرورها يتم في غياب تام لاحترام معايير الجودة والسلامة".
وأفاد المتحدث بأن كل أصحاب المكتبات المتخصصة في تسويق المقررات الدراسية وباقي المستلزمات التعليمية تعمد إلى خرق القانون من خلال تحاشيها لتطبيق القانون الذي يلزم عليها إشهار الأثمنة الخاصة بكل المنتجات التي يقومون بتسويقها في محلاتهم التجارية، في ظل غياب المراقبة من لدن السلطات المعنية".
وأردف وديع مديح قائلا: "مع غياب هذه المراقبة، وهي مسألة معروفة لدى الجميع، وهو ما يعني أن سوق الأدوات المدرسية في المغرب خاضعة لقانون الأقوى، فلا وجود لاحترام القانون في ظل انعدام إشهار الأسعار التي ينص عليها المشرع المغربي بشكل واضح وجلي".
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=837341 | التوقيع | أيها المساء ...كم أنت هادئ
 | |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
