صعد حزب الأصالة والمعاصرة من لهجته السياسية في مواجهة إصرار الحكومة على تمرير قوانين التقاعد، ضدا على كل الاحتجاجات النقابية والسياسية والأصوات المطالبة بإعادة الملف إلى مائدة الحوار الإجتماعي.
وقال امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي للحزب، إن المشروع الحكومي الخاص بالتقاعد يمس قرابة مليون موظف، يشكلون عصب الطبقة المتوسطة؛ مستغربا من استفراد الحكومة بالملف في وقت ينص فيه الدستور بشكل واضح على اعتماد الديمقراطية التشاركية في كل القضايا الكبرى، التي تمس الإصلاح الجوهري للمنظمات القانونية ذات الصلة بالفئات الاجتماعية.
و أكد لقماني حسب يومية الصباح أن النهج الإنفرادي في مقاربة ملف التقاعد، غير غريب عن سلوك الحكومة التي نهجت المقاربة ذاتها في العديد من مشاريع القوانين الكبرى، وهو مايضرب في العمق التوافق الذي دأب المغاربة على اعتماده منذ عدة سنوات، مضيفا أن طريقة تعاطي الحكومة مع الملف قد يخلق توترات اجتماعية، ويزيد في حنق الموظفين على الإدارة.