أكد جطو في تقريره على أن "قطاع الوظيفة العمومية يعاني من ظاهرة الغياب، حيث سجلت سنة 2014، في قطاع التعليم فقط، على سبيل المثال، ما مجموعه 636.400 يوم غياب (مبرر وغير مبرر)، وهو ما يعادل تقريبا غياب 4000 مدرس طوال السنة الدراسية.
الأساتذة ليسوا "رباعين "ا أو خماسين" عند الدولة إن قانون الوظيفة العمومية يجيز لهم الاستفادة القانونية ورغم أنف تقريرك من الرخص المرضية القصيرة والطويلة الأمد والرخص الاستثنائية كالزواج والوفاة وازدياد المولود والرخص لأغراض شخصية ...فالأساتذة لا يتحملون "ضياع" الزمن المدرسي للمتعلمين بل تتحملها الوزارة التي يجب عليها أن تعوض كل أستاذ تغيب تغيبا قانونيا لكن هيهات أن تفعل ذلك وهي تضرب أخماسا في أسداس لتوفير الأساتذة لأبناء الشعب وما دامت الحكومة مبرمجة على تقليص التوظيف في الوظيفة العمومية لاستجابة لولي نعمتها صندوق النقد الدولي حتى يكون تلميذا نجيبا ويحظى بالقروض نهاية السنة المالية.
قبل أن تنط على الحائط القصير الذي يمثله الأساتذة في المنظومة التعليمية المتخلفة كان عليك أن توجه مفتشيك المحترمين الى البرنامج ألاستعجالي والملايير التي ذهبت هباء من اجل إصلاح الإصلاح؟
كان عليك أن توجه مفتشيك للصفقات المشبوهة للمطاعم المدرسية ورداءة العرض وتأخره الى غاية منتصف ابريل من هذه السنة؟
كان عليك ان توجه مفتشيك للصفقات المشبوهة التي حرمت الآلاف التلاميذ من إنشاء اعداديات وثانويات واهدار المال العام في إصلاح البنيات التحتية دون جدوى؟
كان عليك ان توجه مفتشيك للصفقات المشبوهة الخاصة بمشاريع ما كان يسمى بمدرسة النجاح والتي لم يجن مكنها المتعلم سوى الفشل الفشل؟
اللائحة طويلة لمعاقل الفساد في وزارة التربية الوطنية لم تتمكن عبقريتك وعبقرية فريقك من كشف سوى تغيبات الأساتذة المبررة والغير المبررة. ألا لعنة الله على الظالمين.