أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يوجهون رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة يطالبونه بالإشراف على عقد اجتماع المجلس الإداري التي تأخر كثيرا منذ دورة نونبر 2014، على أساس تفعيل روح دستور 2011 والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية والقانون 43 – 95، كما ينبهونه من خلال نفس الرسالة لعواقب إقرار إصلاحات من خارج مؤسسة المجلس الإداري لا تنبني على أسس منطقية، تضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والتي ستنكشف عيوبها ومخاطرها في الشهور القليلة المقبلة.