أفادت مصادر من داخل البرلمان أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمن المنتظر أن تتدارس مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ذات المصدر، فإن مشروع القانون الذي تقدمت بمقترحه حكومة عبد الاله بن كيران يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في الغش أو محاولة الغش لفائدة الدولة.

وليس هذا فحسب ، بل فقد نص القانون الجديد في حال المصادقة عليه واعتماده على الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 5ألاف و10 آلاف، لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، ومن عمد إلى تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

الأطراف الأخرى المتدخلة في عملية الغش لن تسلم بدورها من العقوبة، حيث شدد مشروع القانون العقوبة على المساهمين في تسريب الامتحان أو تزوير الوثائق للمشاركة في الامتحان، حيث نص على معاقبة كل من تورط في "تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها"، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف و20 ألف درهم.

وفيما يخص المتورطين في الغش "البسيط" داخل قاعة الامتحان ، فقد اكتفى القانون بالغرامات المالية دون العقوبات السالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في الغش سواء تعلق الأمر بـ "تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان"، أو "حيازة أو استعمال لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها"، وكذا بالنسبة لـ "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة".