صاحب الاجازة وصاحب الزرواطة

إن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقرر أن لا أحد يتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة، وحسب المادة 19 من نفس الإعلان لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، كما أن حق التظاهر السلمي حق مكفول تكفله جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والمغرب يكرر غير ما مرة التزامه بالمواثيق والعهود الدولية وتوقيعه عليها،
وفي دستور 2011 في الفصل 22 :
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي طرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة او عامة.
لا يجوز لأحد أي يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بكرامة الانسان.
ممارسة التعذيب بكل أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليه القانون.

لكن ممارسة المخزن وشبكته الأمنية لها رؤية أخرى للأمور حيث أن همها الأول هو الحفاظ على الاستقرار المزعوم ولو استدعى الأمر الخروج عن القانون بتفريق المظاهرات السلمية بالقوة المفرطة وهي تظن أنها بهذا العمل ستمنع المطالبين بحقوقهم وستثنيهم عن النضال من أجلها، لأن استعمال القوة المفرطة لم تنفع بوأد الثورات العربية ضد الظلم والاستبداد، كما أن وزارة الداخلية تعتبر نفسها دولة مستقلة داخل الدولة المغربية لا تنصاع لأوامر الملك الذي أكد في خطاب 9 مارس على توسيع الحريات،

فإما أنها كما قلنا سلطة خارج الدولة المغربية ومستقلة عنها وبهذا يجب إعادة تفكيكها وإسقاطها وبناء وزارة جديدة منسجمة مع الخطاب الملكي ومع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية، أو أن تقوم بإعادة تأهيل مواردها البشرية وذلك بإحالة جميع القيادات الهرمة التي تجاوزها التاريخ أوفاتها قطار التغيير ولم تعد منسجمة مع المرحلة الراهنة، ولجم أجهزتها الأمنية بإعادة تأهيلها وإجبارها على اجتياز تكوين مستمر تتعلم فيه أبجديات التعامل مع إنسان القرن الواحد والعشرين، وأن تستجمع كل قواها وخبرتها ليس في ضرب الأساتذة الطلبة المعتصمين سلميا بل لمحاربة الجريمة والرشوة والفساد وانتشار المخدرات والكحول والسرقة والزنا واللواط إي أن توجه وزارة الداخلية أجهزتها للفساد أما الأساتذة الطلبة المعتصمين هم ثلة من الشرفاء الذين يمثلون جيشا مستقبليا سينضم للعاملين في مكافحة الجهل والظلام وتنوير العقول لكي تنشأ جيلا جديدا من المغاربة لا يرضون سياسة العصا لمن يعصى ولكن يتسلحون بسياسة الحوار البناء الهادف وليس الحوار الفارغ من أجل كسب الوقت لتمييع المطالب المشروعة للأساتذة الطلبة ومن ضمنها حق التوظيف بعد التكوين وعودة المنحة كما كانت غير منقوصة.

فالأستاذ الطالب هو العارف للعواقب السلبية لاستعمال العصا لحل المشكلات التربوية والسلوكية للمتعلمين فما بالك استعمال أسلوب القمع مع أناس راشدين مسئولين ذلك أن القمع لم يعد أسلوبا للتعامل لقد أكل الدهر عليه وشرب وتجشأ إنه أسلوب الضعيف الذي يضيق صدره ولا يمتلك حلولا مرنة ولأن القمع يولد الضغط ثم الانفجار وما أمر مصر وتونس وليبيا عنا بعيد.

فحامل العصا يتسلح بالهراوة ويقول أنه عبد مأمور يأتمر برؤسائه المتسلطين عبر تسلسل تراتبي هرمي متخشب، وحامل الاجازة استاذ الغد يتسلح بالقوانين الوطنية والدولية ويقول أن من حقه التظاهر والاعتصام وأن قوى الأمن مطالبة بحمايته بدل إهانته، إن المدرس كرم عبر التاريخ بشواهد اذكر من بينها حديث الرسول، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما وميسرا)) فلا غلظة ولا تشدد إلا في الحق، أما باقي الأمور فالتعامل معها لا يكون إلا باليسر والرفق، وقال فيه أحمد شوقي:
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا،
يا أحمد شوقي لقد اصبح الاستاذ مقموعا مضروبا بهراوات مستوردة محتقرا.

أما قوى الأمن فلا يسجل لها التاريخ سوى إمعانها في القمع والتجسس والأمثلة كثيرة سجلت مساوئ هذا الجهاز كاختفاء المواطنين وتعذيبهم وإهانتهم وبتلفيق التهم وإحصاء أنفاسهم والتنكيل بهم. فالقلم يتغلب على العصا والدم ينتصر على السيف والحرية تنتصر على العبودية والحق ينتصر على الباطل، وما ضاع حق وراءه مطالب.
محمد أزوض مراكش