يبدو أن مستقبل الحوار الاجتماعي خلال 2016 لن يختلف كثيرا عن نظيره بالسنة التي سيقته، خاصة مع إصرار الحكومة على إصلاح صناديق التقاعد قبل نهاية ولايتها، وتمسك المركزيات النقابية بضرورة النظر في ملفها المطلبي في شمولتيه، والاستجابة إلى عدد من مطالبها التي لازالت موضوع خلاف مع حكومة عبد الإله بنكيران.

وبصمت العام المنقضي احتجاجات كثيرة نظمتها المركزيات النقابية الكبرى، منها إضراب عام، ومقاطعة لاحتفالات فاتح ماي، نتيجة توتر علاقتها مع السلطة التنفيذية.

دخول النقابات في إضراب عام جاء تبريره بـ"تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة"، إذ طالبت بأن يكون الحوار الاجتماعي مؤسسا، وبتطبيق ما ورد في اتفاق 26 أبريل 2011، مشددة على أن "الحكومة الحالية أوقفت جميع النقاط الإيجابية الواردة في هذا الاتفاق".

كثيرون لا ينظرون بعين التفاؤل إلى مستقبل الحوار الاجتماعي بعد الجولات التي خاضتها الحكومة والمركزيات النقابية، والتي فشلت في الوصول إلى توافق على حلول وسط، مع تمسك كل طرف بوجهة نظره الخاصة.

كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شدد على أن "الحوار الاجتماعي لم يؤت أي نتائج"، وأن مستقبله رهين بتدبير الحكومية، مضيفا أنه "كان غائبا تماما"، وأنه "مجرد افتراء"، إذ كانت هناك "جولات استماع لوجهة نظر الحكومة فقط"، بتعبيره.

ووصف الشراط، في تصريح لهسبريس، جلسات الحوار الاجتماعي في 2015 بأنها مجرد "جلسات إخبارية"، إذ كانت الحكومة، وفق تقييمه، "تقوم بعرض الملفات"، موضحا أنه "لا يوجد تقدم في أي نقطة من النقاط التي عرضتها النقابات، كما أن هذه الأخيرة اقترحت إصلاح جميع صناديق التقاعد، وليس الصندوق المغربي للتقاعد فقط، واقترحت كذلك إحداث صندوقين، الأول خاص بالقطاع الخصوصي، والثاني بالقطاع العام".

وأكد المتحدث ذاته أن "المركزيات النقابية مهتمة بإصلاح التقاعد، كمنظومة وليس كصندوق"، موضحا أنه "يجب الاتفاق على الصورة التي يجب أن يكون عليها هذا الصندوق، هل سيعتمد نظام المشاركة أو الرسملة؟"، مضيفا أن "عددا من الناس يخرجون من الوظيفة ولا يتم تعويضهم".

هذه الوضعية تستدعي، حسب كافي الشراط، "دراسة عملية دقيقة من أجل إيجاد حلول لمشاكل صناديق التقاعد"، فيما يبقى الحوار الاجتماعي "بلا مستقبل" على حد تعبيره، "في ظل سياسة الحكومة وموقفها الأحادي".

في مقابل ذلك، فإن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، شدد خلال حضوره لأول مرة إلى مجلس المستشارين بعد انتخابات الرابع من شتنبر على أنه لم يجمد الحوار الاجتماعي مع النقابات، مؤكدا أن "عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة جاءت بعد لقاءات عقدتها مع المركزيات النقابية".

ويقول عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة في الشؤون الاجتماعية، إن "الحوار الاجتماعي استمر إلى حدود أبريل الماضي، ووضعت بعد ذلك لجان في القطاعين العام والخاص، ولجنة في وزارة المالية، إلا أنه توقف لأن النقابات رفضت مناقشة التقاعد دون التطرق إلى عدد من الملفات الأخرى، كتحسين الدخل"، مشددا على أن "هذا التوقف جاء بإيعاز من المركزيات".

وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الحكومة ترى أنه تجب مناقشة كل الملفات، لكن مع التعجيل بملف التقاعد لأنه يعد من الأولويات؛ لكن النقابات ترى الأولوية لتحسين الدخل"، مضيفا أن "الحكومة منذ بداية ولايتها وهي تهدف إلى الإصلاح، وقامت ببذل مجهودات في هذا المجال، من خلال إحالة الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وزاد عبد الحق العربي أن "نظام المعاشات المدنية خرج من أجندة الحوار الاجتماعي، والحكومة سائرة في اتجاه إحالته إلى البرلمان، بعد أن يمر في المجلس الحكومي"، مضيفا أن "ملف التقاعد، بمختلف جوانبه، لازال مطروحا من أجل الوصول إلى الإصلاح الشامل". وفيما شدد على أنه "من حق النقابات أن تحتج على الحكومة، لأن ذلك يكفله القانون"، دعا عبد الحق العربي التنظيمات النقابية لـ"الرجوع إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى حلول شاملة لعدد من الملفات التي لا تزال عالقة".
هسبريس- الشيخ اليوسي