الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم > المذكرات والبلاغات الوزارية والأكاديمية والنيابية


شجرة الشكر1الشكر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2015-12-15, 12:06 رقم المشاركة : 1
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

a9 بشأن الترشيح لمهام الأستاذ(ة)المصاحب(ة) بالمدارس الابتدائية



الأستاذ المصاحب بالمدارس الابتدائية المذكرة رقم 15-134 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2015 بشأن الترشيح لمهام الأستاذ(ة)المصاحب(ة) بالمدارس الابتدائية المذكرة رقم 15-134 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2015 بشأن الترشيح لمهام الأستاذ(ة)المصاحب(ة) بالمدارس الابتدائية...تحميل










: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=821793
    رد مع اقتباس
قديم 2015-12-16, 18:45 رقم المشاركة : 2
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: بشأن الترشيح لمهام الأستاذ(ة)المصاحب(ة) بالمدارس الابتدائية


فعلا وزير التربية الوطنية لا يعلم ما يجري بوزارته: نموذج مذكرة الاستاذ المصاحب : هفوات تشريعية - من سيدرس نصف الحصة الباقية مكان الاستاذ المصاحب - تعويضات "ان اقتضى الحال - اغراق المعلم بمهام ليست من اختصاصه ..."


كتبه عياد الجيد و نشر على احدى صفحات الفيس بوك

بتاريخ 16-12-2015



أصدرت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 11 دجنبر 2015 مذكرة وزارية تحت رقم 134 حول موضوع الترشح لمهام الأستاذ(ة) المصاحب(ة) بالمدرسة الابتدائية ، وذلك في سياق التنزيل الفعلي للتدابير ذات الأولوية كما جاء ضمن مرجع المذكرة .
وكقراءة أولية لمضامين المذكرة في تعريفها لمهام الأستاذ المصاحب وطريقة انتقائه و الامتيازات المخولة له بفعل مهامه، يتضح أنها سقطت في هفوات تشريعية وتربوية ومهنية :


1- المهام المسندة للأستاذ المصاحب كالتكوين المستمر والتأطير، هي في الأساس مهام تدخل في صلب اختصاصات المفتش التربوي الموكولة له حسب المادة 4 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والذي يحصر مهام المفتش التربوي في المراقبة والتاطير والبحث والتكوين والتنشيط التربوي ..في حين نجد أن المذكرة الحالية تغيب تماما وتسكت عن علاقة المفتش التربوي بالأستاذ المصاحب أثناء مزاولته لعمله وتجعل من "رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية المخاطب الأساس من طرف الأساتذة المصاحِبين"، بدون إشارة واضحة للعلاقة الإدارية والمهنية والتربوية بين المفتش التربوي ، المسؤول الأول عن تتبع العمل التربوي والاداري بالمؤسسة ، والأستاذ المصاحب.

2 - الحديث عن إسناد نصف حصة لأستاذ التعليم الابتدائي، جهل كبير لخصوصية المدرسة الابتدائية فيما يخص تنظيم الايقاعات المدرسية، فعكس السلكين الاعدادي والثانوي ..تنفرد المدرسة الابتدائية باعتماد أستاذ الفصل وليس أستاذ المادة ..حيث لا يتم الحديث عن جداول للحصص حسب الأفواج والأقسام بل عن استعمال للزمن خاص بكل قسم لا يمكن تقسيمه إلى ربع أو نصف حصة حسب عدد الأقسام والمستويات وطبيعة المادة وعدد ساعاتها ( انجليزية /اجتماعيات ...) والأساتذة بالمؤسسة كما هو معمول به في السلكين الاعدادي والثانوي، وبالتالي عمليا ومؤسساتيا لا يمكن إسناد نصف حصة لأستاذ التعليم الابتدائي لأنه مرتبط بفصل دراسي وبتلاميذ وحصتهم الكاملة ولو كان عددهم قليلا وليس بمادة دراسية .

3- شرط 6 سنوات كأقدمية فعلية في مهام التدريس ، لا تكفي صاحبها لمراكمة تجربة مهنية وخبرة عملية تمكنه من القيام بكل تلك المهام الموكولة إليه حسب المذكرة( التكوين المستمر ، مصاحبة الخريجين الجدد ، اقتراح مقاربات بيداغوجية جديدة ..)، كذلك الشأن بالنسبة لإقصاء الاساتذة المعربين أو حتى مدرسي "اللغة الأمازيغية ، حين اشتراط ازدواجية لغة التدريس في حين كان يمكن لفريق تربوي متكامل وبمشروع واضح تحت إشراف المفتش التربوي من كافة التخصصات ( معرب/مزدوج / تخصص أمازيغية ) أو حسب الأقطاب الجديدة حسب المنهاج المنقح الجديد ( اللغات / الرياضيات والعلوم / التفتح أن يعمل على تحقيق أهداف طيبة بهذا المجال إن نحن أحْسنا تدقيق مهام المصاحب ووضعيته الإدارية وعلاقته بكافة الاطراف والمتدخلين بالمدرسة .

4- غموض كبير في الوضعية القانونية والإدارية للأستاذ المصاحب وامتيازاته ( تعويضات إن اقتضى الحال) و امتيازات في الترقية!! علما أن الترقية الداخلية محددة بنصوص قانونية وبمعايير محددة ليس من بينها شرط التكليف بمهام أو أعمال تأطيرية كذلك الشان بالنسبة لولوج مراكز التكوين التي تحدثت عنها المذكرة الواضح شروط ولوجها بمرحعيات تشريعية ( مراسيم ، قرارات ...

وأخيرا وليس اخرا ، ففكرة تواجد أو إعتماد أساتذة مرشدين أو مصاحبين أو منسقين للأقطاب قد تبدو جيدة . لكن بشروط ووسائل عمل ومهام ووضعيات إدارية واضحة وضمن رؤية متكاملة للإصلاح بدون حلول مجزأة تسقط في مثل هذه الاخطاء التشريعية ، والتي مَردُّها إلى تفضيل وزارتنا الموقرة لأصحاب المقاربات التقنوية والغارقة في لغة الأرقام والبيانات دون استحضار البعد التربوي والبيداغوجي الذي يعتبر من صميم بل من أولى أولويات قطاع التربية والتكوين ومحورها الرئيس .


وفيما يلي بعض تعليقات نساء و رجال التعليم على المذكرة على مواقع التواصل الاجتماعي:
- " هذه المذكرة هي فعلا دليل قاطع على أن وزير التربية لا يعلم من قريب و لا من بعيد ما يجري بوزارته"

- " فبالكم إن كان هذا اﻷستاذ يعمل بوحدة مدرسية تبعد عن المركزية "


- " المستعصي على الفهم هو كيف يمكن اعفاء استاذ الابتدائي من نصف الحصص؟ هذا يشير الى جهل وزارتنا الغالية لخصوصية التعليم الابتدائي "

- " الأستاذ المورد , الأستاذ المصاحب , المدير المساعد .... محاولات لتحميل أستاذ الابتدائي مهام إضافية هي في الأصل مهام أطر أخرى يجب أن تشتغل كما في التعليم الثانوي ( حارس عام , مفتصد ، ناظر، ملحق تربوي ، مرشد تربوي .....) "

- " في ظل الهجمة الشرسة على رجال ونساء التعليم في مكتسباتهم وقوتهم اليومي ينبغي على معشر اﻷستاذات واﻷساتذة مقاطعة مثل هاته المهام الهزلية وعدم الهرولة وراء تعويضات لاتسمن ولا تغني من جوع."

- " دليل جدبد عاى العشوائية التي تسير بها هذه الوزارة قطاع التعليم "

- " سيجد الأستاذ المصاحب نفسه بين مطرقة المفتش الذي سيعتبره يتدخل في مهامه و سندان الأساتذة الذين لن يعترفوا بمعرفته و قد يعتبرونه " بركاك المفتش أو النيابة " ناهيك عن قضية نصف الحصص."

- " العشوائية و اللامبالاة .. او استغباء الأساتذة .. أي إصلاح نتحدث عنه و نحن ما زلنا نتخبط هنا و هناك و كل مرة تأتي الوزارة بجديد المذكرات التي تزيد الوضع تأزما .."


- " تعويضات عن التنقل ان اقتضى الحال وطبعا الحال لن يقتضي خصوصا اذا كلف بمجموعة شاسعة ، الاصلاح ديال بليكي هما يضربوا التعويضات الصحاح وانت ضرب تامرة # عذرا# "
عن الجريدة التربوية





    رد مع اقتباس
قديم 2015-12-17, 00:02 رقم المشاركة : 3
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: بشأن الترشيح لمهام الأستاذ(ة)المصاحب(ة) بالمدارس الابتدائية


هل تضع مذكرة الأستاذ المصاحب إطار المفتش التربوي في طريق الانقراض؟




د.مصطفى شكٌري
أولا :معطيات وقراءة وثائقية :
1- جهة الإصدار والمرسل إليه:
أصدرت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 11 دجنبر 2015 مذكرة تحت رقم 134/15 موضوعها فتح باب الترشح لمهام الأستاذ المصاحب بالمدارس الابتدائية اعتمدا على المذكرة الإطار رقم 099/15 بتاريخ 12 أكتوبر 2015 في شأن التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية. وتتوجه المذكرة عبر تراتبية إدارية إلى إدارات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، و إلى النواب الإقليمين للوزارة، و إلى مفتشي ومفتشات التعليم الابتدائي، وإلى ومديري ومديرات المؤسسات الابتدائية، وإلى أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي.
2- السياق والأهداف والتنزيل:
تحدد المذكرة لنفسها سياقات وأهدافا وطريقة تنزيل، أما السياقات فتتجلى في تفعيل أوراش الإصلاح، وتنزيل التدابير ذات الأولوية، و أجرأة المصاحبة والتكوين عبر الممارسة. أما الأهداف فتبرز في تجويد الممارسة الفصلية وتحسين الأداء المهني اعتمادا على عدة للمصاحبة ومن دون استحضار أي تراتبية على مستوى العلاقة الإدارية. أما طريقة التنزيل فتظهر في اعتماد التجريب والتدرج قبل عملية التعميم.
3- المواصفات والمهام:
وضعت المذكرة مواصفات لاختيار الأستاذ المصاحب من خلال المعايير التالية:
- الخبرة في التدريس؛
- القدرة على التواصل والانصات؛
- الجدية؛
- المبادرة.
ثم حددت بعد ذلك المهام التي ستناط بهذا الأستاذ المصاحب من خلال مداخل ثلاث:
- مداخل تشخيصية: تسهم في تحديد طبيعة المشاكل التي يواجهها الأساتذة أثناء الأداء المهني؛
- مداخل علاجية ترمي إيجاد الحلول والمقاربات المناسبة لتجاوز تلك المشاكل ؛
- مداخل تطويرية تحديثية تريد استدماج وتفعيل المستجدات في الممارسة المهنية.
و عن هذه المداخل الجامعة تبرز الوظائف التالية:
- المصاحبة المهنية في المجالات التربوية قصد تجويد الممارسة الصفية ودعم التعلمات؛
- المواكبة للمتخرجين الجدد لتسهيل اندماجهم في الحياة المدرسية؛
- المساعدة في تشخيص صعوبات التدريس وتأطير المتعثرين؛
- اقتراح مواضيع التكوين؛
- تقاسم الممارسات الجيدة؛
- التشجيع والتحفيز على التجديد والانفتاح والتعاون.
4- شروط الترشيح ومعايير الاختيار:
وضعت المذكرة أربعة شروط للترشيح هي:
- الاستفادة من التكوين بأحد مراكز التكوين التابعة للوزارة؛
- الممارسة الفعلية لمهنة التدريس لمدة ست سنوات؛
- الحصول على نقطة الامتياز في التفتيش؛
- خلو الملف الإداري من العقوبات التأديبية.
وبعد إعداد ملف الترشيح يخضع المترشحون لمسطرة للانتقاء عبر مقابلة يقيم فيها المترشحون بناء على معايير ستة هي :
- الاستعداد النفسي و الحافزية؛
- أهمية المشروع المقترح؛
- التمكن من مواد التخصص؛
- التمكن من الكفايات اللغوية والتواصلية؛
- التمكن من كفايات الإشعاع والتجديد؛
- الإلمام بالمستجدات عامة والتدابير ذات الأولوية خصوصا.
5- إجراءات إدارية تنظيمية:
نجمل هذه الإجراءات الإدارية التنظيمية التي أوردتها المذكرة في :
- قيام النيابة بتكليف المترشح المنتقى بمهام الأستاذ المصاحب؛
- اعتماد مخاطب وحيد ممثل في مسؤول مصلحة الشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية؛
- اعتماد برنامج عمل سنوي مصادق عليه من طرف النائب؛
- الاشتغال وفق نظام نصف الحصة ؛
- الاستفادة من تعويضات التنقل واحتساب المهمة في الترقية الوظيفية وتطوير المسار المهني؛
- الاستفادة من دورات تكوينية؛
- الخضوع لتقويم بناء على برنامج العمل وعلى استقراء آراء المستفيدين من المصاحبة وعلى نتائج المتعلمين.
- يتم إنهاء المهام بناء على طلب المكلف او بسبب الإخلال بالمهام بعد تقرير لجنة المتابعة.
ثانيا ملاحظات وتساؤلات :
لقد كان غرضنا من تقديم المعطيات أعلاه وضع يد القارئ على المضامين العامة لمحتويات المذكرة باعتماد نوع من التصنيف وإعادة البناء، وهي مقدمة ننطلق منها لإبداء ملاحظات وطرح تساؤلات جوهرية حول الموضوع:
1- سؤال منهجية الاعتماد والتنزيل:
لم يجف مداد هذا الركام الوثائقي الضخم الصادر عن مؤسستين مختلفتين في المهام والوظائف(المجلس الأعلى والوزارة الوصية)، ولم يتم بعد الاطلاع بله الاستيعاب لمضامين و إجراءات هذه الوثائق، حتى يتم إصدار مذكرات أجرأة لكثير مما تم اعتماده في تلكم الوثائق بعيدا عن أي مشاورات حقيقية مع مختلف المتدخلين والفاعلين التربويين المعنيين مباشرة. وهو يركز الطوابع الارتجالية والاستعجالية لمختلف القرارات المتخذة في تاريخ المنظومة منذ ما سمي بالميثاق على نحو يجعل هذه الإجراءات تواجه بالشك وبالمقاومة وبالتفاعل الضعيف.
2- سؤال المرجعية المؤطرة:
استندت المذكرة في بناء مستندها المرجعي على المذكرة المؤطرة للتنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وطبعا الكل يعلم الطريقة التي تم بها اعتماد الرؤية الاستراتيجية على الرغم من لبوس الطوابع الاستشارية التي أريد لها أن تلبسها نظرا لارتهانها للمنهجية العتيقة تاريخيا في فرض إصلاحات المنظومة بعيدا عن منهجية تشاركية ديموقراطية شعبية حقيقية. كذا نرى هذا الإصرار على اعتبار التدابير ذات الأولوية استمرارية منسجمة للرؤية الاستراتيجية و الحقيقة أن الوزارة وهي التي سيجت بأسيجة التنفيذ والتدبير إنما أردت إقحام نفسها وسط مؤسسة متمتعة بالرعاية والسيادة. إضافة إلى ذلك إن هذه الرؤية المنتقاة الصادرة عن مؤسسة استشارية تحولت بقدرة قادر إلى مؤسسة منظرة مدبرة بانية إنما صنعت على أعين الماسكين الحقيقيين بخيوط سياسة المنظومة من دون أن تخضع للنقاش المجتمعي ولا للتصويت البرلماني مما يضيع هويتها القانونية والدستورية.
3- غموض الوضع القانوني والإداري:
لا تجيب المذكرة إجابة واضحة عن الوضع القانوني الاعتباري للأستاذ المصاحب، باعتبار أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لا يتحدث عن "أستاذ مصاحب". هل يتعلق الأمر باستحداث إطار جديد أو بالتمهيد لاستحداثه؟ وعلى الرغم من إشارة المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمجرد تكليف بمهام و أنه لا تراتبية في هذا التكليف يفهم منه وجود علاقة نظامية ما ، فإن غموض هذا الوضع سيخلق إشكالات حقيقية بطبيعة التكليف وحدوده، والسلطة التقديرية للأستاذ المصاحب، والعلاقات المختلفة مع مختلف المتدخلين. ثم إن الشروط المطلوبة للترشيح لهذه المهمة تتحدث عن شرط ست سنوات في الممارسة وهي مدة لا يعتقد أنها كافية لاكتساب مراس طويل بمهمة التدريس، وتضع شرطا لا يفهم منه سوى إقصاء فئة الذين تم توظيفهم على نحو مباشر دون المرور بمراكز التكوين والكل يعلم أن طريقة التكوين ومواضيعه ومناهجه لا تسهم إسهاما حقيقيا في بناء كفايات مهنية مساعدة على أداء مهني ملائم.
وإذا كانت مسألة الانتساب الإداري مهمة في وضوح الوضع القانوني والعلاقة الإدارية فإن ربط الأستاذ الباحث بمخاطب وحيد هو مسؤول مصلحة الشؤون التربوية يزيد من تعقيد وضعية مسؤولي هذه المصالح لتعدد مهامهم ذات الطابع الإداري أساسا التي ستمنعهم من متابعة حقيقية للأداء الوظيفي لهذا الأستاذ المصاحب. هذا إلى جانب أن هذا الارتباط لا يتم توضيحه هل هو انتساب إداري تراتبي أو هو مجرد علاقة تتبع وتقويم أو غير ذلك وكيف سيتم تنظيمها وترتيبها؟.
لا تطرح المذكرة العلاقة النظامية مع مكونات مهمة في المنظومة ، مع مديري المؤسسات التعليمية؛ مع المفتشين التربويين، مع الأساتذة المصاحبين أنفسهم...
لا تحدد المذكرة عدد مرات تجديد التكليف، ولا يدرى لم كان النائب هو المخول الوحيد للمصادقة على برنامج العمل السنوي؟ وبناء على أية معايير ستتم هذه المصادقة؟ و كيف ستعتمد نتائج المتعلمين لتقويم عمل الأستاذ المصاحب؟ ولا معطيات عن عدة المصاحبة المذكورة ولا عن طرائق التكوين والمكلفين بها، ناهيك عن الاحترازات البينة في بعض المواضع من بينها مسالة التعويضات الخاصة بالتنقل التي ربطت بالضرورة ، وحضور إطار من مراكز التكوين في لجنة المتابعة.

4- ضخامة المهام وسؤال ظروف الأداء:
طبعا يلحظ القارئ المتمعن للمذكرة خلطا بين المواصفات المطلوبة في المترشح والمهام المنوطة به، وسيلحظ على نحو أدق ضخامة المهام الموكلة للأستاذ المصاحب التي يتداخل فيها التشخيص مع المعالجة مع التطوير والتحديث. ودون هذه المهام إشكالات عويصة من قبيل كيفية تدبير زمن الممارسة المهنية وظروفها في ظل مشاكل التنظيم التربوي وفي ظل خصاص أطر التدريس؟ كيفيات التنفيذ الإجرائي للمذكرة هل سيتم اختيار أستاذ واحد في كل مؤسسة أو سيكتفى بأستاذ واحد لمؤسسات متعددة مع ما يعنيه ذلك من تعدد العلاقات وكثرة المؤطرين وصعوبات التنقل؟ والموازنة بين الأداء المهني الخاص وأداء وظائف المصاحبة وغير ذلك من المشاكل التي يعرفها ميدان التأطير التربوي منذ عقود. ثم هل يمتلك هذا الأستاذ المصاحب من الكفايات المنهجية والتواصلية والعلمية ما يمكنه من أداء هذه المهام العويصة حتى على ممارسين متمرسين في ميدان الفعل التربوي لسنين عديدة.
5- إطار المفتش التربوي والطريق إلى الانقراض:
تكفي القراءة السطحية للمذكرة ليكتشف هذا المكر الهادئ الكامن الذي يضع وظائف إطار قانوني وإداري موضع التساؤل. لم يذكر السادة المفتشون التربويون إلا في مواضع باهتة محدودة هي : عند ذكر جهة المرسل إليهم، وعند الحديث عن شروط الترشيح في نقطة التفتيش ، وعند إبداء الرأي في المترشح، وفي إطار لجنة المقابلة ولجنة المتابعة وتسهيل ممارسة المهام. وكلها مواطن لا يحضر فيها المفتش إلا في وضعية المسهل الممهد لاختيار المترشح من دون أن تحدد المذكرة علاقة الأستاذ المصاحب بالمفتش التربوي ولا وظائف المفتش في متابعة وتقويم والمصادقة على عمل هذا الأستاذ.
ما الذي تبقى للمفتشين التربويين من مهام بعد إجراءات تنزيل مهام الأستاذ المصاحب؟
ما العلاقة النظامية التي تربط الأستاذ الباحث بالمفتش التربوي؟
هل الأستاذ المصاحب هو الحل الاستراتيجي أو المؤقت للخصاص المهول في هيئة التأطير والمراقبة التربوية؟
ما حدود اختصاصات كل طرف؟ ما هي إمكانات التداخل والتضارب أو الالتقائية في هذه الاختصاصات؟
ما وظيفة التفتيش التربوي في تأطير ومصاحبة الأستاذ المصاحب؟
هل تشي هذه الخطوات الإجرائية بتطور في منظور التفتيش التربوي لدى القائمين على الأمر يقصر وظائفهم على جوانب تقييم وتقويم الممارسة الفصلية وافتحاص نتائج العمل بمعزل عن وظائف التأطير والتكوين؟
أسئلة تدخل في دوائر المسكوت عنه في منطوق المذكرة بصمتها عن التطرق إليها أو الإلماع إليها.
6- على سبيل الختم:
هل هذه هي بعض من بركات استجابة الوزراة لما تطرحه هيئة التأطير التربوي من إشكالات مرتبطة بالوضع الاعتباري للهيئة وبوظائفها في دعم جهود ما يعتبره البعض إصلاحا وبانتسابها الإداري واستقلالها الوظيفي؟
هل اختلط على وزارتنا الأمر ففهمت معنى الاستقلالية الوظيفية بمفهوم الإقالة من المهام فنابت عن الهيئة في حل مشاكلها عن طريق التمهيد لوضع إطار المفتش التربوي موضع الانقراض من باب كم من حاجة قضيناها بتركها والأمر ما ترى لا ما تسمع ؟






    رد مع اقتباس
قديم 2015-12-19, 13:20 رقم المشاركة : 4
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: بشأن الترشيح لمهام الأستاذ(ة)المصاحب(ة) بالمدارس الابتدائية


الوزارة مطالبة بالتراجع الفوري عن مذكرة "الأستاذ المصاحب" للأسباب التالية:

عبد الله بنبيه للجريدة التربوية
بتاريخ 18-12-2015


الوزارة مطالبة بالتراجع الفوري عن مذكرة "الأستاذ المصاحب" للأسباب الجوهرية التي نجيب عليها في صيغة الأسئلة التالية:
من سيوقع جداول الحصص أو استعمالات الزمن الخاصة بالأستاذ المصاحب على افتراض صحتها (باعتبار عدم وجود إمكانية لإسناد نصف حصة بالنسبة للسلك الابتدائي) المفتش أم رئيس مصلحة الشؤون التربوية (بالتفويض)؟ إذا علمنا أن المفتش لن يخرق مقرر تنظيم السنة الدراسية في شكله الحالي والذي يشترط عادة استيفاء الحصة كاملة ولا يحدد استثناءات؟
والأهم من ذلك هو أن التوقيع على جدول الحصص أو استعمال الزمن يعني بالأساس إثبات العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في التأطير والمراقبة والتتبع والتقييم أي بين المفتش الذي له وظيفة التقويم/ التقييم واجراء الترقيات بمختلف أنواعها والأستاذ الذي يخضع للتقويم/التقييم والتأطير والمراقبة والتتبع وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ! في حالة توقيع رئيس مصلحة الشؤون التربوية بتفويض من نائب الوزارة فهل سيحل هذا الأخير محل المفتش في التقويم/التقييم والتأطير والمراقبة التربوية والترقية؟! ..
أين معيار الإختصاص والتخصص (حالة الإعدادي والثانوي) ؟! هناك طبعا تجاوز ظاهر للصلاحيات أما إذا عهد الأمر إلى لجنة محدثة فهذا سينضاف الى الإخلال الحاصل بمواد النظام الأساسي لأن النص الأدنى (مذكرة) لا يعدل النص الأعلى ولا يلغيه...!
للإشارة، فالمذكرة أوكلت مهمة تقويم/تقييم النصف المتعلق بالمصاحبة للجنة محدثة وتركت النصف الأصلي للمفتش لكنها تطاولت على صلاحيته في الترقية من خلال حديثها عن احتساب مهمة المصاحبة في الترقية الوظيفية لتكون بذلك قد أحدثت معطيات جديدة في نظام الترقي لم تكن معهودة من قبل مما يعصف بوحدة المعايير وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
لذا ينبغي على الوزارة أن تتراجع عن هذه المذكرة لما تطرحه من إشكاليات قانونية وتشريعية متعددة كانت هذه أهمها.






    رد مع اقتباس
قديم 2015-12-23, 21:48 رقم المشاركة : 5
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: بشأن الترشيح لمهام الأستاذ(ة)المصاحب(ة) بالمدارس الابتدائية



الأستاذ (ة) المصاحب(ة) بالمدرسة العمومية المغربية، أية آفاق ؟




بوابات أوراش الإصلاح التربوي ولوجياته الأساس بدأت ترد على بريد المؤسسات التعليمية بكثافة الوارد . فمن المذكرات الوزارية الإطار إلى المذكرات التنظيمية ، إلى المراسلات التوجيهية. ومن خلال تنزيلها التراتبي / الرقمي المحوري، تنتظر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التعبئة العامة ، والانخراط التجريبي ، واحترام الأجندة الزمنية للتنزيل والتفعيل الميداني . فيما الأسناد المرجعي يتمحور حول التدابير ذات الأولوية والمستقاة أصلا من الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030 .
من هذا المنطلق تم إصدار مذكرة وزارية تحت رقم 134/15 بتاريخ 11 دجنبر 2015 ، تهم موضوع فتح باب الترشح لمهام الأستاذ(ة) المصاحب (ة) بالمدارس الابتدائية اعتمادا على مرجعية المذكرة الإطار رقم 099/15 بتاريخ 12 أكتوبر 2015.
النمذجة هي الصيغة التي اقتصرت عليها هذه العملية في المرحلة الأولى (هذه العملية في مرحلتها الأولى النموذجية /ص1) . إنه المصطلح الذي يفوق سياق حجم مذكرة الأستاذ(ة) المصاحب (ة) ، لأن وصف مسألة النموذج (التجريبي ) تستدعي البيان التفصيلي بالسؤال عن كيفية تحديد معايير الاختيار ؟ ثم كيفية الاشتغال بالنمذجة (التجريبية ) وفق المنظورالعام للتدابير ذات الأولوية ؟ ولماذا نلتف بمنتهى فسحة الزاوية صوب مسلك المصاحبة التربوية والمواكبة العملية ؟ وما هي المؤشرات الضوابط المنصوص عليها للمصاحبة والتتبع ؟ وما هي مواصفات منتوح المصاحبة التربوية للأستاذ(ة) المصاحب(ة) ؟ .
التصور الأولي لمهام المصاحب (ة) أحاطتنا به المذكرة مرة بالتفصيل ، وأخرى بالتلميح . حيث حوطت الأستاذ(ة) المصاحب (ة) كأداة للإنتاج التجديدي ، وحلقة أساسية للتواصل ضمن حوض التدابير ذات الأولوية ، وهو كذلك عارض للمعرفة التربوية مفهوما ، وبالخبرة العملية المواكبة حدثا وتأطيرا ، بخبرة (لا تقل عن ست (6) سنوات بشكل مستمر وغير منقطع بصفته (ها) أستاذ (ة) رسميا (ة) للتعليم الابتدائي /ص1 ) .
لنبتعد شيئا ما عن الجدل حول " النمذجة الكلية كإشكالية (المدارس النموذجية ) " ونتحدث عن مدارس التجريب ، وعمليات التجريب المحدود والموسع قبيل التعميم والإرساء . فالعملية لا تعدو إلا أن تكون استنساخا تدويريا لتجارب مضت وبصمت المدرسة العمومية المغربية على محدوديتها أو فشلها بالتمام . فمن الأستاذ(ة) المورد (ة) إلى الأستاذ(ة) الكفيل (ة) إلى الأستاذ(ة) المرشد (ة) ... تسميات تتناسل مع كل تجارب الإصلاح التربوي المغربي ، وتشيخ سنا قبل بلوغها سن النضج والإرساء .
اليوم نتعامل مع مصطلح (الأستاذ المصاحب) ، وباحترام صيغة مقاربة النوع كمعادلة داعمة للإنصاف (الأستاذة المصاحبة ) ، ففي اللغة يرى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (3/335) في مادة " صحب" قال: الصاد والحاء والباء أصل واحد، يدلُ على مقارنة شيء ومقاربته . أما في المعجم الوسيط» (1/507): صاحَبَه رافقه، و استصحب الشيء لازمه، والصاحب هو المرافق...
فيما المصاحبة بإضافة محمول التربوية إليها ، تدل في الاصطلاح إلى مفهوم المعايشة اللصيقة لمعالجة مجموعة من الاختلالات المدرسية بالدعم والتصويب /الضبط ، وإيجاد حلول وبدائل واقعية لعموم المشكلات التعليمية المشخصة وبالمخاطرالمستجدة ، وتتمثل أيضاً في تيسير سبل الاتصال والتواصل، وتشبيك العمل بالاحتفاء بالتجارب المتميزة وتثمينها بالتقاسم والتوسيع .
مذكرة إذا ما اعتبرناها إطارا ناظما للعملية،فقد ركبت لبنات سياقها على دعم القدرات المهنية و تجويد الأداء،وإيجاد الحلول والمقاربات المناسبة،(...واستدماج وتفعيل المستجدات التربوية وخصوصا محاور التدابير ذات الأولوية/ص1).
للسؤال أبعاد وظيفية في تحريك المواقع بالتنظير وتبادلها بالتفكير، فهل الأستاذ(ة) المصاحب(ة) ما هو إلا صيغة لسد ما سد خبر الخصاص في أطر هيئة التفتيش التربوي ؟ هل صيغة الأستاذ(ة) المصاحب(ة) ما هي إلا لتقليم أظافر المفتش التربوي والحد من فعاليته المظلية على المنظومة ؟ وهل الأستاذ(ة) المصاحب(ة) هو نبي وحي التدابير ذات الأولوية التي ستخرج المنظومة التربوية من نكوصها إلى علامة (ISO / أيزو) للجودة بمعايير دولية ؟
فإذا ما كنا نعتبر الدور المحوري لهيئة التأطير التربوي كضباط للمنظومة التربوية من أي اختراق جانبي، فإن المذكرة قد قلصت من أدوارهم وأخرجتهم من الفصل الدراسي و ركنتهم جانبا ، والقول هذا نلحظه من حيث أصبح المفتش التربوي :
لا يواكب الخريجين الجدد...ولا يقدم المساعدات البيداغوجية و الديداكتيكية لهم .... بل سلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
لا يعمل على مساعدة الأستاذات والأساتذة على تشخيص صعوباتهم التربوية .... وسلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
لا يشارك في تنزيل الحلول والمقاربات التربوية لمعالجة الصعوبات التعلمية المشخصة ... وسلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
لا يقترح مواضيع التكوين المستمر على الصعيد المحلي ... بل سلمت هذه المهمة للأستاذ(ة) المصاحب(ة) .
اللاءات تسحب من المفتش التربوي القلم الأحمر من الفصل الدراسي كما تسحب شعرة معاوية من العجين / الفطير للوضعية التعليمية ، وتفوض في رزمة مهام خيطت خصيصا بمقاس الأستاذ(ة) المصاحب(ة).إنها التجربة التي ستطيح بحماة المنظومة التربوية كليا ، وتقضي على ما تبقى من المهام الموكولة إليهم قانونيا وتشريعا.
فيما الإدارة التربوية ستقص من تسميتها التربوية وتبقى فقط " أطر الإدارة " و ستكتفي بتدبير الشأن الورقي اليومي فحتى (الانفتاح والتعاون مع آباء التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وأوليائهم وشركاء المؤسسة التعليمة /ص2) قد أصبح بفعل المذكرة من مهام الأستاذ(ة) المصاحب(ة) . من تم يحق للمتتبع الإفصاح علانية أن المذكرة قد وضعت المدرسة المغربية في خلطة المهام بالتداخل. ومن شأن هذا التضارب الجلي تفريخ التناطح داخل المؤسسات التعليمية وإشعال الخلافات الجانبية الهامشية ، فيما المنظومة التربوية في حالاتها المترهلة هي في غنى كليا عن ما يربك توطين الإصلاح وفق التدابير ذات الأولوية و الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030 .
التجربة الكندية في علاقتها بمنحة " جماعات الممارسات المهنية "، سيتم استنساخها (كاربونيا ) وستسقط على شبكات الممارسات المهنية بين المصاحبين والمستفيدين في (إطار شبكات للممارسات المهنية بين المصاحبين والمستفيدين /ص2) ، إنها القضايا التي ندفع بها دائما إلى الأمام دون تقييم مرجعي. في حين خيبة النتائج لازالت تلاحق المنظومة التربوية بالتبعات السلبية والتراكمات التي تفرمل وتكبح التعبئة الشاملة لأجل إصلاح يلج الفصل الدراسي .
وفي هذا المقام ،حري بنا التذكير بمطمح المطالبة باستقلالية المؤسسات التعليمية ، والذي تدفع به السلطة الوصية قولا في أدبياتها المعيارية غير ما مرة (الإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة /المذكرة 159/14 بتاريخ 25 نونبر 2014 ). لكن نقر بأن الأمر لا يعدو أن يكون إلا "موضة " تمارس بالتنظير الإشهاري/ التسويقي ، بينما واقع حال تمركز الإختصاصات لا يزال كما هو أو أكثر. حيث أقرت المذكرة (رقم 134/15) في منطوقها بأن (يظل السيد (ة) رئيس المصلحة المكلف بالشؤون التربوية وتدبير الحياة المدرسية ...هو المخاطب الأساس من طرف الأستاذات والأساتذة المصاحبين / ص4). إنها القضية التي ستزيد من إثقال حجم مسؤوليته برزم من المشاكل الفرعية الآتية من المدارس والتي كانت أساسا تفك وفق مقاربة القرب والأولويات، ضمن مسؤوليات مدير المؤسسة ، أو ضمن اختصاصات المفتش التربوي .
وأشارت المذكرة كذلك أن الأستاذ (ة) المصاحب(ة) (...في منأى عن أية علاقة تراتبية... /ص1) إنها العبارة الصريحة التي ستزيد من سلطة قوة الأستاذ (ة) المصاحب(ة) تجاه المكونات الأخرى :هيئة التأطير التربوي ،والأطر الإدارية "رؤساء المؤسسات المدرسية" .
لنشهد جميعا، أولا أن الصياغة العامة للمذكرة تشوبها الازدواجية التقاطعية في إسناد المهام وتمديد راحة يد سلطة القرار (للمصاحبة المهنية للأستاذات والأساتذة في مختلف المجالات التربوية /ص1) . إنها صيغة عصا موسى التي سلمت إلى فئة المصاحبة المهنية الجديدة ، عصا ستفتح أبواب الفصول الدراسية وتشخص وتقترح البدائل وترفع من عتبة النجاح والجودة. إنها مراهنة " النمذجة " على التصورات النظرية الكلية للفعل التطبيقي المنتظر. لكن واقع المدرسة المغربية باختلالاتها تفوق بكثير الأدوار المنوطة بالأستاذ (ة) المصاحب(ة) وبمهامه الثقيلة .
فنجاعة رأي نصف حصة التي ستسند للأستاذ(ة) المصاحب(ة) في المدارس التجريبية الآن ، لن تغنينا من توجيه الانتقاد من حيث أن المدرسة الابتدائية ليست بها مسالك التخصص في الأقطاب حتى يستقيم مفهوم نصف حصة . فضلا عن إكراهات الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي انقلب سحره الأسود بالاكتظاظ . أما حرمان فئة من الأساتذة (ات) المعربين اللغة من عملية الترشح لمهام الأستاذ(ة) المصاحب(ة) لهي الشهادة الثانية للحيف والإقصاء غير العادل في العملية بمجملها ، في حين أن المعرفة الكلية للمواد الدراسية والتكنولوجيات الحديثة والتواصل و...التي ألبستها المذكرة الأستاذ (ة) المصاحب(ة) المزدوج اللغة تضرب التخصص في المدرسة الابتدائية وتحيلنا على التعميم الأعمى بقطع الرؤوس ولو بتعويم المهام والإختصاص .
فالمهام المركبة بالمؤسسات المدرسية العمومية تضفي على الأفعال المتشابكة مسؤولية الجميع، وتوزع بمحاور المساءلة والمحاسبة، كل من موقعه . فيما المذكرة فقد عبدت الطريق أمام الفاتحين الجدد من الأساتذة (ات) المصاحبين(ات) بنسف التراتبية المميزة للمدرسة المغربية،وأخلت كاهل المفتش التربوي والإطار الإداري من كثلة مهمات ملازمة للتدابير ذات الأولوية!!! .
لنلحظ جميعا التعبير المغلف بالسحب غير المطيرة عند تقويم الأداء (مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج الدراسية للتلميذات والتلاميذ /ص5) لكن كيف ستتم العملية ؟ هل إنهاء تكليف الأستاذ (ة) المصاحب(ة) في حالة عدم وصول التلاميذ لعتبة النجاح الجديدة وارد ،وأية مسؤولية له في الأمر؟! هل المساءلة ستكون بالمحاسبة عند إخفاقه في مهامه وبميثاق المصاحبة ؟ وعن أي ميثاق للمصاحبة تتحدث المذكرة؟. ويبقى سؤال هل أعجبكم / أعجبتكم الأستاذ (ة) المصاحب(ة)وارد بالطرح للمساءلة عن النتائج السنوية للأستاذ (ة) المصاحب(ة).
لكن المذكرة تناست وأغفلت الحديث عن الحماية القانونية للأستاذ (ة) المصاحب(ة) ، ويبقى أمرها معلقا شكليا إلى حدود صدور قانون إطار منظم لمهام الأستاذ (ة) المصاحب(ة) ويحمي العلاقات من كل التجاوزات التي إمكانية حدوثها وارد بصدق .
أجمل ملاحظة تشدنا إليها المذكرة هي تاء التأنيث ،والتي تم تأثيث الديباجة اللغوية بها بشمولية الأسماء الواردة والصفات ، وكأن المذكرة رقم 134/15 تستجدي إحقاق مقاربة الإنصاف والنوع بالتاء فقط ،أو توطن لصيغة تمثيلية (الكوطة المصاحبة) كما هو معمول به في الانتخابات المغربية !!.
ذ محسن الاكرمين :[email protected]






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 23:30 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd