هجوم ابن كيران على الوزير بلمختار والرسالة المقصودة من عبارة » الملك اختار ابن كيران ماشي بلمختار »


هجوم ابن كيران على الوزير بلمختار والرسالة المقصودة من عبارة" الملك اختار ابن كيران ماشي بلمختار"

ما السر وراء الهجوم الذي شنه رئيس الحكومة عبدالاله ابن كيران أمس الثلاثاء، من داخل مجلس المستشارين على الوزير رشيد بلمختار؟

مصادر مقربة من ابن كيران أوضحت ان الأمر يتعلق باشراك هذا الاخير للرأي العام حول امر خلافي داخل الحكومة استعصى علاجه بين الرئيس ابن كيران وزير التربية والتكوين بلمختار.

الكل يعرف ان الوزير بلمختار التقنوقراطي الذي تم تعيينه في النسخة الثانية من حكومة ابن كيران بعد انسحاب الاستقلال وتعويضه بحزب الاحرار تم تعيينه من قبل الملك.

النقطة التي أفاضت الكأس بين ابن كيران والوزير بلمختار، كانت هي مسألة تدريس المواد العلمية بالعربية.

ابن كيران بعث باول رسالة رفض لهذا المقترح من خلال تصريحات قياديين في الحزب ادلوا بها لعدد من وسائل الاعلام.

بلمختار تغاضى عن رسائل ابن كيران غير المباشرة، مما دفع هذا الاخير لتوجيه مراسلة رسمية لبلمختار يطلب منه تجميد مقترح تدريس المواد العلمية.

الجواب مرة أخرى من بلمختار كان هو التغاضي وتجاهل أوامر الرئيس للمرؤوس.

سيدرك ابن كيران ان الامر يتعلق بجهات « سيادية » هي التي تحرك بلمختار، من خلال ورقة تعليم المواد العلمية بالفرنسية، خاصة وان السنة الحالية هي سنة انتخابية بامتياز.

من جديد سيلجأ ابن كيران الى سلاحه المفضل، باثارة الموضوع أمام الرأي العام، وتغليض اللهجة اتجاه بلمختار من خلال عبارة » الملك اتصل بي لرئاسة الحكومة وليس ببلمختار.. ولو ارداك لتكون رئيسا للحكومة لاتصل بك ».

الان بعد ان فجر ابن كيران موضوع داخلي يخص عضو داخل الحكومة رفض الانصياع لاوامر رئيسه، صارت المواجهة مفتوحة بين ابن كيران وبين الجهات التي يعتقد هذا الأخير أنها توجهه.

ابن كيران يلعب ورقة الراي العام، والتحذير من الفتنة التي سيفجرها تدريس المواد العلمية بالفرنسية، ترى ماذا سيكون رد الجهات الخفية التي لم يسمها ابن كيران؟

كل هم بنكيران حاليا هو قتل ما تبقى في التعليم العمومي
ضيعنا 28 سنة في التعريب الدي كانت نتيجته 0000000000000000000000000
الطالب الذي يريد متابعة دراسته في الجامعة يجد نفسه وجها لوجه مع غول الفرنسية فتكون النتيجة الفشل
بنكيران وقياديي حزبه يدرسون أبناءهم في مدارس خصوصية تدرس المواد العلمية بالفرنسية، أما أبناء المزاليط .....
فرنسة المواد العلمية هو نوع من دمقرطة التعليم بل كنا نتمنى أن تدرس المواد العلمية بالإنجليزية حتى لا يتفاجأ طلبة العلوم بالخصوص بغول اللغات
الذي اختار بلمختار هو الملك وليس بنكيران الذي لم يتبق في ولايته إلا بضعة شهور

العمل على فرض النظام و الانظباط داخل المؤسسات التابعة لوزارته، و مشيرا الى أن الاطر التربوية يوافقون على تحسين جودة التعليم، و المقاطعة مع النظام القديم، و مع الزبونية و المحسوبية و غض الطرف عن الأمور السلبية في قطاع التعليم.

شحال من وزير متزوج من اجنبية وشحال من وزير كيقراو ولادو في البعتات الفرنسية وشحال من وزير متزوج من خريجات المعاهد الفرنسية وهذه هي الزبونية والمحسوبية ديال بصح اما ان يتعلم ويتقن ابناء الشعب المغربي اللغات الاجنبية فهذا في صالح المنظومة التربوية.... وغير يقولوا لينا علامن كيطنزةو هاد الناس... خاصة اذا استمر ابنائنا يدرسون المواد العلمية باللغة العربية وعند وصولهم الى الجامعة عليهم دراستها باللغة الفرنسية وحصة اللغات كيقراو الكونجكيزون والكرامير ديال الابتدائي

هل ستتراجع الحكومة عن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف؟

ما زال ملف الطلبة المتدربين في مهن التربية والتكوين، الذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب وتقليص المنحة بما يقارب النصف، يخلق المزيد من الجدل القانوني حول إمكانية تراجع الحكومة من عدمه، وبالتالي توظيف المتدربين بعد انتهاء التكوين، أو إجراء المباراة.

ويمنع مرسوم الحكومة خريجي المراكز من التوظيف المباشر دون إجراء مباراة، ذلك أن "شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب نهاية سنة التأهيل والتكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية"، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.

الدكتور عثمان كاير، الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، يرى، في تصريح لهسبريس، "أن الدولة متحررة من توظيف هؤلاء الخريجين، بعد نهاية تكوينهم في مراكز مهن التربية الوطنية إلا بمباراة"، كاشفا "أنهم وقعوا على محاضر الالتحاق بالتكوين كطلبة، وليس كطلبة أساتذة".

وجوابا على سؤال للجريدة حول إمكانية التراجع عن المرسوم الحكومي، قال كاير، "إذا تراجعت الحكومة لابد من رصد مناصب مالية عبر ما يتوفر عليه رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "هذا العدد في حال عدم توفره كلية، فإن الحكومة ستكون مطالبة بمقتضى تعديلي لقانون المالية أو تحويل مناصب إدارية إلى الأساتذة".

وفي الوقت الذي يرى فيه أستاذ الاقتصاد أن التكلفة المالية سترتفع مقارنة مع ما هو موجود حاليا، سجل "أن المرسوم يندرج في إطار مقاربة جديدة لتدبير موارد الدولة في القطاع العام"، واعتبر "أن هناك تحولا في تعاطي الدولة مع الوظيفة العمومية، الأمر الذي سيؤسس لمنطق التعاقد عوض التوظيف".

توجُّه الأستاذ الباحث في الاقتصاد الاجتماعي هو المنحى نفسه الذي سار فيه الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي أوضح أن "هناك تغيرات في تدبير الدولة للوظيفة العمومية، ومنها مبدأ تعويض الوظيفة بالتعاقد".

وقال أدمينو، في تصريح لهسبريس، "هذا اختيار جاء لملاءمة سوق الشغل مع التكوين الذي تقوم به الدولة"، مبرزا أن "الدولة تكوّن والطالب يبحث بنفسه عن الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص".

"العلاقة القانونية التي ستربط الدولة بالمكونين هي التكوين وجودته، والتوظيف سيظل مرتبطا بالمناصب المالية، وضرورة إجراء المباراة"، يقول أستاذ القانون الدستوري لهسبريس، الذي أكد أن "هذا اختيار استراتيجي للدولة، مفاده التعاقد يعوض نظام التوظيف".

وشدد المتحدث نفسه على أن إحداث المناصب المالية اختصاص حكومي، وتعويض التوظيف بالتعاقد خيار حكومي دشنه رئيسها مع المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، مسجلا أن "التراجع عن المرسوم يبقى قرارا سياسيا تفرضه موازين القوى".

وأبدى أدمينو أسفه لكون هذه الثقافة الجديدة غير مواكبة باتفاق قبلي، لأن هناك تحولا تعيشه الدولة، مستبعدا أن يتراجع رئيس الحكومة عن مرسومه "لأنه ستكون له تكلفة مالية، لذلك لن يرهن الحكومة المقبلة، وهذا الأمر أصبح خيارا للحكومات وليس الأحزاب، لأن هناك التزامات للمغرب مع المؤسسات المالية الدولية".

جدير بالذكر أن المرسوم ينص على "تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة الأسباب الحقيقية التي جعلت عبد الإله بنكيران يشن هجوما عنيفا على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، خلال حلوله يوم الثلاثاء الماضي ضيفا على مجلس المستشارين في الجلسة العامة حول السياسات العامة.

وقال المصدر إن رئيس الحكومة طالب، قبل أسبوعين في المجلس الحكومي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتراجع عن مذكرته التي وجهها إلى مدراء الأكاديميات الجهوية، والتي يشير فيها بالشروع في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بداية من الموسم الدراسي الجاري.

وفي الوقت الذي نفى فيه رئيس الحكومة علمه بالمذكرة الداعية إلى بدء تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية بداية من الدخول المدرسي الحالي، أكد مصدر الجريدة أن بنكيران أظهر غضبا شديدا من بلمختار في المجلس الحكومي، "لكن الوزير لم يبد استجابة لطلب بنكيران، بعد أسبوعين من تعليماته، وهو ما جعله يقرعه أمام الملأ".

وسجل مصدر الجريدة أن رئيس الحكومة راسل رسميا الوزير بلمختار، من خلال مراسلة خاصة، يطالبه بسحب "مذكرة فرنسة المواد العلمية"، مؤكدا أن "وزير التربية الوطنية ملزم بتنفيذ قرار رئيسه المباشر بمراسلة الأكاديميات الجهوية بمذكرة جديدة لإعلان نسخه للمذكرة السابقة".

من جهة ثانية، بدا وزير التربية الوطنية غاضبا من الطريقة التي خاطبه بها رئيس الحكومة أمام الملايين من المغاربة، حيث كشف مصدر مقرب منه رفضه "لأسلوب رئيس الحكومة الذي عوض أن يفتح نقاشا داخليا حول الموضوع، اختار مواجهته في جلسة عامة".

وأكدت مذكرة وزير التربية الوطنية أنه تقرر ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2016-2017 تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية، بالنسبة إلى الجذع المشترك والأولى باكالوريا، بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، والعلوم الكهربائية.

ونصت المذكرة الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على تدريس المادتين العلميتين المذكورتين باللغة الفرنسية في السنة الثانية باكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب.

وكان رئيس الحكومة قد قال إن "الفرنسة في الباكالوريا التي اعتمدتها مذكرة الوزير بلمختار ستشعل النار"، مضيفا أن "الملك عندما أراد تعيين رئيس الحكومة اختار عبد الإله بنكيران، ولو أراد لاختار رشيد بلمختار، لأنه يعرفه قبلي، لكنه عينني لكي أقدر الأمور".