تزامنا مع إعلان المركزيات النقابية عن خوض إضراب عام وطني يوم 10 دجنبر الجاري، وذلك بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة الدار البيضاء، أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تخصيص إعانة مالية للنقابات بقيمة مليار و500 مليون سنتيم، حسب ما صرح به محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، أثناء تقديم الميزانية الفرعية الخاصة برئاسة الحكومة.
وأكد الوفا أن رئيس الحكومة خصص بندا ضمن ميزانيته، يتعلق بإعانة سيمنحها للنقابات في حدود مبلغ مليار و500 مليون سنتيم، سيتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، إذ تحدد هذه المادة العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني. وحسب نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، فإن النقابات التي تصنف ضمن المركزيات الأكثر تمثيلية، التي ستستفيد من «كعكة» الدعم، هي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي تعليقه على هذه الإعانة، أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذا الدعم يمنحه بنكيران للنقابات من الصناديق السوداء التي توجد تحت إمرته، ويخصصه فقط للنقابات التي تصنف ضمن النقابات الأكثر تمثيلية ولا تستفيد منه كل النقابات، وكشف لطفي أن هذا المعيار لا يتم احترامه، حيث قبل الانتخابات الأخيرة، كانت هناك مركزيتين فقط ضمن النقابات الأكثر تمثيلية، وتم توزيع الدعم على النقابة الموالية لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة، وقال لطفي «نقابة العدالة والتنمية كانت تستفيد من الدعم بدون موجب قانون»، وأكد لطفي أن الدعم سيوزعه بنكيران على أربع نقابات حصلت على أكثر من 6 في المائة في انتخابات المأجورين.

نقابات تدعو إلى إضراب في الوظيفة العمومية يوم الخميس القادم

أياما قليلة فقط بعْدَ المسيرة الاحتجاجية التي شهدتْها مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، أعلنتْ المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، تصعيدِ موقفها ضدّ الحكومة، وذلك بدعوتها إلى إضراب وطنيّ عامّ في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الخميس 10 دجنبر الجاري.

وانضمّتْ نقابةُ الاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب إلى "التحالُف النقابيّ الثلاثي"، وبات مؤكّدا أنّ الذراع النقابي لحزب الاستقلال المعارض سيشارك في الإضراب الوطني ليوم الخميس القادم، حسبَ ما أكده عبد الرحمان العزوزي، عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع هسبريس. وكان الاتحاد العامّ للشغالين قد شارك في مسيرة الدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

نداءٌ صادر عن نقابة الاتحاد المغربيّ للشغل أوضح أنّ "الدعوة إلى الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية تأتي في ظلّ التدهور الكبير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية، ومنهم الموظفون والموظفات، نتيجة الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وضرب صندوق المقاصة، وتجميد الأجور، وإغراق البلد في المديونية".

وأعلنَ الاتحادُ المغربيّ للشغل أنّه سيخوض الإضراب الوطني "بمعيّة حلفائه النقابيين"، وحمَلَ نداء وجّهه للموظفين اتهاما للحكومة بـ"التملص من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتربصها المتواصل بمكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، عبر الرفع من الاقتطاعات من الأجور، وتمديد مدة العمل إلى 65 سنة، وتخفيض معاشات التقاعد بنسبة تزيد عن 20%".

وبإعلانِ المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خوْض إضراب وطني تكونُ قدْ شرعتْ في تفعيل الخطواتِ الاحتجاجية الخمس التي حدّدها "التحالف النقابي الثلاثي"، قبل انضمام نقابة الاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب إليه، والتي ابتدأتْ بمسيرة الدار البيضاء يومَ الأحد الماضي.
وأكّدَ عبد الرحمان العزوزي أنّ النقابات الأربع عازمة على تنفيذ الخطوات الاحتجاجية التي سطرتها.

وأوضح المتحدّث في هذا الصدد أنَّ النقابات العمالية المتحالفة ستقوم بتجمّع رمزي يوم 8 دجنبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، بمناسبة تخليد ذكرى اغتيال المناضل النقابي التونسي فرحات حشاد، يعقبه إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر.
ويبْدو أنَّ المركزيات النقابية عازمة على المُضيّ في التصعيد ضدّ الحكومة، إذ تعتزمُ خوْضَ اعتصام، لمْ يتحدّد موعده أوْ مكانه، حسب ما صرح به العزوزي لهسبريس.

وسترفعُ المركزيات النقابية المعنية خلالَ الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، والذي يمتدّ 24 ساعة، عددا من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.

كما تطالب المركزيات النقابية الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.

ويظهرُ أنّ ثمّة هوّة سحيقة تفصل بين الحكومة والمركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب الوطني يوم الخميس القادم؛ وهُوَ ما أكده عبد الرحمان العزوزي، الذي أشار إلى أنَّ تصريحات نسبتها إحدى الجرائد الوطنية أمس الجمعة إلى رئيس الحكومة، وتحدّث فيها بلهجة تصعيدية ضدّ النقابات، خلّفت استياء وسط المركزيات النقابية. وقال العزوزي: "للأسف، بدلَ أن يبحث رئيسُ الحكومة عن الحلول يسعى إلى تعقيد الأمور".