أيام قلائل تفصل عن موعد المسيرة العمالية التي دعت لها المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الأحد المقبل، احتجاجا على ما تسميه "تجاهل الحكومة لملفها المطلبي"؛ بيد أن السلطة التنفيذيّة لم تصدر أي رد فعل، كما لم تستدع النقابات للحوار، على عكس ما تم الترويج له.

في هذا الإطار، قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في تصريح لهسبريس، إن "ملف النقابات في يد رئاسة الحكومة، وهي الوحيدة المخول لها أن تدلي بتصريحات في الموضوع". من جانبها أبدت النقابات استياء كبيرا لما أسمته "لا مسؤولية الحكومة أمام مطالبها". وعلق كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، على الموضوع بالقول: "نحن في واد وهم في واد آخر"، نافيا استدعاء أي من النقابات الأربع للحوار كما تم الترويج له في وقت سابق.

وأردف المتحدث قائلا: "الحكومة دائما وأبدا تتجاهل البرنامج النضالي للنقابات؛ لأنها تريد أن تطبق ما تريده وما تراه، بالاعتماد على منطق الأغلبية"، مضيفا: "الحكومة ترفع شعار فلتذهب النقابات للجحيم".

وأكد الشراط، في حديث مع هسبريس، أنه "سيتم تنظيم المسيرة الوطنية في الوقت المحدد لها، وأن أي ترويج لخبر مخالف لهذا هو تشويش فقط"، موضحا أن "الاستعداد لها ماض على قدم وساق، إذ تم طبع الملصقات والمناشير وتزويد السيارات بمكبرات الصوت".

وشدد المتحدث ذاته على أن "جميع مكونات المركزيات النقابية الأربع متحمسة وتريد التعبير بشكل حضاري وسلمي عن احتجاجها واستيائها من السياسة الحكومية".

من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة في عدم دعوتها النقابات للحوار تعبر عن تجاهل كبير لفئة اجتماعية مهمة، لها علاقة مباشرة باقتصاد البلاد"، معتبرا أن الأمر "لا مسؤولية" من قبلها.

وأوضح النقابي ذاته، في حديثه مع هسبريس، أنه "سبق الاتفاق على عقد لقاء لدراسة النقاط المتبقية من الملف المطلبي للنقابات، إلا أن الأمر لم يتم".

يذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كانت قد أعلنت "برنامجا نضاليا"، ينطلق من تنظيم مسيرة يوم الأحد، ثم الدعوة إلى وقفة في الثامن من دجنبر المقبل، وتنظيم إضراب عام في الجماعات المحلية في العاشر من دجنبر، ناهيك عن تنظيم إضراب عام في كل من القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية، لم يتم تحديد تاريخه بعد.

لحد الساعة بنكيران خارج التغطية

كود الرباط /////

كشفت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية ل”كود” ان محمد بوسعيد سيطرح للبيع للخواص خلال السنة المقبلة بعدما حصل على تاشير رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران العديد من مشاريع الدولة تبلغ قيمتها المالية حوالي 7 ملايير سنتيم.

وأضافت المصادر ل”كود” ان وزارة الاقتصاد ستقوم بتفويت حصة او مجموع رأسمال بعض المنشآت العامة في اطار مقتضيات القانون المتعلق بتحويل منشآت عامة للقطاع الخاص. وكانت حكومة بنكيران قد ركزت عمليات خوصصتها السنة الماضية على رأسمال شركة استغلال الموانىء التي طرحت جزء من رأسمالها في بورصة الدار البيضاء

- مسيرة وطنية عمالية "احتجاجية ضد الإقصاء وتغييب الحوار وتجاهل مطالب الشغيلة المشروعة".. فقد نفذت المركزيات النقابية العمالية الأربع، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد بالدار البيضاء، مسيرة عمالية وطنية احتجاجية سلمية، بحضور الكتاب العامين للمركزيات الأربع، رفعت خلالها شعارات ضد تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي وكذا تجاهلها للمطالب المشروعة لشغيلة المركزيات النقابية وللشغيلة عموما.