كشفت "تنسيقية الأساتذة المتدربين"، عن أهم الخطوات التي سيقدمون عليها خلال الفترة المقبلة، ضد المرسومين الوزاريين، الذين يقضيان بفصل التدريب عن التوظيف وتقليص منحة التكوين.

وأعلن الأساتذة المتدربون، في ندوة صحفية صباح يوم الإثنين(23نونبر) بالرباط بعنوان ": " نضالات الأساتذة المتدربين من أجل إسقاط المرسومين: مستجدات وآفاق"، (أعلنوا) عن "تنظيم مسيرات جهوية ممركزة بخمس مدن وهي الرباط طنجة وجدة أكادير ومراكش"، بالإضافة إلى، "عزمهم المشاركة في المسيرة الوطنية للنقابات يوم 29 نونبر الجاري، تعبيرا منهم على أن معركة إسقاط المرسومين معركة كل فئات الشعب المغربي".



ونددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب" بـ" القمع والحصار الذي تتعرض له نضالات بعض المراكز، وكذا عرض منسق مركز درب غلف على المجلس التأديبي".



وأوضح الأساتذة المتدربون في ذات الندوة، أن "وزارة التربية الوطنية مررت مجموعة من المغالطات بخصوص إلغاء المرسومين" معتبرين" أن المبررات التي أوردها بلمختار في رده بمجلس المستشارين، واهية ولا تستند على أساس، إذ أن الاختبارات التي اجتازوها قبل قبولهم بمراكز التربية والتكوين تؤكد أن لهم التكوين الكافي ليصبحوا أساتذة، وأن موارد المغرب تكفي لتوظيف أكثر من عشرة آلاف أستاذ"، رافضين، "تهجيرهم للخارج لكونهم ليسوا سلعا".

واتهم الأساتذة المتدربون، "وزارة التربية الوطنية، بأنها أصبحت وكالة للوساطة للقطاع الخاص، حيث أنه بعد تكوين أبناء الشعب بالمال العام تتركهم لقمة صائغة للقطاع الخاص بما يعرفه من انتهاكات" حسب تعبيرهم.

كما عُرض بذات الندوة مجموعة من الوثائق التي أثبت من خلالها الأساتذة المتدربين، أنهم يحملون صفة أستاذ متدرب باعتراف من الوزارة الوصية عكس ما قاله بلمختار بأنهم فقط طلبة متدربون".

تجدد الجدل حول المرسوم الحكومي الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي يطلق يد الإدارة لتنقيل أزيد من 125 ألفا من موظفي الدولة، وذلك عندما عمدت خمس فرق برلمانية في الأغلبية والمعارضة إلى محاصرة الوزير محمد مبديع بأسئلة آنية.

وأثار مرسوم الحكومة مخاوف نواب الأمة من أن يتحول إلى سلاح بغاية انتقام رؤساء الإدارات العمومية من الموظفين المنتمين نقابيا، أو بسبب الخلافات السياسية معهم، مطالبين الحكومة بالتصدي لأي استعمال للمرسوم في الحسابات السياسية.

مداخلات النواب شددت على أهمية تنزيل المرسوم بنوع من التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، "حتى لا يضعنا أمام مآسي في الإدارة العمومية"، محذرين من مغبة "أن يكون تنزيل المرسوم الحكومي على حساب الموظف البسيط الذي لا حول له ولا قوة".

الوزير محمد مبديع، وبعدما أكد على الحاجة الماسة لهذا المرسوم في الإدارة العمومية، أعلن تفهمه للتخوفات التي يمكن أن تغير المسار الحقيقي لهذا المرسوم، مبرزا أن "الوزارة ستنزله تنزيلا سليما".

وأوضح وزير الوظيفة العمومية أن إعداد المرسوم كان بتوافق مع المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، "وسنؤسس لعهد جديد"، مخاطبا النواب، "تدركون أهمية الحركية في ترشيد تدبير الموارد البشرية، وحسن استعمالها، وتأهيلها بما يمكن الإدارات العمومية والجماعات الترابية من التوفر على الكفاءات البشرية المتمرسة التي تحتاجها".

الوزير أوضح أن إعداد المرسوم جاء تدعيما لآليتي الحركية المعمول بهما لحد الآن، وهما الإلحاق والوضع رهن إشارة، مسجلا أن إصدار هذا المرسوم وتفعيله يأتي في سياق مواكبة الجهوية وتقوية الوحدات اللاممركزة.

وينص المرسوم المذكور على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، الأولى تتم فيها الحركية بناء على إرادة الموظفين، فيما تقوم الصيغة الثانية بناء على إرادة الإدارة نفسها.

المرسوم وضع، بحسب الوزير مبدع، العديد من الحوافز والضمانات للموظفين، ومنها تمتع لجنة الانتقال بالاستقلالية، واستفادة الموظف، الذي ترتب عن نقله بصفة تلقائية تغيير محل إقامته، من تعويض جزافي مقداره أجرة ثلاثة أشهر.

وضمن معطيات رقمية، كشف مبدع أن عدد الموظفين المدنيين المغاربة يتجاوز 680 ألف موظف، ضمنهم أزيد من 500 ألفا بإدارات الدولة، بمعدل 21 موظفا لكل ألف نسمة، مبرزا أن أربع جهات تستحوذ على 60 في المائة من مجموع الموظفين.

كشفت مصادر موثوقة، أن جهات عليا غاضبة من طريقة تدبير رشيد بلمختار، وزير التربية والتكوين، لملف التعليم، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي قادها الطلبة المتدربون في مراكز تكوين المعلمين بعد إقرار مبدأ التكوين مع اجتياز المباراة للولوج على المدارس المغربية.

وأضافت المصادر نفسها، حسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع (28-29نونبر)، أن الجهات العليا وجهت نقدا شديدا لسياسة بلمختار منذ توليه قطاع التعليم، وشملت الانتقادات طريقة الرد على المستشارة البرلمانية، خديجة زومي بعد أن أطلق بلمختار ابتسامة على الهواء وهو يحمل هاتفه المحمول في يده

وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه الجهات عاتبت بلمختار على عدم فتح قنوات الحوار مع الطلبة المتدربين من أجل التوصل إلى حل متوافق عليه، لا سيما بعد أن تزامنت الاحتجاجات مع مظاهرات حاشدة للطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين وإطفاء الشموع في مدينة طنجة تنديدا بالفواتير المرتفعة لشركة “أمانديس”.