النسخة العادية

Hespress
الرئيسية | مدارات | ثانويات البلاد تشرع في تدريس المواد العلميّة باللغة الفرنسيّة
ثانويات البلاد تشرع في تدريس المواد العلميّة باللغة الفرنسيّة
10-نونبر-2015 12:00
هسبريس- محمد بلقاسم
ثانويات البلاد تشرع في تدريس المواد العلميّة باللغة الفرنسيّة

تشرع الثانويات المغربية في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بداية من الموسم الدراسي الجاري، وذلك حسب ما نصت عليه مذكرة رسمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنية، موجهة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية.

ودعت مذكرة للوزير رشيد بلمختار مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى بدء تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية بداية من الدخول المدرسي الحالي، رابطة ذلك "بتوفر الشروط الضرورية"، والتي تدخل ضمنها الأطر التربوية والمناهج.

من جهة ثانية، أكدت المذكرة أنه تقرر ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2016-2017 تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية، بالنسبة إلى الجذع المشترك والأولى باكالوريا، بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، والعلوم الكهربائية.

إلى ذلك نصت المذكرة الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على تدريس المادتين العلميتين المذكورتين باللغة الفرنسية في السنة الثانية باكالوريا، بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب.

وفي الوقت الذي ترى المذكرة الوزارية أن الأكاديميات الجهوية مطالبة بتعميم هذه الإجراءات على المؤسسات الثانوية التأهيلية، العمومية والخصوصية، اعتبرت أن هذا الأمر يأتي تصحيحا للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية، لافتة الانتباه "إلى ضرورة تكامل المواد التعليمية في السلك الثانوي التأهيلي".

وكان التقرير الإستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نص على اعتماد اللغة الفرنسية في المدرسة المغربية، وذلك ضمن رؤيته الإستراتيجية بين 2015 و2030، داعيا إلى إجبارية أربع لغات، هي العربية، والأمازيغية، والفرنسية والإنجليزية.

وأوصى المجلس، في تقريره الإستراتيجي، بإلزامية اللغة الفرنسية باعتبارها لغة مدرسة، مشددا على أهمية إدراج اللغة الإنجليزية بداية من مستوى الرابع ابتدائي، في أفق نهاية العشر سنوات الجارية، بما يسمح باستكمال توفير المدرسين والعدة البيداغوجية اللازمة.

لقد كان تعليمنا قبل سياسة التعريب التي فرضتها بعض الجهات كل مواده العلمية تدرس باللغة الفرنسية... لكن بعد فشل هذه السياسة نعود اليوم لا قرار الفرنسية كلغة لتدريس المواد العلمية

تسابق السلطات المعنية بالشأن التعليمي في المغرب، الزمن من أجل تذليل المعيقات السوسيو-اقتصادية التي تحول دون ولوج طفل القرية إلى التعليم، معبئة من أجل ذلك موارد مهمة وموظفة رافعات متعددة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه من بين أهم هذه الرافعات يبرز دعم التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة، وتوفير النقل المدرسي لهؤلاء التلاميذ، وتوسيع عرض الداخليات من أجل استيعاب أكبر عدد من التلاميذ المعوزين في مختلف جهات البلاد.
ففي ما يخص برنامج "تيسير"، الذي يروم دعم مواصلة التلاميذ المنحدرين من الأسر الفقيرة والمعوزة، لاسيما في الوسط القروي، تعليمهم الأساسي، من المرتقب أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج خلال الموسم الدراسي الحالي إلى 828 ألف و400 تلميذ منحدرين من حوالي 524 ألف و400 أسرة، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 9 مرات بالنسبة لعدد التلاميذ وبأكثر من 11 مرة بالنسبة لعدد الأسر.
وبحسب معطيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فإن ميزانية البرنامج انتقلت من حوالي 61,4 مليون درهم خلال الموسم الدراسي 2008-2009 إلى حوالي 827 مليون درهم متوقعة خلال السنة الدراسية الحالية، أي بزيادة فاقت 13 مرة.
وتعمل الوزارة حاليا وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية على تدارس إمكانية مراجعة معايير الاستهداف الحالية، وإعداد وإرساء خطة عمل على المدى القريب والمتوسط تمكن من تلبية حاجيات السكان وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتاحة وشروط الحكامة الجيدة لاستمرارية هذا البرنامج.
ويشكل النقل المدرسي رافعة أخرى من أجل دعم فرص الطفل القروي في الحصول على حقه في التعليم، حيث تواصلت الجهود على هذا المستوى، ورصد غلاف مالي بقيمة 34 مليون درهم من أجل تنزيله.
وتبين معطيات الوزارة أن هذا البرنامج مكن من توفير النقل المدرسي لـ 122 ألف و 636 تلميذا برسم الموسم الدراسي الحالي، منهم 92 ألف و185 مستفيد من الحافلات و30 ألف و451 مستفيد من الدراجات الهوائية.
أما على مستوى الداخليات، فيعد العمل على الرفع من عرضها من أولويات الوزارة لمحاربة ظاهرة عدم الالتحاق، خاصة لدى تلميذات وتلاميذ الوسط القروي، ويتضح ذلك من خلال التطور الذي عرفه عدد الداخليات في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، انتقل عدد الداخليات على المستوى الوطني من 574 في الموسم الدراسي 2013-2012 إلى 832 داخلية (منها 57 في المائة بالوسط القروي) خلال الموسم الدراسي الحالي، مسجلا بذلك تطورا مهما بلغ 258 خلال 3 مواسم فقط.
ويستفيد من خدمات الداخليات حوالي 149 ألف و737 تلميذا خلال الموسم الدراسي الحالي 2015-2016، مقابل 103 آلاف و871 قبل ثلاثة مواسم.
كما أعلنت الوزارة برسم ميزانيتها لسنة 2016 أنها ستعمل على استكمال الأوراش المفتوحة برسم السنوات السابقة ومنها على الخصوص استكمال بناء الداخليات في طور الإنجاز، حيث يبلغ عددها 27 داخلية من المرتقب أن يتم اعتمادها في الدخول المدرسي المقبل.
وبالرغم من المجهودات المبذولة، لاتزال المنظومة تعاني من مجموعة الاختلالات التي يجب مواصلة العمل على معالجتها، ومنها تنامي ظاهرة الهدر المدرسي (ارتفاع نسب الانقطاع والتكرار وعدم استكمال الدراسة)، وحالة البنية التحتية.
وفي هذا الإطار، وضعت الوزارة مجموعة من التدابير ذات الأولوية، من ضمنها محور خاص بتحسين العرض المدرسي وذلك عبر عدة إجراءات مهمة، منها توسيع العرض المدرسي الذي سيشمل توسيع العرض من الداخليات خصوصا بالوسط القروي، بالإضافة إلى تأهيل الداخليات المتوفرة.

لانتقال بين الأسلاك التعليمية في منظومتنا لا يخضع لمنطق الاستحقاق، إذ يمر التلاميذ مرور الكرام على المستويات الدراسية بدون بلوغ العتبة المطلوبة. وتشير أرقام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في هذا الصدد إلى عدم تمكن 151 ألفا و338 تلميذا وتلميذة، خلال الموسم الدراسي 2013/2014، من بلوغ العتبة المطلوبة للنجاح، متمثلة في معدل 5/10 و10/20، بالرغم من انتقالهم إلى مستويات وأسلاك تعليمية أخرى. كما وأوضحت الوزارة في تقريرها أن معدل الانتقال تراوح بين 4.89 و9.80 في جل النيابات الإقليمية للتعليم بالمغرب.
بلغة الأرقام لم تتمكن 83 نيابة تعليمية من بلوغ العتبة المطلوبة للانتقال بالمدارس الابتدائية خلال الموسم الدراسي 2013/2014، مما أتاح لـ 34 ألفا و697 تلميذا وتلميذة فرصة الانتقال بمعدل عام يقل عن 5/10، إلى جانب 116 ألفا و641 تلميذا وتلميذة بالمستوى الإعدادي نجحوا بمعدل يقل عن 10/20.

قال الكاتب العام لنقابة "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"، نوبير الأموي، تعليقا على المسيرة التي نظمتها النقابات يوم الأحد 29 نونبر، (قال) مسيرة اليوم هي إشارة ليس إلا، وما سيأتي من بعد عند اجتماع الأجهزة وتقيم المسيرة، هو المهم، ونحن عبرنا عن رفضنا للسلوك الحكومي، ودفاعا عن حقوق الشغيلة والمسيرة ليست ضد بنكيران وإنما ضد السياسة الحكومية".

وحول ما يقال بخصوص التحاق الجناح النقابي لـ"العدل والإحسان" والأساتذة المتدربين بالمسيرة، قال الأموي، في تصريح لـ"بديل": " كلها يقراها كيف بغاها أو كيف بغا مخو، وبالنسبة لنا نحن عندنا موقف من سياسة الحكومة وعبرنا عليه كثار أوقلال ليس لنا حسابات، والعدل والإحسان في المعارضة وليس في الحكومة ونحن ضد قرارات الحكومة، وننظر إلى من حضر للتظاهر كمغاربة ولا ننظر إلى قبعته السياسية".

وأوضح الأموي، " أنه في ظل الظروف القائمة ونظرا لكون الدعوة لم تكن إجبارية نظمنا المسيرة بمن حضر والرسالة وصلت لمن يهمه الأمر"، مضيفا، "لم نقل أننا سننزل 300 ألف أو 100 ألف إلى الشوارع، من حضر مرحب به، وهي في حد ذاتها إشارة، وأنا لن أناقش الكم أو الكيف، ونحن لم نقم بتعبئة استثنائية لنحضر الكم".