قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ان الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية بات مشكلا حقيقيا، ويطرح بحدة في الوقت الراهن.

وأضاف بلمختار، الذي كان يتحدث صباح اليوم الاثنين في ندوة صحفية، بمقر وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، خصصت للحديث عن التدابير ذات الأولوية برسم السنة الدراسية 2016_2015 أن مشكل الاكتظاظ خلال هذه السنة وصل حدا لا يطاق وغير معقول، مبرزا أن بعض الأقسام أصبحت تضم 60 إلى 70 تلميذا.

بلمختار الذي أٌقر بمشكل الاكتظاظ وتأثيره على التحصيل الدراسي للتلاميذ، عاد ليؤكد أن مشكل الاكتظاظ لا يجب تعميمه، مبرزا أن المعدل الوطني لعدد التلاميذ في كل قسم يبقى معدلا معقولا.

وأرجع بلمختار مشكل الاكتظاظ إلى قلة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الزيادة في عدد الأساتذة يتطلب تعبئة موارد مالية أخرى،وهو أمر يتعلق بالحكومة، مؤكدا أنه يبدل مجهودا من أجل الحصول على موارد مالية أكثر، فضلا عن هجرة الساكنة من البادية إلى المدينة، مما تسبب في مزيد من الضغط على بعض الجهات كما هو الشأن بالنسبة للدار البيضاء وغيرها.

بلمختار، أوضح أيضا أن الفيضانات التي عرفها المغرب السنة الماضية تسببت في سقوط بعض المدارس التي يصعب تعويضها في الحين، متذرعا بغياب الموارد المالية، ومضيفا أن من بين ما يتسبب في الاكتظاظ أيضا هو رغبة بعض الأباء في دراسة أبنائهم في مدارس بعينيها، فضلا عن عودة بعض التلاميذ إلى المدرسة العمومية التي سبق أن غادروها إلى المدارس الخصوصية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح ملحوظا، بسبب جودة التعليم في بعض المدارس.

وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أنه في اتصال مع نواب وزارته للوقوف على الجهات التي يتمركز فيها الاكتظاظ وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجته.

بلمختار، أوضح أيضا أن وزراته يشتغل بها 7000 أستاذ فائض، مبرزا أنه يعمل على أن يلتحق كل الأساتذة بالأقسام لحل مشكل الاكتظاظ.

أسهَبَ أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في عرض مضامين النموذج البيداغوجي، والهندسة اللغوية الجديدة 2015- 2030، والذي يروم إصلاح المدرسة المغربية في إطار الإنصاف والجودة والارتقاء، في ظل تقارير وطنية ودولية سوداوية جعلت التعليم بالمغرب في أسفل القائمة.

إصلاح وتغيير

وقال عبد الجليل الحجمري، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن البرامج والتكوينات مكون أساسي داخل كل منظومة تعليمية، باعتبار أنها تصب في صميم المدرسة وتعبر عن الخيارات المجتمعية، وتتولى البناء الثقافي والاجتماعي، وتحدد أهداف المدرسة المغربية.

وأضاف أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، اليوم خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن كل إصلاح تربوي لا بد أن يمر من مرحلة تقييم البرامج والمناهج، في هذا الصَّدد ارتكزت رؤية المجلس على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع على اعتبار المتعلم محور التعلم".

وتابع الحجمري على أن رؤية المجلس اعتنت أيضا بجانب تنمية الفضول الفكري لدى التلاميذ، وتشجيع حس المبادرة والإبداع، واعتبار المؤسسة التعليمية نواة للتَّعلم، مع تعزيز الهوية والوطنية، والتشبث بالثوابت، والتحلي بقيم المواطنة، والانفتاح على الغير وعلى العصر.

وعن المكتسبات المفروض تحقيقها من اعتماد رؤية الإصلاح الاستراتيجية، أشار المتحدث إلى إرساء هندسة بيداغوجية في التعليم العالي، وتدريس الأمازيغية، والشروع في تطوير التعليم العتيق؛ معددا بالمقابل مجموعة من الاختلالات أهمها ضعف التَّمكن من اللغات والقيم والتعلُّمات، وعدم تكامل البرامج بين الابتدائي والثانوي والمهني، وكثرة مضامين المناهج وكثافتها، وولوج محدود للتكنولوجيا واستمرار الهدر المدرسي.

وحاول الأكاديمي المغربي، رسم بعض ملامح التغيير الذي سيشهده التعليم بالمغرب، عبر الانتقال نحو البحث العلمي والتعلم من منطق الإلقاء السلبي الأحادي إلى الإبداع والمبادرة، واكتساب اللغات والمعارف والقيم في إطار عملية التشبث بقيم المواطنة، وسد فجوة التكنولوجيا، وتأسيس مدرسة موحدة الأهداف متعددة الأساليب.

مكتسبات واختلالات

من جهته، يرى أحمد عبادي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن اللغة المهترئة تصعب من عملية نقل التَّعلمات، ساردا عددا من مُكتسبات الخطوة الإصلاحية، أهمها مراجعة المناهج والبرامج الكتب المدرسية، وإرساء هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي، وإدراج تدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها، وإعادة التكوين المهني.

واعتبر عبادي أن هذه اللغة المهترئة تتسبب في نقص في جودة الكتب المدرسية، والفضاءات التربوية، مع استمرار الهدر المدرسي وغيرها، ما يؤدي إلى رفع التكلفة التي تتحملها البلاد في تحقيق مشروع المواطن، والانخراط في مجتمع مبدع ومخترع" وفق تعبيره.

وعن التوجهات الاستشرافية، أبرز الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب أن الإصلاح سينقل التعليم المغربي إلى شراكة تعلمية، فضلا عن تنمية الحس النقدي وروح المبادرة لدى المتعلمين، واكتساب اللغات والمعارف في إطار عملية تعلُّمية، وتوسيع فرص النجاح المدرسي وتحقيق وحدة المدرسة وتكاملها وانسجامها.

وأضاف المتحدث، خلال ذات اللقاء الإعلامي صباح الثلاثاء بالرباط، أن الاستراتيجية ستمكن من ملاءة مواصفات الخريجين مع حاجات البلاد، فضلا عن إعادة النظر في تدبير الزمن المدرسي وتركيز المنهاج المدرسي، والتمكن من قدرات التعلم الذاتي وجعل التربية على القيم في بعدها الوطني والكوني وجعل الثقافة بعدا عضويا من أبعاد وظائف التمدرس، إلى جانب إعادة الاعتبار والمصداقية للامتحانات الإشهادية.

لغات التدريس

أما الناقد والباحث عبد الحميد عقار، فقد ركز خلال مداخلته على لغات التدريس، وقال إن تطوير اللغات يقتضي التحديد الواضح لكل لغة على حدة ومراعاة التكامل في ما بينها، معتبرا أن اللغة العربية مقوم للهوية واللغة الأساس للدراسة والتدريس، إلى جانب الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كذلك، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

وأبرز عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الحال يقتضي تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها في مجالات العلم والثقافة والحياة وتحديثها وتبسيطها وتحسين تدريسها مع مراجعة عميقة لتدريسها وتجديد الأدوات البيداغوجية المعتمدة، مردفا أن الأمازيغية تحتاج إلى تقييم شامل لتجربة تدريسها، وإعداد إطار عمل وطني واضح متناغم مع مقتضيات الدستور، مُعرِّجا على أهمية تدريس اللغات وتعلمها في التعليم والتكوين.

ونبه عقار إلى أهمية الارتقاء اللغوي لدى مجموع المتعلمين في جميع أسلاك التعليم، عبر جعل المتعلم متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية ويستطيع التكلم بلغتين أجنبيتين على الأقل، مبرزا أهمية تنويع الخيارات اللغوية في التعليم العالي، وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات ،وتشجيع البحث العلمي والتقني بمختلف التخصصات باللغة الانجليزية، مع إحداث مسالك تكوينية وبحثية جامعية بالعربية والأمازيغية.

نددت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بإقدام الدولة المغربية على خوصصة قطاعي التعليم والصحة، معبرة عن تضامنها مع طلبة كليات الطب من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، بعد الاحتجاجات المتصاعدة التي يخوضونها منذ بداية هذا الموسم الدراسي، ضد "مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية"، الذي أعدته وزارة الصحة.

واستنكرت الجمعية في بيان لها توصل به "بديل"، "إمعان الدولة في خوصصة التعليم، تحت ضغط من الدوائر المالية العالمية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، رغم الانعكاسات الكارثية التي نتجت عنها، ورغم التوصيات الصادرة عن اللجان الأممية المعنية، وتماديها في تقديم تحفيزات للتعليم الخاص، مع ما ينتج عن ذلك من تكريس للامساواة وضرب لتكافؤ الفرص في التعليم".

كما ندد بيان الجمعية بـ"مواصلة الدولة تفويت قطاع الصحة للخواص، وتقليص ميزانيته وعدد مناصب الشغل، بالرغم من الخصاص المهول الذي يعانيه هذا القطاع، الشيء الذي أثر سلبا على إعمال الحق في الصحة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وحكم على مناطق بكاملها بالحرمان من الولوج الكامل إلى هذا الحق".

واشار المصدر ذاته إلى أن المشاكل التي يعاني منها طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون؛ هي نتيجة طبيعية للأزمة الهيكلية المستحكمة في قطاع الصحة، التي استفحلت جراء توجهات الدولة نحو تسليع الخدمات الصحية، وتحرير قطاع الصحة، وما رافق ذلك من تقليص للمخصصات المالية العمومية والموارد البشرية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بإشراك كافة المعنيين من طلبة، وأطر طبية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بمجال الصحة، في إعداد أي مشروع قانون يهم القطاع، واستحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.