امام استغراب وذهول الاسرة التعليمية من هول التلاعبات وحجم الخروقات الخطيرة التي شابت عملية تدبير الفائض بنيابة اكادير اداوتنان والتي وصلت الى حد التزوير في نقط المشاركة لبعض المحظوظات والمحظوظين من اجل تمتيعهم بانتقالات فصلت على المقاس،خروقات ليست بغريبة عن مصلحة الموارد البشرية ، والتي لطالما نبهنا كنقابات تعليمية الى تجاوزاتها وتخريجاتها المحبوكة في اعدد وتفصيل المناصب في تحد سافر لكل القوانين وبعيدا عن أية محاسبة او مساءلة.

فامام هذا الفساد الاداري الذي ينخر تدبير ملف الموارد البشرية بنيابة اكادير اداوتنان ،وبعد وقوف النقابات التعليمية على العديد من التلاعبات التي عرفتها عملية تدبير الفائض والخصاص ،فانها تعلن ما يلي:

- مطالبتها بايفاد لجنة مركزية للتحقيق في التلاعبات والخروقات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية.

- مطالبتها بالتحقيق في الخروقات التي تطال الخريطة المدرسية وفي البنيات التربوية حيث تم فتح مناصب في مؤسسات والتستر عليها في مؤسسات أخرى عبر الضم القسري: حالة مدرسة المرينيين (المستوى الأول وصل 69 تلميذا) ومدرسة الوحدة (المستوى الأول وصل 52 تلميذا).

- ادانتها لاقصاء والغاء مجموعة من طلبات المشاركة والمستوفية للشروط المنصوص عليها وذلك من اجل تعبيد الطريق للمقربات والمقربين للاستفادة من مناصب بعينها

- استغرابها انتقال حالات من مؤسسات وتعميق الخصاص بها (المبادرة-الكرسيفي-مسكينة نموذجا ) وتكديس الفائض في مؤسسات أخرى، في خرق سافر لمقتضيات المذكرة المنظمة للعملية، في الوقت الذي الغيت فيه طلبات انتقال بدعوى الخصاص (الكيل بالمكيالين)

- استنكارها ضرب العملية التربوية في الصميم والاستمرار في الاجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية بإغراق مؤسسات تعليمية بمزدوجي اللغة وأخرى بمعربي اللغة، فأصبحت اللغة الفرنسية تدرس من طرف معربي اللغة : المستوى الثالث بمدرسة عبد العزيز الماسي نموذجا.

- تنديدها بالتستر على الاشباح وعدم اعلانهم كفائض

- استنكارها للتناقض في الخطاب وفي الوثائق الصادرة عن النيابة:اللائحة الصادرة المحددة للخصاص في الابتدائي بجماعتي أكادير والدراركة والتي تنص على أن هذا الخصاص سيتم تغطيته بفائض الجماعة في حين فتحت عملية تدبير الفائض والخصاص امام جميع نساء ورجال التعليم بالجماعتين.

- رفضها للسنريوهات المحبوكة لادارة النيابة بالتغاضي عن الفائضين الأقل نقطا لضمان بقائهم بمؤسساتهم الاصلية ونقل الأكثر نقطا الى مؤسسات أخرى .

- ادانتها اصدار نتائج ما يسمى بتدبير الفائض والخصاص في الثانوي بسلكيه رغم عدم ضبط النيابة للخصاص والفائض الفعلي مما نتج عنه كثير من الخروقات والاخطات التي شابت نتائج هذه العملية

- استغرابها لتحيين الخصاص والاعلان عن مناصب جديدة في الثانوي الاعدادي والتاهيلي بعد اغلاق البوابة الالكترونية الرسمية واستفادة المقربات والمقربين

- استغرابها لرفض تسجيل التلاميذ واستقبال الوافدين في كثير من المؤسسات مما يضرب في العمق الحق في التمدرس وهدر زمن التعلم

- شجبها إصرار مصلحة الموارد البشرية على ضرب استقرار الأساتذة من خلال ترحيل تلاميذهم قسرا الى مؤسسات أخرى واغلاق أبواب المؤسسات التعليمية في وجه التسجيلات الجديدة (الطاهر الافراني،الاطلس تليلا،المرينيين،مدرسة الادارسة...)

- ادانتها تستر إدارة النيابة على المناصب الشاغرة في الحركة الوطنية والجهوية والمحلية (مدرسة أدرار نموذجا)

وبناء على هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة، فان النقابات التعليمية بأكادير اداوتنان ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا وهموم الاسرة التعليمية،فانها تعلن ما يلي:

- مطالبتها بايفاد لجنة مركزية للوقوف على حجم التجاوزات التدبيرية بنيابة اكادير اداوتنان ومحاسبة المسؤولين

- تأكيدها على رفض ما جاء في مراسلة ما سمي"تدبير الفائض والخصاص" والنتائج المترتبة عنها لكونها تضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم ولا تراعي مصلحة التلميذ وتجهز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية.

- استنكارها لعدم إشراك النقابات التعليمية في جميع مراحل هده العملية مند وضع المراسلة حتى تطبيقها.

- دعوتها هيئة التفتيش وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المدرسة العمومية وضمان تعليم جيد لأبناء الشعب يسوده تكافؤ الفرص بين الجميع.

- ضمان، على الأقل، للفائض الذي أجبر على الانتقال أو الذي نقل تعسفيا بالرجوع الى مؤسسته الأصلية في حالة شغور المنصب بإلغاء الانتقال من أجل المصلحة وتعويضه بالتكليف.

- تضامنها مع جميع نضالات الشغيلة التعليمية وطنيا،جهويا،وإقليميا ضد التعسفات الإدارية مع مطالبتها بالتسوية العاجلة لملف الموقوفين بنيابة تارودانت والمعتصمين امام مقر الاكاديمية

- استمرارها في مسلسلها النضالي والاحتجاجي على ضرب ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية التي حققتها عبر سنوات من النضال والتضحيات

- الدخول في برنامج نضالي ،أولى خطواته اعتصام المكاتب النقابية يوم الاجمعة 18 شتنبر 2015 بمقر النيابة الإقليمية انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا

- دعوتها نساء ورجال التعليم الى الالتحاق بمختلف الاشكال الاحتجاجية النوعية للنقابات التعليمية الستة ،الى حين تصحيح جميع الخروقات والتلاعبات وانصاف المتضررات والمتضررين ومحاسبة المسؤول عن الخروقات المفضوحة.

إن المكتب الإقليمي بانزكان للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 بعد تدارسه للوضع التعليمي المتأزم الوقوف على:

- الهجمة الشرسة على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين النقابيين



- ماخلفته المذكرة الصادرة عن الوزارة الوصية والمتعلقة بتدبير الفائض من توتر واستياء لدى الشغيلة التعليمية في ضرب حقها في الاستقرار

- الاكتضاض المتفاقم سنة عن سنة بالأقسام نتيجة تقليص البنية والتعامل مع نساء ورجال التعليم كأرقام لسد الخصاص الحقيقي من المدرسين وربح مناصب الشغل تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية من أجل تفكيك المدرسة العمومية

- الإختلالات البنيوية التي يعرفها الشأن التعليمي نتيجة التدبير ألإنفرادي والارتجالي الذي تشهده نيابة إنزكان بشكل خاص نتيجة تكليف محل النائب المتقاعد رئيس المصلحة الإدارية والمالية الذي تنعدم فيه الكفاءة المطلوبة في التدبير والتواصل والحوار والدي سنعود للإختلالات التي تعرفه مصلحته لاحقا

- الاحتقان الذي يعرفه الدخول المدرسي نتيجة تهميش النقابات وكل الشركاء الاجتماعيين والتدبير ألإنفرادي المتسم بالشطط والعجرفة واستعراض العضلات على الأسرة التعليمية بكل مكوناتها التربوية والإدارية مما فتح الباب على مصراعيه أمام الزبونية والمحسوبية

- معاناة الإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية من خصاص مهول من كل التجهيزات (مقاعد – مكاتب – أدوات ديدكتيكية .....)

- إغلاق مؤسسات تعليمية وتشريد تلاميذها ودفعهم للتسول مع أسرهم والاستعطاف لتسجيلهم بمؤسسات بعيدة عن سكناهم في أفق إضافتها لمدرسة الفضيلة من أجل إهدائها للوبي العقار

- الاقتطاعات التي طالت أجرة نساء ورجال التعليم دون سابق إنذار وسند قانوني

- تفويت بعض الأراضي المخصصة للبنايات التعليمية للوبي العقار لعدم سهر إدارة النيابة وقيامها بدورها الحقيقي للحفاظ على ممتلكاتها (ثانوية تأهيلية بأيت ملول – ثانوية تأهيلية بإنزكان) رغم الحاجة الماسة في هدا الظرف لهده المؤسسات

- معاناة نساء ورجال التعليم من فرع إقليمي للتعاضدية العامة للتربية والتكوين بإنزكان (بعد الفرع الجهوي – الازدحام ..)

وبناء عليه فإن المكتب الإقليمي:

- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا شطط نيابة تارودانت الموقوفين والمعتصمين أمام مقر الأكاديمية الجهوية لأكاديرو يستنكر الهجمة الشرسة على الحريات النقابية وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ومس استقرارها المدبرة سلفا

- يرفض إلزام نساء ورجال التعليم بالمشاركة في هده الحركة . ويعتبر أن الخصاص الهيكلي في الموارد البشرية لايمكن معالجته بالمنطق الظرفي والترقيعي على حساب المتعلم والأستاذ

- يطالب المسؤولين جهويا ومركزيا بالتدخل الفوري لفك الإحتقان الذي يعرفه الدخول المدرسي بنيابة إنزكان أيت ملول ومعالجة الإختلالات البنيوية التي تزداد تفاقما وتوفير شروط العمل ويحملهم مسؤولية ماسيؤول إليه الوضع

والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إد يدق ناقوس الخطر لما آل إليه الوضع التعليمي والدخول المدرسي من تأزم واحتقان يدعو الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها والمدرسة العمومية

توارد بيانات من تيزنيت وتارودانت ووارزازات وكلها تتعلق بحالة الغضب من تطبيق مذكرة تدبير الفائض

في اجتماعه ليوم الخميس17 شتنبر 2015، تدارس المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مستجدات تنزيل المذكرة المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص، ونتائجها على استقرار الشغيلة التعليمية عموما وبالإقليم بصفة خاصة، وبعد الوقوف على أصداء نتائج مختلف العمليات التي باشرتها النيابة الإقليمية، خلص المكتب لما يلي :
ü يثمن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكدش بتيزنيت والتي لقيت تجاوبا من أسرة التعليم، ويحث على المزيد من التعبئة للدفاع عن الحقوق والحريات.
ü يستنكر تأخر النيابة الإقليمية في مد النقابة بالمعطيات التي تخص مختلف عمليات التدبير التي باشرتها.
ü يعلن استعداده التام للتنسيق مع الشركاء النقابيين لتوحيد جبهة الاحتجاج لإسقاط هاته المذكرة.
ü ينبه الشغيلة التعليمية إلى المخاطر التي تنتظرهم جراء تطبيق هاته المذكرة خصوصا مع البنيات التربوية التي تعرف تقليصا للموارد البشرية.
ü يدعو المتضررين من إجراءات الدخول المدرسي إلى تقديم تظلماتهم وطعونهم في الآجال القانونية، وتسليم نسخة للنقابة في أقرب الآجال لتدارسها مع المصالح النيابية.
ü يدعو رجال ونساء التعليم إلى المزيد من التعبئة والوعي بالتراجعات الخطيرة عن المكتسبات ويدعو إلى الانخراط الفعلي في العمل النقابي دفاعا عن حقوق رجال ونساء التعليم.

بلمختار يعترف بأن لاكتظاظ وصل حدا لا يطاق وبعض الأقسام يدرس فيها 70 تلميذا و يحمل المسؤولية للحكومة