بنكيسران يصر على موقفه: لا للتوظيفات، لا للزيادة في أجور الموظفين نعم لإصلاح صندوق التقاعد

عاد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران للتأكيد على موقفه الصارم من 3 مواضيع أثارت ضده شريحة واسعة من الشعب المغربي، وذلك خلال الكلمة المطولة التي ألقاها في المهرجان الخطابي الذي حضره بمدينة تطوان.

بنكيران اعتبر من غير المعقول أن تكون السفينة "يقصد ميزانية الدولة" بها ثقب ونعمل على تحميلها أكثر بالركاب، مشددا على أنه لا توظيفات جديدة بالحجم الذي كانت عليه من قبل.

وبخصوص الزيادة في الأجور اعتبر بنكيران أن هذا الموضوع لا يمكن مناقشته في الوقت الراهن ، مضيفا أن ما يشغل باله هو الفئة الفقيرة والمعدمة والتي بالكاد تجد قوت يومها.

وفيما يتعلق بموضوع إصلاح صندوق التقاعد، فق بدا رئيس الحكومة عازما على تنفيذه مهما كان الثمن، لأنه مسؤول بحسب تعبيره عن ضمان توصل المتقاعدين برواتبهم في السنوات القادمة ولن ييراجع عن قراره.


لا للتوظيفات الجديدة

لا للزيادة في الأجور

لا للتوقف عند سن 60 بالنسبة للتقاعد وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الديمقراطيات وفي تحد سافر للنقابات التي تطالب بالاصلاح لكن باعتماد المنهج التوافقي والتشاركي

يبدو أن حزب العداوة والتلوية ماض في سياسته ضد الطبقة المتوسطة معتمدا في حملته الانتخابية على مغازلة الأرامل والفقراء وهي الفئة التي تقوم كل الجمعيات التابعة لهذا الحزب على تعليمها مبدأ الاتكالية ومن تم استغلالها كوقود للانتخابات

الانتخابات قادمة
على المغاربة أن يحسموا مع الجمرة الخبيثة

تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الحرية الصادر عن معهد فريرز العالمي في تقريره الخاص بسنة 2015، واحتل الرتبة 121 عالميا من بين 152 دولة شملها، التصنيف، الذي جاء اعتمادا عن معايير أهمها مدى سيادة القانون، والأمن والأمان الذي يتمتع به المغاربة، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات.

وكشفت يومية "المساء" ان معطيات المؤشر تظهر أن المغرب تراجع ثماني مراتب على مدى أربع سنوات الماضية، الممتدة من سنه 2008، إذ اعتمد معدو التقرير على تقييم عملي لتطور الحريات الفردية وباق المعايير على امتداد هذه السنوات الأربع في التصنيف الجديد.

وتضيف الجريدة التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 28 غشت، فقد اعتمد المؤشر على 76 مؤشرا مستقلا لقياس الحريتين الشخصية والاقتصادية، من بينها سيادة القانون، والأمن والأمان، والدين، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات، وحجم الحكومة، والعملة المستقرة، وحرية التجارية دوليا، وتنظيم العمل وسوق العمل وسوق العمل والتسهيلات الاثتمانية وحرية الحركة.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر فريرز للحريات يغطي 152 دولة لسنة 2012، وهي السنة التي تتوافر فيها أحدث البيانات الكافية، كما يقيس التقرير الحريات من 0 إلى 10 نقاط، مثل 10 أعلى درجات الحرية و0 هي الأدنى.

وأضافت "المساء" بأن المغرب حصل على تنقيط 6.17 في الوقت الذي يعد فيه المعدل الدولي للمؤشر هو 6.96، وينقسم المؤشر إلى الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية، وحل المغرب على مستوى الحرية الشخصية في ترتيب سيء بالرغم من تقدمه على كل من دول مصر، الجزائر، والعربية السعودية، واليمن، ودعا معدو التقرير الحكومة إلى العمل لتحسين واحترام حقوق المغاربة.

رجل المعقول بلا نفاق