أبشروا بسنة التقشف والإقتطاع من أجور الموظفين ورفع الدعم و وقف

المصدر: التحرير بريس*

كشفت الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2016 التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات، إلى تخفيض نفقات صندوق المقاصة دون تحديد المواد التي ستستهدف في هذا الإجراء التقشفي .

توجه بنكيران الإنتقامي نحو إستهداف قوت المغاربة حسب مراقبين يأتي بعد التصويت العقابي في إنتخابات الغرف ضد الحزب الحاكم ، وأولى بوادر هذه السياسة ستتجه في مرحلة أولى ابتداء من يناير المقبل ، نحو رفع الدعم عن مواد صندوق المقاصة ، والذي يشمل مادتي السكر وغاز البوتان والتي من المنتظر أن تؤثر في القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

كما ستشمل هدية بنكيران للمغاربة على مشروع مرسوم حكومي سيطرح بعد الانتخابات الجماعية يوقف بموجبه التوظيف بالوظيفة العمومية بصفة نهائية لمدة خمس سنوات متتالية وصفها معدوا هذا المشروع بالسنوات الخمس العجاف، لضمان توازن البلاد و استيعاب عجز الصناديق السوداء ، إضافة الى تسديد قسط كبير من الدين الخارجي الذي طالب به سريا البنك الدولي حكومة عبد الالاه بنكيران.

وبموازاة ذلك ستتجه خطة بنكيران التقشفية نحو الإقتطاع من أجور الموظفين لملئ صناديق التقاعد فعلى سبيل المثال موظف في السلم 9 الرتبة 1 سيقتطع منه 2312 درهم سنويا في حين سيرتفع الإقتطاع بالسلم 11 الرتبة 1 إلى 4118 درهم سنويا .

هذا في الوقت الذي صدحت فيه حناجر فرق المعارضة لتمرير الضريبة على الثروة ، يصر بنكيران على أن على توجيه الضربات إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة ذات القدرة الشرائية المحدودة .

تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الحرية الصادر عن معهد فريرز العالمي في تقريره الخاص بسنة 2015، واحتل الرتبة 121 عالميا من بين 152 دولة شملها، التصنيف، الذي جاء اعتمادا عن معايير أهمها مدى سيادة القانون، والأمن والأمان الذي يتمتع به المغاربة، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات.

وكشفت يومية "المساء" ان معطيات المؤشر تظهر أن المغرب تراجع ثماني مراتب على مدى أربع سنوات الماضية، الممتدة من سنه 2008، إذ اعتمد معدو التقرير على تقييم عملي لتطور الحريات الفردية وباق المعايير على امتداد هذه السنوات الأربع في التصنيف الجديد.

وتضيف الجريدة التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 28 غشت، فقد اعتمد المؤشر على 76 مؤشرا مستقلا لقياس الحريتين الشخصية والاقتصادية، من بينها سيادة القانون، والأمن والأمان، والدين، وحرية التعبير، والمجتمع المدني والجمعيات، وحجم الحكومة، والعملة المستقرة، وحرية التجارية دوليا، وتنظيم العمل وسوق العمل وسوق العمل والتسهيلات الاثتمانية وحرية الحركة.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر فريرز للحريات يغطي 152 دولة لسنة 2012، وهي السنة التي تتوافر فيها أحدث البيانات الكافية، كما يقيس التقرير الحريات من 0 إلى 10 نقاط، مثل 10 أعلى درجات الحرية و0 هي الأدنى.

وأضافت "المساء" بأن المغرب حصل على تنقيط 6.17 في الوقت الذي يعد فيه المعدل الدولي للمؤشر هو 6.96، وينقسم المؤشر إلى الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية، وحل المغرب على مستوى الحرية الشخصية في ترتيب سيء بالرغم من تقدمه على كل من دول مصر، الجزائر، والعربية السعودية، واليمن، ودعا معدو التقرير الحكومة إلى العمل لتحسين واحترام حقوق المغاربة.

أسهَبَ أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في عرض مضامين النموذج البيداغوجي، والهندسة اللغوية الجديدة 2015- 2030، والذي يروم إصلاح المدرسة المغربية في إطار الإنصاف والجودة والارتقاء، في ظل تقارير وطنية ودولية سوداوية جعلت التعليم بالمغرب في أسفل القائمة.

إصلاح وتغيير

وقال عبد الجليل الحجمري، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن البرامج والتكوينات مكون أساسي داخل كل منظومة تعليمية، باعتبار أنها تصب في صميم المدرسة وتعبر عن الخيارات المجتمعية، وتتولى البناء الثقافي والاجتماعي، وتحدد أهداف المدرسة المغربية.

وأضاف أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، اليوم خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن كل إصلاح تربوي لا بد أن يمر من مرحلة تقييم البرامج والمناهج، في هذا الصَّدد ارتكزت رؤية المجلس على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع على اعتبار المتعلم محور التعلم".

وتابع الحجمري على أن رؤية المجلس اعتنت أيضا بجانب تنمية الفضول الفكري لدى التلاميذ، وتشجيع حس المبادرة والإبداع، واعتبار المؤسسة التعليمية نواة للتَّعلم، مع تعزيز الهوية والوطنية، والتشبث بالثوابت، والتحلي بقيم المواطنة، والانفتاح على الغير وعلى العصر.

وعن المكتسبات المفروض تحقيقها من اعتماد رؤية الإصلاح الاستراتيجية، أشار المتحدث إلى إرساء هندسة بيداغوجية في التعليم العالي، وتدريس الأمازيغية، والشروع في تطوير التعليم العتيق؛ معددا بالمقابل مجموعة من الاختلالات أهمها ضعف التَّمكن من اللغات والقيم والتعلُّمات، وعدم تكامل البرامج بين الابتدائي والثانوي والمهني، وكثرة مضامين المناهج وكثافتها، وولوج محدود للتكنولوجيا واستمرار الهدر المدرسي.

وحاول الأكاديمي المغربي، رسم بعض ملامح التغيير الذي سيشهده التعليم بالمغرب، عبر الانتقال نحو البحث العلمي والتعلم من منطق الإلقاء السلبي الأحادي إلى الإبداع والمبادرة، واكتساب اللغات والمعارف والقيم في إطار عملية التشبث بقيم المواطنة، وسد فجوة التكنولوجيا، وتأسيس مدرسة موحدة الأهداف متعددة الأساليب.

مكتسبات واختلالات

من جهته، يرى أحمد عبادي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن اللغة المهترئة تصعب من عملية نقل التَّعلمات، ساردا عددا من مُكتسبات الخطوة الإصلاحية، أهمها مراجعة المناهج والبرامج الكتب المدرسية، وإرساء هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي، وإدراج تدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها، وإعادة التكوين المهني.

واعتبر عبادي أن هذه اللغة المهترئة تتسبب في نقص في جودة الكتب المدرسية، والفضاءات التربوية، مع استمرار الهدر المدرسي وغيرها، ما يؤدي إلى رفع التكلفة التي تتحملها البلاد في تحقيق مشروع المواطن، والانخراط في مجتمع مبدع ومخترع" وفق تعبيره.

وعن التوجهات الاستشرافية، أبرز الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب أن الإصلاح سينقل التعليم المغربي إلى شراكة تعلمية، فضلا عن تنمية الحس النقدي وروح المبادرة لدى المتعلمين، واكتساب اللغات والمعارف في إطار عملية تعلُّمية، وتوسيع فرص النجاح المدرسي وتحقيق وحدة المدرسة وتكاملها وانسجامها.

وأضاف المتحدث، خلال ذات اللقاء الإعلامي صباح الثلاثاء بالرباط، أن الاستراتيجية ستمكن من ملاءة مواصفات الخريجين مع حاجات البلاد، فضلا عن إعادة النظر في تدبير الزمن المدرسي وتركيز المنهاج المدرسي، والتمكن من قدرات التعلم الذاتي وجعل التربية على القيم في بعدها الوطني والكوني وجعل الثقافة بعدا عضويا من أبعاد وظائف التمدرس، إلى جانب إعادة الاعتبار والمصداقية للامتحانات الإشهادية.

لغات التدريس

أما الناقد والباحث عبد الحميد عقار، فقد ركز خلال مداخلته على لغات التدريس، وقال إن تطوير اللغات يقتضي التحديد الواضح لكل لغة على حدة ومراعاة التكامل في ما بينها، معتبرا أن اللغة العربية مقوم للهوية واللغة الأساس للدراسة والتدريس، إلى جانب الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كذلك، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

وأبرز عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الحال يقتضي تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها في مجالات العلم والثقافة والحياة وتحديثها وتبسيطها وتحسين تدريسها مع مراجعة عميقة لتدريسها وتجديد الأدوات البيداغوجية المعتمدة، مردفا أن الأمازيغية تحتاج إلى تقييم شامل لتجربة تدريسها، وإعداد إطار عمل وطني واضح متناغم مع مقتضيات الدستور، مُعرِّجا على أهمية تدريس اللغات وتعلمها في التعليم والتكوين.

ونبه عقار إلى أهمية الارتقاء اللغوي لدى مجموع المتعلمين في جميع أسلاك التعليم، عبر جعل المتعلم متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية ويستطيع التكلم بلغتين أجنبيتين على الأقل، مبرزا أهمية تنويع الخيارات اللغوية في التعليم العالي، وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات ،وتشجيع البحث العلمي والتقني بمختلف التخصصات باللغة الانجليزية، مع إحداث مسالك تكوينية وبحثية جامعية بالعربية والأمازيغية.