دخول اجتماعي ملتهب ينتظر الحكومة في حال تشبثها بوصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتعطيل الحوار الاجتم


- دخول اجتماعي ملتهب ينتظر الحكومة في حال تشبثها بوصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتعطيل الحوار الاجتماعي، حيث تتجه نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) إلى رفع راية التصعيد ضد تعطيل الحوار الاجتماعي وتشبث الحكومة بوصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد. وكشفت مصادر نقابية أن لجنة التنسيق المشتركة بين النقابات الثلاث اجتمعت أمس الثلاثاء وانتقدت بشدة إخلال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة بالتزاماته بخصوص تقديم أجوبة حول المطالب المشروعة للطبقة العاملة.

يبدو أن الفضيحة التي كشفت عنها وثائق حصلت عليها هسبريس، والتي تنطق بأداء ملايين الدراهم من ميزانية الدولة لفائدة مقاولة مقابل بناء "ثانوية وهمية" بمنطقة احصين بسلا الجديدة، ستأخذ أبعادا أخرى بمطالبة حقوقيين من الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق عاجل في الفضيحة التي هزت الجسم التعليمي.
وتكشف الوثائق أن الورش الذي يحمل ترميـز 09/s/53 يهم الثانوية التأهيلية المسمّاة "أحد"، وقد تم أداء مخصصاته المالية كاملة للمقاولة الحاضية بصفقة التشييد، غير أن الواقع يؤكد غياب مقر لهذه المؤسسة التربوية.
محمد مسكاوي، منسق الشبكة المغربية لحماية المال العام، وبعدما كشف في تصريحات لهسبريس أن هيئته قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لتحريك المتابعة القضائية ضد مختلسي 50 مليار درهم الخاصة بالبرنامج الاستعجالي 2008/ 2012، أكد أن فضيحة المؤسسة التعليمية تعد واحدة من هذه الملفات التي تطالب الشبكة بالتحقيق فيها.
وأوضح المسكاوي أن غياب الإرادة الحكومية لمحاربة الفساد، وتشجيع مبدأ الإفلات من العقاب، يعطي الاطمئنان لناهبي المال العام للاستمرار في استهداف أموال الشعب المغربي، متسائلا عن الجهة التي تحمي هؤلاء وكذا عدم التفاعل مع الشكايات التي تقدمها هيئته الحقوقية بالرعم من كونها تتضمن توثيقات وتسجيلات في هذا الشأن.
وبعدما أكد مسكاوي أن السكوت وعدم التعاطي مع هذه الملفات بالجدية المطلوبة لن يزيد سوى الفضائح في نهب المال العام، طالب منسق الشبكة المغربية لحماية المال العام الأجهزة القضائية في سلا بأن تكون سباقة لفتح التحقيق في هذا الملف الذي يهم "ثانوية أحد"، داعيا إلى متابعة كافة المتورطين في هذه الفضيحة من مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم النائب الإقليمي الذي تكلف بتسلّم البناية، وبالتالي استرداد الدولة لما تم نهبه من أموال.. وفق تعبيره.
ورغم أن الثانوية لا وجود لها إلا أن الوثائق التي حصلت عليها هسبريس تؤكد تنقل لجنة مكونة من مهندس معماري، ومهندسين وتقنية تمثل مندوبية وزارة التربية الوطنية بسلا، وممثل عن الشركة المسؤولة عن ورش النباء المقيمة بمدينة مكناس، كي يجروا بمكان الأشغال معاينة، موقعين أنها تهم "ثانوية أحد".
وتشير الوثائق إلى أن اللجنة المذكورة أقرت بانتهاء الأشغال في الثانوية المشار إليها، وجرى ذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2011، بينما هذا الأمر نتج عنه أداء المستحقات المالية كاملة للشركة المسؤولة عن التشييد رغم أن الثانوية لا تواجد لها آثار على أرض الواقع.

علمت “الجريدة 24″ أن العشرات من الأساتذة اقتحموا، صباح يوم الخميس الماضي ، مقر مديرية الموارد البشرية التابع لوزارة التربية الوطنية بحي العرفان بالرباط؛ وذلك احتجاجا على نتائج الحركة الانتقالية التي جاءت مخيبة لآمالهم.

وقالت مصادر مقربة من المحتجين إن الموظفين بمديرية الموارد البشرية تفاجأوا باقتحام الأساتذة للمقر رفقة نسائهم وأطفالهم، مشيرة إلى أن الأساتذة ما زالوا إلى حد الساعة معتصمين رفقة عائلاتهم داخل فضاء الاستقبال.

وصرح الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية، في اتصال هاتفي مع “الجريدة 24″، بأن هذه الخطوة التصعيدية تأتي للضغط على الوزارة والمسؤولين بهدف فتح حوار، خاصة أنهم لم يجدوا إلى حد الساعة آذانا صاغية.

وكان الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية قد طالبوا رشيد بلمختار، وزير التربية والتكوين المهني، الدخول على الخط من أجل تسوية مشاكلهم، قبل الدخول المدرسي؛ وذلك بعد تقديم ملتمس إلى الكاتب العام للوزير، ولم يتوصلوا بأي رد.

إلى ذلك، يعتزم الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية، في حالة عدم وجود آذان صاغية، اللجوء إلى القضاء بهدف مقاضاة رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

وفي هذا الصدد، عبر الأساتذة الغاضبون عن استيائهم، واستغربوا طريقة تعامل وزارة بلمختار مع مطالبهم المتعلقة بالتجمع العائلي، حيث وصف الأساتذة المتضررون من الحركة الانتقالية بأن وزارة التربية الوطنية مارست ما يشبه الحيف الذي لحق الأسرة التعليمية، مبرزين أنه بدل أن يستفيد الأزواج من تنقيلهم إلى نيابة واحدة تم “تشتيتهم”.

دخول مدرسي ساخن في مواجهة وزارة التعليم

توعد نقابيون ينتمون لتمثيليات نقابية مختلفة، بدخول مدرسي ساخن هذه السنة بسبب حدة التوتر التي مازالت تسود صفوف موظفي التعليم، بسبب عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب العالقة. الخبر استأثر باهتمام جريدتي “المساء” والأخبار” في عددهما ليوم غد الثلاثاء.

وقالت “المساء” إن النقابيون يقولون إن وزارة التربية الوطنية انتهجت بخصوص مطالبهم العالقة سياسة الهروب إلى الأمام، حيث تقاعست في حل مجموعة من المشاكل العالقة، وقامت بانتهاج حلول “ترقيعية” ستزيد الوضع في نظرهم سوءا وتأزما.

وتعقيبا على حالة الاحتقان التعليمي والتي تهدد فيها النقابات التعليمية بالاحتجاج، تضيف اليومية أن عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، أوضح أن الوضع فعلا لا يحتمل السكوت، وذلك بالنظر إلى السياسة التي تنهجها الحكومة والتي تهدف من خلالها إلى ضرب التوظيف والإستقرار من خلال تمرير مذكرة تصريف الفائض التي ترغم موظفي التعليم على الانتقال لسد الخصاص بمجموعة من المؤسسات التعليمية:**