أقرت حكومة عبد الإله بنكيران تلقيها إملاءات من البنك الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية لتعديل قانون الصفقات العمومية، وذلك بإقدامها على إخراج مشروع مرسوم متعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وقالت الحكومة في مشروع مرسوم لها، يرتقب أن تصادق عليها قريبا في مجلسها الحكومي، إنه "بدا من الأنسب إعادة النظر في مهام لجنة الصفقات، وتأليفها وتخصيصها للقيام بمهام السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية"، وزادت" "أبدت عدة هيئات دولية، لا سيما البنك الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية، اقتراحات في هذا الاتجاه عند تقييمها لمنظومة الصفقات العمومية في المغرب".
وترى الحكومة أن ما اعتبرته "إصلاحا للجنة الصفقات"، المزمع إعادة تسميتها باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يأتي في إطار التزام السلطات العمومية بتفعيل مقتضيات الدستور، مشيرة إلى ضرورة إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، والتعامل المبنى على المساواة وشفافية المساطر.
وأكدت الحكومة في مشروع مرسوم لها أن تحقيق هذه الأهداف تستلزم إنشاء جهاز إداري محايد ومستقل، موضحة أنه "ستوكل إليه مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية بالصفقات، والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية".
ويرمى التدخل ضمن التشريع المنظم للصفقات العمومية، وفقا لمنظور المرسوم الذي أعده وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى إعادة النظر في المهام المسنة للجنة من خلال إضافة مهام جديدة، حيث ستقوم بالاستشارة والمساعدة والدراسة، وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية.
من جهة ثانية، ستتدارس اللجنة المذكورة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري، ومن أشخاص القانون الخاص، وكل من شارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل للصفقة أو صاحبها، وكل من يرى أن عرضه تم إقصاؤه بكيفية غير قانونية أو واجه صعوبات في التأويل القانوني لبنود عقده.

باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، البث في شكاية مباشرة كشفت فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها”وهمية”، وغير موجودة. وأكدت”المساء” استنادا إلى مصادرها، أن التحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011، على عهد المدير السابق لأداء مستحقا المقاولة التي أنجزت حجزات بمؤسسة “المتنبي” عوض ثانوية “أحد” الوهمية بمدينة سلا.
ووفق المصدر ذاته، تقول اليومية، فإن المفتشية العامة للوزارة كانت قد رصدت قبل أشهر، تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية، دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا، التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف.
وتابعت اليومية، أنه يوجد من بين هذه الوثائق محضر أداء يحمل توقيع التيجانية فرتات، المديرة السابقة للأكاديمية، والنائب السابق بسلا سعيد بلوط، إضافة إلى رئيس قسم الميزانية، الذي تم توقيفه في الآونة الأخيرة، ورئيس قسم البنايات بنيابة سلا، الذي تم إعفاؤه قبل سنة، وله ملف رائج في المحكمة، إضافة إلى مسؤول عن مكتب للدراسات ومهندس والمقاول المستفيد.
وقالت “المساء” إن الوثيقة كشفت أن الإجراءات والمساطر المالية تم اعتمادها وكان الثانوية قد شيدت بجميع المرافق في حين أن الأمر يتعلق فقط بإضافة حجرات دراسية لثانوية أخرى كانت موجودة أصلا، وأن هذه الإضافات تمت فوق أرض تم الترامي عليها، وتصل قيمتها إلى حوالي ملياري سنتيم.