مدارس عمومية “وهمية” كلفت الملايير ورؤوس كبيرة مهددة بالمتابعة

باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، البث في شكاية مباشرة كشفت فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها”وهمية”، وغير موجودة.

وأكدت”المساء” استنادا إلى مصادرها، أن التحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011، على عهد المدير السابق لأداء مستحقا المقاولة التي أنجزت حجزات بمؤسسة “المتنبي” عوض ثانوية “أحد” الوهمية بمدينة سلا.

ووفق المصدر ذاته، تقول اليومية، فإن المفتشية العامة للوزارة كانت قد رصدت قبل أشهر، تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية، دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا، التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف.

وتابعت اليومية، أنه يوجد من بين هذه الوثائق محضر أداء يحمل توقيع التيجانية فرتات، المديرة السابقة للأكاديمية، والنائب السابق بسلا سعيد بلوط، إضافة إلى رئيس قسم الميزانية، الذي تم توقيفه في الآونة الأخيرة، ورئيس قسم البنايات بنيابة سلا، الذي تم إعفاؤه قبل سنة، وله ملف رائج في المحكمة، إضافة إلى مسؤول عن مكتب للدراسات ومهندس والمقاول المستفيد.

وقالت “المساء” إن الوثيقة كشفت أن الإجراءات والمساطر المالية تم اعتمادها وكان الثانوية قد شيدت بجميع المرافق في حين أن الأمر يتعلق فقط بإضافة حجرات دراسية لثانوية أخرى كانت موجودة أصلا، وأن هذه الإضافات تمت فوق أرض تم الترامي عليها، وتصل قيمتها إلى حوالي ملياري سنتيم.

بجهة سوس ماسة لازال ابناء حي تليلا محرومين من ثانوية تاهيلية لمتابعة دراستهم وعليهم التنقل لمسافات لبلوغ هدفهم مع مخاطر الطريق والبعد حيث قد يجدون مقاعد دراسية بثانوية اجدير او ابن ماجة

يبدو أن الفضيحة التي كشفت عنها وثائق حصلت عليها هسبريس، والتي تنطق بأداء ملايين الدراهم من ميزانية الدولة لفائدة مقاولة مقابل بناء "ثانوية وهمية" بمنطقة احصين بسلا الجديدة، ستأخذ أبعادا أخرى بمطالبة حقوقيين من الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق عاجل في الفضيحة التي هزت الجسم التعليمي.
وتكشف الوثائق أن الورش الذي يحمل ترميـز 09/s/53 يهم الثانوية التأهيلية المسمّاة "أحد"، وقد تم أداء مخصصاته المالية كاملة للمقاولة الحاضية بصفقة التشييد، غير أن الواقع يؤكد غياب مقر لهذه المؤسسة التربوية.
محمد مسكاوي، منسق الشبكة المغربية لحماية المال العام، وبعدما كشف في تصريحات لهسبريس أن هيئته قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لتحريك المتابعة القضائية ضد مختلسي 50 مليار درهم الخاصة بالبرنامج الاستعجالي 2008/ 2012، أكد أن فضيحة المؤسسة التعليمية تعد واحدة من هذه الملفات التي تطالب الشبكة بالتحقيق فيها.
وأوضح المسكاوي أن غياب الإرادة الحكومية لمحاربة الفساد، وتشجيع مبدأ الإفلات من العقاب، يعطي الاطمئنان لناهبي المال العام للاستمرار في استهداف أموال الشعب المغربي، متسائلا عن الجهة التي تحمي هؤلاء وكذا عدم التفاعل مع الشكايات التي تقدمها هيئته الحقوقية بالرعم من كونها تتضمن توثيقات وتسجيلات في هذا الشأن.
وبعدما أكد مسكاوي أن السكوت وعدم التعاطي مع هذه الملفات بالجدية المطلوبة لن يزيد سوى الفضائح في نهب المال العام، طالب منسق الشبكة المغربية لحماية المال العام الأجهزة القضائية في سلا بأن تكون سباقة لفتح التحقيق في هذا الملف الذي يهم "ثانوية أحد"، داعيا إلى متابعة كافة المتورطين في هذه الفضيحة من مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسهم النائب الإقليمي الذي تكلف بتسلّم البناية، وبالتالي استرداد الدولة لما تم نهبه من أموال.. وفق تعبيره.
ورغم أن الثانوية لا وجود لها إلا أن الوثائق التي حصلت عليها هسبريس تؤكد تنقل لجنة مكونة من مهندس معماري، ومهندسين وتقنية تمثل مندوبية وزارة التربية الوطنية بسلا، وممثل عن الشركة المسؤولة عن ورش النباء المقيمة بمدينة مكناس، كي يجروا بمكان الأشغال معاينة، موقعين أنها تهم "ثانوية أحد".
وتشير الوثائق إلى أن اللجنة المذكورة أقرت بانتهاء الأشغال في الثانوية المشار إليها، وجرى ذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2011، بينما هذا الأمر نتج عنه أداء المستحقات المالية كاملة للشركة المسؤولة عن التشييد رغم أن الثانوية لا تواجد لها آثار على أرض الواقع.

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة في توصياته الأخيرة بخصوص السياسة الاقتصادية المنتهجة، إلى رفع الدعم تدريجاً عن الأسعار الاستهلاكية، وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بهدف تحسين المالية العامة وتجنّب الاستدانة الخارجية.
وشدد الصندوق في تقرير جديد صدر أمس، تقول جريدة "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في اعتماد آليات الضريبة وتقليص الإنفاق العام والتحكم بمصاريف القطاع العام ووقف التوظيف إلا للضرورة، بهدف تحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي الذي قد يشكل تهديداً على المدى المتوسط.

كما حث التقرير، حسب اليومية نفسها، على إصلاح أنظمة التقاعد ورفع الدعم عن الأسعار، وذلك عبر إصلاحات مالية عاجلة، في الوقت الذي كشف الصندوق أن التدفقات الاستثمارية بالمغرب تراجعت عن السنوات الفارطة، كما أكد أن أداء اقتصاد المغرب سيشهد، رغم ذلك، تحسنا طفيفا، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو هذه السنة أربعة في المائة، وذلك على خلاف باقي بلدان المنطقة المغاربية حيث توقع نسبة نمو ضعيفة في كل من تونس والجزائر وليبيا.

وحث التقرير، تضيف المساء، على ضرورة تعزيز الميزات التصاعدية لضريبة الدخل الفردي، مضيفا أن هذه الضريبة هي أداة رئيسية وتمثل أفضل الطرق لمعالجة عدم المساواة في الدخل، كما طالب صندوق النقد الدولي حكومة بنكيران اتخاذ إصلاحات مالية عاجلة خلال إعداد قانون المالية المقبل.

وكشف الصندوق، تقول الجريدة، أن التدفقات الاستثمارية إلى المغرب لم تتجاوز ثمانية ملايير دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المنطقة المغاربية عرفت تراجعا في قيمة التدفقات الاستثمارية.

انخفاض السياحة والاستثمار

وعلى رغم اختلاف الأسباب، فإن المنطقة المغاربية تبقى أقل جدبا للاستثمار والسياحة مقارنة بالسنوات الفارطة، إذ تراجعت التدفقات الاستثمارية من 17 مليار دولار عام 2012 إلى 5.11 مليار عام 2014.

وطالب الصندوق الحكومة المغربية، بتجاوز الصعوبات التي ترافقت مع الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعاني إلى جانب بطالة الشباب، من مآسي الهجرة التي أرجعها إلى أسباب أمنية واقتصادية، كما اعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة، فبدونها سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.

أكد فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بفاس، أن الدخول المدرسي و الجامعي الحالي، يتسم "بالعشوائية و بالقتل الممنهج للمدرسة العمومية مما يضرب في العمق الحق الأساسي في التعلم".

وفي هذا الصدد عبرت الجمعية عن تضامنها، "مع نساء و رجال التعليم في كل الانتهاكات التي تمس استقرارهم النفسي و الاجتماعي و ظروف العمل المناسبة و مع التلاميذ في رفضهم لظاهرة الاكتظاظ و حقهم في تعليم جيد مع الطلبة في مطالبهم الخاصة بالحق في التعلم ( ومنها تسجيل حاملي الباكالوريا القديمة والرفع من عدد مسالك الماستر ) و السكن و المنحة و النقل فهو يطالب الجهات المسؤولة عن القطاع المدرسي و الجامعي باحترام واجباتها في هذا الصدد".