نددت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بإقدام الدولة المغربية على خوصصة قطاعي التعليم والصحة، معبرة عن تضامنها مع طلبة كليات الطب من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، بعد الاحتجاجات المتصاعدة التي يخوضونها منذ بداية هذا الموسم الدراسي، ضد "مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية"، الذي أعدته وزارة الصحة.

واستنكرت الجمعية في بيان لها توصل به "بديل"، "إمعان الدولة في خوصصة التعليم، تحت ضغط من الدوائر المالية العالمية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، رغم الانعكاسات الكارثية التي نتجت عنها، ورغم التوصيات الصادرة عن اللجان الأممية المعنية، وتماديها في تقديم تحفيزات للتعليم الخاص، مع ما ينتج عن ذلك من تكريس للامساواة وضرب لتكافؤ الفرص في التعليم".

كما ندد بيان الجمعية بـ"مواصلة الدولة تفويت قطاع الصحة للخواص، وتقليص ميزانيته وعدد مناصب الشغل، بالرغم من الخصاص المهول الذي يعانيه هذا القطاع، الشيء الذي أثر سلبا على إعمال الحق في الصحة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وحكم على مناطق بكاملها بالحرمان من الولوج الكامل إلى هذا الحق".

واشار المصدر ذاته إلى أن المشاكل التي يعاني منها طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون؛ هي نتيجة طبيعية للأزمة الهيكلية المستحكمة في قطاع الصحة، التي استفحلت جراء توجهات الدولة نحو تسليع الخدمات الصحية، وتحرير قطاع الصحة، وما رافق ذلك من تقليص للمخصصات المالية العمومية والموارد البشرية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بإشراك كافة المعنيين من طلبة، وأطر طبية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بمجال الصحة، في إعداد أي مشروع قانون يهم القطاع، واستحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.