تذمر و سخط عارم و استياء كبير في اوساط الشغيلة التعليمية نتيجة مهزلة ما يسمى بالحركات الانتقالية : نواب الوزارة ببعض الاقاليم و مدراء الاكاديميات الجهوية يتسترون على مجموعة من المناصب الشاغرة و يحدثون مناصب على المقاس للمقربين
17:07
تذمر و سخط عارم و استياء كبير في اوساط الشغيلة التعليمية نتيجة مهزلة ما يسمى بالحركات الانتقالية : نواب الوزارة ببعض الاقاليم و مدراء الاكاديميات الجهوية يتسترون على مجموعة من المناصب الشاغرة و يحدثون مناصب على المقاس للمقربين


المصدر: صفحات الفيس بوك و منتديات نساء و رجال التعليم
الجريدة التربوية
بتاريخ 28 يوليوز 2015


عبر نساء و رجال التعليم عبر منتدياتهم التربوية و صفحاتهم الاجتماعية عبر الفايس بوك بعد صدورنتائج الحركة الانتقالية الوطنية عن سخطهم وتذمرهم و استيائهم العميق جراء هزالة نتائج الحركات الانتقالية خصوصا بالتعليم الابتدائي الذين يدرسون في الفيافي و اعالي الجبال متهمين وزارتهم بالاستمرار في التستر علـــى المناصـــب الشاغــــرة الخاصـــة بالحركـــة الانتقاليــــة فــــي عهـــد حكومـــــة جعلــــــت " محاربـــة الفساد" مـــن اولويتها ...و ذلك بعدم ادخال التعديل الذي يجمع عليه جميع نساء و رجال التعليم و هو الاعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية ...بالرغم من ان المذكرة الاطار تنص على الشفافية و النزاهة و بالرغم من ان الدستور الحالي ينص على الحق في الولوج الى المعلومة و بالرغم من ان حكومة العدالة و التنمية تدعي انها جاءت من اجل محاربة الفساد و الشفافية و النزاهة ... - حسب احد المعلقين عبر الفيس بوك ... و يضيف اخرون :
- لماذا مجموعة من النيابات لم تعلن عن المناصب الشاغرة الحقيقة ؟؟ حيث طلب مجموعة من الاساتذة مجموعة من المناصب بالوسط الحضري في الحركة الوطنية خصوصا مناصب المحالين على التقاعد النسبي و لم تتم تلبية طلبهم ، لكن و بقدرة قادر اصبحت هذه المناصب شاغرة في الحركة الجهوية و انتقل اليها مجموعة من المحظوظين في الحركة الجهوية بالرغم من ان هذه المناصب لم ينتقل منها اي احد في الحركة الوطنية - لصالح من يتم التستر على هذه المناصب ...)
- اليس من حق المشاركين في الحركة الانتقالية الولوج الى المعلومة لمعرفة المناصب الشاغرة ؟
- لماذا وزارة التربية الوطنية تتستر على المناصب الشاغرة في الحركة الوطنية و تعلنها في الحركة الجهوية ؟
- كيف يتم الاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية دون احتساب مناصب الذين سيحالون على التقاعد النسبي و دون ان يتم البث في الحركات الادارية الجهوية .
- لصالح من يتم التستر على المناصب الشاغرة؟
- كيف نتحدث عن الشفافية و النزاهة و محاربة الفساد دون ان تعلن وزارة التربية الوطنية عن المناصب الشاغرة؟
- اين هي النقابات التعليمية ؟ لماذ لم تطلب من النيابات لائحة المناصب الشاغرة التي تم ارسالها للوزارة و تنشرها على مواقعها او تزود بها المنخرطين ؟
لماذا نواب الوزارة يتصرفون في المناصب الشاغرة كما يريدون ( يغلقون و يفتحون المناصب حسب رغباتهم) دون اي قانون منظم لذلك؟؟
لماذا وزارة التربية الوطنية لا تنشر المناصب الشاغرة التي توصلت بها في الحركة الوطنية و المناصب الشاغرة التي اعتمدت في الحركات الجهوية ؟ او توزع نسخا منها على النقابات ؟؟
- اين نحن من هذه الحكومة التي تدعي انها جاءت لمحاربة الفساد و من اجل الشفافية و النزاهة و المساواة ؟
و يضيف احد النقابيين :
ان وزارة التربية الوطنية بتسترها على المناصب الشاغرة تفتح الباب امام بعض المسؤولين بالنيابات و الاكاديميات للتلاعب بالمناصب الشاغرة لصالح المحظوظين و المقربين حيث تتحول المناصب الشاغرة الى مناصب تحت الطلب... فالاعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية و الشفافية و النزاهة و زرع الثقة هو المدخل الاساسي لاي اصلاح تعتزم الوزارة القيام به ...
كما طالب المعنيون نواب وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية و في اطار الشفافية و النزاهة بان ينشروا في اقرب وقت و قبل انتهاء مدة الطعون المناصب الشاغرة التي تم ارسالها للوزارة للتأكد انها فعلا المناصب الشاغرة الحقيقية . كما طالبوا الوزارة بالكشف عن المناصب التي تم التوصل بها من النيابات التعليمية...
وقد اكد مجموعة من نساء و رجال التعليم للجريدة بان الحركة الانتقالية لهذه السنة عرفت مجموعة من الخروقات و الفضائح التي لم يسبق ان عرفتها الحركة الانتقالية في عهد اية حكومة منها :
- تنقيل زوجات مسؤولين وسط الموسم الدراسي و خارج القانون و المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية
- تزوير نقط المشاركين في الحركة الانتقالية.
- فضيحة تنقيل احد الازواج و عدم تنقيل الاخر بالنسبة للطلبات المزدوجة .
- التستر على المناصب الشاغرة.

كما طالب المتضررون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح ....

شكلت النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي، ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة، واقتراحاتها، ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع في المغرب، ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة.
وعبرت النقابات عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعامل الحكومي اللامسؤول والمفرغ من كل مصداقية.
كما أن النقابات الثلاث بعثت مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، بغاية رفع كل اللاتباسات والمغالطات ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، وتوضيح رأي المركزيات النقابية المطالبة بالتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، باعتباره المنهج الأسلم للوصول إلى اتفاقات تخرج من الانحباس وتداعياته.
أعلنت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة، بخصوص الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة، وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي، وأعلنت أنها ستعبئ كل الطاقات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة.
واعتبرت النقابات، المجتمعة الثلاثاء، في الدار البيضاء، أن التغييب الحكومي للحوار الاجتماعي، يعد مؤشرا خطيرا، يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة، تهدد الاستقرار.

دخل التوجه الديموقراطي، المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، على خط آخر التطورات التي عرفتها المشاورات بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الثلاث، والتي أعلنت رفضها لعرض عبد الإله بنكيران فيما يخص ملفها المطلبي.

واصدر التوجه الديمقراطي، بيانا، يحيي فيه ما اسماه "رفض التنسيق النقابي القاطع للعرض الحكومي الهزيل المترتب عن الحوار الاجتماعي المغشوش"، كما طالب في نص البيان بضرورة الإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد.

وهذا نص البيان كاملا كما توصل به الموقع:



السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي/ إ م ش:
تحيي "رفض التنسيق النقابي القاطع للعرض الحكومي الهزيل"
المترتب عن الحوار الاجتماعي المغشوش
وتنادي إلى الإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد

إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، بعد تداولها بشأن مستجدات الوضع النقابي والاجتماعي على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

1/ استنكارها لتصاعد العدوان الحكومي على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وهو ما تجسد بالخصوص في العرض الوقح المقدَّم من طرف رئيس الحكومة للمركزيات النقابية يوم 14 يوليوز والساعي إلى منح بعض فتات الموائد لقلة من الأجراء مقابل تمرير "الإصلاح" التخريبي لنظام التقاعد المتجسد في الثالوث الملعون (رفع سن التقاعد، مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات، وتخفيض قيمة المعاشات) بالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (cmr) مع الحفاظ على الحيف الخطير الذي يعيشه متقاعدو/ات الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (rcar) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)؛ كما تجسد تصعيد العدوان الحكومي كذلك في العمل على توسيع وتعميم العمل بالعقدة على مستوى الوظيفة العمومية وعلى إعادة انتشار الموظفين خارج قطاعاتهم ومناطق عملهم ضدا على رغباتهم واستقرارهم العائلي والاجتماعي.
2/ تثمينها لإعلان المركزيات النقابية الثلاثة ــ ا.م.ش، كـ.د.ش، فـ.د.ش ــ "رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للنقابات خلال اللقاء الأخير" و"عزمها القوى للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية النوعية والتصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها".

وفي هذا الإطار إن السكرتارية الوطنية، إذ تؤكد الموقف الثابت للتوجه الديمقراطي الرافض للحوار العقيم والمغشوش، تنادي المركزيات النقابية الثلاثة ــ ا.م.ش، كـ.د.ش، فـ.د.ش ــ وعموم الحركة النقابية المناضلة إلى مقاطعة الحوار المغشوش والإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد جوابا على العدوان الحكومي المتصاعد وتفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014.

3/ تثمينها لإعلان المركزيات الثلاث "تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه". وفي هذا الإطار، إن السكرتارية الوطنية تذكر بموقف التوجه الديمقراطي الثابت والقاضي بالعمل على تقوية وترسيخ التنسيق النقابي من خلال امتداده إلى التنسيق داخل سائر القطاعات والاتحادات المحلية، ومن خلال توسيعه ليشمل كافة النقابات المناضلة في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة التي لا يمكن بناؤها بشكل ثابت إلا من خلال تخليق ودمقرطة العمل النقابي وضمان شفافية التدبير النقابي والتصدي للفساد والمُفسِدين وتفعيل شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" واحترام مبادئ العمل النقابي الأصيل المتجسدة في الوحدة النقابية والديمقراطية والاستقلالية والتضامن والتقدمية والجماهيرية.

وتعتبر السكرتارية الوطنية أن الاتحاد المغربي للشغل، نظرا لتشبثه التاريخي بالوحدة النقابية والاستقلالية النقابية ولمكانته البارزة في المشهد النقابي مؤهل، يدا في اليد مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للعب دور أساسي في مسلسل التنسيق النقابي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. ولن يتأتى له ذلك إلا برفع الحصار عن التوجه الديمقراطي وبتقوية الوحدة الداخلية للمركزية عبر تجاوز الشرخ التنظيمي الناتج عن إجراءات مارس 2012 مما يفرض استرجاع القطاعات والاتحادات المحلية المُقسَّمة لوحدتها في إطار احترام جدلية الوحدة والديمقراطية وتخليق العمل النقابي.

وتؤكد السكرتارية الوطنية على ضرورة استكمال ودعم التنسيق النقابي من خلال جبهة اجتماعية تضم إلى جانب مكونات الحركة النقابية المناضلة سائر القوى الراغبة في التصدي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وإلى الدفاع عن الحريات والحقوق الاجتماعية.

ولا شك أن الحركة الحقوقية والمعطلين/ات بمختلف تنظيماتهم ستكون لهم مكانة بارزة في هذه الجبهة لذا فإن السكرتارية الوطنية تحيي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر ابتداء من 8 غشت القادم بمقر ا.م.ش بالقنيطرة مع أملنا في أن يساهم هذا المؤتمر في تقوية الجمعية وتعزيز وحدتها الداخلية ووحدة سائر فئات المعطلين كضمانة أساسية لفرض إعمال حقهم الإنساني في الشغل أمام شراسة المخزن وحكومته الرجعية.

4/ وبشأن الاستحقاقات الانتخابية ليوم 4 شتنبر القادم المتعلقة بانتخاب المستشارين بمختلف الجماعات الترابية، إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي، بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُحضَّر فيها:

ــ تعتقد أن الطبخة الانتخابية لـ 4 شتنبر 2015 لن تختلف في الجوهر عن سابقتها لسنة 2009، وهذا ما تدركه الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة التي لا تولي أي اهتمام لهذه الانتخابات التي تشكل فرصة بالنسبة للأعيان وللقوى المخزنية لخدمة مصالحهم الاقتصادية والسياسية ضدا على تطلعات ومطامح المواطنين/ات.

ــ تنادي عموم الأجيرات والأجراء إلى التعامل مع هذه الاستحقاقات بما يخدم مصالحهم الطبقية وعدم الرضوخ للإغراءات والضغوطات - مهما كان مصدرها - المتنافية مع مصالحهم ومطامحهم.
السكرتارية الوطنية

لم يكن البيجدي بليدا عند تشكيل الحكومة في جميع صيغها حيث ترك حقيبة التعليم لمن يريدها وراهن على لعب دور النقد من خلال اللجان الثنائية الا انه لم يستطع ربح الرهان خاصة على مستوى المركزي حيث لم يحصل ولو على مقعد واحد

بعد توالي فضائح الحركات الانتقالية برسم سنة 2015 ، أساتذة يهددون باللجوء للقضاء بسبب تعيينات الخريجين الجدد

بعد توالي فضائح الحركات الانتقالية برسم سنة 2015 ، أساتذة يهددون باللجوء للقضاء بسبب تعيينات الخريجين الجدد*


مباشرة بعد الإعلان الرسمي من طرف وزارة التربية الوطنية للنتائج النهائية لتعيينات الخريجين الجدد من المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين بالمؤسسات التعليمية حتى انطلقت تعليقات العديد من الأساتذة الذين يستنكرون تعيين جدد بمؤسسات تعليمية أو بنيابات طالبوا بها بمختلف الحركات الانتقالية التي جرت برسم سنة 2015 و حسب تعبيرهم فلا يعقل أن يحرم من هذه المناصب أساتذة قضوا سنوات طويلة بمناطق نائية ليستفيد منها من بدأوا مشوارهم المهني الموسم الدراسي المقبل مهددين وزارة التربية الوطنية باللجوء للقضاء الإداري لرفع الضرر عنهم و إنصافهم و بتدوينة لأحد الاساتذة بإقليم زاكورة كتب انه شارك بالحركة الانتقالية الوطنية وقدم ترشيحه لعشر مؤسسات تعليمية بنيابة طنجة أصيلة و أشر على قبول أي منصب بالنيابة المذكورة بالاختيار الحادي عشر غير ان الوزارة لم تلبي طلبه ليفاجأ اليوم بتعيين خريجين جدد بإحدى المناصب التي ترشح لها من جهة اخرى قرر العديد من ضحايا تعيينات الجدد حسب تعبيرهم و الذين يتقاسمون الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعيإنشار تنسيقية خاصة بهم للرد على الظلم و الحيف الذي لحقهم و منها اللجوء للقضاء في حالة تجاهل الوزارة لمطالبهم
و تجدر الإشارة ان حالات مماثلة برسم الموسم 2013-2014 كانو قد لجأوا للمحاكم الإدراية لإنصافهم منها حالتين حصلت على حكم قضائي لصالحها غير انها بقيت معلقة دون تنفيذ سوى حالة واحد بجهة الغرب الشراردة بني احسن لأستاذة تم التوافق بينها و أكاديمية الغرب الشراردة بني احسن حصلت بعده على منصب آخر بالتراضي بين الطرفين
و تجدر الإشارة أيضا ان وزارة التربية الوطنية بعهد السيد محمد الوفا كانت قد أصدرت مراسلة تم تعميمها على مصالحها الخارجية بالنيابات و الأكاديميات تطالبهم بتطبيق أحكام القضاء الإداري و بضرورة تعيين منذوبين عن الإدارة لحضور جلسات القضايا التي تكون وزارة التربية الوطنية طرفا

مباشرا فيها
‹