نقابة حزب العدالة و التنمية تتلقى صفعة في انتخابات اللجان المركزية للتعليم و لم تحصل على اي مقعد

جرت كما هو معلوم خلال الفترة الممتدة مابين 13 و21 يوليوز 2015 عملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية.

و في هذا الإطار، فقد قام ممثلُّو الموظفين الرسميين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تمّ انتخابهم على صعيد العمالات والأقاليم برسم اقتراع يوم 3 يونيو 2015 والبالغ عددهم 435 بالإدلاء بأصواتهم عبر المراسلة، وذلك طبقا للفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 ( 5 ماي 1959) حيث بلغت نسبة التصويت 08،99 في المائة.

و تجدرُ الإشارة، إلى أنه تمّ برسم هذا الانتخاب، الذي حدد له يوم 24 يوليوز 2015، تقديم ثلاث لوائح ترشيح:

• لائحةُ الوحدة والتنسيق: وتضم النقابة الوطنية للتعليم CDT)) والجامعة الوطنية للتعليم((UMT؛
• لائحةُ التضامن النضالي: وتضم الجامعة الحرة للتعليم) (UGTM والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)؛
• لائحةُ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM).

صادقت الحكومة في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتنقل الموظفين المنتمين إلى الهيآت المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة.

ويهم هذا المشروع عادة الانتشار لأزيد من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، أي ما يناهز 23 في المائة من مجموع الموظفين، وينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إحداها بناء على إرادة الموظفين، فيما الثانية فترتبط بإرادة الإدارة نفسها، والتي ستشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الكوادر البشرية على مستوى الادارات وبعض الجهات.

وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى “خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة”، إلى جانب كونه “يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر”.

وإلى ذلك، يتضمن المرسوم المذكور تحفيزا ماديا يتمثل في تمكين الموظفين من ثلاثة رواتب شهرية مرتين، على أساس أن يكون الفارق بين المرة الأولى والثانية ثلاث سنوات، إلى جانب أنه ربط عملية النقل بشرط المناصب المالية.

وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النص الجديد “سيمكن من خدمة الموظفين حتى لا تبقى طلباتهم معلقة”، وسيمكن من “اعطاء نفس جديد للوظيفة العمومية”. وحول التخوفات التي تبرز لدى بعض الموظفين حول استخدام هذا المرسوم كوسيلة لـ”لانتقام” من الموظفين النقابيين على وجه الخصوص، قال الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن هذا “كلام لا أساس له ومرفوض، لأن المرسوم تطبيق لأحكام القانون، ويأتي لتمكن الموظفين من الارتقاء المهني”.

من المؤكد ان اول المستفيدين من هذا المرسوم سيكون الاقرباء والنشطاء الحزبيون.... اولهم زوج البرلمانية عمل بنيابة تيزنيت الدي كان يالملتحق بوزارة الشوباني سابقا.... ثم استاذ مركز المعلمين بتيزنيت والبرلماني السابق الذي اصبح مستشارا في التجهيز... ما علاقته بذلك الله اعلم ثم ياتي الدور على استاذ الاعدادي الذي اصبح مستشارا، لرئيس الحكومة.... وربما الكاتب الجهوي بسوس ماسة درعة لنقابة العدالة والتنمية وربما يأتي الدور على أشباح مقتصدية تيزنيت وغيرهم كثير في اطار تغيير خريطة الموظفين السامين بالمغرب