ما هي المسطرة التي يجب اتباعها في حالة المشاركة بطلب مزدوج و انتقال أحد الزوجين فقط؟هل يجب أن يقدم الطرفين معا الطعن في نتيجة الحركة الانتقالية الوطنية أم الذي لم يلبى طلبه هو من عليه تقديم الطعن دون الطرف الآخر!؟ و ما هي السيناريوهات التي ستتخذها الوزارة في مثل هذه الحالة؟ هل سوف يتم تنقيل الطرف الذي لم يلبى طلبه أم إرجاع الطرف الذي استفاد من الانتقال إلى مؤسسته الأصلية؟ أريد جوابا شافيا من طرف خبراء في القانون الإداري و أريد معرفة الإجراءات الإدارية إذا ما تم إرجاع الطرف المنتقل إلى مؤسسته الأصلية.هل يجب رفع طعن آخر للمحكمة الادارية و هل سيحكم الملف لصالح هذا الطرف قانونيا؟ جزاكم الله خيرا

استشرت مع أحد المحامين حول هذه الحالة و التي حدثت لأول مرة في تاريخ الحركة الانتقالية فيما يخص الطلب المزدوج ، فأكد لي أن الطرف الذي استفاد من الانتقال فإنه أصبح يمتلك حقا مكتسبا و بالتالي لا يمكن التراجع عنه طبعا إذا قبل بهذا الانتقال و بالتالي لا يمكنه تقديم الطعن ، إنما على الطرف المتضرر (الذي لم يلبى طلبه) تقديم الطعن عبر السلم الإداري و انتظار جواب الوزارة داخل أجل 60 يوما ، و إذا لم يتم تلبية طلب الطرف المتضرر بإلحاقه بالطرف المنتقل عليه أن يقدم طعنا للمحكمة الإدارية و بقوة القانون سيحكم الملف لصالحه . إنما السؤال الذي يطرح نفسه هل الوزارة ستنفذ هذا الحكم أم لا ؟
كنت قد قدمت الطعن مع زوجي لكن المحامي نصحني بتقديم طلب إلغاء طعن الطرف المنتقل و الإبقاء فقط على طعن الطرف المتضرر.

شكرا أخي الكريم على التفاعل و هذا ما فعلناه بالضبط لكن و الله العظيم قلبي غير مطمئن بتاتا لا للطعن الذي قدمناه و لا للانتقال الملغوم لأنه في هذا البلد السعيد لا وجود للقانون في أرض الواقع و في هذه الحالة لا يمكننا إلا أن نقول قدر الله و ما شاء فعل و نسأل الله العلي القدير الخير في هذه الحركة و حسبنا الله و نعم الوكيل