عاشت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونيابة وزارة التربية والتعليم بسلا، الأسبوع الماضي، على إيقاع سلسلة من الإعفاءات التي همت رؤساء أقسام ومصالح حساسة، بسبب ما وصفته المصادر بالاختلالات الإدارية والمالية الخطيرة التي انخرط فيها الموقوفون.

وقالت مصادر يومية "الأخبار"، إن الشرطة القضائية دخلت على خط التحقيقات في ملفات حساسة ذات طبيعة مالية وقضايا تزوير في وثائق إدارية، حيث تم توقيف المعنيين احترازيا إلى حين بت الجهات ذات الاختصاص والأجهزة القضائية في هذه الملفات الثقيلة، مضيفة أنها ستطيح حتما برؤوس أخرى على مستوى نيابات التعليم التابعة للأكاديمية الجهوية بالرباط.

فعلى مستوى الأكاديمية الجهوية بالرباط، - تضيف اليومية ذاتها التي أوردت الخبر في عدد الإثنين 20 يوليوز- فقد تم توقيف رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بها، بسبب ما وصفته المصادر ذاتها بالتلاعبات التي طالت صفقات عمومية أبرمتها الأكاديمية مع أطراف أخرى. كما أوقف مدير الأكاديمية رئيس قسم الخريطة المدرسية والتوجيه والإعلام، على خلفية سوء البرمجة والتلاعب في ملفات تفويت الأراضي، من خلال تيسير عملية رفع اليد على أراض لفائدة منعشين عقاريين خارج المساطر المعمول بها.

باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، البث في شكاية مباشرة كشفت فضيحة مدوية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم لعدد من المقاولات، كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية اكتشفت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أنها”وهمية”، وغير موجودة. وأكدت”المساء” استنادا إلى مصادرها، أن التحقيق الذي سيفتح في هذه القضية قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي لقطاع التعليم، وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الافتحاص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل واضح في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية بالأكاديمية سنة 2011، على عهد المدير السابق لأداء مستحقا المقاولة التي أنجزت حجزات بمؤسسة “المتنبي” عوض ثانوية “أحد” الوهمية بمدينة سلا.
ووفق المصدر ذاته، تقول اليومية، فإن المفتشية العامة للوزارة كانت قد رصدت قبل أشهر، تسليم المستحقات المالية المتعلقة ببناء مؤسسات تعليمية عمومية، دون أن تكون موجودة على أرض الواقع، لتتم مراسلة الأكاديمية ونيابة التعليم بسلا، التي قامت بدورها بتسليم كافة الوثائق المرتبطة بهذا الملف.
وتابعت اليومية، أنه يوجد من بين هذه الوثائق محضر أداء يحمل توقيع التيجانية فرتات، المديرة السابقة للأكاديمية، والنائب السابق بسلا سعيد بلوط، إضافة إلى رئيس قسم الميزانية، الذي تم توقيفه في الآونة الأخيرة، ورئيس قسم البنايات بنيابة سلا، الذي تم إعفاؤه قبل سنة، وله ملف رائج في المحكمة، إضافة إلى مسؤول عن مكتب للدراسات ومهندس والمقاول المستفيد.
وقالت “المساء” إن الوثيقة كشفت أن الإجراءات والمساطر المالية تم اعتمادها وكان الثانوية قد شيدت بجميع المرافق في حين أن الأمر يتعلق فقط بإضافة حجرات دراسية لثانوية أخرى كانت موجودة أصلا، وأن هذه الإضافات تمت فوق أرض تم الترامي عليها، وتصل قيمتها إلى حوالي ملياري سنتيم.

يا ما قلنا أن العدالة والتنمية حزب يفتقر للأطر الحقيقية القادرة على حل مشاكل الناس وتدبير دولة كالمغرب
ها هي النتيجة: نكسة ـ خيبة أمل كبرى ـ طامة عظمى
وياتيكم ما لا تعلمون

دخل التوجه الديموقراطي، المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، على خط آخر التطورات التي عرفتها المشاورات بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية الثلاث، والتي أعلنت رفضها لعرض عبد الإله بنكيران فيما يخص ملفها المطلبي.

واصدر التوجه الديمقراطي، بيانا، يحيي فيه ما اسماه "رفض التنسيق النقابي القاطع للعرض الحكومي الهزيل المترتب عن الحوار الاجتماعي المغشوش"، كما طالب في نص البيان بضرورة الإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد.

وهذا نص البيان كاملا كما توصل به الموقع:



السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي/ إ م ش:
تحيي "رفض التنسيق النقابي القاطع للعرض الحكومي الهزيل"
المترتب عن الحوار الاجتماعي المغشوش
وتنادي إلى الإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد

إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، بعد تداولها بشأن مستجدات الوضع النقابي والاجتماعي على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:

1/ استنكارها لتصاعد العدوان الحكومي على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وهو ما تجسد بالخصوص في العرض الوقح المقدَّم من طرف رئيس الحكومة للمركزيات النقابية يوم 14 يوليوز والساعي إلى منح بعض فتات الموائد لقلة من الأجراء مقابل تمرير "الإصلاح" التخريبي لنظام التقاعد المتجسد في الثالوث الملعون (رفع سن التقاعد، مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات، وتخفيض قيمة المعاشات) بالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (cmr) مع الحفاظ على الحيف الخطير الذي يعيشه متقاعدو/ات الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (rcar) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)؛ كما تجسد تصعيد العدوان الحكومي كذلك في العمل على توسيع وتعميم العمل بالعقدة على مستوى الوظيفة العمومية وعلى إعادة انتشار الموظفين خارج قطاعاتهم ومناطق عملهم ضدا على رغباتهم واستقرارهم العائلي والاجتماعي.
2/ تثمينها لإعلان المركزيات النقابية الثلاثة ــ ا.م.ش، كـ.د.ش، فـ.د.ش ــ "رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للنقابات خلال اللقاء الأخير" و"عزمها القوى للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية النوعية والتصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها".

وفي هذا الإطار إن السكرتارية الوطنية، إذ تؤكد الموقف الثابت للتوجه الديمقراطي الرافض للحوار العقيم والمغشوش، تنادي المركزيات النقابية الثلاثة ــ ا.م.ش، كـ.د.ش، فـ.د.ش ــ وعموم الحركة النقابية المناضلة إلى مقاطعة الحوار المغشوش والإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد جوابا على العدوان الحكومي المتصاعد وتفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014.

3/ تثمينها لإعلان المركزيات الثلاث "تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه". وفي هذا الإطار، إن السكرتارية الوطنية تذكر بموقف التوجه الديمقراطي الثابت والقاضي بالعمل على تقوية وترسيخ التنسيق النقابي من خلال امتداده إلى التنسيق داخل سائر القطاعات والاتحادات المحلية، ومن خلال توسيعه ليشمل كافة النقابات المناضلة في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة التي لا يمكن بناؤها بشكل ثابت إلا من خلال تخليق ودمقرطة العمل النقابي وضمان شفافية التدبير النقابي والتصدي للفساد والمُفسِدين وتفعيل شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" واحترام مبادئ العمل النقابي الأصيل المتجسدة في الوحدة النقابية والديمقراطية والاستقلالية والتضامن والتقدمية والجماهيرية.

وتعتبر السكرتارية الوطنية أن الاتحاد المغربي للشغل، نظرا لتشبثه التاريخي بالوحدة النقابية والاستقلالية النقابية ولمكانته البارزة في المشهد النقابي مؤهل، يدا في اليد مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للعب دور أساسي في مسلسل التنسيق النقابي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. ولن يتأتى له ذلك إلا برفع الحصار عن التوجه الديمقراطي وبتقوية الوحدة الداخلية للمركزية عبر تجاوز الشرخ التنظيمي الناتج عن إجراءات مارس 2012 مما يفرض استرجاع القطاعات والاتحادات المحلية المُقسَّمة لوحدتها في إطار احترام جدلية الوحدة والديمقراطية وتخليق العمل النقابي.

وتؤكد السكرتارية الوطنية على ضرورة استكمال ودعم التنسيق النقابي من خلال جبهة اجتماعية تضم إلى جانب مكونات الحركة النقابية المناضلة سائر القوى الراغبة في التصدي للقمع السياسي والقهر الاجتماعي وإلى الدفاع عن الحريات والحقوق الاجتماعية.

ولا شك أن الحركة الحقوقية والمعطلين/ات بمختلف تنظيماتهم ستكون لهم مكانة بارزة في هذه الجبهة لذا فإن السكرتارية الوطنية تحيي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني عشر ابتداء من 8 غشت القادم بمقر ا.م.ش بالقنيطرة مع أملنا في أن يساهم هذا المؤتمر في تقوية الجمعية وتعزيز وحدتها الداخلية ووحدة سائر فئات المعطلين كضمانة أساسية لفرض إعمال حقهم الإنساني في الشغل أمام شراسة المخزن وحكومته الرجعية.

4/ وبشأن الاستحقاقات الانتخابية ليوم 4 شتنبر القادم المتعلقة بانتخاب المستشارين بمختلف الجماعات الترابية، إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي، بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُحضَّر فيها:

ــ تعتقد أن الطبخة الانتخابية لـ 4 شتنبر 2015 لن تختلف في الجوهر عن سابقتها لسنة 2009، وهذا ما تدركه الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة التي لا تولي أي اهتمام لهذه الانتخابات التي تشكل فرصة بالنسبة للأعيان وللقوى المخزنية لخدمة مصالحهم الاقتصادية والسياسية ضدا على تطلعات ومطامح المواطنين/ات.

ــ تنادي عموم الأجيرات والأجراء إلى التعامل مع هذه الاستحقاقات بما يخدم مصالحهم الطبقية وعدم الرضوخ للإغراءات والضغوطات - مهما كان مصدرها - المتنافية مع مصالحهم ومطامحهم.
السكرتارية الوطنية

12‏/08‏/2015

دخول اجتماعي ملتهب ينتظر الحكومة في حال تشبثها بوصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتعطيل الحوار الاجتماعي


- دخول اجتماعي ملتهب ينتظر الحكومة في حال تشبثها بوصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتعطيل الحوار الاجتماعي، حيث تتجه نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) إلى رفع راية التصعيد ضد تعطيل الحوار الاجتماعي وتشبث الحكومة بوصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد. وكشفت مصادر نقابية أن لجنة التنسيق المشتركة بين النقابات الثلاث اجتمعت أمس الثلاثاء وانتقدت بشدة إخلال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة بالتزاماته بخصوص تقديم أجوبة حول المطالب المشروعة للطبقة العاملة