بشكل مفاجئ، حلت يوم الخميس 25 يونيو 2015، بمقر أكاديمية التربية والتكوين بسوس ماسة لجنة تحقيق من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية من أجل الاستماع إلى ثلاثة موظفين في ما بات يعرف بـ “فضيحة التسريبات في اقتناء العتاد الديداكتيكي مع شركتين يوجد مقرهما بالدار البيضاء، وذلك إثر نشر مجهول لـ 18 حلقة بتسجيل صوتي لمكالمات أجرتها “بشرى” مسيرة إحدى الشركتين مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية في كل من الرباط، والدار البيضاء، وبني ملال، وطنجة، وأكادير.

وقالت مصادر *إن اللجنة استمعت لثلاثة موظفين بالاكاديمية، يتقدمهم رئيس قسم المالية وموظفين اثنين بذات القسم، بعد ظهور صورة أحدهم في إحدى الحلقات المذكورة، كما تم بث تسجيل صوتي مع موظف ثان (رئيس مصلحة)، واتهم فيه الموظفة الثالثة بكونها السبب في تعثر أداء مستحقات الشركة، بل إن مسيرة الشركة ذكرتها في التسجيل الصوتي المنشور على “يوتوب” وهددتها بالقتل.

وجاء استماع لجنة التحقيق الذ انطلق منذ الصباح الباكر إلى رئيس القسم باعتباره قانونيا المسؤول عن التدبير المالي لأكاديمية التعليم بسوس ماسة درعة طبقا للقرار الوزاري تحت رقم 121، الذي ينص صراحة على أنه “يتولى تتبع ومراقبة مصاريف التسيير وإنجاز تجهيزات مؤسسات التربية والتكوين وإعداد وتنفيذ الصفقات في ميزانية التسيير والاستثمار”.

واتهمت المسماة “بشرى. ج” مسيرة الشركة في التسجيلات الصوتية موظفي المالية بأنهم “يتماطلون في أداء مستحقاتها، كما أنها لم تتوصل بـ “Les droits constates”، خاصة وأن أكاديمية التعليم تسلمت أكثر من 120 مليون درهم من السلع (عتاد ديداكتيكي)، كما لم تتوصل بمستحقاتها، حسب تعبيرها،وهددت مسيرة الشركة بالانتحار والانتقام إن لم يعمل هؤلاء على تسوية وضعيتها المالية إزاء الشركة نائلة الصفقات لسنوات.

ولم تستبعد مصادر “مشاهد”*أن تعصف نتائج التحقيق بالمتورطين من موظفي أكاديمية التعليم المسؤولين عن تدبير هذا الملف، والذي تفجر للعلن، وأضحى على لسان كل الموظفين والتربويين، وصار حديث منتديات نساء ورجال التعليم في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية بعد استفسار المعني، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمولة بها في الوظيفة العمومية، كالاحالة على المجلس التأديبي.

ويتساءل المتتبعون هل ستتدخل وزارة بلمختار بحزم في هذا الملف؟ أم أن أياد “بيضاء” ستدخل على الخط لطيه خدمة لأجندات سياسية معينة؟ بالإضافة إلى تساؤلات الجهات المسؤولة عن هذا التاخير؟ وكيف سيرد هؤلاء على اتهامات المزود بالعتاد الديداكتيكي؟.

بشكل مفاجئ، حلت يوم الخميس 25 يونيو 2015، بمقر أكاديمية التربية والتكوين بسوس ماسة لجنة تحقيق من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية من أجل الاستماع إلى ثلاثة موظفين في ما بات يعرف بـ “فضيحة التسريبات في اقتناء العتاد الديداكتيكي مع شركتين يوجد مقرهما بالدار البيضاء، وذلك إثر نشر مجهول لـ 18 حلقة بتسجيل صوتي لمكالمات أجرتها “بشرى” مسيرة إحدى الشركتين مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية في كل من الرباط، والدار البيضاء، وبني ملال، وطنجة، وأكادير.
وقالت مصادر “مشاهد” إن اللجنة استمعت لثلاثة موظفين بالاكاديمية، يتقدمهم رئيس قسم المالية وموظفين اثنين بذات القسم، بعد ظهور صورة أحدهم في إحدى الحلقات المذكورة، كما تم بث تسجيل صوتي مع موظف ثان (رئيس مصلحة)، واتهم فيه الموظفة الثالثة بكونها السبب في تعثر أداء مستحقات الشركة، بل إن مسيرة الشركة ذكرتها في التسجيل الصوتي المنشور على “يوتوب” وهددتها بالقتل.
وجاء استماع لجنة التحقيق الذ انطلق منذ الصباح الباكر إلى رئيس القسم باعتباره قانونيا المسؤول عن التدبير المالي لأكاديمية التعليم بسوس ماسة درعة طبقا للقرار الوزاري تحت رقم 121، الذي ينص صراحة على أنه “يتولى تتبع ومراقبة مصاريف التسيير وإنجاز تجهيزات مؤسسات التربية والتكوين وإعداد وتنفيذ الصفقات في ميزانية التسيير والاستثمار”.
واتهمت المسماة “بشرى. ج” مسيرة الشركة في التسجيلات الصوتية موظفي المالية بأنهم “يتماطلون في أداء مستحقاتها، كما أنها لم تتوصل بـ “Les droits constates”، خاصة وأن أكاديمية التعليم تسلمت أكثر من 120 مليون درهم من السلع (عتاد ديداكتيكي)، كما لم تتوصل بمستحقاتها، حسب تعبيرها،وهددت مسيرة الشركة بالانتحار والانتقام إن لم يعمل هؤلاء على تسوية وضعيتها المالية إزاء الشركة نائلة الصفقات لسنوات.
ولم تستبعد مصادر “مشاهد”*أن تعصف نتائج التحقيق بالمتورطين من موظفي أكاديمية التعليم المسؤولين عن تدبير هذا الملف، والذي تفجر للعلن، وأضحى على لسان كل الموظفين والتربويين، وصار حديث منتديات نساء ورجال التعليم في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية بعد استفسار المعني، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمولة بها في الوظيفة العمومية، كالاحالة على المجلس التأديبي.
ويتساءل المتتبعون هل ستتدخل وزارة بلمختار بحزم في هذا الملف؟ أم أن أياد “بيضاء” ستدخل على الخط لطيه خدمة لأجندات سياسية معينة؟ بالإضافة إلى تساؤلات الجهات المسؤولة عن هذا التاخير؟ وكيف سيرد هؤلاء على اتهامات المزود بالعتاد الديداكتيكي؟