194 مدرسة عمومية، في عدة مدن مغربية، اضطرت إلى أن تغلق أبوابها بعدما لم يعد يتردد عليها تلاميذ، منذ سنة 2008. رقم صادم كشف عنه تقرير رفع إلى اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالأمم المتحدة شهر فبراير الماضي.

الرقم يؤشر على بدء عد عكسي للمدرسة العمومية ونعي للتعليم العمومي الذي يبتلع لحد الآن ميزانية ضخمة، كما يظهر هجرة جماعية نحو مدارس التعليم الخصوصي. في الدارالبيضاء لوحدها جرى إغلاق عدة مدارس في أحياء راقية خلت بالكامل من التلاميذ.

وأفادت مصادر يومية الأخبار في تحقيق أجرته بأن مصالح وزارة التربية الوطنية قررت هدم بعضها وتفويتها لخواص. المثير أن كل المدارس التي تقرر هدمها توجد في أحياء يقاس بها ثمن الأرض بموازين الذهب.

ما حقيقة إغلاق وهدم المدارس العمومية، خصوصا بالدار البيضاء؟ كيف يجري التعامل مع الرصيد العقاري الذي يبرز تحت أنقاض المؤسسات التعليمية المهدومة؟

ظهرت، منذ بداية العام الماضي، عدة تقارير تلتقي عند خلاصة واحدة؛ المدرسة العمومية ستنقرض

رمضان أعاده الله على جميع الأعضاء بالمغفرة والرضوان وعلى الأمة بلم شتاتها وعلى تعليمنا العمومي الذي نتحمل جميعا القضاء عليه أن يبعثه الله من جديد