بيان
لوبيات نقابية وسياسية تساهم في الرفع من وثيرة نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتقدم الدعم لطبخ انتخابات مناديب التعاضدية
*
بسبب اعتبار بعض النقابات والهيئات السياسية، التعاضديات وبعض الصناديق الاجتماعية، مجرد صناديق سوداء، تضخ أموالا ضخمة على هذه الهيئات. كما تعتبر هذه الأموال مصدر اغتناء لقياديها عبر أساليب احتيالية شتى (النماذج التي سبق للقضاء الكشف عنها). وبالطبع تعرف الجهات الحاكمة بالبلاد، هذا المعطى وتتغاضى عنه، مقابل توفير "سلم اجتماعي" مصطنع. وهذا بالضبط ما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وهكذا نسجل، بامتعاض كبير ما يلي:
بسبب الضغط الذي تمارسه بعض اللوبيات النقابية والسياسية (نظرا لاستفادتها منها) وتغاضي كل الأطراف الحكومية، ارتفعت وثيرة نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بشكل خطير لم نعهده سابقا؛
تستر الحكومة ورفضها إحالة تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 الذي أنجز في مارس 2013، رغم الطابع الجنائي للاختلالات المالية والإدارية، التي ضبطها التقرير (نظرا للتوافقات السياسية مع الاطراف المستفيدة)؛
استمرار أجهزة غير شرعية في تدبير شؤون التعاضدية (في خرق سافر للقوانين المنظمة لها)؛
ضبط عدة ملفات فيها نهب مباشر لأموال منخرطي التعاضدية، إلا أن وزارتي التشغيل والمالية، السلطات الوصية على قطاع التعاضد، ترفض إحالة هذه الملفات على القضاء (حفاظا على التوافقات السياسية على حساب المنخرطين)؛
تواطؤ وزيري التشغيل والمالية وإصرارهما على تقديم الدعم لمفسدي التعاضدية (خارج القوانين المنظمة) ووضع رهن إشارة هذه التعاضدية، أطر هاتين الوزارتين من أجل القيام بمهام التدبير اليومي لشؤون التعاضدية، رغم حالة التنافي؛
السماح للأجهزة غير الشرعية التي تدير حاليا شؤون التعاضدية، بتنظيم جموعات عامة غير قانونية وبتمرير قرارات لا تستمد إلى أي شرعية، وهو ما يعتبر بمثابة ضوء أخضر لتبديد ونهب مزيد من أموال منخرطي هذه التعاضدية؛
مصادقة وزارتي التشغيل والمالية على قرار غير شرعي يقضي بالرفع من قيمة الانخراطات في التعاضدية، وتخصيص الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية، تلك الزيادات لتمويل أنشطة مشبوهة بدل تحسين الخدمات التكميلية كما ادعت في بياناتها؛
شراء ذمم بعض المنابر الإعلامية والأقلام المأجورة وتوظيف محامين يلتهمون مئات الملايين من السنتيمات من أجل تغليط رأي المتتبع؛
مع نهاية شهر يونيو الجاري، تنتهي مدة صلاحية المناديب، وذلك استنادا إلى المادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية. ومع قرب هذه المهلة، بدأت الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية وبدعم مباشر من طرف اللوبيات التي تحمي الفساد داخل التعاضدية، بالتحرك من اجل تنظيم انتخابات للمناديب، لم يعلن بعد عن تاريخها، رغم أن تلك الأجهزة لا تملك الصلاحية القانونية لتنظيمها. وقد أعلنت في بلاغ إعلامي، عن تمرير "نظام انتخابي". هذا النظام الذي يعد بمثابة مخطط تراجعي من أجل إبعاد كل المعارضين الديمقراطيين مع التحكم الكلي في خريطة المناديب وفي نتائج تلك الانتخابات المزيفة.
وبناء على كل ما سبق، فإن جمعية منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ تدعو كل الهيئات الديمقراطية وعموم منخرطات ومنخرطين التعاضدية، للتصدي للفساد المستشري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإيقاف مسلسل نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية، فإنها تعلن عن:
رفضنا للانتخابات التي ستشرف عليها الأجهزة غير الشرعية التي تدير حاليا شؤون التعاضدية وللطريقة التي سيتم بها طبخ خريطة جديدة للمناديب، خارج الشرعية القانونية. ونطالب من الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، الإشراف الكلي على كل مراحل تلك الانتخابات؛
انطلاقا من المادة 11 من الظهير 1-57-187 المنظم للتعاضد والمادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية، سنعتبر أنه ابتداء من 26 يوليوز 2015، ستنتهي مدة صلاحية المجلس الإداري للتعاضدية الذي تم انتخابه خلال الجمع العام الذي نظم بمراكش في 26 يوليوز 2009. حيث أن هذا الجهاز سيتجاوز الستة سنوات المحددة له في القانون. ولن يعود مسموحا لهذا الجهاز القيام بمهمة التدبير المالي والإداري للتعاضدية. وسيفرض هذا الوضع، على الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، اتخاذ كل التدابير التي من شأنها إيقاف العبث بأموال منخرطي التعاضدية؛
تحميل الحكومة المغربية تبعات هذا الوضع الخطير. كما أننا سنقوم بكل الإجراءات التي نراها ملائمة من أجل إيقاف نزيف تبديد ونهب أموال منخرطي التعاضدية؛
تطالب من الحكومة تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد؛
تطالب من الحكومة جراء افتحاص مالي وإداري عن سنوات 2012، 2013 و2014؛
تطالب من الحكومة القيام بكل الإجراءات القانونية ومن بينها الإحالة على القضاء، في ملف نهب مستحقات ملفات المرض التي راسلناكم فيها سابقا؛
تطالب من الحكومة إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب

بيــــــــان
أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المنتخبون
يحذرون من تمرير ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد في هذا الوقت الحساس لضرب الحقوق المكتسبة لمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد (cmr)



على إثر انتهاء انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية التي تمت يوم 03 يونيو 2015، و سعيا من أعضاء المجلس الإداري التزام الحياد و عدم التأثير على الهيئة الناخبة للتصويت على أية جهة، فإننا كأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ممثلي المنخرطين النشيطين في نظام المعاشات المدنية، إذ نتوجه بالشكر إلى جميع الموظفين الذين جددوا ثقتهم فينا كممثلين باللجان الثنائية و نعدهم أننا سنبقى وفيين لمبادئنا في تتبع جميع الملفات و تمثيلهم أحسن تمثيل و التواصل معهم بشكل مستمر للأخذ بمقترحاتهم، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد.
و من جهة ثانية، و في إطار تتبع أشغال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و اللجان المنبثقة عنه و بعد انصرام الآجال القانونية لانعقاد دورة ماي 2015، و في خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رقم 95.43، أبى السيد رئيس الحكومة إلا أن يستند على أغلبيته البرلمانية و مصاحبة مدير الصندوق إلى قبة البرلمان لتمرير مقترحات هذا الأخير بالرغم من خطورتها و تسجيل الصندوق المغربي للتقاعد فائضا مهما خلال السنة المنصرمة، بينما يتم تسجيل تمادي التجاوزات الغير القانونية، سيما غياب مراقب الدولة عن اجتماعات لجن الحكامة و عدم عرض تقاريره التي ستكشف بالملموس التجاوزات التي سبق لنا أن أشرنا إلى العديد منها عبر البيانات و الرسائل الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة.
و أمام هذا الوضع الشاذ و تراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام، و توقف التعويضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لمدة أكثر من سنة و عدم العمل بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخة في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة و خرق النظام الداخلي للمجلس في جل بنوده، فإننا نحمل المسؤولية للسيد رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري لهذا التواطؤ الملموس، نطالبه بضرورة الوقوف على الاختلالات و الإعوجاجات و تصحيحها بتنسيق مع ممثلي المنخرطين المنتخبين و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل اتخاذ سياسة الأمر الواقع و المس بالقدرة الشرائية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين عبر استعراض قوة الأغلبية.
لقد وقفنا على تحرك إدارة الصندوق بإيعاز من رئيس الحكومة لدى الفرق البرلمانية للأغلبية من أجل بلورة ما يسمى بالإصلاح الذي هو في واقع الأمر ضرب للحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين المقبلين بالصندوق المغربي للتقاعد فقط، في حين أن الحكومة كانت تلوح بالإصلاح الشامل في إطار القطب العمومي و القطب الخاص.
و لكل هذا بالإضافة إلى التراجعات في الخدمات و التبذير و سوء التسيير، فإننا نحمل المسؤولية للسيد رئيس الحكومة و كل من تواطأ معه من فعاليات سياسية و نقابية و إدارية في أي خطوة من هذا النوع في هذا الوقت الحساس الذي ينشغل فيه الجميع بالانتخابات و الامتحانات و رمضان الأبرك و العطلة الصيفية.
و من جهة أخرى، فإننا نهيب بجميع الموظفين و المتقاعدين توخي الحيطة و الحذر، خاصة في هذا الظرف، لأن الحكومة اختارت هذه الفترة بالضبط، لتمرير مشروعها في ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يتلخص في الإجهاز على مكتسبات منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و متقاعديه.
و في الأخير، فإننا بقدر ما نشجب كل عمل يضرب الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية، فإننا نتوجه إلى الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية الشريفة للوقوف سدا منيعا ضد ما يتم طبخه من طرف إدارة الصندوق المغربي للتقاعد و الحكومة التي تتغاضى عن المسؤولين الحقيقيين الذين أوصلوا الصندوق المغربي للتقاعد لهذا الوضع، استجابة لقاعدتهم "اعمل بأجر أقل و بمعاش أهزل لمدة أطول".

حسن المرضي
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية محمد بوزكيري
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية بوعزة سكري
ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات المحلية
0661.88.95.60 0661.83.07.01 0668.46.15.29

الرباط في 09 يونيو 2015