في وزارة تسير برأسين : وزير تقنوقراط ووزير سياسي تنفجر فضيحة من العيار الثقيل في المجتمع المغربي ،على إثر تسريب مادة الرياضيات الموجهة لمسالك العلوم تجريبية (علوم الحياة والأرض، علوم فيزيائية، وعلوم زراعية) ، وبعض المسالك التقنية (الكهرباء والميكانيك ) وتداول الأسئلة المقررة للامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الامتحان الوطني ساعات قبل موعد اجتيازها. ويحمل هذا التسريب في طياته العديد من الدلالات والرسائل الواضحة والمرموزة .
- بالواضح ،حاولت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التدخل بحكمة ورزانة لإعادة اجتياز الامتحان المسرب يوم الجمعة 12يونيو2015 موظفة جميع الوسائل والإمكانات لامتصاص غضب الشارع المغربي وتذمره مما حدث وطمأنة الممتحنين وجعلهم يواصلون امتحاناتهم مستحضرة البعد الأمني والترقب والحذر ضمن الأولويات رغم البعد التربوي والتعليمي لامتحان البكالوريا.
ـ بالواضح، يعتبر هذا التسريب ضربا لكل قيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص والإنصاف التي يمثل قطاع التعليم ومؤسساته قنوات لتصريفها والوعي بها كقناعات وممارسات في الحقل التعليمي. لذلك اعتبرت الجهات الرسمية عملية التسريب بمثابة خيانة الوطن ودعت إلى فتح تحقيق في الموضوع و الضرب بقوة على أيدي الضالعين فيها .
- بالواضح، التسريب دليل على رسوب الوزارة الوصية في أول اختبار لها بعد بعد تغيير أحد رأسيها، وبعد تقديم تقرير المجلس الأعلى للتعليم والنقاش الدائر عن استراتيجية إصلاح التعليم 2015/2030،والتي تعتبر فيها إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية رهينا بتفعيل البعد القيمي في الوسط المدرسي من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والنزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في مواجهة قيم أصبحت تستشري في الجسم التعليمي من قبيل الغش والمحسوبية والعنف والانتهازية والنفعية …
- بالواضح، إن التسريب عملية لا يمكن أن نحمل مسؤوليتها للأستاذ الذي تعودت الوزارة الوصية أن تجعله الشماعة التي تعلق عليها أخطاءها. لأن الأستاذ غائب في مختلف المحطات التي تقطعها أوراق الامتحان في طريقها من المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فالنيابات الإقليمية ثم مراكز الامتحانات ، إضافة إلى السرية المحاطة بإنجاز ووضع أسئلة الامتحانات والاحتياطات الأمنية المشددة و المرتبطة بنقلها.وبالتالي استحالة أن يكون الأستاذ مسؤولا عن التسريب وهو الذي تعودت الوزارة الوصية أن تحمله مسؤولية فشل المنظومة التعليمية في مناهجها ومقرراتها وأمنها اللغوي واكتظاظ أقسامها وضعف تجهيزاتها وبنياتها التحتية…
- بالمرموز، في دولة المؤسسات يضع تسريب الامتحان ثقة المواطن المغربي بالمؤسسات على المحك لأنه لا يمكن الحديث عن محاسبة شخص أو أشخاص بل ضرورة مساءلة نظام تعليمي أثبت بالملموس ومع مرور الأيام بأنه يعاني من اختلالات بنيوية مزمنة يصعب علاجها بالمسكنات والمهدئات ،وإنما بقرارات جريئة لا تبحث عن أكباش الفداء من المدرسين والمدرسات وإنما من المسؤولين عن إدارة وتسيير الحقل التعليمي .
- بالمرموز، من نحاسب في ظل هذا التسريب الذي زعزع أركان الثقة بمصداقية شهادة البكالوريا التي أصبحت في مهب الريح وطنيا ودوليا ؟ أ نحاسب وزيرا تقنوقراطيا لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أم نحاسب وزيرا سياسيا منتدبا حديث العهد بالقطاع وطأت أقدامه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أسابيع قليلة قبل انطلاق امتحانات البكالوريا ؟؟؟
- بالمرموز، مرة أخرى يسقط حجاب الهيبة عن حكومة توالت فضائحها الواحدة تلو الأخرى ، وفي قطاعات حساسة من المفروض أن يخضع المتورطون فيها للمحاسبة تفعيلا لدستور 2011 الذي يجعل المسؤولية مقابل المحاسبة . فهل ستكون للوزارة الوصية الجرأة الكافية للضرب بيد من حديد على من يتلاعب بمستقبل هذا الوطن العزيز وأبنائه وبناته أم ستعيد سيناريو محاربة الفساد والغش في القطاعات الأخرى بالإعفاء من المهام ؟؟؟

ذة. أسماء حميحم*

نجح المسربون في التعتيم على فضائح البرنامج الاستعجالي و انساق الرأي العام مع تسريب الباكالوريا و نسي الملايير التي اختلست من قبل عصابة وزارة التربية الوطنية.

الوزارة لا يسيرها بلمختار من يسيرها هو الفاشل العام بلقاسمي. لا تظلموا العجوز العاجز عديم الرؤية و المخرب لما تبقى من منظومتنا التربوية.

لا نخرج من فضيحة إلا لنسقط في فضيحة جديدة. لا نخرج من فاجعة إلا لننصب سرادق عزاء في أخرى، والمتهم دائما هو نمط الحكامة، أسلوب التدبير، سياسة الحكومة، أعطاب الدولة، وغياب المحاسبة…
شهادة الباكالوريا التي فقدت الكثير من قيمتها في المملكة السعيدة لم يكن ينقصها إلا تسريب ورقة الامتحان هذه السنة على الفايسبوك قبل موعد الاختبار لتشتعل شرارة الاحتجاجات وسط المدارس، وليكفر المغاربة بما بقي لهم من أمل في نظام التعليم بهذا البلد…
كالعادة، ستقول الوزارة إنها ستفتح تحقيقا لمعرفة المجرم الذي سرب الامتحان إلى الجمهورية الزرقاء قبل دخول التلميذ إلى الفصل، وسيعثرون بلا شك على المتهم، وهو، في الغالب، من أسرة التعليم، لكن من يعثر على الدواء الشافي لأعطاب هذه المدرسة التي لم تعد قادرة حتى على تأمين سرية ورقة الامتحان إلى حين موعد الاختبار.
الباكالوريا التي أصبح مستوى جل حامليها لا يسعفهم للقراءة ولا الكتابة ولا الحساب، لم تكن تنقصها إلا رصاصة الرحمة هذه، وها هو الفايسبوك يعري المستور، ويجعل الفضيحة فضائح، «واللي ما شرا يتفرج». الآن لنغرس السكين في عمق الجرح أكثر لنعرف الأسباب التي تجعل 34 طفلا وراشدا يحترقون في حافلة طانطان، و11 بطلا في التيكواندو يغرقون في البحر، وعشرات المواطنين يغرقون في فيضانات كلميم، و4700 مغربي يقضون نحبهم في حوادث السير على الطرقات كل سنة، ولماذا لا نتوفر على مخطط لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المواطنين المحكومين بالإعدام مع وقف التنفيذ، والمقصود أولئك الذين يعيشون في منازل آيلة للسقوط اليوم وغدا…
يستطيع المرء أن يملأ مجلدات بالأعطاب التي ينوء بها البلد، والمخاطر التي تهدد أرواح عباد الله، لكن السؤال هو: لماذا يغرق المغرب في هذا الكم من الفضائح والكوارث والمخاطر التي لا نرى منها إلا الجزء البسيط، مثل جبل الجليد الذي لا يظهر منه إلا جزء صغير؟
السبب هو غياب مشروع لإصلاح الدولة.. مشروع لإصلاح الإدارة أولا، وأسلوب الحكامة ثانيا، وطرق التدبير ثالثا، وثقافة المحاسبة رابعا، وتفويض الخدمات والمرافق، التي لا تعرف الدولة كيف تدبرها، إلى الخواص وإلى الشركات العامة والخاصة.
الإدارة معطوبة لأنها آلة عتيقة و«سمينة»، وبدون روح إبداعية، ولا آليات للمراقبة، ولا حوافز لتشجيع الموظفين الجيدين ومعاقبة المستهترين. أكثر من هذا، الإدارة أصبحت جسما مقاوما للإصلاح، له أسنان وأظافر يشهرها حزب الفساد والريع في الإدارة أمام أي مشروع للإصلاح.. تدخل إلى المقاطعة أو المحكمة أو الكوميسارية أو الوزارة أو المدرسة فترى الكآبة في كل ركن، والخمول في كل الأرجاء، والبطء والروتين وغياب الفعالية هي العملة الرائجة… عدد كبير من المواطنين يفعلون كل شيء من أجل تجنب الاحتكاك بالإدارة أو الوقوف ببابها…
الحكامة هي، بالتعريف البسيط والمباشر: ممارسة السلطة السياسية بما يعود على المجتمع بالنفع العام، والحكامة هي إدارة القرار السياسي من قبل قيادات منتخبة وكفأة، هدفها تحسين جودة العيش في بلد من البلدان، وذلك بمشاركة المواطنين ورضاهم ولمصلحتهم، والحكامة، ثالثا، نمط من الإدارة قائم على الإنتاجية والشفافية والمحاسبة والتواصل والتقييم المستمر للأدوات والمناهج المعتمدة لبلوغ الأهداف المرجوة. هذه، باختصار، هي الحكامة الغائبة في الحكومة والدولة والبرلمان والأحزاب والنقابات، وغيرها من المؤسسات في أجمل بلد في العالم، والذي يريد دليلا على هذا القول فليفتح مجلدات المجلس الأعلى للحسابات، ولا ينس أن يضع إلى جانبه مسكنات لآلام الرأس.
الفضائح والكوارث والاختلالات التي تعوم على السطح بين الفينة والأخرى ليست عابرة، وليست حوادث سير طارئة.. هي تعبير عن أمراض مزمنة في البلد، وأول هذه الأمراض أن الحكومات عندنا ضعيفة حتى وإن خرجت من صناديق الاقتراع، ومواردها قليلة لأن ثلث الاقتصاد غير مهيكل، ومن ثم لا يدفع الضرائب، والذي يدفع الضريبة جزء كبير منه يتهرب. الإدارة أصبحت أقوى من الحكومة، والجزء الأكبر من القرار الاقتصادي خارج السيطرة، والدولة متورطة في قطاعات حساسة لا تعرف كيف تدبرها، فهي فلاح فاشل (أراضي سوجيطا وصوديا التي كانت عبئا كبيرا على الميزانية العامة، وكانت الدولة تصرف عليها المليارات ها هي الآن تنتج وتربح وتساهم في المخطط الأخضر بعد خوصصتها، لأن المستثمرين هم الذين يديرونها لا الموظفين). الدولة تاجر فاشل وصناعي فاشل وسياحي فاشل وبنكي فاشل ومعلم فاشل… الدولة الحديثة واجبها أن تتكلف بالأمن والجيش والقضاء وجمع الضرائب والتشريع والمراقبة، ووضع دفاتر التحملات وهيئات التقنين، وسياسات التكافل الاجتماعي، وإصلاح اختلالات السوق.. الباقي يجب أن يذهب إلى القطاع الخاص أو الوكالات المتخصصة أو المختلطة. الدولة المغربية محتاجة إلى برنامج قاسٍ للحمية حتى تتفرغ لإتقان المهام الأساسية لها، وأن تتنازل عن الباقي للمجتمع، للجهات، للمجالس المنتخبة، للقطاع الخاص…
واش فهمتوني ولا لا