ثورة إلزامية التعليم الأولي وتعميمه في مشروع الإصلاح التربوي - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2015-06-04, 19:23

رقم المشاركة : 1

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

ثورة إلزامية التعليم الأولي وتعميمه في مشروع الإصلاح التربوي

ثورة إلزامية التعليم الأولي وتعميمه في مشروع الإصلاح التربوي

توفير بنيات الاستقبال وتكوين المربين وإشراك الجماعات الترابية

الصحافي :

أحمد امشكح

almassaeيونيو 02, 2015العدد: 2697
خص التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، حيزا مهما لقضية التعليم الأولي. وسجل التقرير أن هذا التعليم أضحى إلزاميا لكل الأطفال قبل سن التمدرس ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، الشعار الذي بني عليه الإصلاح الجديد. أما لتفعيل هذه الإلزامية، فالضرورة تفرض توفير بنيات الاستقبال الكافية، وتكوين المدربين الخاصين بهذه الفئة العمرية.
قد تكون الخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي في حق التعليم الأولي، بمثابة ثورة حقيقية ستعرفها المدرسة المغربية حينما تتحدث عن إلزامية التعليم الأولي، وتعميمه بالنظر لقيمة هذه الخطوة، والدور الذي قد تلعبه في الإصلاح تحقيقا للجودة التي يراهن عليها الجميع.
ففي الرافعة الأولى من التقريرالأخير الذي أعده المجلس الأعلى، ووضعه السيد عمر عزيمان أمام أنظار الملك، ثمة «إلزامية التعليم الأولي وتعميمه بمواصفات الجودة، على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص في التمدرس والنجاح».
وتضيف الفقرة ذاتها، التي تناولت هذا الموضوع، أن المجلس الأعلى يدعو إلى إصدار نص قانوني خاص بالعناية بالطفولة المبكرة، خصوصا في الوسط القروي، والمناطق النائية، ولدى الأطفال في وضعيات الهشاشة كأطفال الأمهات العازبات، والأيتام، والمطلقات، والرحل، والأسر المعوزة، وأطفال الأجانب المتواجدين في وضعية غير قانونية.. بما يكفل تحقيق اندماج هذه الفئة مع التعليم الابتدائي في سيرورة واحدة، وإحداث إطار مؤسساتي يتولى التنسيق وتحقيق الانسجام بين أنواع المؤسسات التربوية المعنية بهذا التعليم كافة، في مراعاة لمختلف شرائح المتعلمين والمتعلمات وتنوع احتياجاتهم».
والخلاصة، بحسب ما حمله تقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، هو تعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، بإسهام من الشركاء المعنيين كافة، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها. ووفق شروط مؤطرة ، سيما الجماعات الترابية الدولة.
وظلت قضية التعليم الأولي تحظى بالكثير من العناية من قبل أهل التربية والتعليم الذين وجدوا أنها المجال الأكبر الذي لا يوفر مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا حينما نكتشف كيف أن أطفال المدن والحواضر ظلوا يستفيدون من هذا النوع من التعليم قبل المدرسي. في الوقت الذي يحرم فيه أطفال القرى والبوادي والجبال من هذا الحق. والحصيلة هي أن المسار التعليمي لطفل قدر له أن يستفيد من هذا الحق، يكون أفضل بكثير من مسار أولئك الذين حرموا منه.
وقد كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قد تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. وهو الرهان الذي لم يتحقق.
كما أن المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي جاء بعده، كان قد أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريع المخطط بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه.
فقد اختارت وزارة التربية والتعليم أن تنجز دراسة أرادتها أن تكون مرجعا أساسيا لملف التعليم الأولي في المغرب، على اعتبار أن التعليم الأولي ظل يحتل دائما مكانة بارزة في كل البرامج المتعلقة بالإصلاحات التعليمية التي تمت حتى الآن. وهي الدراسة التي خلصت في بعض فقراتها إلى أن هذا القطاع لا يزال مجالا للعديد من المبادرات التي يقوم بها متدخلون آخرون من مختلف القطاعات الحكومية، غير وزارة التربية والتعليم. ومن القطاع الخاص. أو من الجمعيات المهتمة، خصوصا وأن نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي بمختلف البنيات المتوفرة، لا تتعدى الثلثين ممن هم في سن ما قبل التمدرس .
أمام هذه الوضعية، كان لابد لدراسة وزارة التربية والتعليم أن تطرح بعض الأسئلة حول المتدخلين في هذا القطاع، وحول الموارد المرصودة له. وحول النتائج الكمية والنوعية التي يحققها، والاحتياجات التربوية والمادية. ثم طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها أمام التباينات والفوارق المجالية والاجتماعية الملاحظة.
كما توقفت الدراسة في تحليلها للمعطيات النوعية، عند بنيات الاستقبال، والبرامج والطرائق والنماذج، ونوعية هذه البنيات، ونوعية التدبير المتبع مركزيا وإقليميا. ثم نوعية تدخل الشركاء والجمعيات والجماعات الترابية. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المتدخلة ومساهمة كل منها وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها.
هذا بالإضافة إلى تلك التقارير التي أنجزت حول الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة، واليونسكو، والبنك الدولي وغيرها. وهي التقارير التي خلصت إلى ضرورة إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة؛ باعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها تهييء الأطفال للمرحلة الابتدائية. وذلك من خلال استهداف تنمية الكفايات الأساسية للطفل، ومهاراته اللغوية. مع التركيز على الأنشطة الحس، حركية، والتربية الفنية.
وخلصت الدراسة، إلى أن الأطفال المغاربة الذين يدخلون السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة متفاوتة، إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تربية ما قبل مدرسية ذات جودة، يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية.
وتشكل البرامج التربوية المعتمدة في التعليم الأولي إكراها حقيقيا، لأنها وجب أن تكون مصممة لتعزيز التطور اللغوي والمعرفي والتنشئة الاجتماعية والعاطفية من خلال اللعب، وتجارب الحياة للطفل بما يتيح له تأكيد شخصيته، والتفاعل المنسجم والتعبير الحس حركي، وبناء تصور ذهني لفهم العالم المحيط من خلال التواصل معه. وهو رهان لا تزال الكثير من مؤسسات هذا النوع من التعليم عاجزة على تحقيقه. كما أن المدة المخصصة للتعليم الأولي لا تزال متباينة. فالكثير من البلدان المتقدمة تخصص اليوم فترة أطول لمرحلة ما قبل التمدرس، تمتد من 3 إلى 5 سنوات وحتى إلى 6 سنوات، وفقا لمنظور التربية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تستند إلى كون هذه المرحلة تلعب دورا أساسيا في نمو الطفل في الفترة العمرية الممتدة من 3 إلى 6 سنوات. وتمنح هذه البلدان الأهمية نفسها لتكوين المربين على غرار معلمي الابتدائي. ولذلك تعتبره شرطا مسبقا للتمدرس بالابتدائي، بما أنه يتميز بفلسفته وأهدافه وطرائقه.
لقد مكن تشخيص الوضع الحالي للتعليم الأولي بالمغرب من قياس التقدم الكبير في هذا المجال. كما مكن من تحديد الأعطاب والمشاكل المتكررة التي يواجهها. وقد تم ذلك بفضل تحليل الإنجازات والعوائق على ضوء المراجع الوطنية، ومنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين على وجه الخصوص.
إن تحليل الدعامات التي يستند إليها التعليم الأولي بالمغرب، بما فيها الخريطة التربوية، وكذا مسألة التدبير والمراقبة والتمويل والمتغيرات البنيوية والموارد البشرية والمناهج وتعدد المتدخلين، يضعنا أمام واقع معقد. والخلاصة هي أن الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب تتميز بتفاوتات كبيرة من حيث الأعداد بين القطاع الخاص، المهيمن، والقطاع العمومي، الذي لا يزال محدودا. كما يتميز بتفاوتات على مستوى الانتشار بين الجهات والجنسين، وكذا كثرة المتدخلين الذين يشتغلون بكيفية معزولة.
أما على المستوى النوعي، فيلاحظ غياب رؤية للتعليم الأولي، وعدم وجود منهاج مبني على أسس واضحة وقيم تربوية مناسبة للأطفال. أما مصادر التمويل، فغالبا ما تكون غير منتظمة. مع ضعف تكوين المربين في هذا المجال. لكل هذا كان المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي قد انتهى في خلاصاته، ضمن مشروع رؤيته الإصلاحية التي بناها على مبدأ تكافؤ الفرص، إلى ضرورة القيام بثورة حقيقية تجعل من هذا النوع من التعليم إلزاميا، وتوفر له ما يلزم من أدوات النجاح على مستوى بنيات الاستقبال، وتكوين المربين المؤهلين للتعامل السليم مع هذه الفئة من المتعلمين. غير أن هذا الرهان لن يتحقق إلا بمشاركة أطراف أخرى غير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. والأمر يعني هنا تحديدا الجماعات الترابية التي تقع على كاهلها مسؤولية تحقيق التنمية بكل أنواعها.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=808101


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :