هذه تفاصيل من تقرير "مجلس التعليم" الذي سيوجّه إلى الملك - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2015-05-10, 19:20

رقم المشاركة : 1

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

هذه تفاصيل من تقرير "مجلس التعليم" الذي سيوجّه إلى الملك

هسبريس- محمد بلقاسم

الأحد 10 ماي 2015 - 15:30
أنهى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريره الاستراتيجي الذي سيرفعه إلى الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تضمن رؤية لإصلاح التعليم المغربي تمتدّ على 15 سنة تستطيل من العام الحالي حتى حلول عام 2030.
التفاصيل التي توصلت إليها هسبريس بخصوص التقرير تتضمن تشخيصا لواقع المدرسة المغربية وما تعانيه من اختلالات، حيث وصفها "مجلس عزيمان" بالمزمنة قبل أن يعمد إلى اقتراح العديد من الحلول ضمن 21 رافعة لتجاوز الإشكاليات.
ورغم تأكيد التقرير الاستراتيجي على أن رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تندرج في الزمن المحدد بين 2015 و 2030، إلا أنه دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار كلا من المدى القريب والمتوسط والبعيد في استهداف الأجيال، مضيفا أن المدة التي حددها تتلاءم مع الممارسات الوطنية والدولية المتعلقة بزمن الإصلاحات التربوية الاستراتيجية.
وشدد التقرير، الذي يرتقب أن تناقشه الدورة المقبلة للمجلس ورفعه بعد ذلك للملك محمد السادس، على أن المدة الزمنية المحددة في 15 سنة من شأنها التمكين من استيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين، ولما يقارب أربعة أفواج من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، داعيا إلى مراعاة متطلبات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية، ولتفعيل الإصلاح.
شخيص واقع المدرسة المغربية أشار إلى أنها "لا تزال تعاني من اختلالات مزمنة، منها محدودية المردودية الداخلية المتجلية في ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم"، مشيرا إلى "محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر من نقائص".
"استمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي، والولوج المحدود للتعلم عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال" هو جزء من مشاكل المدرسة التي رصدها التقرير الواصف أيضا لمردودية البحث العلمي بالضعيفة والمترددة في معالجة الإشكاليات، ولاسيما مسألة تعلم اللغات ولغات التدريس، كاشفا عن ضعف المردودية الخارجية للمدرسة، متمثلة في صعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للخريجين.
نتيجة عامة خلص إليها التقرير الاستراتيجي في توصيفه لحال مؤسسات التربية والتكوين قرنت أساسا بالتكلفة الباهظة التي تتحملها البلاد، معتبرا أن ضحايا هذه التكلفة هم رواد المدرسة ومستقبلهم شبه المحجوز، وزاد: "توجد المدرسة في موضع مساءلة من أعلى سلطة في البلاد، دقت ناقوس الخطر ودعت إلى القيام بوقفة لمساءلة الضمير".
العديد من الأسئلة حاول التقرير الإجابة عليها ومن ضمنها أسباب عدم نجاح الإصلاحات المتعددة والمتوالية في تحقيق النتائج المطلوبة، وما إذا كان الخلل كامنا في التصور أم في الرؤية ذاتها، أم يعود إلى ضعف الإمكانات المرصودة.. ودعا المستند إلى تعميم تعليم أولي بمواصفات الجودة، التزاما للدولة والأسر بقوة القانون، وطالب بوضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميمه، وتحسين خدماته، وذلك بتمكين جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات من ولوجه.
وشدد التقرير على ضرورة تحقيق هدف الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين لجميع الأطفال المغاربة، إناثا وذكورا، على المدى القريب، لاسيما في التعليم الإلزامي بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة، دون تمييز، في كافة الأسلاك والمستويات التعليمية والتكوينية، وفي التزام تام بمبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق، انسجاما مع مسؤولية الدولة في تعميم التعليم وإلزاميته.
التقرير دعا كذلك إلى مراجعة الكتب المدرسية، وتجديدها وملاءمتها المستمرة، وتنويع مضامينها وصيغها، مشددا على أهمية توفير العدة البيداغوجية الكافية للتدريس، وتأهيل البنيات التربوية الخاصة بالتخصصات، بمختلف الأطوار والأسلاك التعليمية والتكوينية.
وضمن رافعات التقرير الاستراتيجي ركز المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، على ضرورة إعادة الاعتبار للمكتبات المدرسية، ورقية ووسائطية، وتوفير خزانات للموارد موجهة للمتعلمين والفاعلين في الحياة التربوية والثقافية، بحسب الفئات والمستويات العمرية، مطالبا بتعزيز وإدماج التكنولوجيات الحديثة في النهوض بجودة التعلمات.
وفي هذا السياق أوصى التقرير بإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمواكبة المستجدات الرقمية، والاستفادة منها في تطوير مؤسسات التربية والتكوين والبحث، داعيا إلى "ضرورة إصلاح شامل لنظام التقييم والامتحانات، على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين المتعلمين والعمل على تشجيع النبوغ والتفوق، بناء على معايير الاستحقاق".

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=805675

2015-05-10, 20:35

رقم المشاركة : 2

بالتوفيق

مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي

إحصائية العضو

بالتوفيق غير متواجد حالياً

رد: هذه تفاصيل من تقرير "مجلس التعليم" الذي سيوجّه إلى الملك

كلام كثير

منمّق بديع

بعيد عن الواقع الصادم

تطبيقه بعيد المنال

لبّ الاختلالات لم يصل لها حتى لتوصيفها فبالأحرى كي يجد لها حلا عمليا فعالا

شكرا جزيلا لكم على الإخبار

لا جديد

إنما هو إعادة تقارير سابقة بخلطة تعبيرية جديدة

كمّ هائل من اللجن و الاجتماعات و اللقاءات و المداخلات و الملاسنات دون نتيجة مجدية

أموال طائلة تهدر هباء منثورا

التوقيع

آخر تعديل بالتوفيق يوم 2015-05-10 في 20:44.

2015-05-10, 20:42

رقم المشاركة : 3

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: هذه تفاصيل من تقرير "مجلس التعليم" الذي سيوجّه إلى الملك

تقرير عزيمان حول التعليم يتجاهل اعتماد الدارجة

يستعد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، لرفع التقرير الذي أعدته هذه الهيئة حول وضع التعليم المغربي إلى القصر الملكي الأسبوع المقبل. ونشرت جريدة «أخبار اليوم» بشكل حصري في عددها ليوم غد الاثنين، مضامين هذه الوثيقة التي تحمل عنوان «من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030»، ولا ينتظر هذا التقرير الآن سوى المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس غدا وبعد غد الأربعاء.
التقرير، الذي جاء في حوالي 80 صفحة، يقترح على الملك محمد السادس 22 مدخلا لإصلاح أعطاب المدرسة المغربية تتضمن 199 نقطة، وأكثر من 1000 اقتراح.
وتقترح وثيقة عزيمان أن تكون الفترة 2015 ــ 2030«مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية، وتحسين جودتها ومردوديتها»، وجعلها «أسبقية وطنية»، من قبل الدولة والجماعات الترابية، ومؤسسات التربية والتكوين والبحث، والمنظمات النقابية، والقطاع الخاص والأسر والمجتمع المدني، والمثقفين والفعاليات الفنية.
أول ما يلفت النظر في التقرير أنه جاء مخيبا لدعاة إدراج الدارجة في المنظومة التعليمية، وعلمت «أخبار اليوم» من مصادر مطلعة أن نور الدين عيوش، رئيس مؤسسة «زاكورة» وأحد أكبر المدافعين عن إدراج العامية في التعليم، عبر عن احتجاجه لدى المستشار الملكي عزيمان بسبب ما سمّاه «التهميش» الذي لحق دعوته للدارجة.
في المقابل احترمت الوثيقة بصرامة منطوق الدستور الذي حدد اللغة الرسمية للدولة، وهي العربية التي أكد التقرير على أنها اللغة الأساس والأولى للتمدرس، داعيا إلى تعزيزها واستعمالها في مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة والحياة. كما اعتبر أن الأمازيغية تبقى، أيضا، لغة رسمية للدولة، و»رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء»، وطالب بتطوير وضع هذه واللغة، المدرجة في التعليم منذ 2003؛ ضمن «إطار عمل وطني واضح متناغم مع مقتضيات الدستور، وقائم على توطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية»، وشدد على ضرورة «إعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها»، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضى الدستوري الذي ينص على سن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وكما كان منتظرا، شددت وثيقة المجلس الأعلى للتعليم على مراجعة «عميقة» لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، والعمل على تعزيز تحديثها وتنميتها وتبسيطها، كما دعا إلى مواصلة المجهودات الرامية إلى تأهيل اللغة الأمازيغية لسانيا وبيداغوجيا.

2015-05-11, 11:11

رقم المشاركة : 4

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: هذه تفاصيل من تقرير "مجلس التعليم" الذي سيوجّه إلى الملك

تقرير عزيمان حول التعليم: المجانية واجب على الدولة

يقترح تقرير عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، على الملك محمد السادس 22 مدخلا لإصلاح أعطاب المدرسة المغربية، تتضمن 199 نقطة، وأكثر من 1000 اقتراح. جريدة«أخبار اليوم» قدمت في عددها ليومه الاثنين أهم خلاصات التقرير.
فيما يرتبط بإصلاح منظومة الحكامة التعليمية، دافع التقرير بشراسة عن ضمان الدولة مجانية التعليم الإلزامي باعتباره واجبا على الدولة، مشددا على «عدم حرمان» أي أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي «لأسباب مادية محضة»، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك. وأوصى التقرير بالتزام الجميع بواجب التضامن الوطني في تمويل التعليم مع «تحمل الدولة القسط الأوفر» من التمويل مع تنويع مصادره.
بالإضافة إلى المجانية التي ستصاحب العملية التعليمية إلى 2030، طالب المجلس تعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، بإسهام من الشركاء المعنيين كافة، ولاسيما الجماعات الترابية، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها وفق شروط مؤطرة من قبل الدولة.
ودعت رؤية المجلس الأعلى إلى تحسين طرق استهداف الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي، وتعزيز برامج الدعم المالي لفائدة ضمان تمدرس أبناء الأسر المعوزة، مع ربطها بمختلف برامج الدعم الاجتماعي والعمل على التدبير المنسق والناجع لهذا الدعم.
وحث التقرير على إعمال تمييز إيجابي من حيث التمويل لتأهيل التعليم بالوسط القروي، وتشجيع إنشاء المدارس الجماعاتية، للحد من الفوارق الترابية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، مقترحا تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب ميزانية الدولة، لاسيما عبر تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، مما سيمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، وتحديدا الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة، من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث، وإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، مع تطبيق مبدأ
«الإعفاء الآلي» على الأسر المعوزة؛ ولكي يتحول التعليم إلى وسيلة للارتقاء الاجتماعي نصّ التقرير على إدراج خطة تشغيل الشباب ضمن أولويات أهداف القطاع الخاص، بحكم دوره في خلق الثروات ووضع آليات جديدة «تتسم بالفعالية والنجاعة للتخطيط المتوسط والبعيد المدى»، لحاجات سوق الشغل بالبلاد، ولملاءمة التكوينات المهنية والجامعية معها؛ بإشراك الفاعلين الاقتصاديين وضمان انخراطهم الفعلي في رسمه وتطبيقه وتقييم أثره على أن يتم ذلك بتنسيق ثلاثي بين السلطات الحكومية، وبين السلطات الحكومية المشرفة على القطاعات المعنية، وبين المسؤولين عن القطاعات الخاصة ذات الصلة.


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :