إلياس العلوي

على خلفية إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، ارتفعت الأصوات المعارضة لهذه الزيادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعليقات عدد من النشطاء على هذه الزيادة، والتي اعتبروها لا ترتكز على أي أساس علمي، "في ظل غياب أي دراسة لمؤسسات مختصة تؤكد أو تنفي ما تدعيه الحكومة من" اقتصاد للطاقة".

وفي هذا الصدد، أنشأ عدد من النشطاء صفحة على الفايسبوك أطلقوا عليها إسم " حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب"، مخصصين كلّ المقالات النشورة في الصفحة لإلغاء الساعة الإضافية، من خلال إبراز "مخاطر" كثيرة مرتبطة بتغيير التوقيت على صحة الإنسان، ومطالبين الحكومة بالتخلي عن العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي، وليس فقط في شهر رمضان، بحجة أن استطلاعات الرأي أكدت أن أغلبية الشعب المغربي يرفض الساعة الإضافية.

نفس الصفحة ذكّرت الحكومة المغربية بأن وزيرة البيئة الفرنسية "سيكلان رويال" تفكّر في إلغاء السّاعة الإضافية في السنة المقبلة، بعدما تبيّن لها أنها لم تخدم المصالح الفرنسية، مرجحة حسب الصحافة الفرنسية أن تكون هذة السّنة آخر سنة لتغيير التوقيت الرسمي في فرنسا.