المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق بأغلبية أعضائه على مشروع إصْلاح نظام المعاشات المَدَنِيّة

بتاريخ 30 أكتوبر, 2014








صادق هذا المساء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأغلبية 43 مقابل 23 على رأي المجلس بخصوص رأيه في مشروع القانونين المتعلقين بإصْلاح نظام المعاشات المَدَنِيّة والمحالين عليه من طرف رئاسة الحكومة في غشت الماضي
ملخص تنفيذي
أحالَ رئيس الحكومة، في فاتح غشت 2014، على المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، منْ أجل الدّراسة وإبْداء الرّأي حوْل مشروعيْ قانونيْن يقضيان بتغيير وتتميم القانونيْن التالييْن:
القانون رقم 71.14 ، يغير ويتمم القانون رقم 011.71 الصّادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، المُحدث بمُوجبه نظام المعاشات المدنية؛
القانون رقم 72.14 ،يغير ويتمم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المُحدّدة بمُوجبه السنّ التي يجب أن يُحال فيها على التقاعد موظفو وأعْوان الدّولة والبلديات والمُؤسسات العامّة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
ويتعلّق هذان المشروعان، على وجْه الخُصُوص، بالإجْراءاتِ التي تُعتبر استعجاليةً، واعتمدتها الحُكُومة بهدفِ القيام بإصْلاحِ مقياسيّ لنظامِ المعاشات المدنيّة، الذي يُشرف على إدارته الصنْدوق المغربيّ للتقاعد.
ويمْكنُ تلخيصُ العناصر الرّئيسية لهذا الإصْلاح المقياسيّ على النحْو التالي:
رفع سنّ التقاعد إلى 62 سنة ابتداءً من 1 يوليوز 2015، وتمْديده بصورةٍ تدريجيّة إلى ستة أشهر كلّ سنة اعتبارًا منْ سنة 2016، ليصلَ إلى 65 سنة بِحُلول سنة 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل بلوغ سنّ التقاعد) من التقاعد الكامل بعْد 41 سنة من الانْخراط في منظومة التقاعد بدون تطبيق عمليات الاقتطاع من الرّاتبِ المُحتفَظ به؛
الرّفْع مْن مُسَاهمة الدّولة والمنخرطين، بمعدّل نقطتيْن لكلّ منهما في سنة 2015، ونقطتيْن إضافيتيْن في سنة 2016، لتنتقل المساهمة من 20٪ إلى 28٪ مناصفةً بين الدولة- المُشغِّلة والمُوظّفين المنخرطين في نظامِ التقاعد: أيْ بمعدّل مساهمة ينتقل، بالنسبة لكلّ طَرَف، من 10٪ إلى 12٪ خلال الفترة ما بيْن فاتح 01 يناير و31 دجنبر 2015، ثمّ إلى 14٪ اعتباراً من فاتح يناير 2016؛
التطبيق التدريجيّ، على مَدَى 4 سنواتٍ، للرّاتبِ المتوسّط خلال الثماني سنواتٍ الأخيرةِ من الخدْمة الفعلية (96 شهرا) من تاريخ التقاعد كقاعدةٍ لاحتِساب المَعاش، بدلاً من آخِرِ راتبٍ يتقاضاهُ المنْخرط قبل الإحالة على المعاشِ؛
تخفيضُ نسبة الأقساط السنوية لحساب التقاعد من 2،5٪ إلى 2٪ بالنسبة لكافّة الحقوق التي سيتمّ توفيرها ابتداءً منْ فاتح 1 يناير 2015، مع الحفاظ على نسبة 2،5٪ لكافّة “الحقوق المكتسبة”[1] قبل ذلك التاريخ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات لا تهمّ إلاّ المنْخرطين الناشطين، والمًستفيدين في المستقبل ابتداءً من التاريخ المُقترَح لدخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، وليْس لها أيّ تأثير على تعويضاتِ المتقاعدين الحاليين.
[1] يقصد بمفهوم “الحقوق المكتسبة” في سياق هذا التقرير جميع الحقوق التي توفّرتْ خلال فترة العمل قبل تاريخ دخول أيّ إصلاح أو تغيير لقواعد و / أو معايير اكتساب الحقوق وتصفية التعويضات حيّز التنفيذ.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي برفع سن التقاعد الى 63 سنة
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، يوصي فيه برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة.
وذكر بلاغ للمجلس الخميس، أن المجلس صادق بالاغلبية خلال الجمع العام الاستثنائي ، الذي عقده برئاسة نزار بركة ، على رأيه بشأن مشروع القانون 71.14 بتتميم وتغيير القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المؤسس لنظام للتقاعد المدني ومشروع القانون رقم 72.14 بتتميم وتغيير للقانون رقم 012-71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن لموظفي وأعوان الدولة، والجماعات، والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية ، وهما مشروعا قانونين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بتاريخ فاتح غشت 2014.
وأوضح البلاغ أنه على إثر جلسات إنصات واستماع واسعة للأطراف المعنية، وتحليل مختلف جوانب ورهانات مشروع القانونين هذين، والدراسة المقارنة لمختلف الممارسات الدولية والنقاشات الداخلية التي نظمت، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية"، غير أنه شدد على ضرورة إدراج هذا الاصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الانظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور، والحرص على وضوح الرؤية لمختف المتدخلين والحكامة الملائمة.
وهكذا فإن المجلس يوصي بصياغة قانون إطار قبل يونيو 2015 والذي يتعين أن يتضمن المبادئ الموجهة والمخطط المستهدف للاصلاح الشامل لانظمة التقاعد وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة لمختلف الاطراف. كما يتعين وضع آلية للحكامة والقيادة لمواكبة بلورة وتنفيذ الاصلاح الشامل، مع استثمار تجرب اللجان الوطنية والتقنية.
وتجدر الاشارة إلى أنه في ما يتعلق بالاصلاح المعياري، فإن الاجراءات التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستؤمن للنظام الحالي استمرارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وهكذا، فبخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، يوصي المجلس برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة.
وتتيح هذه المقاربة الامكانية للراغبين في اختيار الاحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الاجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم. وفي هذا الاطار، يدعو المجلس الى تقييم في ظرف سنتين، نتائج الاجراءات المتخذة، وتقييم تأثيرها على ديمومة النظام.
وعلاقة بمقترح الرفع من معدل المساهمة من 20 بالمائة إلى 28 بالمائة، فإن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجه في منحى توزيع النسبة الشمولية للمساهمة (28 بالمائة) بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 5ر12 بالمائة بالنسبة للأجير و5ر15 بالمائة بالنسبة للدولة/المشغل، وذلك تطبيقا لمبدإ التوزيع العادل للجهود (يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم بها الدولة/ المشغل بنسبة الثلثين بالنسبة للأنظمة الأساسية)، وتحضيرا للتمييز على مستوى نظام المعاشات المدنية، بين شطر أساسي وشطر تكميلي، وهو ما سيسهل الاندماج في النهاية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وحسب المجلس، تتعين مواكبة تفعيل الإصلاح الذي اختارته الحكومة بتفعيل، في مرحلة أولى، لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ففي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحسين مستوى المعاشات الموزعة بفضل مراجعة قاعدة احتساب المعاش، عبر اعتماد معدل أفضل عشر سنوات عوض معدل مدة العمل كاملة، وإدراج سقف، وهي كلها تدابير من المرجح أن تكون إيجابية، ولاسيما بالنسبة للدخل المنخفض والمتوسط. كما أكد المجلس ضرورة مراجعة توظيفات احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرض التمكين من استغلالها على الوجه الأمثل، في احترام للقواعد الاحترازية من المخاطر.
كما أن المنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراغبين في الرفع من سن إحالتهم على التقاعد إلى 65 سنة يتعين إتاحة هذه الإمكانية لهم.
وأوصى المجلس من جهة أخرى، بتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 749،95،2 المتعلق بنظام معاشات التقاعد عبر تحديد المبلغ الأدنى للأرصدة الاحتياطية بما يعادل خمس مرات (عوض مرتين) متوسط النفقات المثبتة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي الأخير، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على توضيح صلاحيات التدبير والحكامة، من خلال التأكد من التمثيلية الفعلية لجميع الأطراف المتدخلة، ولا سيما الدولة والمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
المصدر : مدي1تيفي.كوم ووكالات